👇👆👇 نیست‌. موضوع و حادثه است .اصلا و اساسا تمرکز قاضی روی حادثه و جرم است ، حکمش را قبلا خوانده یعنی کبریات در حافظه اش هست این صغریات است که قاضی باید صغرا شناس باشد .اگر چنین است که هست .این همه اصرار بر مجتهد بودن قاضی در احکام محض ، مستلزم این است دو برابر آن برجرم شناسی تاکید شود. حکم شناسی قاضی خیلی کمتر از نصف تکلیف قاضی است (که موضوع شناسی است ) بی وجه این همه روی اجتهاد در حکم اصرار می شود. در بازگشت به تاریخ است که بهترین راه برای شناخت نقاط آسیب پذیر قوه قضائیه شناخته می شود. در تمام حکومتهای خودکامه و شاهنشاهی قوه قضائیه قوه غذائیه بوده. برای بیان وضع قوه قضائیه در حکومتهای پادشاهی و مستبد در تاریخ گذشته یک مثال می زنم: در منطقه ای بنام . از اسلام فقط شبیه خوانی را دارند ،کسی گفت : امام حسین شما صفتش (( امام )) است و یا ((نان)) ؟ چون ((امام حسین ِ امام)) غیر از (( امام حسین نان)) است. پاسخ شنید ((امام حسین نان)) را حذف کنی در تاریخ ما اسلام نیست. وکذا (( قضا برای عدل)) غیر از ((غذای برای جدل)) است .قوه قضائیه در تاریخ پادشاهان و حاکمان مردم گریز شبیه مسئله امام حسین (ع) بوده است . غالبا قوه قضائیه ها دولت ترس بودند نه اینکه دولتها قوه قضائیه ترس باشند. در اسلام اصل این است حاکمان از عدل قاضیان بترسند. ۱۰-- در کتب فقهی سنتی قضاء ، اول واژه ((قضا)) در لغت سپس واژه قضا در عرف را بحث می کنند سپس فقیه معظم لاحق در شعاع فقیه معظم سابق حرکت میفرمایند. و چون قضاء ستون فقرات قدرت پادشاهان و حاکمان بوده ، لذا در فضای حاکمیت آنها کسانی مانند ابوذر موی دماغشان است و عثمان مقتدایشان. اگر مشهور بر سر زبانها این است که رسول خدا (ص) به اباذر فرموده《 ای اباذر من ترا ضعیف می بینم و خیرخواه تو هستم هیچگاه برای دو نفر هم که باشد مسئولیت شان را و مدیریتشان را نپذیر》. توجه فرمائید این روایت جعلی ابتدا از طریق عبدالملک ابن شعیب ابن لیث و او از پدرش و پدرش از لیث ابن سعید و او هم از یزید ابن ابی حبیب و او نیز از بکر ابن عمرو، او نیز از حارث ابن یزید حضرمی و او هم از حُجیر اکبر نقل کرده و گفته این حرف را خود اباذر به من گفته است! که در سنن بیهقی خبر۲۰۷۹۲ و صحیح مسلم خبر 4612 آمده است و این متن را در کتب دیگر با این سند ندیده ام . یکی از راویان موجود در سند بکر ابن عمرو معافیری مصری امام مسجد جامع مصر از سوی منصور دوانقی بوده (و ناقل و یا جاعل این روایت , که رسول خدا فرمود اگر پس از من پیامبری مبعوث میشد قطعا عمر می بود !) و یکی از مآخذ خبری ، کثیف ترین قاضی , بنام ابن لهیعه بوده. و اما راوی بعدی حارث ابن یزید در حد مظنون همان حارث ابن یزید الافقم ابن هشام ابن عبدالملک ابن مروان است , که می خواسته اند با جعل این خبر انتقاد و غیر مشروع دانستن خلافت عثمان و رانتخواری او توسط جناب ابوذر را بی اعتبار سازند. به هر حال این روایت با مختصر تفاوت در متن از طریق دیگر شماره 4613 هم نقل شده: زهیر ابن حرب و اسحاق ابن ابراهیم هر دو از مقُری، .و ظهیر گوید عبدالله ابن یزید به ما نقل کرده از سعید ابن ابی ایوب از عبید الله ابن ابی جعفر قرشی از سالم ابن ابی سالم از پدرش از اباذر.. اکنون نمونه ای از حال این سند . عبدالله ابن یزید بین 15 نفر مشترک است که معلوم نیست کدامشان است که هشت نفرشان و یا هفت نفرشان جاعل حدیث هستند آن هم از نظر خود اهل سنت. ابوداود در خبر 2868 سنن خود پس از نقل حدیث دوم نوشته : تفرّد به اهل مصر یعنی فقط اهل مصر چنین روایتی را علم کرده اند .پس روشن شد جاعل آن همان امام جماعت دولتی منصور در مسجد جامع مصر آقای بکر ابن عمرو معافیری بوده است . چون رسول خدا و ابوذر در مدینه بوده اند و احدی از اهل این شهرآن حدیث را نشنیده بوده است . نتیجه این شد خبر فوق جعلی است , و بدین جهت ساخته اندکه اثبات کنند اگر اباذر خلافت عثمان و رانتخواری او را محکوم کرده پس بدانید ابوذر کسی نبوده جز یک منتقد ضعیف و ماجرا جو.! و شخص رسول خدا حرف او و داوری او را قبول نداشته است. اما واقع این بوده بلکه حق این بوده . ابوذر در حدی معیار بوده اهلبیت تا آخر از او علنا حمایت کرده اند . بقیه بحث انشالله فردا. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس دوم از سلسله دروس قضاء در اسلام . ادامه نکته ها. ۱۱-- عرض کردیم چون فاحش ترین ظلمها تسلط پادشاهان و مستبدین بر ملل مظلومه است ،لذا قوه قضائیه اش نمی تواند حامل پرچم عدالت باشد. چون خشن ترین ظلم عبارت است ازبه گرگان گرفتن ملتها توسط جائران مسلط بر ملل بدون انتخابات ،و مصداق اتمش حکومت پادشاهی و استبدادی است.. هنگامی که قوه قضائیه ای فاحش ترین و خشن ترین ظلم را( که تسلط حاکمان بدون انتخابات و بدون رضایت ملل،، بر ملل مظلومه است) ،به رسمیت شناخته ، دیگر تمام قضاتشان فاقد یکی از اصلی ترین شرط قضاوت هستند که عدالت است. قوه قضائیه ای که بر بقای شاه و مستبد بر مسند بی انتخاباتش رضایت داشته باشد عدالت ندارد .و نمی تواند حامل پرچم عدالت باشد . 🗞 نتیجه اینکه اگر در اول همه کتب قضاء آمده ، قاضی باید چند شرط داشته باشد و یکی عدالت است این تعریف بدون بیان مصداق حامل هیچ فایده نیست . باید بیان کند شاکله حفظ عدالت چیست .بی تفاوتی قوه قضائیه در مقابل سیطره یک انسان برباقی انسانها بدون رضایت آنها مانند شاهان اجازه نمیدهد برای قضات عدالت شکل بگیرد. اگر عادل است به ظلم اعظم اعتراض کند. آنچه بیان کردیم عصاره روایاتی است که در باب قضا از اهلبیت رسیده است . اهلبیت هیچ قاضی شاغل در دستگاه قضا در حکومت جباران را عادل ندانسته اند. فرمودند بین خودتان کسی را که از اصول قضاوت اهلبیت چیزی میدانند ، قاضی قرار دهید و هرگز به قضات جور مراجعه نکنید .و در طول تاریخ بنی امیه و بنی عباس تمام قضاتشان افسق الفسقا بوده اند .کافی است برخورد امام صادق با قضاوت ابی لیلا ،ابن شبرمه ، ابوحنیفه ،وووو را مطالعه فرمائید در این صورت پی خواهید برد که از نظر اهلبیت منحرف ترین عناصر بین همه مجرمان قضات جور بوده اند. ۱۲-- از رسول خدا(ص) از طرق متعدد روایت رسیده ((من ولی القضاء فقدذبح بغیر سکین.)) هر کس سمت قضائی بگیرد گویی بدون اینکه از چاقو استفاده کند خود را ذبح کرده است. اهلبیت او نیز با این قبیل روایات بسیار متعدد قضات اهل سنت را اهل رای و قیاس معرفی فرموده و مراجعه به آنان را حرام فرموده اند. البته ابن حزم اندلسی مفتی بزرگ سنی پرچمدار مذهب ظاهری متوفای ۴۵۶ قمری ۴ قرن پس از هشدار امام صادق کتابی تحت عنوان ((ابطال القیاس والرائ والاستحسان )) نوشت و خط امام صادق را تایید کرد. المحلی ج ۸ ص ۴۲۹ پاورقی چاپ دارالفکر بیروت . ۱۳--- زید ابن ثابت فارق التحصیل از دانشکده الماسکه یهودیان مدینه بعنوان صحابه با تمسک به قضا و ارث یهود پس از کودتای یهود در سقیفه توانست تمام امور خلافت عمر را قبضه کند و اکنون قضا و ارث اهل سنت مدیون او است. امام باقر(ع) فرمود :((و اشهد علی زیدابن ثابت لقدحکم فی الفرائض ( ارث) بحکم الجاهلیه)) شهادت می دهم که موجودی زید ابن ثابت از احکام و قضاوت صادر شده او ، در باب ارث همه مال جاهلیت است .( وسائل الشیعه ج ۱۸ باب ۴ از ابواب صفات القاضی. خبر۸) . ۱۴-- اینکه در روایات اهلبیت (ع) مکرر به چشم می خورد که قضاوت فقط مخصوص نبی و امام است و بس. منظورشان قاضی اصل و محور حکومت است، والا تمام قضات عصر امیرالمومنین در نقاط دور دست غیر معصوم بودند. مانند مالک اشتر. ۱۵-- از آنجائی که کتاب قضای شیعه به خاطر تقیه ، میدانی برای اجتهاد و عمل نداشته به آیات مربوط به قضا کمتر توجه شده است. مثلا در کتاب جامع احادیث الشیعه و امثاله در اول باب قضاء هیچ اشاره ای نشده سوره های ص ، سبا و نمل سوره های خط دهنده به قضات است .و در این سوره ها پیامهای عظیم قضائی هست .که در فرصت مناسب عرض می کنیم. ۱۶-- تقریبا در تمام کتب قضائی که حقیر دیده یک خلاء بزرگ و بارز وجود دارد که مهمتر از خلاء های متعارف است و آن اینکه فقهای عظام در تعریف واژه (( قضاء)) و تفکیک آن از واژه ((حکم)) توضیح نداده اند و یا کم لطفی فرموده تنقیح نفرموده اند . باید توجه شود بطور کلی حاکم اسلام دو دست لباس مسئولیت بر تن دارد: الف : لباس حکومت و اداره امور کشوری اعم از سیاسی اقتصادی، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی . ب : لباس قضاوت و فصل خصومت بین طرفین در دعوای و اختلاف . اما تعریفی که در کتاب دروس و غیر دروس شده متاسفانه کاملا دو مسئولیت را مخلوط کرده است . مثلا شهید در دروس فرموده قضا یعنی ((ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل الامام)) . اولا این تعریف مال حکومت است و نه قضاوت و ثانیا قید من قبل الامام لازم نیست (اگر مراد از امام،، امام حی باشد). چرا که اگر مسلمین با استناد به روایت عمرابن حنظله و ابی خدیجه ووو تبعاً لتوصیه امام صادق (ع) در عصر غیبت ، خودشان بخواهند قاضی عادل شیعی تعیین کنند می شود، و جایز است. و لزوم ندارد حضور امام شرط بشود. بعلاوه در عصر غیبت دست امت بسته می شود. و تعریف مسالک ، کشف اللثام ، تنقیح و جواهر خیلی بیراهه رفته است فرموده اند :قضا عرفاً عبارت است از :(( ولایه👇

👇👆👇 الحکم شرعا لمن له اهلیه الفتوای بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معینین من البریه باثبات الحقوق واستیفائها للمستحق)) به دلایل ذیل : اولا معلوم نیست این ولایت از سوی چه کسی به چنین قضاتی اعطا شده؟ ثانیا: فاقد قید(( درخواست از سوی متخاصمین)) است ثالثا : حکم قاضی فتوا نیست بلکه قضا است .یعنی اگر اجرا نشود جزای دیگر بخاطر عدم اجرا دارد. اما عدم عمل به فتوای تبعات قانونی پشت سر ندارد. قضاء به دنبالش چند مامور دارد ولی فتوای مامور ندارد . رابعا : معین بودن در مقابل چشم عرف ملاک نیست .قاضی می تواندحکم صادر کند هر کس احتکار کند ۶ ماه زندان دارد خامسا : در تحقق فتوای، استیفای حق برای مستحق شرط نیست .این حکم قاضی است که چنین است. سادسا : در لغت فتوای پاسخ استفتا است .و بی سوال فتوا نیست به نظر این حقیر تعریف قضاذدر مکتب اهلبیت (ع) این است :(( فصل الخصومه بین المتخاصمین بتنفیذ قانون الشرع فیها بامرنبی له منصب الحکم بعد منصب الابلاغ اوالامام (ع) او غیرهم من فقهائ شیعتهم بامرهم (ع) الخاص اوالعام مع وجود شرائطه فیه بعد رفع الحکم الیه.)). اما قضاء طبق تعریف آیت الله خوئی فقط فصل الخصومه است، اشکالش این است که مراد از تعریف از نظر اهلبیت است، اگر نظر اهلبیت از (( قضاء)) فصل الخصومه بین المتخاصمین باشد پس قضاوت ابوحنیفه ، شریح و یهودیان هم شرعی است. چون عملا قیود نیست مانع اغیار نیست و شامل قضای اهل سنت و غیر اهل سنت هم میشود، در حالیکه قضای آنها مورد قبول اهل بیت نیست.. پس چون تعریف آقای خویی مانع اغیار نیست منشاء مشروعیت این فصل خصومت معلوم نیست . روی هم رفته تعریف حضرت امام در تحریر الوسیله به حقیقت نزدیکتر است .:(( وهوالحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیه ،ومنصب القضاء من المناصب الجلیله الثابته من قبل الله تعالی للنبی (ص) و من قبله للاءمه المعصومین (ع) . و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیه . این تعریف علیرغم اصح بودن نسبت به تعاریف دیگر دارای اشکالات است . اولا اگربنا است از انبیا شروع کنیم باید بگوئیم.... من قبل الله لداوود(ع) و سلیمان (ع) و محمد(ص) والائمه (ع). ثانیا: رفع تنازع مشروع ، مشروط است به رفع حکم به قاضی . ثالثا رفع تنازع صرفا با صدور حکم محقق نمی شود ،بلکه اجرا و تنفیذ شرط صدق حکم قضایی است . رابعا : الفرق بین الحکم والقضاء : ان القضاء یقتضی فصل الامر علی التمام کقولک قضاه اذا اتمه وقطع عمله منه..... والحکم یقتضی المنع عن الخصومه کقولک: احکمته اذامنعته. ویستعمل الحکم فی مواضع لایستعمل فیها القضاء . در این تعریف قضاء را حکم معنا فرموده است. ولذا ما فرارا عن هذا الاشکال حکم را برداشته واژه (( قانون)) را گذاشتیم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : نظر استاد درباره این که آیا اهلبیت (ع) شوخی می کردند یا نه چیست ؟. ✅پاسخ: در این خصوص حدود۱۲ روایت درباره جواز مزاح منتها محدود به حدود شرعیه هست که مواردی از خود معصوم بوده و مسلّم است . ولی ۴۴ روایت در ذم مزاح بی چهار چوب و کثرت مزاح داریم. دوستان شریف در دو طرف این قصه ، مسئله را تمام کنند. هر دو طرف شریف و بی غرض هستند. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس سوم از سلسله دروس قضا در اسلام. در متن شرایع و جواهر ولد زنا نبودن را از شرایط قاضی شمرده اند .وکذا سائر فقهای عظام . به نظر قاصر حقیر این شرط نه آیه دارد ، نه روایت دارد ، نه اجماعش محکم است .اگر ولد زنائی بالغ، عاقل، عالم، عادل باشد قضاوتش منع شرعی ندارد. و یکی از شروط قاضی پیش همه فقهای عظام ( محقق اردبیلی و طبری تامل دارند) ذکوریت و مرد بودن است. نتیجه اش این است زن نمی تواند قاضی شود به صرف جنسیت. در این زمینه قبلا به مناسبتی بحث داشتیم که کوشش می کردیم ثابت کنیم دلیل فقیه پسندی برای عدم جواز قضاوت زن نداریم. آنرا می آورم. 👇👇👇 🧕زن می تواند قاضی شود. ⚖ یکی از مباحث فقهی پردامنه در قرن اخیر ، قاضی شدن زن است. مشهور بین الفریقین عدم جواز قضاوت زن است. منتها ریشه های بسیار طولانی این بحث،، فاز فقهی سنتی نیست ، تا فقهای سنتی اشراف کافی بر آن داشته باشند ، بلکه جنبه تاریخی و سیاسی دارد که حل این مسئله در گرو ورود از فاز تاریخی و سیاسی است. و چون گستره بحث بسیار طولانی و خسته کننده است ، صلاح دیدم فقط به فهرست واحدهای ذی دخل در بحث در بندهای مجزّا اشاره کنم: 🔹۱-- تمام خطابات قرآنی بین زن و مرد مشترک است ، و اگر در سوره احزاب عبارت یا نسا النبی آمده بدین خاطر است که آنها دارای احکام خاص و مشکلات خاص هستند که زنان دیگر با آنها در آن احکام مشترک نیستند. و اگر در سوره های مختلف در احکام حیض و طلاق آیات احکام خاصه زن را بیان می کند آنها احکام فردی است و نه اجتماعی و سیاسی . این بند اول ستون فقرات استدلال ما است . چرا که وقتی خطابات و تکالیف دین بین زن و مرد مشترک است در روز قیامت خدای متعال از تکالیف مشترک و دارای خطابات مشترک نباید به انحصار احکام به جنس خاص استدلال فرماید. و عقلا صحیح نیست . یعنی در قرآن با خطاب مشترک بین زن و مرد بفرماید: اعدلوا هو اقرب للتقوای ، سپس در روز قیامت به مردان بفرماید خطاب من فقط به شما مردان بوده است. و فقط مردان را بخاطر عدم رعایت عدالت محاکمه فرماید و زن هر جنایتی کند نتواند به این آیه استناد کند!! این عقلا شدنی نیست .. 🔹۲-- در بنی اسرائیل از زن قاضی بوده است. این نشانگر ماءنوس بودن قضاوت زن در اسلامهای سابق است . 🔹۳-- در غیبت نعمانی در باب ۱۳ خبر۳۰ به صراحت از توان زنان در عصر ظهور بر قضاوت از امام صادق (ع) روایت دارد ، و به جز ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی سایر روات موثقند. این روایت می رساند در زن این توانائی هست که قضاوت کند ، منتها پیش از آن عصر ممکن است موانعی اجازه بروز این توانائی را ندهد. 🔹۴-- ۷۲ روایت بین الفریقین آمده که مخالفین معظم قضاوت زن , به آنها استدلال فرموده اند ، وقتی این روایات را به متقی ترین فقیه شیعه محقق اردبیلی نشان دادند پس از بررسی فرمود لیس له دلیل الا الاجماع لو تمَّ . هیچ دلیلی بر عدم جواز قضاوت زن نداریم جز اجماع آن هم اگر اثبات شود اجماعی در این مسئله هست. و ما هم در جای خودش ثابت کردیم تا زمان صاحب مفتاح الکرامه چنین اجماعی نیست. 🔹۵-- از کتاب القضا والشهاده مال شیخ اعظم انصاری صفحه ۲۲۹ نقل کرده اند ایشان فرموده اگر اجماع ثابت نشود عدم جواز قضاوت زن دلیل ندارد. ( این کتاب را من ندارم و با واسطه نقل می کنم.) 🔹۶-- تنها مانع اصلی قضاوت زن که امر قطعی است( ولی کاملا قابل رفع است ) تزاحم الحقین است . چون قضاوت جنبه حکومتی دارد و زن مجبور است در ساعت فلان در محکمه برای داوری حاضر شود و از طرفی اختیاراتش در دست شوهر است. این تزاحم الحقین فی مقام العمل است که اهلبیت می فرمایند ولاتولی القضاء نه این که نمی تواند قاضی شود بلکه نمی شود عملا متصدی سمت قضاوت شود. بعبارت دیگر زن نمی تواند بین الحقین جمع کند و اگر بتواند از ناحیه جنسیت منعی ندارد. چون گفتیم خطابات قرآنی فارغ از ملاحظه و رعایت جنسیت است. 🔹۷-- آیه الرجال قوامون علی النساء مربوط به شوهر است نسبت به همسر و نه مربوط به جنس کل مردان بر جنس کل زنان. 🔹۸-- و آیه للرجال علیهن درجه ، مربوط به تصدی مسئولیتها و حوزه اختیارات بین الزوجین است و نه مربوط به درجه تشخیص مجرم از غیر مجرم که حوزه قضاوت است. 🔹۹-- تمام روایات توبیخ زن معارض آیات قرآنی که هیچ توبیخ جنسیتی نسبت به زن ندارد . که فرماید چون زن هستند پس ناقص هستند. بالعکس در خلقت آدم و حوا تبارک الله احسن الخالقین در خلقت هر دو است. و نه فقط در خلقت آدم. 🔹۱۰-- در منطق قرآن زن زوج و لنگه مرد است ، حالا اگر مرد کامل است پس زن معادل مرد کامل است. یعنی فقط انسان کامل می تواند زوج برای مرد باشد. و اگر زن ناقص باشد پس معادل او که مرد است نیز ناقص است. محال است دو چیز هم معادل هم باشند و هم یکی ناقص باشد. اگر ناقص است پس خدای حکیم چرا کم گذاشته ناقص آفریده!!؟ آن وقت اگر مشکل زن را حل کنیم چگونه نقص کار خدا را حل کنیم👇

👇👆 🔹۱۱-- این بنده حقیر در درس مراجع که حدود ۴۰ سال افتخار تلمُّذ داشتم اشکال نمی کردم و معمولا منتظر می ماندم دیگران اشکال کنند ، لکن در طول مدت فوق حدود پنج و شش بار دیدم مطلب استاد ناقص است ولی از طلاب کسی اشکال نکرد اشکال کردم ، منجمله آن وقتی بود که مرحوم آیت الله منتظری در سالهای ۶۳ و ۶۴ در درس زکات به مناسبتی مطلب رسید به قضاوت زن ، وقتی تک تک ادله را در عدم جواز قضاوت زن مورد خدشه فرمود سپس فرمودند: حالا با این اجماع چه کار کنیم؟! کسی حرفی نزد ، بنده عرض کردم حضرت استاد! تا زمان صاحب مفتاح الکرامه اجماعی وجود نداشته است !! . ایشان سکوت کردند و فرمودند :((آره !! مهم است باید ببینیم قصه چیست.؟!)) و بحث را در این مسئله ادامه ندادند و رفتند ادامه بحث اصلی. 🔹۱۲-- پیش از انقلاب بود دیدم مرحوم آیت الله صانعی رفتند به یکی از حجره های شمال شرقی صحن بزرگ حضرت معصومه (ع)، از طلاب پرسیدم استاد چه درسی دارند؟ گفتند: درس قضاء ، رفتم شرکت کردم دیدم بحث قضاوت زن است و ایشان دارند می فرمایند طبری قضاوت زن را جایز می دانستند، و مقدس اردبیلی هم عدم جواز را موقوف بر ثبوت اجماع دانسته اند ، و فرمودند :اجماع هم تا زمان صاحب مفتاح الکرامه نیست! و نظر ایشان این شد زن می تواند قضاوت کند. 🔹۱۳-- با بررسی بُعد تاریخی مسئله دیدم ریشه قول به عدم جواز قضاوت زن نخستین بار از اهل جماعت (سنت) شروع شده است. آن هم برای کوبیدن موضع حضرت زهرای (ع) در باب مخالفت با کودتای یهود در سقیفه. و موضع ام ایمن در مورد خلافت و فدک. و موضع حضرت زینب (ع) در قبال جنایتکاران بنی امیه. 🔹۱۴-- شخصی با تجمبع روایات بسیار زیاد کتاب نوشته بود بنام الفوارق بین الرجل والمرئه ، تاثابت کند زن قادر به قضاوت نیست. بنده پس از بررسی این کتاب فهمیدم زن می تواند قضاوت کند چون ۹۹ درصد روایات خلاف قرآن بود. و خلاصه نقد آن کتاب را نوشتم در سالنامه بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی شماره ۷۵ بنام ((یاد)) بهار سال ۱۳۸۴ منتشر شد. 🔹۱۵-- وقتی ابوبکر از علی (ع) پرسید: شاهد شما بر این که فدک را رسول خدا (ص) به زهرای اطهر(ع) داده کیست؟ فرمود: ام ایمن ! خوب لابد از نظر علی (ع) شهادت یک زن به انضمام یک امام عادل در امور مالی مربوط به حکومت جایز بوده است ، با وجود این وقتی موضع حکومت بر ضد: ((شهادت یک زن همراه با علی (ع) )) شود خب موضع این خلافت به طریق اولی بر ضد قضاوت زن خواهد بود. و به همین خاطر خاستگاه اصلی روایات عدم جواز قضاوت زن اهل جماعت (سنت) است. 🔹۱۶-- آن ۷۲ روایتی که برای اثبات عدم جواز قضاوت زن آورده اند حدود یک سومش دلالت ندارد و حدود یک سوم دیگرش سند معتبر ندارند و یک سوم باقی هم ناظر به زنان موجود عصرشان بوده است که در اوج مظلومیت ، فقر فرهنگی ، فقر اقتصادی بوده اند. 🔹۱۷-- گفته شده چون زنان موجود عاطفی هستند نمی توانند رائی درست صادر کنند ، پاسخ این است ، اتفاقا زنان بخاطر عاطفی بودن تولید ظلم را تحمل نمی کنند و عادلانه داوری می کنند. می گوئیم باشد ، اما در امور مالی چرا قضاوت نکند؟! رای قاضی محکوم ضوابط قضائی است. و زن در چهار چوب قضا و مقتصای منطوق شهود حرکت می کند ، آزاد نیست. 🔹۱۸-- از نظر اهلبیت(ع) داوری حضرت زهرای در خطبه هایش درباره کل جریان امور حکومتی حجت است. وکذا داوری ام ایمن درباره خلافت و فدک حجت است. و داوری زینب کبرای در قضیه عاشورا حجت است. خب وقتی داوری زن در باب امور کل کشور نافذ است چگونه در باب حل اختلاف در یک امر جزئی بین دو نفر نافذ نباشد.!!؟؟ 🔹۱۹-- از نهج الحق علامه حلی که برای شاه خدا بنده نوشته نقل شده که در آن کتاب برای شرط ذکوریت ادعای اجماع نفرموده است. 🔹۲۰-- شیخ در کتاب خلاف باب قضاء فرمود شافعی و من قضاوت زن را جایز نمیدانیم اما ابو حنیفه می گفته در هر چیزی که زن می تواند شاهد باشد در آن احکام می تواند قاضی هم باشد الاحد و دو قصاص. اما ابن جریر طبری جایز میدانسته است. سپس ادله شیخ بر عدم جواز خود دلیل جواز است چون یک روایت آورده که مال اهل جماعت است. و دو دلیلش هم ربطی به قضاوت ندارد مانند ممنوعیت صدای زن برای اجنبی. چون تمام زنان عصر رسول خدا با رسول خدا و دیگران صحبت می کردند. بعلاوه این که از فتوای مالک و احمد سخنی نیاورده معلوم می شود منع نمی دیده اند. 🔹۲۱-- از ابن حزم ظاهری هم نقل شده قضاوت زن را جایز می داند. 🔹 ۲۲-- و از مرحوم آیت الله خوانساری هم نقل شده روایت : لن یفلح قوم ولیتهم الامرئه ، را دال بر عدم جواز قضاوت زن نمی داند. 🔹۲۳-- در مسالک برای اثبات عدم جواز قضاوت زن سه دلیل آورده اول عدم اهلیت زن برای این منصب که دلیل نیاورده و ادعای محض است. دوم عدم جواز حضور زن در مجالس دارای مرد که این هم دلیل نیست چون تمام زنان در زمان رسول خدا (ص) در صحنه بوده اند و کسی زندانی نبوده. و روایتی که آیت الله خوانساری در👇

👇👆 دلالت آن خدشه داشته است. این بود کل پشتوانه فقهی عدم جواز قضاوت زن از سوی مرحوم شهید ثانی در مسالک. 🔹۲۴-- علامه در قواعد فرموده ذکورت شرط قاضی است و در شرح آن مفتاح الکرامه نوشته اولین دلیل روایت امام باقر(ع) که فرموده ولاتولی القضاء المرئه. بلافاصله نوشته : قدانکرالدلیل المقدس الاردبیلی ان لم یکن اجماع . پس مقدس اردبیلی منکر دلالت و یا اعتبار این روایت است. سپس نوشته این روایت منجبر است بالشهره العظیمه. سپس استدلال کرده به این که چون زن نمی تواند امام جماعت مردان شود پس قاضی هم نمی تواند بشود. و بعد فرموده زن هم عقلش و هم دینش ناقص است لذا قاضی نمی تواند بشود!! 🔹۲۵-- علامه در تحریر در استدلال به عدم جواز قضاوت بَرده یک کلمه استدلال فرموده اما راجع به عدم جواز برای زن یک کلمه استدلال نفرموده است.!! 🔹۲۶-- در کشف اللثام هم شبیه همان فرمایشات صاحب مفتاح الکرامه و شهید در مسالک فرموده است. 🔹۲۷-- در مبسوط فرموده اصح عدم جواز است ، پس احتمال صحت وجود دارد ، چون مقابل اصح ، صحیح است. اما در حین استدلال به اصح هیچ حرفی جز خبر از عدم جواز نداده است.!! ( البته چون کار شیخ الطایفه در حد غیر متعارت گسترده بوده ولذا خلاءهای زیادی هم دارد. مثلا در همین بحث در کتاب خلاف نقل می کند:(( وقتی رسول خدا از معاذ پرسید اگر حکم حادثه ای را در کتاب و سنت پیدا نکردی چه می کنی؟! گفت فاجتهد برایی مطابق رای و استنباط خودم قضاوت می کنم و رسول خدا هم تایید فرمود))!! در حالی که امام صادق فرمودند رسول خدا فرمود اگر در کتاب و سنت حکم را پیدا نکردی (( اُکتب الیَّ حتی اکتب الیکم)) بنویس به من تا پاسخش را بنویسم بتو.) آن روایت منقول در کتاب شیخ منشاش اهل جماعت است. 🔹۲۸-- اینک تحلیل قضیه: اگر منظور بزرگان از علت عدم جواز قضاوت زن تزاحم حقین(حق حکومت و حق شوهر) است درست است. و اگر دولت اسلامی بخواهد خانمی را برای قضاوت استخدام کند با شوهر آن خانم نیز باید قرارداد ببندد. و شوهر اجازه دهد در ایام و ساعات خاصی همسرش در محکمه باشد. و اگر مراد این است زن نمی تواند حقیقت را تشخیص دهد پاسخ این است پس چرا در کل قرآن زن دوشادوش با مردان مخاطب تکالیف شرعی است.!؟ لابد درک زن با درک مرد یکی است. و اگر مراد این است. زن در قضاوت تحت تاثیر عواطف قرار می گیرد ، پاسخ این است اولا در امور مالیی که چنین مشکلی نیست. ثانیا زن بیش از مرد از ظلم منزجر است و دلش به مظلوم بیش از ظالم می سوزد و از ظلم در قضاوت فراری تراز قاضی مرد است. ثالثا وقتی سخنرانی و تحلیل حضرت زهرای ،(ع) و حضرت زینب(ع) محکوم به عواطف نیست و مطلقا حجت است چرا در داوری بین طرفین محکوم به عواطف باشد؟! . 🔺نتیجه اینکه روایات مانعه علاوه از خدشه های مذکور در بالاحمل می شود به زنان معاصر آن زمان که موجود بی چاره، مستعمره و مستثمره مضروبه ، مطروده ، منقوصه و محرومه همیشه در تاریخ.!!! و الا زنان در سراسر جهان امروز رئیس هستند. وزیر هستند ، وکیل هستند، مدیر هستند، مشاور هستند ، مبتکر هستند، مخترع هستند , قاضی هستند ، معاون هستند ، پزشک هستند ،و خانه دارانی هستندکه در متانت از وزرا تیزهوش ترند. عاقل ترند. دانا ترند. 📘در پایان اضافه کنم در کتب فقهی حدود ده الی بیست درصدشان دارای کتاب قضا هستند ، یعنی ۸۰ درصد کتب فقهی اصلا در این باره بحث نفرموده اند. و موضوع خام است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💢 خجسته میلاد با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد یا جواد الائمه ادرکنی #میلاد_امام_جواد ـــــــــــــــــــــــ کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس چهارم از سلسله دروس قضآء در اسلام. ادامه بحث قضاوت زن. این حقیر در بحث قصاص راجع به این که (( فلسفه نصف بودن اعتبار شهادت زن نسبت به مرد را خود قرآن به خوبی تعلیل فرموده. )) مطلبی را بیان کرده ایم. ما با همین تعلیل قرآنی میتوانیم مشکل قضای زن را هم حل کنیم و بگوییم تعلیل و بیان فلسفه احکام در لسان شارع مقدس به معنای اخراج انسان از تحیر است .خود خدای متعال فرموده ضعف ناشی از بیسوادی و بی خبری و ضعف در بیان زنان باعث کسر اعتبار شهادشان و تَبَعاً قضاوتشان شده است و نه جنسیتشان. حالا چون در عصر ما این ضعفهای عارضی و بیرونی رفع شده زن میتواند قضاوت کند. اینک استدلال باب شهادت را در قضاوت زن هم تکرار می کنم:👇👇 در شرایع و جواهر فرموده اند :((اما البینه فلا یثبت مایجب به القصاص فی النفس اوالطرف الا بشاهدین ولایثبت بشاهد و امرئتین )) مد نظر ما بخش آخر عبارت است که با شهادت یک مرد ودو زن، در اموری که موجب قصاص می شود ادعای مدعی ثابت نمی شود و باید کمتر از دو مرد نباشند .و ظاهرا این فتوا مال غالب فقهای عظام قدس الله انفاسهم الزکیه است! به نظر قاصر حقیر ما اینجا مطلب و تامل داریم و انتظار نقد و کمک داریم. ما عرض می کنیم: این که زن در مواردی مانند قصاص در شهادت نصف مرد است نیازبه اجتهاد ، توضیح و استدلال عقلی دارد. عرض می کنیم آیا در شرع مقدس اسلام، صِرف این که انسانی از نظر جنسی زن است و مرد نیست خصوصیتی دارد که مانع کفایت شهادت او است؟ یعنی فقط چون زن است شهادتش مشکل دارد ؟ و یا نه اصلا جنسیت در این قضیه ملحوظ نیست ، بلکه از ناحیه ((غیر زن بودن و غیر جنسیت)) مشکل در شهادت دارد. و زن بودن مانع کفایت شهادت زن نیست و آن این است علی العموم و تقریبا از۱۰/۰۰۰ زن در ۹۹۹۹ مورد زنان عصر نزول قرآن و قرون اولیه اسلام بدلیل این که مانند کودکان در خانه بودند ،و تعاملی با جهان خارج نداشتند ، اصلا دانشگاه نمی رفتند ، اصلا با دانش و علم ارتباط نداشتند . و همه در کنج خانه در حد کودکان اطلاعات عمومی داشتند (و عبارت نساء وصبیان ( زنان و کودکان) واژه رایج برای بیان رتبه زنان در جامعه بوده) ووو فقط از این باب اسلام شهادت زن را در مواردی ناکافی می دانست و هیچ نظری به جنسیت زن نداشته است ، کدام است ؟ به نظر قاصر حقیر دومی است . ولذا در لزوم دو نفر بودن زن در شهادت در آیه مداینه در اواخر سوره بقره در تعلیل این که چرا زن دو نفر باشند فرمود :(( ان تضلَّ اِحداهُما فتذَّکر احداهما علی الاخرای)) ( بقره /۲۸۲) یعنی به این دلیل خانمها دو نفرباشند که اگر یکی قادر نبود به بیان واقع قضیه ، دیگری به او کمک کند. بسیار، بسیار مهم است چون به صراحت می فرماید علت لزوم دو نفر بودن شهود زن و کافی نبودن یک زن این است که در صورت ضعف دربیان یکی،، دیگری کمکش کند تا حقیقت بر قاضی روشن شود. یعنی اسلام هیچ نظری بر جنسیت شاهد ندارد بلکه چون زنان عملا در فضای جامعه حضور نداشته اند و توان علمی و بیان کافی برای ارائه نظر خود نداشته اند لذا دو نفر باشند. و چون خود قرآن علت حکم را روشن فرموده پس در دو نفربودن زن در شهادت جنسیت زن ملحوظ نیست . بلکه ضعف بیان ملحوظ است. حالا اگر چنین است ، مشکل حل شد، چون زنان عصر ما نه ضعف دربیان دارند و نه دانششان کم است ،و نه حافظه شان ضعیف است. امروز نماینده امریکا در سازمان ملل یک خانم است . نخست وزیر هند مدتی یک زن بود ، نخست وزیر و ملکه انگلستان هر دو زن بودند .و دهها مورد دیگر زنان از مردان کل کشوری جلو زده اند. مورد این چنینی در قرآن متعدد است ، مثلا در آیه دفاع فرموده :(( و مِن رباط الخیل)) ،یعنی قرآن فرموده در تقویت وزارت دفاع و جنگها از اسب استفاده کنید .خب ! آیا اسب بودن موضوعیت داشته؟ بطوری که اگر امروز موشک بجای اسب باشد دستور اسلام بر زمین بماند ؟! و یا نه اصلا اسلام نظر خاصی برای اسب ندارد ،بلکه مراد از اسب وسیله قوی در جنگ است .و به شکل اسب بودن معیار در انتخاب وسیله دفاعی نیست، بلکه قدرت برتر داشتن در دفاع در هر زمان است .که امروز اسب نیست بلکه موشک است .پس ما با انتخاب موشک بجای اسب از قرآن فاصله نگرفتیم ،بلکه معیار قرآنی و ملاک قرآنی را گرفتیم ، و مصداق اسب زمان را شناختیم که موشک است .یعنی اسب جای خود را به موشک داده و اسب زمان تبدیل شده به موشک و این قیاس نیست ، بلکه شناخت معیار و ملاک در داخل بدنه استدلال قرآن است. 🔹حالا عرض می کنیم غالب زنان عصر ما مصداق زن مذکور در آیه مداینه نیستند ، آن هم با نص صریح قرآن که ملاک دو تا بودن زن ضعف زن است ما عرض می کنیم : طبق منطق و استدلال قرآن زنان موجود در عصر ما مصداق زن تعریف شده در قرآن نیست، چون ضعف دربیان و دانش ندارد. و ملاک دو نفربودن را دیگر ندارند . که ضعف در تشخیص و بیان بود. زن دربیان و تشخیص حوادث و قضایا به رتبه مرد رسیده است. و چون این استدلال ما👇

👆👇 در روایتی آمده صحت برداشت و استدلال این حقیر بعید نیست ، چون از امام (ع) نقل می کنند که فرمود :((در عصر امام عصر(ع) آن قدر توان علمی زنان بالا می رود که حتی در خانه خود قادر به قضاوت خواهند بود:(( لتقضی المرئه فی بیتها علی کتاب الله و سنه نبیه)). بلی چون شهادت دادن حق و از مقوله حقوق نیست بلکه از مصادیق تکلیف است لذا احضار زنان توسط قاضی به دادگاه نمی تواند زن را ملزم به حضور کند. یعنی از دو ناحیه مشکل دارد اول از مقوله حقوق نبودن شهادت ، دوم تزاحم با حق شوهر ، چون حق شوهر است که مانع از حضور همسرش در دادگاه شود. حالا نتیجه ، بعید نیست دربحث شهادت ، زنان آگاه عصر ما مصداق زنان عصر صدر اسلام نباشند و در ردیف مردان باشند للانقلاب فی المصداق . کالانقلاب فی مصداق الخیل . و ما نباید از این قبیل احتمالات استیحاش کنیم. چون در اخبار آمده تغییر در قانون امام عصر(ع) آنقدر عمیق خواهد بود مردم خواهند گفت ((جاء بکتاب جدید)) امام کتاب و دین آورده. 🔸اینک تمرکز می کنیم روی فتوای قطعی و بدون اختلاف فقهای عظام مبنی بر تعبدی بودن و غیر قابل تغییر بودن ((دو نفربودن زنان شاهد و اطلاق بی قید و شرط نصف مرد بودن زن در شهادت.)) عرض می کنیم ملاک غیر قابل تغییر شرع این است :((شاهد در فلان مسئله باید فقط دو نفر مرد عادل باشند و اگر دو نفر زن عادله باشند و حتی اگر سه نفر زن عادله باشند و حتی در مواردی ۴ نفر زن عادله باشند بدون انضمام مرد کافی نیست)) . بسیار خوب حالا تحلیل می کنیم: در روستای فلان دو نفر انسان عادل وجود دارد که مثل بقیه اهالی شغلشان گله داری و چوپانی است، و در حدی از نظر فرهنگی و آگاهی پائین هستند در سوم ماه مبارک رمضان بعنوان احسان به اهالی روستای ...... نهار میدهند!! و دو نفر هم زن در اطراف هستند که یکی بنت الهدای و دیگری جمیله بوپاشا الجزایری است. حالا چون در روایات و فتاوا و حتی در آیه شریفه (( دَین)) در سوره بقره واژه رجل ( مرد) مطلق است و شامل آن دو مرد مفروض در روستای مذکور هم هست ،بنابر این به صِرف مرد بودن و رجل بودن و جنس مرد داشتن شهادتشان معتبر و شهادت آن دو زن به صِرف زن بودن و جنس زن داشتن معتبر نیست.! اما از ناحیه دیگر یقین داریم علم آوری شهادت آن دو زن دانا ، عالم ، مجاهد، صادق و عادل بیش از صد برابر علم آوری آن دو مرد فاقد آگاهی و دانش است. ! آیا ما در شهادت تابع علم باید باشیم و یا تابع جنسیت؟! در آیه دَین که فرمود دو نفربودن زن بخاطر جبران ضعف در علم آوری و تذکر سازی است .و نه بخاطر زن بودن ، پس اگر این است که هست ،پس شهادت دو زن متفکر ، عادل ، مومن، مجاهد بیشتر از شهادت آن(( دو مرد گله دار فاقد حداقل آگاهی)) حامل ذُکر و عدالت وآگاهی است ،اگر چه از نظر مردم محل عادل ترینشان هستند. قرآن کریم که تکلیف خود را روشن فرمود که معیار در شهادت ذُکر ، علم و اطلاع است . ( لتذکر احداهما علی الاخری) اکنون این ذُکر و علم در آن دو زن بیشتر است و جنسیت هم معیار در آیه فوق نیست. جهت توضیح بیشتر اضافه می کنم: در تلقی قرآن کریم درشهادت ،، زن بعلاوه (( ذُکر در حد مرد )) در شهادتش معیار است و این مقدار ذُکر آن زمان در یک زن در حد کافی نبوده لذا با انضمان ذُکر زن دوم به سطح ذُکر مرد می رسیده است اما امروز زنان در تمام سطوح دانش در حد مردان هستند پس با معیار قرآنی زنان عصر ما معادل مردان است و بخاطر تکامل فرهنگی زنان عصر ما مطلوب شرع با شهادت یک زن هم حاصل می شود . این مطلب روشن شد. خوب حالا ما پیشنهاد می کنم روی این نکته تمرکز کنیم که :(( حداقل در حد یک احتمال و نه در حد یک فتوای بگوئیم ملاک در اعتبار شهادت آگاهی ،علم و عدالت است و نه جنسیت)) تمام. و اگر قبول نداریم باید به این استدلال حقیر نقد بزنیم ، بیشتر فکر کنیم ، بحث کنیم . ما در حد پیشنهاد عرض می کنیم حداقل موضوع را ختم شده تلقی نکنیم. عقل انسان پیامبر باطنی خدا است ، به ندای او هم کمی گوش کنیم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : در لیالی مقمره ( مهتابی) من ۲۵ دقیقه نماز صبح را دیرتر میخوانم چون آیت الله شبیری زنجانی هم علی مانُقل فتوایش مثل امام خمینی است. شما چه نظری دارید؟ ✅پاسخ: پس میلیونها انسانی که ساکن مناطق دارای شبهای سفید هستند نماز صبحشان را کی بخوانند؟!! چون هیچ وقت فجرشان متاثر از نور ماه نیست. این حقیر حدود ۷ سال پیش نقص موضوعی این فتوای را در وبلاگ (( ۵۰۰۰ سال اسلام)) منتشر کردم. و امکان اصلاح علمی هم ندارد. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : سلام علیکم حضرت استاد لطفا در صورت امکان متن پاسختان نسبت به لیالی مقمره را منتشر نمایید ✅پاسخ : آدرس وبلاگ استاد زنجانی و پاسخ به صورت صوتی در پست بعدی جدیدترین اخبار http://mousavizanjani.blogfa.com/