💠سوال : حضرت آیت الله موسوی زنجانی دامت اِفاداته سلام‌علیکم و رحمة الله سَلًمنَا كه حکم نماز و روزه در لیالی مُقمِره ، با دیگر لیالی ، تفاوتی ندارد . اكنون سؤال اين است که،" در مکانهایی مانند قطب شمال و جنوب و ... یا مثلا در شبهایی که ابر، آسمانِ منطقه را فراگرفته باشد ، وقت نماز صبح و وقت ترک اکل و شرب در سحر ماه رمضان ، را چگونه تشخیص بدهیم ؟ فرض این است که ساعت و .... نداشته باشیم که مثلا بگویند ساعت فلان ، صبح است یا فلان‌ساعت ، شب است . با تشکر ✅پاسخ :سلام علیکم ۹۹درصد سحری خوری روستاهای مسلمین تا این اواخر در همین شرایط بوده اند . تا احراز قرب فجر مجاز به خوردن بودند. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس پنجم از سلسله دروس قضاء در اسلام.. طبق نظر عموم و یا اغلب فقهای عظام یکی از شرایط قاضی این است او دارای توان علمی در حد فتوای باشد .آن هم در تمام ابواب فقهی و مجتهد متجزی نمی تواند قاضی بشود. به نظر قاصر حقیر این نظر با این عمومیتش نه آیه دارد، و نه روایت ،بلکه بالعکس عبارت ((شیئا من قضایانا)) در خبر ابی خدیجه ( خبر۵ باب۱ از ابواب صفاه القاضی ج ۱۸ وسائل ص۴) میرساند اگر قاضی متخصص در مسائل قضا باشد کافی است . یعنی تقلید او در غیر قضآء از فقهاء جامع الشرائط در سایر ابواب مضر نیست .چرا که : اجتهاد در طهارت چه قدر در فهم مسائل قضائی موثر است؟ پاسخ: هیچ . اجتهاد در نماز چقدر در فهم شرایط قضا موثر است.؟ هیچ. گیرم قاضی در تمام ابواب فقه علامه دهر شد ولی بازار بورس را نمی شناسد، تجارت مجازی را نمی شناسد .و درباره موضوعات و حوادث زمان بی اطلاع است ، چنین قاضئ قطعا فاقد شرط قضا است . باب قضاوت تنها باب فقهی است که اگر کل آسمانش حکم شرعی باشد کل زمینش حوادث و موضوع است. حق این است قاضی باید فقیه جامع الشرائط باشد اما در موضوعات و اما در حکم شناسی فقط در قضا مجتهد باشد کافی است .متهم ، مجرم ، شاهدین، قسم ، مال ،زنا ، لواط، مساحقه سرقت ،تهمت ، قتل، جرح، مرگ، عمد، سهو، خطا، شبه خطا، زندان، اعدام، قذف، عفو، جرم، دزدی، تبانی، اختلاس ، رانت، اطلاع ، وکیل ، عده، دخول، تمکین، رضایت ، اکراه، اضطرار. جهل ، علم، محرم، نامحرم قصد ،معامله ،خرید، و فروش ، فسخ ، طلاق، نکاح ، ظهار ، ایلا ، وطی ، تجاوز به عنف ، کلاهبرداری ، خیانت، امانت، حضانت، تحجیر، مفلس، تجارت، شرط قید، عرف ، دروغ ، راست، محکوم .ووو همه موضوع است. و کار قاضی کشاندن دامنه کبریات احکام به روی این موضوعات است. و این واقعیت میرساند، ما بجای این که بگوئیم قاضی باید در موضوعات و صغریات جامع الشرائط باشد ،بالعکس اصرار داریم بگوئیم قاضی باید در اشراف بر احکام جامع الشرائط باشد. بله احکام را باید در حدی بشناسد که اگر موضوع دعوای مربوط به حکمی بود آنرا بداند ولو تقلیداً . 🔹مسئله دیگر این است قضاوت قاضی تحکیم تا آنجا صحیح است که موضوع تعارض بین حقین باشد، و نه موضوع حکمی از احکام . مثلا اگر موضوع اختلافی خرید و فروش قرآن باشد ،چون شرعا فروش قرآن بعنوان کالا حرام است .قاضی تحکیم نمی تواند با صحیح دانستن فروش قرآن اختلاف حل کند. اما در قضاوت در حقوق چون طرفین خودشان تسلیم نتیجه قضاوت آن قاضی شده اند .مشکلی ندارد. البته قضاوت تحکیمی در واقع قضاوت نیست نوعی تسالم است. وصلح. یکی از نارسائیهای فقه سنتی مانند کتاب بسیار دقیق شرایع و جواهر‌‌‌‌ ووو این است که در باب قضا دربخش مربوط به وظایف اولیه قاضی پس از ورود به شهر و یا کشور محل قضاوت طوری کارهای قاضی را وسیع گرفته که با تقسیم کار قوه قضایه عصر ما همخوانی ندارد کارهایی را از وظایف قاضی شمرده که در عصر ما یا از وظایف رهبر است و یا از وظایف رییس قوه قضآئیه و نه از وظایف قاضی. در کتب شریف فقه سنتی بین وظایف رئیس سازمان قوه قضائیه و وظایف قاضی مخلوط فرموده اند .چه کس را عفو کند و چه کسی را عفو نکند .و اشیآء پیدا شده را به مردم معرفی کند، و به ارزیابی عملکرد سازمان قضائی بپردازد . تمام کارمندان ضعیف را عوض کند. و به امور معیشتی آنها رسیدگی کند ،محل قضا را در کجای شهر قرار دهد وووو این ها وظیفه مدیریت کلی و رهبر و یا رئیس قوه قضائی است و نه قاضی شعبه در عصر ما. 🔹و یکی از مسائلی که با بزرگانی مانند صاحب جواهر نمی توانیم کنار بیائیم و ایشان آنرا اتفاق بین فقها می داند این است که قاضی به علم خودش می تواند عمل کند، و ما در باب حدود و یا قصاص مفصل ثابت کردیم قاضی ( و نه قاضی معصوم ) نمی تواند به علم خود عمل کند .و دیگر تکرار نمی کنم. پرونده یک مسئله قضائی . یکی از حساس ترین ، مهم ترین ،و صددرصد دارای انعکاس بین المللي مسائل قضائی در اسلام مسئله برخورد قاضی مسلمین در دادگاه بین یک مسلمان و یک غیر مسلمان است .اگر کل روایات باب قضا در اسلام ۴۰۰ تا باشد در تمام آن ۴۰۰ روایت حتی یک بار نیامده قاضی باید بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل شود. یعنی در اسلام آنچه در قضاوت معیار است حق است و نه شخص. اما یک عنصر غیر موجودی بنام ابراهیم ابن یزید تمیمی روایت نقل کرده مبنی بر این که علی (ع) در یک مخاصمه با یک یهودی در دادگاه شریح خودش بعنوان شاکی کنار قاضی نشست و یهودی بعنوان متشاکی دورتر و یا پائین تر از امیرالمومنین (ع) نشست. وقتی شریح پرسید چرا عدالت در مکان را رعایت نکنیم ؟ علی (ع) فرمود: رسول خدا خودش فرموده لاتساووا فی المجالس .یعنی با غیر مسلمان در مجلس در یک سطح ننشینید. و ناقل اول آن قضیه در خبر ۱۷۷۹۵ کنزالعمال فردی است بنام ابراهیم ابن یزید تمیمی . که بین ۹ ابراهیم ابن یزید وجود خارجی ندارد ، و اگر شعبی هم در خبر۱۷۷۸۹ نقل کرده اولا دو👇

👇👇👆👆 متن اختلاف دارد. ثانیا او یهودی را تبدیل به مسیحی کرده . ثالثا شعبی از دو طریق نقل کرده در یکی -- خبر۱۷۷۹۰-- خبر از تفاوت در مجلس نیست ، معلوم می شود بعدا اضافه شده. و رابعا در خبر۴۲۰۴۰ روایت فوق از رسول خدا را نقل کرده و اثری از مجلس شریح نیست. و خامسا این روایت وقتی به درون کتب شیعه تزریق شده تبدیل شده به فتوای کل فقهای عظام و در جواهر جلد ۴۰ ص۱۴۳ فرموده این فتوای بلا خلاف است.!! ❗️اما خطر! اگر در جهان ثابت شود اسلام دینی است که در دادگاهش تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان اصل اولی است ،دیگر برای یهود امر نژادپرستی مستند به قرآن هم خواهد شد. اما عرض کنم علمای اهل سنت این روایت را واهی دانسته اند. و اثری از سند متصل ندارد.! این کار دیگران است برای بردن آبروی علی (ع)‌. این مسئله اجماعی هم باشد هیچ ریشه ای در هیچ روایت معتبری ندارد. تزریق است .جعل است .بنام کسی که اصلا وجود ندارد . متاسفانه در تحریر الوسیله هم مطابق آن فتوا داده! روایتی که طبری ها گفته اند ریشه ندارد. اگر برای هر مسئله پرونده داشته باشیم خیالمان راحت می شود .البته درست یک قرن عمر و زمان می خواهد. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس ششم از سلسله دروس قضاء در اسلام. در پایان جلسه پیش عرض کردیم یکی از‌ خطرناکترین مسئله ای که می توان روی آن حساس شد مسئله قول به وجود و مشروعیت امتیاز و تفاوت انسانها در محکمه عدل اسلامی است . گفتیم اگر در جهان امروز، اسلام متهم شود به اینکه در قضاوتش ،انسانها در چشم قاضی مساوی نیستند ،یکی در کنار قاضی ، دیگری دم درب محکمه زیر پای عابرین است .دیگر اسلام در درون خود ضد خودش را دارد و تضاد دیالکتیکی قوی تر از ماتریالیسم را پرورش میدهد. و ما با وجود چنین احکامی برای نابودی اسلام دیگر روی خطر دشمن حساب نمی کنیم. چون خودمان با باور و نشر چنین مسائلی مشغول دشمن سازی هستیم .این در حالی است که در آیات و روایات بیش از۳۰۰ مورد روی عدالت ،در قضاوت تاکید شده است. حالا وقتی ریشه این قبیل روایات متهم کننده اسلام به بی عدالتی را بررسی می کنیم می بینیم اصلا راوی آن وجود ندارد. اما بخاطر حاکمیت اصل صداقت و صحت در فضای اجتهاد آن هم در قبال نفوذیها و مذهب سازان بی مذهب. دچار این ساده اندیشی شده ایم . و روایت تزریقی فوق تا از طریق کتاب المغنی یک عالم سنی به کتاب جواهر برسد مشمئز کننده ترین صورت در محکمه را ترسیم می کند .علی (ع) به محض ورود به دفتر قاضی می پرد تا بنشیند پیش شریح قاضی تا یهودی دم درب تحقیر شود.!! ناقل توجه ندارد در دادگاه دو حق طرفین قضیه است و نه دو شخص .اگر حق با یهودی باشد ما باطل مسلمان را بر حق یهود برتری داده ایم که از همه ادیان بعید است تا چه رسد به اسلام . تاسف آورتر این است که در جواهر در صفحه ۱۴۲ یعنی در صفحه قبل آن مسئله سابق، با نقل روایتی درباره خلوص یک قاضی بنی اسرائیلی بخش اعظم صفحه را پر کرده است، و روایت هم با عبارت همیشه مشکوک ((انه کان فی بنی اسراییل)) شروع شده ، عنوانی که تابلو لایزال اسراییلیات است .آن هم از طریق حسن ثمالی !! که در واقع ابو حمزه ثمالی است. اصل این روایت در امالی شیخ طوسی از علی ابن حسین ابن اسلم است که تا حالا گویا متولد نشده و یا من پیدا نکردم، و او هم از معاویه ابن ابوسفیان مزنی نقل کرده باز گویا او هم متولد نشده ،و او هم از محمد ابن اسماعیل ابن حکم نقل کرده که او هم گویا هنوز متولد نشده است .و یا من پیدا نکردم و در جواهربا توجه به محتوای روایت فوق فرموده روایت حمل می شود بر اینکه آن قاضی بنی اسرائیلی دارای حس مراتب عالیه بوده است!! و عجیب این است این روایت از طریق دیگر ولی معتبر دور زده شده متن کافی!!. در اینجا قاعده عرض کنم که خودم آورده ام ،هر جان(( کان فی بنی اسرائیل کذا )) دیدید اصل بر اسراییلی بودن آن است الا ان یثبت خلافه. اینک تحلیل قضیه : جوهره عدالت امیرالمومنین(ع) در آن حدود ۵ سال خلافت ظاهری اش بر دوست و دشمن ثابت کرد اسلام در سطح جهان طومار یهود را خواهد پیچید . یهود برای خنثی کردن خطر اسلام و خطر ناشی از عدالت علی (ع) در قالب مسلمان و راوی به داخل مسلمین نفوذ کرد .تا جایی که به وزارت رسید. و حتی مدیریت کتابخانه های بزرگی مانند کتابخانه بغداد را بر عهده گرفت .به متون کتب و روایات و تاریخ دست برد . در سال ۱۳۸۸ شمسی در روز قدس در اردبیل خودم شاهد بودم دربین متظاهرین اعلامیه پخش می کردند مبنی بر اینکه ثواب دو رکعت نماز در روز قدس !! ساعت ۱۱ قبل از ظهر( که اوج تظاهرات روز قدس بر ضد جنایات اسرائیل است) معادل ثواب کل نماز در طول عمر را دارد .و عده ای را از تظاهرات جدا کرده می بردند به مسجد میرزا علی اکبر تا نماز مستحبی بخوانند!! و یکی میخواست از تریبون نماز جمعه هم این اعلامیه را بخواند بنده مانع شدم ، بدین طریق می خواستند تظاهرات روز قدس را تضعیف و خنثی کنند. 📚نتیجه اینکه در مجلس قضاوت و محکمه اسلامی بین مسلمان و غیر مسلمان اصلا و ابدا فرقی نیست .چون معیار علی(ع) در نهج البلاغه این است انسانها (( امااخ لک فی الدین اونظیرلک فی الخلق )) یا برادرند در دین یا برابرند در خلقت. یهود برای کوبیدن نهج البلاغه بجای سید رضی سید مرتضی را کوبیده .!! یهود چه خطی به این ذهبی ( علیه مایستحقه ))در میزان الاعتدال داده اند توهین های عجیبی به خود نهج البلاغه داده است .ذهبی که نمیداند نهج البلاغه مال سید مرتضی نیست.:(( وهو ( سید مرتضی) المتهم بوضع کتاب نهج البلاغه وله مشارکه قویه فی العلوم ،من طالع کتابه نهج البلاغه جزم بانه مکذوب علی امیرالمومنین رضی الله عنه ،........وجزم بان اکثره باطل.)) ( میزان الاعتدال ج۳ ص۱۲۲ در حالات علی ابن الحسین العلوی.) اولا نمی داند مولف نهج البلاغه سید رضی است. ثانیا اخیرا سند نهج البلاغه استخراج و منتشر شده و معلوم شده همه تقریبا مستند است. پس دعوای یهود برای خنثی کردن شعاع در حال انتشار عدل امیرالمومنین است که این روایت مبحوث عنه را از طریق سه راوی هرگز متولد نشده جعل کرده است.. و اما پاسخ ذهبی : اولا در خود نهج البلاغه از ۱۵ منبع یاد کرده👇

👆👇👆 که از مصادر نهج البلاغه است. ثانیا سید عبدالزهرای الحسینی الخطیب مصادر و اسانید نهج البلاغه را استخراج و منتشر کرده. ثالثا ابن واضح در کتاب مشاکله الناس لزمانهم. رابعا :جاحظ در کتاب البیان والتبیین. خامسا : سبط ابن الجوزی در کتاب تذکره الخواص . سادسا : مسعودی در مروج الذهب نوشته اند این خطبه ها پیش از سید رضی رایج بین الناس بوده . همه این خطبه ها را از علی (ع)می دانسته اند . پس جنگ یهود با علی (ع) بعد از جنگ خیبر ، لباس علم پوشید ، بطوریکه بجای شمشیر ، با قلم ، سر اسلام را ببرند. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس هفتم از سلسله دروس قضاء در اسلام. در پایان درس پنجم بود ظاهرا گفتیم اگر برای هر مسئله ای پرونده و یا شناسنامه داشته باشیم ( که برای کل روایات باشد یک قرن وقت لازم است) مشکل حل می شود، نکته ای باقی ماند و آن اینکه عبارت بنده ناقص بود ، صحیح این است بگوئیم واجب است این کار صورت گیرد . و بنده بخشی از کار را برای خودم انجام داده ام که دارم حاصل آنرا از طریق کانال مشکات اهلبیت(ع) به تدریج در اختیار فضلا قرار می دهم .و نتائج آن نیز توسط فضلای ارجمند رصد می شود. و این بنیادی ترین کار برای تحول در حوزه است .البته اینجا تصریح کنم : نخبگانی که در حوزه با لیت ولعل این مباحث را دنبال می کنند. عنایت فرمایند هیچ راه دیگری برای تحول در حوزه نیست. اگر خیال می کنید با حذف کفایه و آوردن حلقات شهید صدر تحولی ایجاد می شود بنده متواضعانه عرض می کنم پس در معنای ((تحول )) هم اختلاف داریم.! 🌐اسلام خودش فن آسمانی(( تحول)) است . از آدم( ع ) تا پیامبر خاتم (ص) با آمدن هر پیامبری تحولی می آمد ، پیامبر جدید یعنی تحول جدید ، و چون از زمان شهادت رسول خدا (ص) تاکنون پیامبری مبعوث نشده ، مسلمانان نیز به دلیل غیبت امام(عج) یعنی نبودن استاد تحول فن تحول را که ۹۰ درصد آن مربوط به موضوع شناسی است قادر به تحول مناسب نبوده اند.. این در حالی است که گفتیم خود اسلام فن تحول است. بیش از ۴۰ میلیون جوان با۴۰ میلیون گوشی ،مرتبط با تمام کشورهای جهان دیگر گوشش بدهکار تبلیغ سنتی تکراری و بی ارتباط با نیاز او نیست و نخواهد بود. گوشهای نسل جدید تابع گوشی شده اند ، تا شیوه ما در تفسیر اسلام و عرضه اسلام در جذاّبیتش در سطح مورد انتظار طبیعی جوان نباشد ، بسوی دین گرایش پیدا نخواهد کرد. هنر متحول شده و هنرمند متفکر ،ورزش متحول شده. تجارت متحول شده . رسانه ها متحول شده اند . راه نفوذ دشمن متحول شده ما نه. چه بخواهیم چه نخواهیم ، بدون تحول در تفسیر ما، عبارت :(( ما هستیم)) نیز متحول خواهد شد. اگر می فرمائید نه ، پس چگونه مدافع تحول هستید.؟! مگر این که بفرمائید تحول در همه چیز بله جز در ما، پس بپذیرید این وضع محصول همین نگرش است. آیا تعارض با دنیا نمیتواند تحول پیدا کند به تعامل با دنیا؟! اگر بفرمائید بله ، پس کو!؟ و اگر می فرمایید نه ، پس ، هر واحد از جهان که با اصل تحول همراه نباشد. طعم تغایر ،تعارض ،و تزاحم شیرین تر از این نخواهد بود. خب برگردیم به بحث قضاء ، در باب قضا باز یک مسئله ای هست به اعتقاد ما موضوع شناسی آن به درستی حلاجی نشده است، و روایاتش هم دست خورده است. و آن اینکه فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم میفرمایند:(( اگر در دادگاه ،مدعی بینه اقامه نکرد .و مرحله دوم پیش آمد و آن اینکه منکر قسم خورد. دیگر کار تمام است ،بطوری که اگر بعداً مدعی بینه هم بیاورد در دادگاه مسموع نیست.)) ما عرض می کنیم ، تمام صورتهای این مسئله این طوری نیست ، بلکه این مسئله حداقل دو صورت دارد ، صورت اول این که مدعی می گوید: من دلیل و شاهد و یا مدرک ندارم تو قسم بخور ،بله در اینجا حق با فقهای عظام است، چون خود مدعی لازمه پیشنهاد خود را پذیرفته است ،اما اگر قضیه طوری است که چون مدعی دسترسی به بینه ندارد، و یا باور ندارد منکر به دروغ قسم بخورد. و یا ادله مدعی مورد قبول دادگاه نشده .در هر حال ارجاع فصل قضا به قسم منکر، با انتخاب مدعی نیست بلکه از باب ناچاری ،و مردود شدن ادله مدعی ، قاضی از باب ناچاری و کسر در ادله مدعی قسم را متوجه منکر کرده است. در این شق دوم چون قسم با پیشنهاد و با رضایت و با تسلیم مدعی به منکر ارجاع نشده بلکه قاضی این کار را کرده ،و منکر قسم خورده و مدعی شکست خورده‌ در این صورت نیز فقها می فرمایند اگر مدعی بعدا بینه اقامه کند مسموع نیست .ما عرض می کنیم نه حکماً و نه موضوعاً این مسئله قابل قبول نیست .یعنی در شق دوم با تکمیل ادله مدعی اعتراض او به حکم اول مسموع است .چرا که کلا در این مسئله ۳ تا روایت هست که دوتای آن ضعیف و بی اعتبار است. و سومی هم ناظر به شق اول است. این اولا و ثانیا در شق دوم ،مدعی تسلیم قسم منکر نشده. بلکه در مقام خود سرسخت ایستاده .و قسم منکر را هم قانع کننده نمی داند. نتیجه قضا را از باب مقتضای قانون بر او تحمیل کرده اند. حالا در ضمن مثالی از یک واقعیت که شاید در دادگاههای جهان میلیونها بار اتفاق افتاده مطلب را روشن می کنم : دو نفر در شهر....برای آوردن کارخانه ای با هم و مشترکاّ سرمایه گذاری میکنند ، منتها تمام هزینه سال اول کارخانه را که به اندازه یک سوم کل قیمت کارخانه بوده یکی میدهد اعتماداً به ایمان دوستش .و دوستش عندالمحاسبه زیر بار نمی رود . میروند به دادگاه ،قاضی از مدعی بینه می خواهد ، طرف بینه نداشته ولی منکر بدلیل بی ایمانی و فسقش قسم دروغ می خورد که نصف چنین هزینه ای برگردن من نیست .کار خاتمه پیدا می کند. سپس خانم مدعی بیادش👇

👇👆👇 می آورد هر چه هزینه کردی فاکتور دارد و گم نشده و فروشندگان هم شاهدند. مدعی به دادگاه مراجعه کرده مدارک را ارائه می دهد، ولی در دادگاه استناداً به این مسئله مسموع نمی شود. ما عرض می کنیم در اینجا مسموع است. لثبوت الواقع. اولا و دو خبر از سه خبر هم که دلیل عدم سماع است مطلقا سند معتبر ندارند. ثالثا آن تک روایت معتبر نیز به این شق از منازعه شامل نیست چون ناظر به شق اول است که مدعی خود داوطلبانه گفته قسم منکر قبول است. اما در این فرض مدعی قسم منکر را نه پیشنهاد داده ،و نه قبول کرده و نه حاکی از واقع بوده است. اکنون که بر قاضی ظلم منکر واضح شده چرا از حق دفاع نکند.!؟ دلیلی بر عدم سماع دعوای دوم نیست. در خبر اول باب ۹ از ابواب کیفیت الحکم آمده اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر........فلادعوای له. پس این روایت نمی تواند دلیل این شق باشد. و در خبر۱ باب ۱۰ خضر نخعی مجهول است. و در خبر۲ عبدالله ابن وضاح مجهول است. و وجهی بر استحکام فتوای مشهور نیست. بعلاوه حجیت قسم مراعا به عدم ثبوت واقع است. و تعبدی بودنش تا کشف خلاف است. به عبارت دیگر حجیت قسم تا آنجائی است که برای کشف واقعیت راهی نداریم. هر چه پا فشاری کنید پشتوانه ای غیر از آن ۳روایت ندارید، تکلیف آنها هم روشن. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : احتراما یک تعریف جامعی از اقتصاد اسلامی میخواستم که تاکنون اشکالی بر آن وارد نشده باشد یعنی جامع و مانع باشد. ✅پاسخ : تعریف علم اقتصاد علم اقتصاد ، علمی است که درباره بهترین راه تسخیر و استثمار مواهب و منابع طبیعی و تهیه مواد مصنوعی از مراحل اکتشاف و تجسس تا مصرف ، هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی بحث می کند . این استثمار مواهب و منابع طبیعی، چه به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام گیرد، مانند درو کردن گندم و چیدن میوه ، چه به صورت غیر مستقیم و با واسطه مانند تهیه کالا از طریق مبادله غرض از آن ، از نظر حکومتی، تحصیل مواهب و منابع طبیعی و مصنوعی سپس تخصیص آن بر انسان ها است و از نظر شخصی برای خود تحصیل کننده در چهار چوب پنج اصل زیر می باشد ، بدین معنا که این پنج اصل شرط صحت بهره برداری شخص از طبیعت است و در بهره برداری حکومتی این پنج شرط معتبر نیست، چرا که فرض این است که هدف نهائی حکومت ، حراست از همان پنج اصل است. 1- اصل اشتراک عموم انسانها در همه اموال موجود در زمین بر مبنای «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» 🔸علامه طباطبائی می فرماید : هذه حقیقه قرآنیه هی اصل لاحکام و قوانین هامه فی الاسلام ... و الاصل الثابت الذی یراعی له و یتقدر به فروعه هو کون الجمیع للجمیع ... و یتفرع علی هذا الاصل الاصیل فی الاسلام فروع کثیر هامه کاحکام الانفاق و معظم احکام المعاملات و غیر ذلک و قد أیّده الله تعالی فی موارد من کتابه کقوله تعالی: خلق لکم ما فی الارض جمیعاً. 2- اصل اقتصاد و میانه روی در معیشت بر مبنای کبرای کلی اسلامی (که در روایات بسیار زیادی با عبارات مختلف وارد شده است ) کل تقصیر به مضر کل افراط له مفسد، که در متن خطبه الوسیله علی (علیه السلام) در روضه کافی صفحه 21 آمده است و در نهج البلاغه قصار الحکم شماره 108 . پیام این اصل این است ، در زندگی هر نوع افراط و تفریط محکوم است. 3- اصل حضور فعلی مالکیت دولتی در اموال و اراضی خارج از تسلط مشروع اشخاص ، بر مبنای دلالت تعبیرات ائمه (علیهم السلام) در ابواب مختلف من جمله در ارتباط با تصرف بیت المال توسط خلفاء است آنجا که میفرماید: آنان اقدام به –استئثار الفی ء- کردند . اثاره به معنای بقیه است یعنی خلفا آن بخشی از اموال را که خارج از تملک اشخاص بوده که در واقع بقیه اموال طبیعی موجود در زمین است به خودشان اختصاص دادند و اهل بیت (علیهم السلام) این بقیه را به نمایندگی از همه مردم مال خودشان می دانستند، لذا مستفاد از این تعبیر این است که هیچ توسعه ای برای مالکیت شخصی در حوزه مالکیت عمومی به وجود نمی آید مگر اینکه به همان نسبت از حوزه دیگران کم می شود. اگر چه دیگران عبارت از دولت باشد که برای مالکیت اشخاص در بین اموال دولتی هنوز حوزه مشخص وجود ندارد و معنای مالکیت دولتی این است که «مال همه است». 4-اصل تقدم مالکیت حکومتی بر مالکیت شخصی هنگام تعارض ، این اصل بر مبنای یکی از اصول مسلم فقه اسلامی است که صلاح جامعه مقدم بر صلاح فرد است. 5- اصل احترام مالکیت شخصی و قداست آن در چهار چوب چهار اصل گذشته بر مبنای صراحت قرآن و حدیث ، یعنی بهره برداری شخصی هنگامی مشروع است که با مالکیت شخصی مشروع دیگر ، تعارض نداشته باشد و مشروع بودن آن هم در گرو این است که در چهار چوب چهار اصل سابق به وجود آمده باشد. 🔹در ارتباط با نحوه رعایت پنج اصل مزبور در هنگام بهره برداری شخصی از طبیعت توضیح مختصری می دهم، امّا رعایت اصل اول بدین صورت است که : بهره برداری فرد از مواهب طبیعی الهی ، باید در محدوده و چهار چوبی باشد که بر اصل اشتراک عمومی در اموال عمومی مانند معادن، مراتع طبیعی، رودخانه ها، مناطق استراتژیک، دریاها، جنگل ها، کوه ها و به طور کلی بر مقتضای – والارض وضعها للأنام – صدمه نزند یعنی اینکه : -همه زمین مال همه انسانها است- باید محفوظ بماند . ❇️ نتیجه ی آن این است که بهره برداری فردی مشروط به حفظ این اصل است و إلّا مشروع نیست. این بود حاصل حاکمیت اصل اول در استثمار طبیعت توسط اشخاص و مقتضای رعایت اصل دوم این است که آن بخش از بهره برداری از طبیعت مشروع است که در مسیر مصرف مشروع باشد ، نتیجه بهره برداری از طبیعت اگر به صورت هزینه شهرهای حیوانات مانند شهرک گربه ها در انگلستان درآید و یا ارث –سی سی – باشد اسراف تلقی می شود و نامشروع خواهد بود ، پس مالکیت دولت بر مالکیت مسرفین حاکمیت دارد به طوری که در مرز اسراف ، آنها را متوقف می سازد ، و ثمره حاکمیت اصل حضور فعلی مالکیت دولتی که اصل سوم بود این است که فرد نتواند بدون احراز نظر موافق دولت در اموال موجود در خارج از تسلط مشروع اشخاص، دخل و تصرف کند و به همین جهت باید در تصرف زمینهای آزاد ، مراتع طبیعی، اموال بدون مالک، و بالاخره در همه چیز نظر دولت مراعات گردد ، البته باید تذکر دهم از لحاظ مصداق این اصل با اصل نخست، خیلی به هم نزدیک است، فقط مابه الافتراق👇