📖درس هفتم از سلسله دروس قضاء در اسلام. در پایان درس پنجم بود ظاهرا گفتیم اگر برای هر مسئله ای پرونده و یا شناسنامه داشته باشیم ( که برای کل روایات باشد یک قرن وقت لازم است) مشکل حل می شود، نکته ای باقی ماند و آن اینکه عبارت بنده ناقص بود ، صحیح این است بگوئیم واجب است این کار صورت گیرد . و بنده بخشی از کار را برای خودم انجام داده ام که دارم حاصل آنرا از طریق کانال مشکات اهلبیت(ع) به تدریج در اختیار فضلا قرار می دهم .و نتائج آن نیز توسط فضلای ارجمند رصد می شود. و این بنیادی ترین کار برای تحول در حوزه است .البته اینجا تصریح کنم : نخبگانی که در حوزه با لیت ولعل این مباحث را دنبال می کنند. عنایت فرمایند هیچ راه دیگری برای تحول در حوزه نیست. اگر خیال می کنید با حذف کفایه و آوردن حلقات شهید صدر تحولی ایجاد می شود بنده متواضعانه عرض می کنم پس در معنای ((تحول )) هم اختلاف داریم.! 🌐اسلام خودش فن آسمانی(( تحول)) است . از آدم( ع ) تا پیامبر خاتم (ص) با آمدن هر پیامبری تحولی می آمد ، پیامبر جدید یعنی تحول جدید ، و چون از زمان شهادت رسول خدا (ص) تاکنون پیامبری مبعوث نشده ، مسلمانان نیز به دلیل غیبت امام(عج) یعنی نبودن استاد تحول فن تحول را که ۹۰ درصد آن مربوط به موضوع شناسی است قادر به تحول مناسب نبوده اند.. این در حالی است که گفتیم خود اسلام فن تحول است. بیش از ۴۰ میلیون جوان با۴۰ میلیون گوشی ،مرتبط با تمام کشورهای جهان دیگر گوشش بدهکار تبلیغ سنتی تکراری و بی ارتباط با نیاز او نیست و نخواهد بود. گوشهای نسل جدید تابع گوشی شده اند ، تا شیوه ما در تفسیر اسلام و عرضه اسلام در جذاّبیتش در سطح مورد انتظار طبیعی جوان نباشد ، بسوی دین گرایش پیدا نخواهد کرد. هنر متحول شده و هنرمند متفکر ،ورزش متحول شده. تجارت متحول شده . رسانه ها متحول شده اند . راه نفوذ دشمن متحول شده ما نه. چه بخواهیم چه نخواهیم ، بدون تحول در تفسیر ما، عبارت :(( ما هستیم)) نیز متحول خواهد شد. اگر می فرمائید نه ، پس چگونه مدافع تحول هستید.؟! مگر این که بفرمائید تحول در همه چیز بله جز در ما، پس بپذیرید این وضع محصول همین نگرش است. آیا تعارض با دنیا نمیتواند تحول پیدا کند به تعامل با دنیا؟! اگر بفرمائید بله ، پس کو!؟ و اگر می فرمایید نه ، پس ، هر واحد از جهان که با اصل تحول همراه نباشد. طعم تغایر ،تعارض ،و تزاحم شیرین تر از این نخواهد بود. خب برگردیم به بحث قضاء ، در باب قضا باز یک مسئله ای هست به اعتقاد ما موضوع شناسی آن به درستی حلاجی نشده است، و روایاتش هم دست خورده است. و آن اینکه فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم میفرمایند:(( اگر در دادگاه ،مدعی بینه اقامه نکرد .و مرحله دوم پیش آمد و آن اینکه منکر قسم خورد. دیگر کار تمام است ،بطوری که اگر بعداً مدعی بینه هم بیاورد در دادگاه مسموع نیست.)) ما عرض می کنیم ، تمام صورتهای این مسئله این طوری نیست ، بلکه این مسئله حداقل دو صورت دارد ، صورت اول این که مدعی می گوید: من دلیل و شاهد و یا مدرک ندارم تو قسم بخور ،بله در اینجا حق با فقهای عظام است، چون خود مدعی لازمه پیشنهاد خود را پذیرفته است ،اما اگر قضیه طوری است که چون مدعی دسترسی به بینه ندارد، و یا باور ندارد منکر به دروغ قسم بخورد. و یا ادله مدعی مورد قبول دادگاه نشده .در هر حال ارجاع فصل قضا به قسم منکر، با انتخاب مدعی نیست بلکه از باب ناچاری ،و مردود شدن ادله مدعی ، قاضی از باب ناچاری و کسر در ادله مدعی قسم را متوجه منکر کرده است. در این شق دوم چون قسم با پیشنهاد و با رضایت و با تسلیم مدعی به منکر ارجاع نشده بلکه قاضی این کار را کرده ،و منکر قسم خورده و مدعی شکست خورده‌ در این صورت نیز فقها می فرمایند اگر مدعی بعدا بینه اقامه کند مسموع نیست .ما عرض می کنیم نه حکماً و نه موضوعاً این مسئله قابل قبول نیست .یعنی در شق دوم با تکمیل ادله مدعی اعتراض او به حکم اول مسموع است .چرا که کلا در این مسئله ۳ تا روایت هست که دوتای آن ضعیف و بی اعتبار است. و سومی هم ناظر به شق اول است. این اولا و ثانیا در شق دوم ،مدعی تسلیم قسم منکر نشده. بلکه در مقام خود سرسخت ایستاده .و قسم منکر را هم قانع کننده نمی داند. نتیجه قضا را از باب مقتضای قانون بر او تحمیل کرده اند. حالا در ضمن مثالی از یک واقعیت که شاید در دادگاههای جهان میلیونها بار اتفاق افتاده مطلب را روشن می کنم : دو نفر در شهر....برای آوردن کارخانه ای با هم و مشترکاّ سرمایه گذاری میکنند ، منتها تمام هزینه سال اول کارخانه را که به اندازه یک سوم کل قیمت کارخانه بوده یکی میدهد اعتماداً به ایمان دوستش .و دوستش عندالمحاسبه زیر بار نمی رود . میروند به دادگاه ،قاضی از مدعی بینه می خواهد ، طرف بینه نداشته ولی منکر بدلیل بی ایمانی و فسقش قسم دروغ می خورد که نصف چنین هزینه ای برگردن من نیست .کار خاتمه پیدا می کند. سپس خانم مدعی بیادش👇

👇👆👇 می آورد هر چه هزینه کردی فاکتور دارد و گم نشده و فروشندگان هم شاهدند. مدعی به دادگاه مراجعه کرده مدارک را ارائه می دهد، ولی در دادگاه استناداً به این مسئله مسموع نمی شود. ما عرض می کنیم در اینجا مسموع است. لثبوت الواقع. اولا و دو خبر از سه خبر هم که دلیل عدم سماع است مطلقا سند معتبر ندارند. ثالثا آن تک روایت معتبر نیز به این شق از منازعه شامل نیست چون ناظر به شق اول است که مدعی خود داوطلبانه گفته قسم منکر قبول است. اما در این فرض مدعی قسم منکر را نه پیشنهاد داده ،و نه قبول کرده و نه حاکی از واقع بوده است. اکنون که بر قاضی ظلم منکر واضح شده چرا از حق دفاع نکند.!؟ دلیلی بر عدم سماع دعوای دوم نیست. در خبر اول باب ۹ از ابواب کیفیت الحکم آمده اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر........فلادعوای له. پس این روایت نمی تواند دلیل این شق باشد. و در خبر۱ باب ۱۰ خضر نخعی مجهول است. و در خبر۲ عبدالله ابن وضاح مجهول است. و وجهی بر استحکام فتوای مشهور نیست. بعلاوه حجیت قسم مراعا به عدم ثبوت واقع است. و تعبدی بودنش تا کشف خلاف است. به عبارت دیگر حجیت قسم تا آنجائی است که برای کشف واقعیت راهی نداریم. هر چه پا فشاری کنید پشتوانه ای غیر از آن ۳روایت ندارید، تکلیف آنها هم روشن. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : احتراما یک تعریف جامعی از اقتصاد اسلامی میخواستم که تاکنون اشکالی بر آن وارد نشده باشد یعنی جامع و مانع باشد. ✅پاسخ : تعریف علم اقتصاد علم اقتصاد ، علمی است که درباره بهترین راه تسخیر و استثمار مواهب و منابع طبیعی و تهیه مواد مصنوعی از مراحل اکتشاف و تجسس تا مصرف ، هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی بحث می کند . این استثمار مواهب و منابع طبیعی، چه به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام گیرد، مانند درو کردن گندم و چیدن میوه ، چه به صورت غیر مستقیم و با واسطه مانند تهیه کالا از طریق مبادله غرض از آن ، از نظر حکومتی، تحصیل مواهب و منابع طبیعی و مصنوعی سپس تخصیص آن بر انسان ها است و از نظر شخصی برای خود تحصیل کننده در چهار چوب پنج اصل زیر می باشد ، بدین معنا که این پنج اصل شرط صحت بهره برداری شخص از طبیعت است و در بهره برداری حکومتی این پنج شرط معتبر نیست، چرا که فرض این است که هدف نهائی حکومت ، حراست از همان پنج اصل است. 1- اصل اشتراک عموم انسانها در همه اموال موجود در زمین بر مبنای «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» 🔸علامه طباطبائی می فرماید : هذه حقیقه قرآنیه هی اصل لاحکام و قوانین هامه فی الاسلام ... و الاصل الثابت الذی یراعی له و یتقدر به فروعه هو کون الجمیع للجمیع ... و یتفرع علی هذا الاصل الاصیل فی الاسلام فروع کثیر هامه کاحکام الانفاق و معظم احکام المعاملات و غیر ذلک و قد أیّده الله تعالی فی موارد من کتابه کقوله تعالی: خلق لکم ما فی الارض جمیعاً. 2- اصل اقتصاد و میانه روی در معیشت بر مبنای کبرای کلی اسلامی (که در روایات بسیار زیادی با عبارات مختلف وارد شده است ) کل تقصیر به مضر کل افراط له مفسد، که در متن خطبه الوسیله علی (علیه السلام) در روضه کافی صفحه 21 آمده است و در نهج البلاغه قصار الحکم شماره 108 . پیام این اصل این است ، در زندگی هر نوع افراط و تفریط محکوم است. 3- اصل حضور فعلی مالکیت دولتی در اموال و اراضی خارج از تسلط مشروع اشخاص ، بر مبنای دلالت تعبیرات ائمه (علیهم السلام) در ابواب مختلف من جمله در ارتباط با تصرف بیت المال توسط خلفاء است آنجا که میفرماید: آنان اقدام به –استئثار الفی ء- کردند . اثاره به معنای بقیه است یعنی خلفا آن بخشی از اموال را که خارج از تملک اشخاص بوده که در واقع بقیه اموال طبیعی موجود در زمین است به خودشان اختصاص دادند و اهل بیت (علیهم السلام) این بقیه را به نمایندگی از همه مردم مال خودشان می دانستند، لذا مستفاد از این تعبیر این است که هیچ توسعه ای برای مالکیت شخصی در حوزه مالکیت عمومی به وجود نمی آید مگر اینکه به همان نسبت از حوزه دیگران کم می شود. اگر چه دیگران عبارت از دولت باشد که برای مالکیت اشخاص در بین اموال دولتی هنوز حوزه مشخص وجود ندارد و معنای مالکیت دولتی این است که «مال همه است». 4-اصل تقدم مالکیت حکومتی بر مالکیت شخصی هنگام تعارض ، این اصل بر مبنای یکی از اصول مسلم فقه اسلامی است که صلاح جامعه مقدم بر صلاح فرد است. 5- اصل احترام مالکیت شخصی و قداست آن در چهار چوب چهار اصل گذشته بر مبنای صراحت قرآن و حدیث ، یعنی بهره برداری شخصی هنگامی مشروع است که با مالکیت شخصی مشروع دیگر ، تعارض نداشته باشد و مشروع بودن آن هم در گرو این است که در چهار چوب چهار اصل سابق به وجود آمده باشد. 🔹در ارتباط با نحوه رعایت پنج اصل مزبور در هنگام بهره برداری شخصی از طبیعت توضیح مختصری می دهم، امّا رعایت اصل اول بدین صورت است که : بهره برداری فرد از مواهب طبیعی الهی ، باید در محدوده و چهار چوبی باشد که بر اصل اشتراک عمومی در اموال عمومی مانند معادن، مراتع طبیعی، رودخانه ها، مناطق استراتژیک، دریاها، جنگل ها، کوه ها و به طور کلی بر مقتضای – والارض وضعها للأنام – صدمه نزند یعنی اینکه : -همه زمین مال همه انسانها است- باید محفوظ بماند . ❇️ نتیجه ی آن این است که بهره برداری فردی مشروط به حفظ این اصل است و إلّا مشروع نیست. این بود حاصل حاکمیت اصل اول در استثمار طبیعت توسط اشخاص و مقتضای رعایت اصل دوم این است که آن بخش از بهره برداری از طبیعت مشروع است که در مسیر مصرف مشروع باشد ، نتیجه بهره برداری از طبیعت اگر به صورت هزینه شهرهای حیوانات مانند شهرک گربه ها در انگلستان درآید و یا ارث –سی سی – باشد اسراف تلقی می شود و نامشروع خواهد بود ، پس مالکیت دولت بر مالکیت مسرفین حاکمیت دارد به طوری که در مرز اسراف ، آنها را متوقف می سازد ، و ثمره حاکمیت اصل حضور فعلی مالکیت دولتی که اصل سوم بود این است که فرد نتواند بدون احراز نظر موافق دولت در اموال موجود در خارج از تسلط مشروع اشخاص، دخل و تصرف کند و به همین جهت باید در تصرف زمینهای آزاد ، مراتع طبیعی، اموال بدون مالک، و بالاخره در همه چیز نظر دولت مراعات گردد ، البته باید تذکر دهم از لحاظ مصداق این اصل با اصل نخست، خیلی به هم نزدیک است، فقط مابه الافتراق👇

👇👆👇 این است که اگر کسی بهره برداری را آغاز کند تا مرحله تعارض با مرز مالکیت فعلی اشخاص، با اصل نخست تعارض ندارد ولی حتی در آغاز بهره برداری هم طبق اصل سوم، فرد، محتاج نظر حاکم است اگر چه جلب نظر حاکم با عدم صدور منع تصرف از سوی ایشان احراز بشود. مقتضای رعایت اصل چهارم یعنی تقدم مالکیت دولتی بر مالکیت فردی ، هنگام تعارض این است که قدرت مثلاً مالکیت شهردار یک شهر نسبت به تصرف اراضی ساختمانهای یک شهر در جهت صلاح مردم بیشتر و مقدمتر از قدرت مالکیت مردم آن شهر است، لذا در مرحله عمل (در خیابان کشی) نظر شهردار مقدم است، و بالاخره معنای حاکمیت اصل پنجم این است که بهره برداری هر فرد مشروط به این است که با مالکیت فردی که مالکیتش در چهارچوب چهار اصل نخست ، محقق شده است تعارض نداشته باشد و طبعاً مالکیت فردی که خارج از چهارچوب اصل چهارگانه نخست باشد، محترم نیست. ♻️اجرای هر چهار اصل نخست هم وظیفه دولتی است و هم شخصی، شاید کسی بگوید بین اصل نخست و اصل سوم و چهارم ، تناقض وجود دارد برای اینکه اولی اصل اشتراک همه را ثابت می کند و اصل سوم و چهارم ، تقدم مالکیت دولتی را ، در جواب می گوئیم ، تقدم مالکیت دولتی شکل و قالب کنترل شده اشتراک عامه و تجلی خارجی آن است نه چیز دیگر . در این زمینه در بخش های آینده بحث خواهد شد. بنابر تعریف فوق ، کتبی که هزاران سال پیش درباره ی کشاورزی تدوین شده، کتب اقتصادی است. همچنین کتبی که جهت مطالعه کیفیت ترکیب بعضی از عناصر برای ابداع نوعی مواد غذائی نوشته شده و یا خواهد شد نیز اقتصادی محسوب می شود. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : اطلاعاتی مختصری از :((موفقیتهای علمی دنیای غرب در حرکت بسوی آنچه ادیان اللهی طالب آن بودند)) می خواهم. ✅پاسخ : منابع بسیار، بسیار زیاد است. ولی برای نمونه : ۱--کتاب قدرت شگرف درون نوشته : لوئیز،، ال ،،هی، ترجمه مینا امیری از انتشارات نیک فرجام . ۲-- کتاب هفت قانون معنوی موفقیت نوشته : دیپاک چوپرا ترجمه سعیداللهی از انتشارات دُّر قلم. ۳-- کتاب قدرت پشیمانی نوشته دنیل اج پینگ ترجمه مهرسا شرع الاسلام و خسرو فرزانه از انتشارات نشرمو ۴-- کتاب شکست عادتهای کهنه ، نوشته جودیسپنزا ترجمه ملک زاده ترجمه هیمن برین از انتشارات پردیس آبادیس . این کتابها مروج دین نیستند بلکه نشان دهنده نوع حرکت برای فهم عالم معنویت و عادت ملل است ، چه اثباتاً و چه نفیاً . کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : سلام و درود خدمت استاد معزز حضرت استاد، سوالی از محضر حضرتعالی داشتیم، با این توضیح که؛ در پرونده های حقوقی و قضایی، وکیل با مطالعه پرونده موکل خود گاهی علم به ناحقی و مجرم بودن وی دارد و می‌داند که موکلش حق الناسی را تضییع کرده و یا نظم جامعه عمومی را برهم زده است... با این اوصاف قبول وکالت چنین فردی و دریافت حق الوکاله در قبال دفاع وی، جایز هست یا خیر؟ ✅پاسخ : سلام علیکم دفاع می کند از ظرفیت مدلولات قانونی که قانون احیانا به نفع موکل او در نظر گرفته. و نه دفاع کند از شخص موکل که قانون راه آن دفاع رابسته. و دفاع از ظرفیت قانونی که موکل بلد نیست مشروع است . بله اگر بداند حق با طرف مقابل است. ولی قاضی قادر به کشف حقیقت نیست. و با دفاع باطل ، حقی را پایمال می کند هم فعل تکلیفی وکالت حرام تکلیفی است و هم حق وکالت حرام وضعی است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : سیدنا ما هو رای سماحتکم حول فتوای المشهور فی باب الزکاه :(( لوادعی صاحب النصاب ابداله فی اثناءالحول ،قبل قوله بلایمین. وکذا لوخرص علیه فادعا النقصان)) ✅الجواب: فیه اشکال واضح ،( اذا فرضنا المسئله فی الحکومه الاسلامیه) لانها مبنیّه علی الاصل .والاصل شئ لا یعتمد علیه فی الامور المرتبطه بالضریبه الشامله فی ایّ دوله تفرض وان الزکاه من اصدق مصادیق الضریبه الشرعیه الشامله وان ابیت الاان تقول :((الزکاه بمنزله الضریبه الشامله)) .لااشکال فیه . لان الحکومه اوالدوله لابدان تعتمد فی امهات المسائل وابرزها علی العلم بالنصاب وابداله فی اثناء الحول والنقصان فی الخرص علی البیانات والاحصاءآت التی تبتنی علیها الضریبه الشرعیه الشامله. والضریبه الشامله لایعتمدعلیها الاان تبتنی علی الفحص العرفی حول صحه الادعاء . فاذا انحصر طریق علم الحاکم بتحقق الابدال فی اثناءالحول ونقصان الخرص وعدمهما علی الاصل الذی لایحکی عن الواقع الا مقدار اقل مراتب الظن، فحینئذ لایعتمد علیه احد من العوام فضلا عن الحکومه. فعلی هذا فلابدان نقول ان للعلم بمقدار الزکاه فی الزراعات وابدالها فی اثناء الحول وعددالنخل طریقین : الاول مابیّنه مالک النصاب کما فی فتوای المشهور . والثانی مساحه الارض وعددالنخل عندالعرف . فعلی هذا ،اذاشک المامورالحکومی فی صحه مابینّه المالک من الابدال فی اثناء الحول والنقصان فی الخرص یرجع الی مساحه الارض وعددالنخل حتی یعتمد علی صحه ماادعاه صاحب الزرع والنخل. واما اذا کان طالب الزکاه هو الفقیه الجامع للشرائط ففیه یکتفی بالاصل المذکورفی فتوی المشهور. لان الفقیه لیست له اعوان ولا انصارللتحقیق والالزام. کما انه لیست له ضریبه شامله ، حتی تنتهی قله الزکاه والتمر الی اختلال النظامی الاقتصادی فی المجتمع. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : سلام علیکم نظر حاج آقا را در این👇👇 رابطه میخواستم #جهل_مقدّس بررسی سند ذکر ایام هفته در منابع تاریخی و روایی❗️ پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت توسط مدافع حریم ولایت | يک نظر 🔹در خصوص انتساب «ذکر ایام هفته» به اهلبیت علیهم السلام هیچگونه سندی یافت نشده و در منابع شیعه و سنی چنین چیزی وجود ندارد. 📎 تمامی مطالب سایت ها که مدعی سند برای این اذکار شده اند بررسی شده و بطلان آن ثابت گردیده است. [ این اذکار جعلی می باشد و ادعای سند برای آن کاملاً باطل است و چه در مفاتیح الجنان چه در کتب ادعیه قدیمی چنین اذکاری با این ترتیبات وجود ندارد و ادعای کذبی بیش نیست. ] ▪️ چگونگی پیدایش ذکر ایام هفته: موضوعی تحت عنوان ذکر ایام هفته در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک (هجری شمسی) بر سر زبانها افتاد که بدون ارائه سند و مدرک روایی ابتدا این اذکار به شکل کاغذهای پِرِسی و نیم جیبی به چاپ رسیده و در بین عوام الناس دست به دست گردید و متاسفانه در صدا و سیما پخش شده و در مسجد جمکران نیز بدلیل بی دقتی و عدم توجه متولیان این امر به عنوان ذکری مجرب و صحیح السند در تابلوهای روان نمایان گردید، درحالیکه هیچ سندی برای آن یافت نشده است!! ▪️ اما براستی این اذکار از کجا آمدند؟ این اذکار توسط قطب و مرشد فرقۀ ضالّۀ صوفیه (دراویش) گنابادی ایجاد گردید و توسط پیروان این فرقه به نام اذکاری در مذهب تشیع منتشر شد و پس از آن بدلیل عدم آگاهی بعضی از مسئولین و همچنین بی دقتی برخی علماء حوزه علمیه نسبت به بطلان این موضوع همچنان این اذکار مورد استفاده قرار می گیرد!!! سوال ؛ ▪️ آیا استفاده از این اذکار و بردن اسماء الهی اشکالی دارد؟ أن ابلیس (لعنة الله علیه) تمثل لعیسی بن مریم (صلوات الله علیه) فقال له قل لا اله الا الله، فقال کلمة حق و لا أقولها بقولک. ابلیس ملعون روزی در مقابل حضرت عیسی (صلوات الله علیه) ظاهر گردید، پس به او گفت (ای عیسی) بگو: لا اله الا الله، پس (حضرت عیسی) فرمود: لا اله الا الله کلمه ی حق است ولی آن را بخاطر کلام تو (و به سفارش و توصیه ات) به زبان نمی آورم. محجة البیضا (مرحوم فیض کاشانی), ج ۵, ص ۵۴ 🔰 حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به شخصی که در خصوص معنای سنت و بدعت سوال نموده بود چنین پاسخ فرموده اند : سنت آن چیزی است که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) به آن عمل و سفارش می فرمود و بدعت آن چیزی است که بعد از ایشان (پیامبر اکرم) ایجاد گردید ... 📚بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏٢، ص: ٢۶۶ ✍️ پس طبق روایت فوق ذکر ایام هفته که در زمان پیامبر و جانشینان ایشان یعنی ائمه اطهار وجود نداشته و در این عصر جدید به دست یک صوفی ایجاد گردیده بدعت شمرده می شود و عمل به آن در حقیقت پیروی از بزرگان فرقه ضاله صوفیه بوده و عبادت طاغوت محسوب می شود. 🔸حضرت اميرالمومنين عليه السلام مردم را به دو دسته تقسیم نموده و می فرمایند: «إنّما الناس رجلان: متّبع شرعة ومبتدع بدعة» «افراد دو گونه ‏اند: يا پيرو شريعت هستند، و يا بدعت‏گزار در دين.» 📗نهج البلاغه، قسمتی از خطبه ١٧۶ 🔹همچنین امام موسی كاظم (عليه‏ السلام) مي‏فرمايند: رسول خدا صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله‏ فرمودند: هرکس عملش بر اساس بدعتی باشد، شيطان، او را تنها می‌گذارد و حالت خشوع و گریه بر او می‌افکند. (بحار الأنوار؛ ج۶۹، ص۲۱۶) ✔️امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل بن زیاد نخعی می فرمایند: یا کُمیلُ، لاتَأخُذ اِلا عَنَا، تَکُن مِنّا ای کميل جز از ما از کسی ، چيزی مگير ، تا اينکه از ما باشی . 📚 وسائل الشیعه ج ١٨ ص ١۶ ✔️حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: کلَّ ما لَم یَخرُجُ مِن هذاَ البَیتِ، فَهُوَ باطِلٌ هر آنچه از این خانه (بیت وحی) نیامده باشد، باطل و ناصواب است. 📚 وسائل الشیعه ج ١٨ ص ۵٠ ✅پاسخ : وعلیکم السلام شیوه صحیح این است که کسانی که میفرمایند ادعیه فوق الذکر مستند به اهلبیت (ع) است آنها سند بیاورند. ما استقبال می کنیم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany