🔰آسیب‌شناسی عدم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک، بسیار مهم و مترقی، بستر و زیربنای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در کشور را فراهم ساخته است. این اصل، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد. ◀️گزاره خبری: رهبر انقلاب عصر دیروز در دیداری چند ساعته با تعداد زیادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی، دانشجو و مطالبات او را یک فرصت و ارزش برای کشور خواندند و با اشاره به راهبرد دشمن، در چارچوب برخی مسائل اقتصادی، برای بدبین‌‌کردن ملت ایران به خود و توانایی‌های خود، فرمودند: اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، فکر شده، منطقی و درست است؛ چرا که دولت نمی‌تواند اداره همه امور را بر عهده گیرد. ایشان در اول فروردین امسال نیز، ذیل بیان برخی موانع در مسیر تحول اقتصادی در کشور، به عدم تحقق برخی بندهای خصوصی‌سازی اشاره کرده و فرمودند: بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپاریم. ◀️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ خصوصی‌سازی به معنای یک فرایند حقوقی، اجرایی و مالی است که در آن اقتصاد و بنگاه‌های به بخش خصوص واگذار می‌گردد، به گونه‌ای که جهت‌گیری‌ها و عملکردها به نفع مردم تمام شود. البته مفهوم خصوصی‌سازی بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر نوع، انتخاب و شیوه واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت، دلالت می‌کند. 2️⃣ بنا به تعریف، خصوصی‌سازی در وحله اول یک فرآیند حقوقی است. یعنی چنانچه در بستر قانون، شفافیت و نظارت دولت صورت نگیرد، تبدیل به اختصاصی‌سازی و تضییع حقوق مردم می‌شود. اساسا انحراف در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ نیز از همین کانون نشئت می‌گیرد. اینکه نه تنها دولت رسالت خود بر نظارت و کنترل در فرایند حقوقی را به درستی اجرا نکرده بلکه خود به عنوان رقیب بخش خصوصی، فعال بوده است. 3️⃣ قسمت دوم سیاست‌های اصل ۴۴ بر افزایش سهم بخش تعاونی در کشور تأکید دارد. موضوعی که رهبری در اول فروردین ذیل عنوان مردمی کردن اقتصاد، به آن پرداختند. مردمی‌سازی به معنای حضور همه مردم در اقتصاد است. یعنی عاملیت، مردم هستند. در مردمی‌سازی اقتصاد باید امکانات لازم و ارزان برای همه افراد فراهم کرد و دولت موظف است سازوکاری مناسب برای ورود مازاد تولید آن فرد به چرخه نظام مصرف فراهم کند. 4️⃣ مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است‌. از این منظر دولت باید تعاونی‌ها را به مردم معرفی کند، آموزش دهد و آن را در همه اقتصاد گسترش نماید. توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک، و اشتغال‌های خانگی و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه از جمله ابزار‌های لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد است. تجربه برخی کشورها در توسعه بنگاه‌های کوچک(هر خانواده یک بنگاه تولیدی) قابل استفاده است. در این بین اعتبارات اشتغال‌زایی در ایران غالبا در محل مورد نظر استفاده نمی‌شوند. نظارت دولت در این بین بسیار ضروری است. ✍️ #علی_محمدی https://eitaa.com/mojekhabar1400

💯   راهکاری برای مفاهمه ارزی مجلس و دولت این روزها شاهد شروع دور جدیدی از جدل‌ها بین دولت و مجلس هستیم. موضوع جدال  این‌بار نامه رئیس مجلس به رئیس‌ دولت برای ابطال مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پتروپالایشی است. البته سخنگوی دولت به نامه مجلس واکنش نشان داد و بیان کرد طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود. اگر چه کنکاش اولیه در مفاد قانون نشان می‌دهد نظریات مجلس به نص قانون نزدیک‌تر است، ولکن در این خصوص توجه به چند نکته ضرورت دارد. گزاره تحلیلی: 1- در خصوص نظام ارزی در ایران و آنچه دولت به دنبال آن است، باید عنوان کنیم که تغییر نظام ارزی از شناور مدیریت شده به نظام ارزی تک نرخی تثبیت شده، نیازمند تحقق الزامات و شرایط خاصی هست و تثبیت، بدون عملیاتی‌سازی این الزامات، باعث کسری بودجه و اختلال در دخل و خرج دولت خواهد شد. در عین حال نمی‌توان هر نرخی را که در بازار ناقص ارز شکل می‌گیرد به عنوان نرخ مبنا تلقی کرد. چرا که از سمت هزینه و نهاده‌های اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه تولیدی وارد می‌کند و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌سازد. 2- اگر یک گام به عقب بگذاریم در این صورت باید اذعان کرد که اساسا نظام ارزی در ایران وجود ندارد. نظام ارزی به معنای وجود یک بازار عمیق و رقابتی می‌باشد که علامت‌دهی نرخ ارز از طریق عوامل ذره‌ای متعدد(وجود بنگاه‌های عرضه‌کننده متعدد) در بازار صورت می‌گیرد‌ و بانک مرکزی، مرجعیت لازم و اهرم‌های مورد نظر را در مدیریت و نظارت بر بازار دارد. این در حالی است که نرخ ارز در ایران انعکاس‌دهنده تعامل نیروهای اقتصادی نیست یا حداقل وزن تاثیرگذاری ندارند و در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. ضمن اینکه عمده سمت عرضه ارز، تک محصولی و متاثر از درآمدهای نفتی و مشتقات آن است. 3- در کنار این و در شرایط جنگ ارزی که نظام ارزی حالت عادی ندارد و از بیرون کشور، مرتبا آماج حملات متعدد است، آیا می‌توان ارز را به بازار حواله کرد تا نرخ آن در این سازوکار ناقص تعیین شود؟ بدیهی است که نظام ارزی  شناور مدیریت شده که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط:تحریم، ضعف شبکه تسویه،  ضعف نظارت و کنترل، نبود عوامل ذره‌ای عرضه ارز، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد، افزایش سفته‌بازی در بخش تقاضای ارز، تورم از سمت عرضه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می‌شود. از این جهت تصمیم اخیر دولت، در تغییر نظام ارزی و پررنگ‌تر کردن حضور بانک مرکزی، تصمیم درستی است؛ اما برای اینکه هدف سیاست‌گذار تحقق یابد، باید اولا سازوکار قانونی آن از یک سال قبل اندیشیده شود تا بودجه و دخل و خرج دولت بر اساس منابع مشخص تعیین گردد، و ثانیا همه عوامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شوند. با این وجود به نظر می‌رسد، سیاست ارزی کشور در بلند مدت باید به سمت تقویت نظام ارزی باشد. راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل گردد و وزن ارز هر کشور مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. و البته همزمان زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف مثل پرهیز از وابسته‌سازی تجارت کشور در یک مجرای خاص، گسترش همکاری‌های بانکی، توسعه پیمان‌های پولی دو و چند جانبه، در دستور کار قرار گیرد.  #علی_محمدی منبع : عهدیاران https://eitaa.com/mojekhabar1400 https://eitaa.com/mojekhabar1400

💯 چرا نمی شود که حال دلمان خوش بماند؟! این روزها خبرهای خوبی که بتواند حال جامعه را خوب کند ، کم نیستند. مهمانی ده کیلومتری غدیر در تهران و متعاقب آن در سراسر کشور، احداث کلان بیمارستان غدیر به دست متخصصان داخلی، رفع مشکلات عمده مردم در سفرهای استانی رئیس جمهور همچون مشکل آب در سفر به کرمان، بهبود اشتغال و وضعیت تجاری کشور و ده ها خبر خوب دیگر که می توانند کانون های امید بخشی در جامعه باشند. اما این خبرهای خوب در سایه هیاهوی رسانه ای و جوسازی های منفی پنهان می ماند و آنچه بر پیکر جامعه وارد می شود، تازیانه هایی است که از بازخورد چند موضوع حاشیه ای بر جامعه وارد می گردد. حاشیه های که به دلایل مختلف پر رنگ تر از متن می شوند. در واقع جریان رسانه ای تحریف با تکیه بر ضعف ها و کاستی ها، به دنبال ناامید ساختن جوانان و مردم است. البته کار دشمن و منافق، دشمنی است، اما آنچه مهم است اینکه چرا دولت زبان گویا و پیوست رسانه ای در مواجهه با کنش های اجتماعی و عملکردهایش ندارد. اگر می خواهیم آسیب شناسی دقیق تری در این زمینه داشته باشیم، آنگاه باید بدانیم که کارآمدی دولت هنگامی بستر ساز امید می شود که بتواند در دو حوزه امنیت روانی و اعتماد عمومی موفق عمل کند.   در باب مولفه اول، جامعه ای که امنیت روانی در آن برقرار نباشد، نمی تواند به آینده امید داشته باشد. در واقع در بستر امنیت روانیِ جامعه است که زمینه های رشد و پیشرفت و توسعه فراهم می شود. این موضوع چنان اهمیت دارد که رهبری چندین مرتبه بین مسئولین آنرا مطرح نموده اند. اینکه هیچ کسی حق ندارد با اطلاعات و موضع گیری های نادرست، روان جامعه را به مخاطره اندازد. درباره مولفه دوم آن چه می توان گفت اینکه امید بدون برخورداری جامعه از اعتماداجتماعی اصولا امکان تحقق نمی یابد. اعتماد به اجزای حاکمیت و به قانون گذاران، در بستر اعتماد اجتماعی است که شکل می گیرد و جامعه با حکمرانان همسو می شود و می پذیرد و اجرا می کند. لذا توجه به اعتماد اجتماعی از مسیر ارتقای سرمایه های اجتماعی در عرصه حکمرانی یکی از مولفه های اجتناب ناپذیر امیدآفرینی است که در سایه شفافیت و اعتماد به مردم و گفتگو با آنان و پذیرش اشتباهات و داشتن پیوست های فرهنگی و رسانه ای میسر است. نکته راهبردی: امید در جامعه یک نقطه کانونی است که در ساحت عمل و احساس تحقق می یابد و حال جامعه را خوب می کند. عمل را حکمران شکل می دهد و احساس را رسانه. بی توجهی به ساحت احساس می تواند هر دستاوردهای را از بین ببرد  و همه ظرفیت های دولت را به حاشیه ببرد و سرمایه اجتماعی نظام را نابود سازد. از این جهت است که به فرمایش رهبری شکست جریان تحریف می تواند زمینه ساز شکست تحریم‌ها باشد. #علی_محمدی https://eitaa.com/mojekhabar1400

#تحلیل_سیاسی_روز 💯 الزامات انتفاع اقتصادی از بریکس هرگونه تحرک دیپلماتیک در عرصه سیاست خارجه باید در نهایت یک انتفاع ملموس یا عینی را برای کشور به ارمغان آورد. بدیهی است چنانچه زمینی که در آن دیپلماسی فعال می‌شود، ویژگی اقتصادی بارزی داشته باشد، در این صورت مورد انتظار است که بازخورد رفتار دیپلماسی، بیشتر در عرصه توسعه و رشد اقتصادی خود را نشان دهد. بریکس در ابتدا یک سازمان اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد و سیاست درهم‌تنیدگی شدیدی دارد؛ بنابراین نمی‌توان جهت‌گیری این سازمان را خارج از نظم بین‌المللی آینده دانست. از این منظر جمهوری اسلامی که در دوره جدید با سیاست خارجه متوازن و دیپلماسی پویا توانست در دو سازمان مهم جهانی؛ یعنی بریکس و شانگهای عضو شود، باید بتواند ضمن استفاده از ظرفیت‌های سیاسی این سازمان‌ها، دیپلماسی خود را وارد مرحله تحقق دستاوردهای عینی برای کشور کند؛ اما ظرفیت‌های بالقوه موجود در این دو سازمان چگونه می‌تواند راهگشای بخشی از چالش‌های اقتصادی ما باشد؟ 🔻️ گزاره‌های تحلیلی: ▫️ نکته اول اینکه پیش از هر چیز جمهوری اسلامی باید ضمن آینده‌نگری، بتواند نقش خود را در این دو سازمان به گونه‌ای تعریف کند که سایر اعضا بتوانند بر محوری بودن این نقش صحه بگذارند. به دلایل مختلف نقش ایران در جهان آینده باید به مرور از یک تأمین‌کننده انرژی به یک مسیر باثبات حمل‌ونقل، ذیل کریدور شمال_ جنوب و شرق به غرب شیفت کند یا حداقل هر دو نقش را توأمان با هم ایفا کند. در این بین، کشور به شدت نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست. ▫️ نکته دوم اینکه از حیث اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران زمانی می‌تواند از حضور در بریکس و شانگهای انتفاع لازم و حداکثری را کسب کند که بتواند از نهادها و سازوکارهای مالی و بانکی موجود در این دو سازمان، یک ساختار پرداخت خارجی مبتنی بر ارزهایی غیر از دلار، درهم و یورو ایجاد کند یا از سازوکار پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه موجود در جهت گسترش شبکه تسویه خود با اعضای دو سازمان اقدام کند. اگرچه بریکس یکی از اهداف خود را دلارزدایی می‌داند و در این زمینه اقداماتی را نیز انجام داده است؛ اما متأسفانه در داخل کشور شاهد هیچ گونه برنامه بلندمدت، مدون و عملیاتی نیستیم و آنچه انجام شده، صرفاً جزیره‌ای است. اگر بدانیم 75 درصد تجارت خارجی ما با پنج کشور صورت می‌گیرد و عموماً بالغ بر 70 درصد کالاهای اساسی کشور در قالب درهم و یورو وارد می‌شود، آنگاه اهمیت موضوع برای‌مان بیشتر روشن خواهد شد. نکته اساسی اینجاست که کشور از حیث تأمین ضروریات از طریق درهم و یورو، یک وابستگی ناخواسته‌ای به آمریکا یا یکی از متحدان آمریکا دارد و این موضوع جدای از هزینه‌هایی است که در قالب انتقال و تبدیل ارز در شبکه‌های تراستی پرداخت می‌شود. 📍 نکته مهم‌تر اینکه اکنون که دولت با دیپلماسی پویا و متوازن توانسته است زمینه تغییر رفتار اروپا و آمریکا را فراهم کند، تازه رسالت اصلی دولت شروع شده است. اینکه چه ایده عینی و مصداق عملی برای تبدیل شدن ظرفیت بالقوه موجود در بریکس و شانگهای به ظرفیت بالفعل وجود دارد که در نهایت بتواند منجر به انتفاع اقتصادی ایران از این نوع دیپلماسی شود. منظور این است که پس از پذیرش رسالت مهم تدوین و عملیاتی کردن شبکه و ابزار تسویه غیر دلاری و غیر درهمی برای انتفاع از سازمان بریکس، اکنون وظایف مشخص نهادهای متولی چیست و به طور مشخص دولت چگونه رویکرد سیاسی خود را در قالب یک حکمرانی اقتصادی خود به رفاه و توسعه تبدیل می‌کند. ✍️ #علی_محمدی #تحلیل_سیاسی_روز https://eitaa.com/mojekhabar1400

💯 #یادداشت | تحلیل اقتصادی سفر حضرت آیت‌الله دکتر رئیسی به سریلانکا 📝 #علی_محمدی 🔹سریلانکا با جمعیت 22میلیونی به عنوان یک کشور شبه قاره هند با بنگلادش، میانمار، مالزی و اندونزی همسایه آبی است و می تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به بازار بزرگ و مصرفی این کشورها باشد. 🔹سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر استفاده از همه ظرفیت های بین اللملی با اولویت نگاه به همسایگان و آسیا می باشد و سفر رئیس جمهوری ایران به سریلانکا نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. 🔹بازخورد این جهت گیری در سیاست خارجه افزایش بی سابقه تجارت خارجی و فروش نفت؛ و همچنین ارتقاء صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور بوده است. 🔹اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و خدمات در سریلانکا، این کشور را نیازمند طرح های نیروگاهیِ تامین برق و پروژه های تامین آبی قرار داده است که در این بین ایران ظرفیت پاسخ به نیازهای این کشور را در شرایط کیفیت بالا و ارزان دارا می باشد. 🔹توان فنی و مهندسی کشور در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب و نیروگاهی، ایران را در بین چهار کشور برتر جهان در این حوزه قرار داده است. پروژه‌هایی که در این سفر افتتاح می شود، یک پیام مهمی در خصوص توانایی های فنی و صنعتی کشورمان به سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره می گردد. 🔹حضور ایران در سریلانکا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور می تواند موازنه کننده رقابت چین، هند و آمریکا باشد که از قضا یکی از اهداف این کشور در ارتباط با تهران نیز همین است. 🔹باتوجه به مخاطرات حمل بار از مسیر دریای سیاه به جهت درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین، استفاده از مسیر ایران (کریدور شمال_جنوب) برای دسترسی کشورهای جنوب آسیا به قفقاز و روسیه بیش از هر زمان دیگری عینیت یافته و اقتصادی بودن این کریدور را بیش از پیش محقق کرد. 🔹تجارت دو کشور نمونه ی خوبی از تهاتر و کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری است که می تواند به نفع ایران باشد. توافق ایران و سریلانکا بر سر تهاتر چای و نفت، تجارت میان دو کشور را که به دلیل مشکلات بانکی از سوی ایران با مانع روبرو شده بود، تسهیل کرده است. 🔹سریلانکا می تواند در بخش تامین کالاهای اساسی ( ظرفیت بالقوه کشت برنج)شاخص درجه باز بودن تجاری ایران را از طریق کشت فراسرزمینی بهبود بخشد. به این معنا که در مبادی تامین کالاهای اساسی تنوع حاصل شود تا کشور از وابستگی به چند کشور محدود، نجات یابد. #تحلیل_اقتصادی_روز https://eitaa.com/mojekhabar1400

🔰 #یادداشت | رفع تحریم یا انتفاع از رفع تحریم 🔸یکی از مباحثی که برخی داوطلبین ریاست جمهوری بر آن تکیه داشتند، مسئله ی تحریم بود. بیانشان این بود که برای رشد و توسعه اقتصادی باید تحریم رفع شود. و طبیعتا از صبغه و سابقه این افراد مشخص است که نگاهشان به مذاکره برای رفع تحریم، همان نسخه دهه نود می باشد. 🔸تجربه دهه نود درس های بزرگی به ما داده که باید از آن عبرت گرفت: 🔹 حل مسئله تحریم تنها دو راه دارد؛ یا ایران از آنچه باعث تحریم شده دست بردارد و در چارچوب خواسته غرب قرار گیرد، یا تحریم را بی‌اثر ( حداقل کم اثر)کند. 🔹خیلی مهم است که بدانیم تحریم باید بی‌اثر شود تا برداشته شود. راه برداشتن تحریم، بی اثر کردن تحریم است نه مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. 🔹مذاکره برای انتفاع از رفع تحریم نه برداشتن تحریم. برداشتن تحریم لزوما منجر به انتفاع اقتصادی نمی شود، چنانچه در برجام شاهد رفع( تعلیق) تحریم بودیم ولی انتفاع اقتصادی موثر شکل نگرفت. 🔹این نکته مهم است که واشنگتن مادامی که تحریم را اثرگذار می داند آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد! لذا ابتدا باید برای کم اثر کردن آن تلاش کرد. 🔹عامل مهم در بی‌اثر یا کم اثرکردن تحریم، رشد تولید است و رشد تولید از استفاده بهینه و حداکثر نمودن بهره‌وری از عوامل تولیدِ ( زمین، سرمایه، نیروی کار) موجود حاصل می شود. 📝 #علی_محمدی #مشارکت -حداکثری #انتخاب- هوشمندانه #خدمت- صادقانه https://eitaa.com/mojekhabar1400

💯 شهید رئیسی اقتصاد را چگونه تحویل گرفت و چگونه تحویل داد؟ 🔸دولت سیزدهم که اقتصادی درگیر با انواع ناترازی‌ها را تحویل گرفته بود امروز اقتصاد کشور را در شرایطی مناسب و آماده جهش به دولت جدید تحویل می‌دهد. 🔸همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار کابینه شهید رئیسی، دولت سیزدهم را دولت «کار و امید و حرکت» برشمردند، شهید رئیسی و کابینه او با تلاش شبانه‌روزی توانستند یک اقتصاد بحران زده که در حال حرکت به سمت دره بود را با وجود انواع ناترازی‌های بودجه‌ای و انرژی و... به سمت تعادل تغییر جهت بدهند. 🔸دولت سیزدهم در تابستان سال ۱۴۰۰ در شرایطی مستقر شد که باید برای تورم به جامانده از دهه نود، بدهی سنگین دولت دوازدهم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود و شرطی‌شدن اقتصاد، با قید فوریت کاری می‌کرد. 🔻شهید رئیسی در این وضعیت و بدون اینکه بحران‌های موجود را به کف جامعه منتقل کند، کار را مدیریت کرد و نهایتاً در طول 1000 روز خدمت صادقانه، بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی از جمله تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، آبرسانی و تولید برق، رشد صنعت، احیای کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، ترانزیت، یارانه نقدی، طرح‌های معیشتی و بیمه سلامت متحول شد. 🔸برخلاف برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی نشان از کیفیت خوب و زمینه استمرار آن دارد. متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل و یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ١٣ و هشت دهم درصد بود. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به چهار و یک دهم درصد، در سال ۱۴۰۱ به دو و نیم درصد و در سال ۱۴۰۲ به چهار و هشت دهم رسید، به طوری که متوسط آن در طول دولت سیزدهم سه و هفت دهم درصد می‌باشد. 🔸دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. 🔸رشد پایه پولی با کاهش ۱۵ و سه دهم واحد درصدی، از ۴۲ و ۹ دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷ و شش دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی از ۳۱ و یک دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴ و سه دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش شش و هشت دهم واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است. 🔸یکی از چالش‌های دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی بود که به گفته عباس عبدی، حامی دولت روحانی، مثل پوست موز زیر پای دولت شهید رئیسی انداخته شده بود. دولت امکان ادامه این سیاست پر هزینه را نداشت و دولت روحانی مسئولیت حذف آن را به دوش دولت بعد از خود انداخته بود. اما دولت سیزدهم هزینه این سیاست تحمیلی را پذیرفت و با مردمی کردن یارانه‌ها، بخشی از افزایش قیمت کالاها را با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جبران کرد. 🔸دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. در حالی که دولت قبل در برابر خروج آمریکا از برجام کاملاً منفعل بود و فروش نفت کشور تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم با مجاهدت توانست فروش نفت و میعانات را به گواه آمارهای بین‌المللی به مرز دو میلیون بشکه در روز برساند. جواد اوجی وزیر نفت در‌باره برخی شبهات در این‌باره تأکید کرد: «خدا شاهد است که به ۱۷ کشور و با تخفیفی کمتر از انگشتان یک دست، نفت می‌فروشیم.» 🔸حالا فرصت برای رئیس‌جمهور جدید مهیا است تا اقتصاد کشور را جهش بدهد. این دستاوردها با تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهور شهید و دولت ایشان به دست آمده و امید است مجدداً خرج گذاشتن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکره نشود. #سرویس_اقتصادی 🔰برآوردی از فرصت ها و چالش های اقتصادی دولت چهاردهم ✍🏼#علی_محمدی 🔹شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت و مسیر مناسب و درستی قرار دارند و از این حیث دولت چهاردهم نگرانی چندانی ندارد. 🔹اما وضعیت مناسب این شاخص ها نه به یُمن تحولات عمیق اقتصادی بلکه به دلیل فروش بدون محدودیت نفت، اصلاح رویکردهای سیاسیِ نادرستِ گذشته، تلاش های میدانی دولت سیزدهم و البته فعال سازی ظرفیت هایی است که تا قبل از دولت سیزدهم، مغفول مانده بودند. 🔹تداوم رشد اقتصادی کشور نیازمند ایحاد برنامه و تحولاتی در بخش کشاورزی و صنعت می باشد که آقای پزشکیان فاقد برنامه توسعه صنعتی یا حداقل یک برنامه عملگرایانه است. https://eitaa.com/mojekhabar1400

🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی https://eitaa.com/mojekhabar1400

🔰تجربه کره شمالی و FATF 🔹کره شمالی در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ عضو کنوانسیون CFT شده و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ نیز رسما عضو کنوانسیون پالرمو شده است، اما امروز کماکان در لیست سیاه FATF قرار دارد و تغییری در وضعیت این کشور ایجاد نشده است. 🔹اما چرا کره شمالی با وجود پیوستن به هر دو کنوانسیون مذکور از لیست سیاه FATF خارج نشده است. بیانیه های رسمی FATF حاکی از آن است که پس از پیوستن کره شمالی به کنوانسیون پالرمو و CFT و حل کردن مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بهانه جدیدی را به نام اتهام تامین مالی سلاح های کشتار جمعی (هسته ای و موشکی) آغاز کرده و با این بهانه اجازه خروج کره شمالی از لیست سیاه را نداده است. مسئله مهم این است که حتی با پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد و از گام های بعدی سخن می گوید. موضوعی که به دفعات در بیانیه های کارگروه اقدام مالی به صراحت بیان شده است. ✍🏼#علی_محمدی https://eitaa.com/mojekhabar1400

🌎🔰پیام های راهبردی یک مراسم 🔹دیروز با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق ۲۶۵۴ سامانه موشکی، پهپاد، جنگ الکترونیک، راداری و دیگر ادوات نظامی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. این مراسم با مختصات آن در شرایط فعلی منطقه، حامل پیام های متعدد راهبردی بود که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: 1⃣جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت قاطع نسبت به حضور نیروهای ائتلاف در خلیج فارس، قائل به امنیت دسته‌جمعی با حضور همه کشور های این خلیج راهبردی است. از این منظر ، تهران توان و اقتدار خود را در راستای کمک به برقراری امنیت پایدار می داند و پیام صلح و دوستی را به کشور های عربی حوزه خلیج فارس مخابره می نماید. 2⃣این مراسم با مختصات تاکتیکی تجهیرات آن، پیامی جداگانه به نیروهای فرامنطقه ای دارد. اینکه از دستان قدرتمند نیروی دریایی سپاه، راه گریزی ندارید؛ چه در آبهای خلیج فارس و چه در فواصل هزار کیلومتری در اقیانوس هند باشید. هرچند بازوی رسانه‌ای غربی با وارونه نمایی از جابه جایی های معمول و دوره ای شناورهای آمریکا، برای متاثر ساختن افکار عمومی کشور، آنرا نشان از قدرت‌نمایی و آمادگی جنگی آنها روایت می کنند‌، اما واقعیت این است که حضور آنها در خلیج فارس به معنای سهولت بیشتر در به تور انداختن آنها توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش است. 3⃣اردوگاه استکبار، غرب و بازیگر اصلی آن یعنی ايالات متحده با نیروهای مسلح خود که دریا پایه هستند، در حال حمایت همه جانبه از رژیم جنایتگار و تجاوز به دولت ها و مردم منطقه می باشد. بدیهی است مقابله با این اردوگاه جز با قدرتمند سازی نیروی دریایی در سراسر محور مقاومت امکان پذیر نیست. موضوعی که در این مراسم به نمایش گذاشته شد. 4⃣این مراسم، پرده ای کوتاه از سیادت دریایی ایرانیان را اکران نمود. مسئله ی سیادت دریایی به عنوان خط راهبردی و نقطه ی ثقل قدرت های جهانی در جهت تامین،گسترش و تثبیت منافع ملی است. امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی کشور در سراسر پهنای آبی کره خاکی، ایران را به کشوری دارای اقتدار دریایی تبدیل کرده است و کسی جرأت تجاوز به منافع مردم ایران را ندارد. 5⃣محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپولتیک تل‌آویو، اقتصاد اسرائیل را به دریا وابسته کرده؛ به‌گونه‌ای که تقریبا تمامی تجارت این رژیم از دریا و بنادر انجام می شود. اما با عملکرد نیروهای مقاومت، شریان های دریایی رژیم با اختلالات جدی روبرو شده، طوری که این رژیم موجودیت خود را با خطر بقا مواجه می بیند. با نگاهی عمیق متوجه می شویم که ورود گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه برای احیای شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. بدیهی است شکست اردوگاه غرب و زوال و خفگی رژیم غاصب با تثبیت سیادت دریایی امکانپذیر است. ✍🏼#علی_محمدی 🌎🌎🌎 🌎🌎 🌎 https://eitaa.com/mojekhabar1400

🌘🔰بررسی ابعاد تحریم کشتیرانی ایران 🔹شورای اروپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بهانه انتفال سلاح به روسیه تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران(آی‌آرآی‌اس‌ال) و دسترسی به تاسیسات برخی بنادری و ارائه هرگونه خدمات به این کشتی‌ها می‌باشد. 🔹بر اساس آخرین اطلاعات موسسات بین‌المللی، کشتیرانی ایران با دارا بودن تقریبا یک هزار انواع فروند کشتی در رتبه ۲۲ ناوگان بازرگانی جهان و رتبه اول منطفه غرب آسیا قرار دارد. 🔹سهم ایران از تجارت دریایی بین‌المللی کمتر از ۱ درصد است و بیش از ۹۴ درصد صادرات کشور و بیش از ۹۳ درصد واردات از طریق بنادر و به وسیله حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. 🔹اولین مورد از تحریم‌‌های صنایع کشتیرانی ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰شمسی و در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق، توسط انگلیس وضع شد. 🔹بعد از انقلاب، تحریم ها در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ بخش هایی از کشتیرانی ایران را متاثر ساخت. بنابراین تحریم اخیر اروپا اتفاق جدیدی نیست و مانع از رشد ناوگان کشتی رانی ایران نیز نشده است. چه اینکه ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران در یک دهه اخیر ۱۵درصد افزایش یافته است. بنابر آمار آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارزش ناوگان دریایی ایران بیشترین افزایش در جهان را بین سال‌های 2019 و 2022 ثبت کرده است. 🔹تحریم هوایی و کشتیرانی ایران ماحصل شکست اردوگاه غرب در منطقه غرب آسیا از مقاومت اسلامی است. البته اگر اروپا از تبعات اقدامشان نمی ترسید، حتما با دزدی دریایی به کشتیرانی ایران ضربه می زد. اما چون در جنگ نفتکش ها بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ توسط نظامیان ایرانی تحقیر شدند، به تشدید تحریم روی آوردند. 🔹تحریم کشتی رانی چالش هایی نیز به همراه دارد... 1⃣نوع تردد کشتی‌ها و شریک‌های تجاری خارجی: هنگامی‌که شرکت‌های تراز اول با استانداردهای بین‌المللی از همکاری با ایران امتناع کردند، به تبع آن، استاندارد فعالیت‌های ما پایین می آید که موجب کاهش کیفیت می گردد. 2⃣شیوه حمل و نوع حمل: این تحریم ها سبب می گردد تا گاهی در صادرات کالا از بنادر و کشتی های واسطه استفاده کنیم که به اصطلاح به این امر ترانزشیپ (TRANSSHIP) می‌گویند. ترانزشیب موجب افزایش هزینه مالی و افزایش زمان در رسیدن کالاها به مقصد می شود. 3⃣کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی. 4⃣عدم دسترسی به تکنولوژی روز کشتیرانی مثل کشتی های رورو. 🔹از سویی همین تحریم ها فرصت های نیز ایجاد کرده است که مهمترین آن ایجاد خودباوری و توانمندی در ساخت و تعمیر کشتی های کلاس اول دنیا در موسساتی همچون صدرا می باشد و نمونه هایی از آن نیز به کشورهای خارجی صادر شده است. ✍🏼#علی_محمدی https://eitaa.com/mojekhabar1400/51866

💯🔰#یادداشت | رسالتی که بر زمین ماند... 🔹نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی و دانش بنیان در سال های اخیر نشان می دهد که مسئله ی دانش تولید در ایران از حیث زیربنایی در سطوح بسیار بالایی و در تراز کشورهای توسعه یافته است. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که مثل ایران به تنهایی توانسته باشد تکنولوژی های روز دنیا را به دست آورد. اما افسوس و هزار افسوس که که این دانش آنگونه که باید، فعلیت( صنعتی) نیافته است. دلیل آن نیز عدم تأمین مالی و سیاست گذاری نادرست است. راه حل را رهبری در قالب شعار سال طرح گردید. مردمی سازی اقتصاد، راه نجات اقتصاد ایران است. ولکن ده ماه از سال گذشت و هیج تغییر محسوسی در تحقق این فرمان دیده نمی شود. 🔹«مشارکت مردم» برای تحقّق هدف «جهش تولید» در صدر توصیه های رهبری به دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است. 🔹رهبری تاکید داشتنه اند که: «راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است.» ۱۴۰۳/۱/۱۵. 🔹خصوصی سازی در ضمن مردمی سازی است که البته در این زمینه نیز غالبا بیراهه رفتیم. لذا اولا باید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ناصحیح اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و تلاش برای اجرای صحیح آن تمرکز نمود؛ و ثانیا باید به این سوال پاسخ داد که اگر "آحاد مردم" خواستند با «توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری» خود وارد میدان اقتصاد شوند، چه باید بکنند؟ 🔹اما چرا تحرکی در دولت ها دیده نمی شود؟. پاسخ آن در گلایه آن فعال بخش خصوصی در دیدار دیروز رهبری است. تودرتوی نهادی و مقررات زائد. 🔹اتفاقا خود دولت در جاهایی مانع و رقیب بخش خصوصی است. چون اقتصادمان دولتی است. ما بعد از انقلاب اشتباه کردیم و مسیر اقتصاد را مثل جنگ، مردمی پیش نبردیم و نتیجه اش شد این که الان می بینیم. از قضا رهبری در اول فروردین ۱۴۰۱ نیز فرمودند: مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه‌ی ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم... شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدّی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکتهای مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده میکنیم. ✍🏼#علی_محمدی https://eitaa.com/mojekhabar1400/54769