فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
شکوه وعظمت شهیدان مقاومت
انبوه جمعیت در راه بیروت
درود به سیدهای مقاومت
راه شهید سید حسن نصرالله ادامه دارد
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🇮🇷جبهه اوایی نمایشی پیرو🇮🇷
34.45M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
خدایا عاقبت ما رو بخیر کن
خدایا مارو از شر مسولانی که فقط در فکر میز و صندلی و قدرت و ....رها کن
سلام بر روح بلند مرتبه امام 🇮🇷
🇮🇷جبهه اوایی نمایشی پیرو🇮🇷
✅ سیاسی کاری در حکم دادگاه چای دبش علیه وزیران دولت شهید رئیسی؟؟!!
✅چرا این رای دارای اشکال اساسی قانونی است؟؟
✅احتمال لغو آن در دیوان عالی کشور بالاست.
🔺در ابتدا عین متن تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را مطالعه فرمایید:
«در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد،
مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.»
🔺خلاصه استدلال سخنگوی قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره منطق صدور رای علیه دو وزیر شهید رییسی این بود:
این دو وزیر میتوانستند با استفاده از داشبورد مدیریتی وزارت خانه های خودشان، از میزان بیش از حد مورد نیاز ارز تخصیصی به گروه دبش مطلع شوند، اما چون مطلع نشده اند و نظارت کافی نکرده اند لذا عمل آنها براساس این قانون، مصداق ترک فعل مجرمانه است.
🔺اشکالات حقوقی وارد بر این استدلال:
۱- این داشبورد های ادعاشده علاوه بر ضعف ها و نواقص متعدد، در اختیار افراد مسول دیگری در وزارتخانه است نه شخص وزیر. و هیچ جای قانون تصریح نشده است که در صورت بروز تخلف، بالاترین مقام آن دستگاه مسول است و باید پاسخگو باشد. مسول مستقیم هر وظیفه ای در دستگاه اجرایی، پاسخگوی عمل خودش هست. مثلا معاون وزیر یا مدیرکل ها خودشان مسول هستند و نمیتوان در قبال عمل آنها، مقام عالی وزارت خانه را پاسخگو دانست. همه میدانند در حقوق کیفری، باید از قوانین تفسیر مضیق صورت بگیرد و نمیتوان این مصادیق را توسعه داد.
کما آنکه در ده ها پرونده کیفری تاکنون ده ها نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در ادوار مختلف قوه قضاییه محکوم شده اند اما تا امروز با این استدلال هیچ وزیری محکوم نشده است.
اتفاقاً عمده جرایم ارزی هم دارای موضوعات مشابهی با همین پرونده از جنس دریافت ارز برای واردات و عدم ایفای تعهد ارزی بوده اند. هم دو سال آخر آقای احمدی نژاد در پرونده هایی مانند «برادران روزچنگ» هم پرونده «برادران افراشته پور» موضوعات مشابهی بود اما مقامات هیچ یک از وزارت خانه ها و بانک مرکزی محکوم نشدند مگر آنکه کسی خودش مرتکب فساد شده باشد. در پرونده بابک زنجانی هم نه وزیر نفت نه رییس بانک مرکزی محکوم نشدند. در دوران روحانی هم ده ها پرونده سوء استفاده از ارز های ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد ولی در هیچ یک نه آقای جهانگیری نه مقامی از بانک مرکزی و نه وزارتخانه های صمت و کشاورزی براساس این ماده محکوم نشدند!
بله اگر سندی وجود دارد که مسولین مستقیم این کارها در وزارت خانه ها به وزیر اطلاع داده اند اما وزیر بی توجهی کرده است مسول خواهد بود والا فلا.
۲- طبق نص صریح تبصره ۲ این ماده قانونی، تکلیف مدیران که اگر از انجام آن سر باز بزنند، مجرم هستند این است: «... به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند»
نکته اول اینکه این جمله شرطیه است یعنی اگر مطلع شوند تکلیف دارند اطلاع بدهند یا جلوگیری کنند. قانون نمی‌گوید مدیران وظیفه دارند مطلع شوند و اگر مطلع نشدند مجرم هستند! پس در گام اول، بار اثبات مطلع بودن مدیران بر دوش دادگاه است و باید آن را احراز کند.
نکته دوم اینکه اگر مطلع شدند، موظفند یکی از دو کار را انجام بدهند: یکم اینکه خودشان در زمینه جلوگیری از آن اقدام نمایند. دوم اینکه به مقاماتی که می‌توانند از آن جلوگیری کنند اطلاع بدهند.
🔺🔺با مجموع استدلال های حقوقی فوق الذکر و به دور از هرگونه تحلیل سیاسی به نظر می‌رسد این رای دارای اشکال اساسی حقوقی است و امید می‌رود در دیوان عالی کشور نقض شود.