⭕️ آیا مجلس در رأس امور است؟ 🔹 هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، هنوز سازوکار دقیق و قابل دفاعی نیافته است. مداخله مستقیم آن در فرآیند تقنین و مقابله چکشی با مصوبات مجلس، اتفاق نادر و کم سابقه‌ای است که می‌تواند به یک چالش حکمرانی جدی در نظام تبدیل شود. 🔸 سیاست‌های کلی نظام همان استراتژی‌ها، لزوما به معنای رد و قبول تک تک مصوبات مجلس نیست. چه این‌که رهبری هم این نیست که تک تک مصوبات مجلس را بررسی نماید. همچنان که #رهبری بارها گفته‌اند من در اجرا دخالت نمی‌کنم. 🔹 نظارت شورای نگهبان دقیق است و منطق دارد: شرع و قانون اساسی. اما کیفیت نظارت هیأت عالی مشخص نیست با چه متر و شاخصی قرار است انجام شود. آیا صِرف نظر و برداشت اعضای آن می‌تواند ملاک و منطق محکمی برای اعمال دخالت حتی تا حد رد مصوبات مجلس باشد؟! 🔸 امام تصریح فرمود مجلس در رأس همه دستگاه‌های نظام است. متأسفانه سال‌هاست این امر مخدوش شده است. به عنوان مثال در فرایند تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شاهد بودم حتی «دبیرخانه» شورای امنیت هم می‌تواند رأی مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. یا شورای سران قوا بارها قوانین صریح مجلس را نقض کرده است. یا برخی اقدامات امنیتی فراقانون انجام می‌شود و کسی پاسخگو نیست. 🔹 اینکه رهبری برای پیشبرد امور کشور گاهی اختیاراتی به دستگاه یا شورایی بدهد به معنای تفویض اختیارات رهبری نیست. (اعتراضی که ما به نحوه تصمیمات ستاد ملی کرونا داریم از همین منظر است.) این‌طور باشد هر مقامی که مستقیما از رهبر حکم انتصاب گرفته باشد می‌تواند فراقانون عمل کند. #هیأت_عالی هم از سوی رهبری اذن گرفته که بر سیاست‌های کلی نظارت نماید. اما نمی‌دانم از کجا اختیار یافته که مدام احکامی مشابه حکم حکومتی رهبر صادر نماید. 🔸 بدیهی است #مصوبات_مجلس باید از سیاست‌های کلی نظام تبعیت کند، اما صحبت از کم و کیف نظارت بر این امر است. این بدیهی است که نظارت بر مصوبات مجلس نمی‌تواند جایگاه در رأس بودن آن را نقض نماید. و الا دیگر نظارت نیست و مداخله است. همچنان که هیأت عالی از رهبری اذن دارند نمایندگان هم از سوی مردم مستقیما و بواسطه تایید شورای نگهبان از سوی رهبری بصورت غیر مستقیم اذن یافته‌اند. 🔹 هر چند موضوع واردات خودرو مسأله اصلی ما نیست، اما نمونه مداخله مکرر هیأت عالی در مصوبه مجلس درباره ورادات خودرو، قابل اغماض نیست. جالب آنکه در هیچ جای سیاست کلی واردات ممنوع نشده است. پس این تفسیر به رأی اعضای هیأت عالی است و نه نص سیاست کلی. حال، سوال اصلی آن است که چگونه می‌شود که ۲۹۰ نماینده و دو سه کمیسیون تخصصی و حتی شورای نگهبان این مصوبه را تصویب و تایید کنند اما اعضای هیأت تفسیر دیگری را اعمال نمایند؟! 🔺 نهایت این‌که هرگونه تغییری در روال تقنین که در قانون اساسی نیامده باشد یا باید مستقیما و بی‌واسطه مستند #حکم_حکومتی باشد و یا نیازمند بازنگری در قانون اساسی است. در غیر اینصورت آن را یک #بدعت در امر حکومت قلمداد می‌کنیم. و یک دستی سیاسی سران و مقامات قوا هم نمی‌تواند توجیهی برای تداوم این بدعت باشد. 🖋 روح الله #ایزدخواه (نماینده مجلس) 🎬 @Mostazafin_TV