eitaa logo
مستضعفین تی‌وی
7.6هزار دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
3.6هزار ویدیو
28 فایل
🌐 وبسایت http://www.Mostazafin.TV ✅ تلگرام t.me/Mostazafin_TV ✅ اینستاگرام instagram.com/Mostazafin_TV 📺 آپارات aparat.com/Mostazafin_TV 📲 ارتباط با مدیر کانال: 🆔 @VoiceOfMostazafin
مشاهده در ایتا
دانلود
مستضعفین تی‌وی
◀️ سه روز پس از صدور حکم برای آقای دکتر ، از وزیر کشور در شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است. 🔹 بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این را معطل کرده است. 🔹 شکایت بردن به ، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد. 🔹 استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام می‌افتیم. 🔹 واقعیت آن است که روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد! 🔹 در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای ، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌ 🔹 شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد. 🔹 در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای ، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟ 🔹 احترام به مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند. 🔹 در مکتب ، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار است.» (کتاب ولایت فقیه - صفحه ۲۸) 🔹 معیار و شاخص عمل به است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا كرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای 🔹 در انتصاب دکتر ، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند. 🔹 آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد! 🔹 عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای ، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند! 🔺 انتظارم از آقای و امید به آن است در عمل به ، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. 🖊 🎬 @Mostazafin_TV