⭕️ زمین، مالک خصوصی ندارد ➖ دایرهٔ محدودِ مالکیت و ثروت‌های عمومی در اسلام ◀️ اموالی هستند که دست بشری در آن دخالتی نداشته است، مانند زمین که ثروتی است که دست بشری آن را نساخته است، و انسان اگر چه گاهی وضع زمین را تغییر می‌دهد و آن را مثلاً برای کشت و زرع و بهره‌کشی آماده می‌سازد، ولی این تغییر وضع هر چند که ادامه یابد باز هم موقتی خواهد بود، زیرا عمر زمین لامحاله از بقای این وضع جدید بیشتر است، و لذا تغییر وضع زمین تنها برای مدت معینی می‌باشد و در حقیقت قسمت بسیار ناچیزی از عمر زمین را تشکیل می‌دهد. 🔹 همچنین معادن و ثروت‌های طبیعی که در دل خاك نهفته‌اند مشابه زمین می‌باشند، زیرا مواد این معادن که در دل خاك نهفته‌اند به وسیله کار بشری به وجود نیامده و شکل نگرفته‌اند، بلکه کار بشری، در آن مقادیری که از معادن استخراج و از دیگر مواد ارضی جداشده دخالت دارد. 🔹 این ثروت‌های عمومی به طور طبیعی در مالكيت هیچ فردی از افراد نمی‌باشد، برای آن‌که اساس مالکیت خصوصی کار است، لذا دارائی‌هایی که با «کار» مخلوط نمی‌شوند در دایرهٔ محدود مالکیت خصوصی قرار نمی‌گیرند، بلکه این‌گونه اموال، ثروت‌هایی هستند همگانی و مباح (اباحهٔ عام) و یا آنکه مالکیت آن‌ها بطور عمومی می‌باشد. 🔹 با این ترتیب زمین که هم ثروت است و هم کار بشری آن را به وجود نیاورده به مالکیت خصوصی درنمی‌آید. و کاری که برای احیای زمین و آماده کردن آن برای کشت و زرع انجام می‌شود، از آنجا که یك تغيير وضع و شکل موقتی است و مسلماً بقای آن از عمر زمین کوتاه‌تر است، زمین را در دایرهٔ مالكيت خصوصی قرار نمی‌دهد، بلکه این کار باعث می‌شود که کارگر در زمین حقی پیدا کند و به وسیلهٔ این حق می‌تواند از زمین بهره‌کشی و استفاده کند، و دیگران را از این حقی که دارد از تصرف منع کند، زیرا او به علت کار با انرژی‌ای که برای احیای زمین مصرف کرده بر آن‌ها مقدم می‌باشد. 🔹 و مسلماً این ظلم خواهد بود که بین دست‌هایی که با کار و کوشش خسته و فرسوده گشته‌اند و دست‌های دیگری که در زمین کار نکرده‌اند و در راه احیای آن خسته نگشته‌اند تساوی برقرار باشد. به همین علت است که کارگر (کسی که در احیای زمین کوشیده است) بدون آنکه مالك زمین باشد حقی در زمین آباد شده پیدا می‌کند و در این حق بر دیگران مقدم می‌باشد، از طرفی این حق تا زمانی ادامه دارد که زمین به وسیلهٔ کار وی آباد باشد، و اگر همین کارگر در زمین کشت و زرع نکند، طبیعتاً حق خاص وی نیز از آن زمین ساقط می‌شود. 🔺 بدین‌سان روشن می‌شود که قاعدهٔ عمومی از این قرار است که: مالكيت خصوصی در اموالی تحقق می‌پذیرد که از «کار بشری» به وجود آمده باشند یا شکل گرفته باشند، و هرگز نمی‌توان اموال و ثروت‌های طبیعی‌ای که کار در آن‌ها دخالت ودستی نداشته به تملك درآورد. زیرا پایهٔ مالكيت خصوصی کار است، و تا آنگاه که دارایی در چهارچوب کار بشری قرار نداشته باشد، نمی‌توان آن را در دائرهٔ محدود مالكيت خصوصی به شمار آورد. 📚 کتاب «اقتصادنا» | شهید سید #محمدباقر_صدر 🎬 @Mostazafin_TV