eitaa logo
مرکز راهبری برهان
1هزار دنبال‌کننده
245 عکس
61 ویدیو
6 فایل
ارتباط با مدیر کانال: @Amirzahosein
مشاهده در ایتا
دانلود
14.99M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
☑️ قیام مردم، متوقف بر بعثت ولیِ الهی 🎙منبر مرکز راهبری برهان 🏴 قسمت دوم 👤حجت الاسلام علی تقی زاده 📱ویدیوهای بیشتر در صفحه اینستاگرام http://instagram.com/mrborhan_ir 💠 مرکز راهبری برهان @mrborhan
✍️ تعلیقه ای بر یادداشت استاد قنبریان در موضوع قانون سقف اجاره 🔸 طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء https://zaya.io/qmtq5 با اشکال شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان تنظیم سقف افزایش اجاره بها توسط حاکمیت (شورای عالی مسکن) بدون وجود مصلح ملزمه را خلاف شرع دانسته و قانون گذار را ملزم کرد که در متن قانون مشروط بودن چنین احکامی به مصلحت ملزمه تصریح شود. معنای سخن شورای نگهبان این است که چنین حکمی حکم حکومتی است نه حکم اولی و بدون مصلحت ملزمه قابل تجویز نیست. 🔸حضرت استاد قنبریان با پرداختن به آثار سوء ژورنالیستی این اقدام و به خصوص اشاره به سوء استفاده ای که روزنامه «دنیای اقتصاد» در تأیید بازار آزاد از آن کرده است سعی کرده اند نیازمندی این حکم به مصلحت ملزمه را مورد خدشه قرار دهند. به تعبیر دیگر استاد قائل هستند که این حکم، حکم اولی است و اساسا نیازی به حکم حکومتی نیست. دلیل این سخن نیز فتوای امام در بطلان قیمت ناعادلانه در بیع مضطر است. https://eitaa.com/m_ghanbarian/4206 🔸 آنچه از یادداشت استاد قابل تأمل می نماید این است که گویا با مبنا قرار دادن فتوای امام نیز نمیتوان نیازمندیِ این قانون به حکم حکومتی را زیر سوال بود. چراکه فتوای امام نهایتا منجر به بطلان بیع مضطرِ ناعادلانه میشود و مجوزی بر دخالت حاکمیت در قیمت گذاری نیست. لذا تنها راهی که میتوان با تمسک به آن اجازه ورود حاکمیت به قیمت گذاری های حوزه مسکن را داد همان حکم حکومتی است که مقید به احراز مصلحت ملزمه است. 🔸 اما میتوان مساله را از نگاهی عمیق تر نیز بررسی کرد. اساسا وظیفه اصلی حاکمیت در چنین مواضعی چیست؟ آیا وظیفه اصلی او دخالت در قیمت گذاری های بازار است؟ آنچه از ادله شرعی قابل استفاده است این است که وظیفه اصلی حاکمیت شکستن انحصار و تبانی و احتکار و مبارزه با شرایطی است که علتِ بروز بی عدالتی میشود. در واقع شارع مقدس خواسته به جای مبارزه با معلول ها که همان قیمتهای ناعادلنه در بازار هستند با علتِ آنها مبارزه کند.(1) 🔸حکمی که امروزه نهاد فقاهت میتواند بیان کند و روی آن پافشاری کند الزام حاکمیت به آزادسازی زمینها جهت ساخت و ساز مردم است. حکمی که ادله ی شرعی با آن همراهی میکند(2) ولی تعارض منافع سازمانها و اشخاصِ درون حاکمیت مانع از اجرای آن است. حکمی که باید با صدای رسا مطرح کرد و روی آن پای فشرد الزام بانکها به عرضه املاک و مستغلاتی است که به عنوان دارایی در ترازنامه خود ثبت میکنند و هر ساله با انتفاع از تورم و ارزش گذاری مجدد آن املاک به صورت غیرواقعی خود را از ناترازی نجات میدهند. بیراهه نیست اگر بگوییم بانکها از اصلی ترین مانع های ارزان شدن زمین و مسکن در ایران هستند. در واقع بیراهه نیست اگر بگوییم بخشهایی از خود حاکمیت از اصلی ترین موانع ارزان شدن زمین و مسکن هستند. 🔸 ماحصل کلام اینکه حکم اولی، عدم جواز دخالت دولت در قیمت گذاری و وجوب شکستن رانتها و انحصارها است. طبیعی است که اولی ترین پاسخ حاکمیت به این حکم این است که آقا نمیشود و نمیگذارند! و خواسته اش ارائه حکم حکومتی است. خواسته ای که اگر پذیرفته بشود بابِ سوء استفاده های حاکمیت از فقه را باز میکند و حاکمیتی که اهل فشار آوردن و مبارزه کردن با قله های انحصار و احتکار (مثل خودروسازان و بانکها و...) نیست این بار به پشتوانه حکم فقه تیزی شمشیر مبارزه اش را به میدان بازار می آورد تا به جای دادستانی از بیدادگران باز هم فشارها و تحمیلها و تحملها سوی مردم و روابط بین آنان باشد. پانوشت: (1) مراجعه شود به روایات بَابُ الْحُكْرَةِ وَ الْأَسْعَار از کتاب من لا يحضره الفقيه. برای نمونه: 🔸مرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمُحْتَكِرِين فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ ع حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ. 🔸 قيلَ لِلنَّبِيِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ع مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا. (2) ادله ای همچون انتقال مالکیت با حیازت، تحجیر یا احیای اراضی موات نشان میدهد که سیاستگذاری شارع بر تثبیت مالکیتِ اولیه ی منابع عمومی برای امام ولی اجازه انتقال مالکیت در صورت احیای آن منابع است. محمدهادی انصاریپور --------------------------------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 @https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan
9.37M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
☑️ تحقق قیام لله در افق اجتماعی 🎙منبر مرکز راهبری برهان 🏴 قسمت سوم 👤حجت الاسلام علی تقی زاده موضوع: 📱ویدیوهای بیشتر: http://instagram.com/mrborhan_ir 💠 مرکز راهبری برهان @mrborhan
19.28M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📲 استوری پویش ملی «لبیــک یا قـــرآن» اعلام انزجار عزاداران حسینی از اهانت به قرآن 🔰همخوانی سوره مبارکه مسد در هیأت‌های عزاداری سراسر کشور 📆 ۵شنبه، پنجم مرداد، شب عاشورای محرم ۱۴۴۵قمری در پی هتک حرمت مجدد به قرآن کریم پویشی با عنوان «لبیک یا قرآن» در تمامی هیئات مذهبی سراسر کشور با همخوانی سوره مبارکه مسد توسط عزاداران در شب عاشورا برگزار می‌شود. ◾️جامعه قرآنی و هیأت‌ های سراسر کشــــور ---------------------------------- 💠 کانال رسمی سازمان دارالقرآن الکریم ◾️ @telaavat
20.14M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
☑️ سرانجامِ قیام لله، غلبه دین حق در کل عالم 🎙منبر مرکز راهبری برهان 🏴 قسمت چهارم 👤حجت الاسلام علی تقی زاده موضوع: 📱ویدیوهای بیشتر: http://instagram.com/mrborhan_ir 💠 مرکز راهبری برهان @mrborhan
📌 خبر: پذیرش 3 مقاله از پژوهشگران گروه حکمرانی و اقتصاد برهان در سومین دوره همایش ملی قرض نیکو 🔰در سومین دوره همایش قرض نیکو سه مقاله ازگروه اقتصادبرهان پذیرفته شده و در(ISC) نمایه گردید. 🔰 امیرحسین صفاریان و محمدهادی انصاری پور درمقاله «جایگاه نهاد قرض الحسنه درنظام مالی اسلام» با بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام مالی اسلام نشان داده اند که برخلاف برخی تصورات، این ابزار در منطق اسلامی کارکردهای محدود و خاصی دارد و نمیتوان کارکردهای آن را توسعه داد و از آن برای رفع نیازهای گسترده حوزه تأمین مالی در بازار اسلامی استفاده کرد. 🔰 محمد خلیلی و محمدهادی انصاری پور در مقاله «موضوعیت شروط یا رویه ها در صدق عناوین معاملاتیِ محرّم» تلاش کرده اند تا با بررسی ادله ی مربوطه نشان دهند که برخی اقسامِ رویه های عرفی و شروط ارتکازی در عقود، مآلاً همچون شروط مصرّحِ ضمن عقد هستند و منجر به ربوی شدن معاملات قرض الحسنه میشوند. چالشی که هم اکنون در بخشهایی از نظام بانکی کشور نمود پیدا کرده است. 🔰 محمد خلیلی و مهدی قاسمی سیانی در مقاله «بررسی تقریرات غیر ربوی از وام بانکی در بانکداری متعارف» کوشیده اند تا با بررسی تقریرهای جدید از مکانیزم تخصیص سود در نظام بانکداری متعارف نشان دهند انگاره ای که توسط برخی اندیشمندان در خصوص غیرربوی بودن فعالیتهای بانکی متعارف در حال انتشار در مجامع علمی است، انگاره ای نادرست است و نمیتوان با استناد به این تقریرها عقود بانکی را تخصصا از ذیلیت عنوان ربای محرم خارج دانست. --------------- گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان 🆔 https://eitaa.com/HokmraniEghtesad_borhan
🚦سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمسیون فرهنگی اجتماعی هیئت دولت برگزار می‌کند: 🔰 سلسله نشست های اندیشه ورزی قرآن و حکمرانی با موضوع: فرایند مدیریت مسئله 1⃣ نشست اول 🔺ارائه دهنده: جناب استاد حاج احمدرضا اخوت (مدیر مجمع مدارس دانشجویی قرآن دانشگاه تهران) 🔺دبیر علمی: حجت الاسلام مسعود رائیجی (دستیار در امور حکمرانی قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم) 🚧 زمان: یکشنبه مورخ ۱۵ مردادماه/ ساعت ۱۶:۳۰ 🚧 مکان: سازمان دارالقرآن الکریم 💠مرکز راهبری برهان @mrborhan