قابل توجه همراهان گرامی آخرین زمان برای ثبت نام در دوره، پنج‌شنبه می‌باشد و اولین نشست مجازی احکام نیز روز جمعه است. با سپاس از همراهی شما

🔺 نمونه یک کار خوب و چشمنواز یک خبرنگار میبدی ۱. به جای لینک: پیوند ۲. به جای کلیک: زدن ۳. به جای دانلود: دریافت ۴. گذاشتن نشانی در زیر نوشته 📚 آفرین به این کار 🌍 فزا: فارسی زبان انقلاب

📚چاقوی استحسان (گمان‌زدگی) در دل حوزه شهید اصلانی پرکشید و دختر ۸ ساله‌اش یتیم شد! ولی چرا؟ پاسخ را باید از فقه جُست؛ ورنه همین پاسخ استحسانی (گمان‌زده)، چاقویی است در تن بیگناهی دیگر: «الفقهَ ثُمَّ المَتجَرَ» اول فقه آنگاه کار: ۱. خدا شیب جهان را به سوی آسان‌سازی بندگی آفریده است: «ثُمَّ السَبیلَ یَسَّرَه». ولی ابلیس و صهیونیزم، با اختیارداری فضای مجازی ایران، شیب جامعه را به سوی پلیدی برده‌اند. پیامد شیب تند کینه بر خوبی و خوبان، قتل و فحشا و گسیخت خانواده است: 👈«الناسُ بِزمانهم أشبهُ منهم بآبائهم» زمانه یعنی فضای جامعه! یعنی همین قتلگاه مجازی زیر کلید استکبار! ۲. برای اصلاح فضای جامعه، که اصل ماجراست، چه باید کرد؟ باید پذیرای فقه بود: «الفقهَ ثُم المَتجَرَ» و فقه در امور حکومت، یعنی «فرمان ولیّ‌امر»: ۳. مگر رهبری نفرمود: «فضای مجازی حیاتی است! در دست دشمن است! «قتلگاه» است! مردم ما بی‌پناه در اختیار صهیونیزم و زیرکلید استکبارند! اصلاح مدیریت آن اولویت کلیدی است! در کوتاه‌مدت هم شدنی است! سیاست اصولی پهنای باند، درخواست مؤکد، مکرر و آشکار ایشان است! و اینکه شما کی می‌خواهید متنبّه بشوید»! ☝️اینها «فقه» است و روال کنونی، استحسان! ۴. دسته چاقو، در دست قاتل است، ولی ریشه چاقو در «استحسان» (گمان‌گرایی) و گریز از «فقه ولایی» است! ریشه را بخشکانید!👇 ۵. دولت، انقلابی! مجلس، انقلابی! قوه قضا، انقلابی! حوزه، انقلابی! نهادهای ارزشی و امنیتی، انقلابی! ولی خروجی چیست؟ قتلگاه مجازی! راز آن چیست؟ استحسان! از استحسان در ماندن فیروزآبادی تا استحسان در برخی مواضع حوزویان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان 👈 کانال حجت الاسلام شیخی

احکام نموداری، روزه زن #حامله و زن #شیرده، طبق نظر امام #خامنه‌ای، #مکارم و #سیستانی بخشی از محتوای دوره آموزشی احکام شرعی 👆 برای ثبت نام این دوره آموزشی به اینجا مراجعه نمایید.

📚 ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی امام خامنه‌ای 🔻 امام خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. 🛑 بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، #قوه_مجریه بایسته است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق‌بخشی این سیاست‌ها (شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم) را، در مدت شش ماه ارائه کند. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد: ۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه. ۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور. ٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم. ۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. ۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل: - امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت. - امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. - امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. - امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. - حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران. - اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری. ۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی. ۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف. ۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری. ۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور. #مدیریت_راهبردی #اصول_کلان #فرمان_عقل 👈 به کانال حجت الاسلام دکتر شیخی بپیوندید.

📚 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رشد تجارت ایران با همسایگان طبق بند ده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» و طبق بند چهارده «توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان» لازم و ضروری دانسته شده است و‌ خوشبختانه دولت در این زمینه تا حدودی موفق بوده است. در حالی که مجموع تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰، رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است، طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی (پنج درصد بیش از رشد مجموع) در ارزش به ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید و این نشان از موفقیت نسبی در این زمینه است که نیازمند تلاش بسیار بیشتری است. اتاق بازرگانی در گزارشی سعی کرده است که سیاست درست «رشد تجارت با همسایگان» را نقد کند که پاسخ آن در اینجا آمده است. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

📚 توقف روند کاهشی شمارگان تولدها در سال ۱۴۰۰ در حالیکه بنابه آمار از سال ۱۳۹۴ به بعد، شوربختانه سیر کاهش میزان تولد، شیب بسیار تندتر و سقوط گونه‌ای را تجربه کرد و شوربختانه از شمارگان یک میلیون ۵۷۰ هزار تولد در سال ۱۳۹۴ به ۱ میلیون و نود هزار تولد در سال ۱۳۹۹ سقوط نمودیم، ولی خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ این روند کاهشی متوقف شده و حتی کمی رو به افزایش نهاد. طبق آخرین آمار اعلام شده، خوشبختانه شمارگان تولد در سال ۱۴۰۱ از رقم ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار نفر عبور کرده است و این امر گویا نتیجه تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی است. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

آیا «هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام» حق ورود به قضیه ی 👈واردات خودرو👉 را دارد؟ 🔘 واقعیت آن است که بر اساس ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حق مداخله در قضیه ی واردات خودرو را دارد؛ همانگونه که در قضیه ی تصویب لوایح FATF نیز این هیئت به طور قانونی ورود کرده و مغایرت دو مصوبه ی الحاق ایران به «کنوانسیون پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با سیاستهای کلی نظام به شورای نهگبان اعلام کرد. ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: ⬅️ «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند». به موجب ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» (مشرق، ۳۰ مهر ۹۷) در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن به قرار زیر انتخاب شدند: خبرگزاری میزان(۱۹ آبان ۹۷) ۱. آیت‌الله سیّدمحمود هاشمی‌شاهرودی ۲. محسن رضائی ۳. حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدابراهیم رئیسی ۴. آیت‌الله قربانعلی درّی‌نجف‌آبادی ۵. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم ۶. حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری ۷. مرتضی نبوی ۸. محمدجواد ایروانی ۹. حسین مظفر ۱۰. احمد وحیدی ۱۱. مصطفی میرسلیم ۱۲. علی آقامحمدی ۱۳. احمد توکلی ۱۴.محمدرضا باهنر ۱۵. داوود دانش‌جعفری ابَرشاگرد