🔶 بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای حجت‌الاسلام جوادی عبادی، مدیر عامل مؤسسه فقه اقتصادی طیبات قم که در زمینۀ فقه معاملات جدید فعالیت می‌کند،اظهار کرد: ما در قم در زمینه بازاریابی شبکه‌ای دوره‌های آموزشی داریم که ده جلسه است و فقط پنج جلسه‌اش به موضوع‌شناسی اختصاص یافته است رئیس مؤسسه‌های #بادران_گستر و #بیز هم در مؤسسه ما حضور یافتند و وقتی شرایط شش‌گانه FTC را برایشان توضیح دادیم،فهمیدند که ما بیش از خودشان می‌فهمیم! ▫سازمان تجارت فدرال آمریکا برای کنترل شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای این شرایط شش‌گانه را مطرح کرده است؛چرا که این شرکت‌ها در مظانّ اتهام به هرمی بودن هستند شرکت‌های هرمی به لحاظ حقوقی و اقتصادی درهمه دنیا محکوم هستند،نه فقط در کشور ما هر شرکتی هم که شبیه به شرکت‌های هرمی باشد نیز در مظانّ اتهام است ▫اگر از بنده بپرسید که نظرتان درمورد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای چیست؟ خواهم گفت که پس ازتحقیقاتی که انجام دادم و پس ازشنیدن سخنان بزرگان این عرصه،به این نتیجه رسیدم که هیچکدام از شرکت‌های موجود،شرایط فعالیت یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای سالم را ندارند ▫برای بررسی یک معامله، باید ببینیم که آیااین معامله درحقیقت یک معامله است یا اینکه ترکیبی از معاملات است اگر ترکیبی از معاملات بود،باید آن معاملات را جدا از هم و یک‌به‌یک بررسی کنیم و ببینیم که آیا این معاملات صحیح هستند یا خیر ▫بازاریابی شبکه‌ای،ازچند معامله تشکیل شده است؛ اول:فروش کالا از طرف شرکت به اعضا دوم:فروش کالا توسط اعضا به مصرف‌کننده سوم:دریافت پورسانت توسط سرشاخه‌ها از شرکت بابت خریدهای زیرمجموعه‌ها اگر از منظری دیگر به بازاریابی شبکه‌ای بنگریم، هر یک از اعضای این شرکت‌ها،دو کار انجام می‌دهند: ۱ـ خرید مقدار ثابتی از کالاهای شرکت؛ چرا که اگر این خرید را انجام ندهند،نمی‌توانند بابت خرید زیرمجموعه‌هایشان از شرکت پورسانت دریافت کنند ۲ـ آماده کردن زیرمجموعه‌ها برای خرید کالاهای شرکت اشکالات فقهی: ▫ایراداتی که به بازاریابی شبکه‌ای وارد است وسؤال اینجاست که آیا این الزام وجود دارد که شخص بازاریاب،کالایی را که خریداری کرده است حتما بفروشد یا خیر؟ پاسخ اینکه واقعا برای شرکت فرقی نمی‌کند که بازاریاب کالا را بفروشد یانفروشد ▫به لحاظ شرعی،بیع صورت گرفته بین بازاریاب و شرکت هیچ مشکلی ندارد در این میان ممکن است بازاریاب دچار ضرر شده باشد که دراینصورت بازاریاب حق فسخ دارد در مرحله بعد،بازاریاب می‌تواند کالای خریداری‌شده را خودش مصرف کند یااینکه آن را بفروشد اگر خودش مصرف کند،هیچ مشکل شرعی ندارد اما اگر آن را به شخص دیگری بفروشد و در این معامله،شخص خریدار دچار ضرر شود،برایش حق فسخ وجود دارد اگر خریدار از حق فسخش استفاده کند اما شخص بازاریاب این فسخ را نپذیرد،درآمدی که ازطریق این معامله کسب کرده،حرام است نظر مراجع: ▫دربحث فقهی بازاریابی شبکه‌ای یک بخش آن به خرید برمی‌گردد و یک بخش هم به پورسانتی که‌ می‌گیرند،آیا در تعریف کالایی که فروخته‌ می‌شود مباحث واقعی گفته‌ می‌شود؟ چنددرصد تعریف‌‌هایی که ازکالاها‌ می‌شود واقعی است؟ در پاسخ باید گفت بسیار دروغ گفته‌ می‌شود ویژگی‌‌هایی که در مورد کالا گفته‌ می‌شود واقعی نیست؛لذا اجرتی که در مورد پورسانت‌ می‌گیرد ازمنظر شرعی ایراد دارد ▫آیا درآمدی که ازشبکه سازی به دست‌ می‌آید حلال است یاخیر؟ پورسانتی که بازاریاب نسبت به سطح بیستم دریافت‌ می‌کند بابت چیست؟ دو فرض برای آن وجود دارد؛یا بابت کاری که انجام می‌دهد و یا هبه ازطرف شرکت به بازاریاب برخی‌ می‌گویند واقعا کار‌ می‌کنیم و آموزش‌ می‌دهیم و گرم نگه‌ می‌داریم بنده هم‌ می‌گویم به اندازه‌ای که کار انجام‌ می‌دهند گرفتن اجرت ایرادی ندارد ▫اما این سؤال مطرح است که نفر اول نسبت به بیستم کار‌ می‌کند تا پورسانتی که‌ می‌گیرد ایرادی نداشته باشد نفر دوم چی؟ او هم‌ می‌گوید من بابت نفر بیستم کار‌ می‌کنم نفر سوم و چهارم چطور؟ چند نفر به یک نفر همه‌ می‌خواهند روی نفر بیستم کار کنند تا اجرتی که‌ می‌گیرند ایراد نداشته باشد ▫نفر اول بابت خرید نفر بیستم که پورسانت‌ می‌گیرد چه زحمتی می‌کشد؟ مگر چه اندازه محتوای اموزشی است که نوزده نفر‌ می‌خواهند به یک نفر تعلیم دهند تا اجرتی که‌ می‌خواهند بگیرند ایراد نداشته باشد؟ ▫دربازاریابی شبکه‌ای مساله اکل مال به باطل مطرح است ومراجع تقلید بخاطر همین مساله اکل مال به باطل،درآمد بازاریابی شبکه‌ای را صحیح ندانستند درمرحله بعد که بازاریاب درحال پرزنت شخص دیگری است،اگر درمعرفی کالاهای شرکت دروغ بگوید و باعث شود که آن شخص از شرکت خرید کند،درست است که آن شخص خیارفسخ دارد،اما اعمال یا عدم اعمال خیارفسخ فرقی بحال بازاریاب نمی‌کند و درآمد حاصل از پورسانت دریافتی از شرکت،حرام است