✅حرف روز 🔰درس‌های اقتصاد ترکیه در دو دهه اخیر اقتصاد ترکیه شاهد تحولات شگرفی بوده است؛ از دگرگونی‌های ساختاری در ابتدای قرن اخیر تا رشد سریع اقتصادی متأثر از سرمایه‌گذاری خارجی؛ و درنهایت بحران اقتصادی متأثر از بدهی‌های خارجی. در بیانی ساده و کوتاه می‌توان گفت، ریشه اصلی بحران اقتصادی این روزهای ترکیه، کاهش سرمایه‌گذاری و درون‌زا نبودن عوامل تولید است. به‌هرحال روند فرازوفرود اقتصادی در ترکیه می‌تواند شامل درس‌ها و تجربیاتی گران‌بها برای ایرانِ در مسیر پیشرفت باشد. 👈نکات تحلیلی: اصلاح ساختارهای اقتصادی در ترکیه در بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ مرهون دو نکته اساسی است: اول، اتفاق‌نظر جریان‌های سیاسی بر ریشه اصلی بحران اقتصادی و ارجحیت یافتن منافع ملی بر منافع حزبی برای عدم سنگ‌اندازی رقبایی که در قدرت نیستند و همراه کردن افکار عمومی. دوم، تثبیت و کنترل شاخص‌های اقتصادی که ازجمله الزامات و زمینه‌های اساسی شروع اصلاح نظام‌های اقتصادی است. اصلاحات اقتصادی در ابتدای حاکمیت حزب عدالت و توسعه نشان داد که هرگونه تحول بنیادین در اقتصاد می‌بایست در یک دوره کوتاه چندساله انجام گیرد. ازجمله اقدامات مثبت دولت اردوغان در ترکیه، اجرای مؤثر و یکپارچه اصلاحات ساختاری اقتصادی بود. در مقایسه با ترکیه، طی دو دهه اخیر، ایران به دنبال اصلاحات اقتصادی وارد شوک‌های گوناگون می‌شود. تجربه نشان می‌دهد اگر هر دو سه سال اقتصاد را به بهانه اصلاح ساختارها وارد شوک کنیم، نتیجه مثبت نخواهد داد و چه‌بسا یکی از عواملی که باعث به نتیجه نرسیدن طرح‌های اصلاح اقتصادی می‌شود، همین عدم هم‌زمانی آن‌ها باشد. رهبر انقلاب در ۶ شهریورماه امسال فرمودند: «در حل مشکلات اقتصادی دنبال راه‌حل‌های موقّتی و مسکّن و مانند این‌ها نباید رفت، چون این‌ها گاهی اوقات مشکل را افزایش می‌دهد؛ این مسکّن‌ها و علاج‌های موقّت، گاهی مشکل را اضافه می‌کند؛ باید برای رفع این چالش‌ها به راه‌حل‌های اساسی پرداخت». دیگر تجربه‌ای که از اقتصاد ترکیه می‌توان گرفت، این است که یک اقتصاد هر اندازه هم رشد کرده باشد ولی چنانچه این رشد متأثر از مؤلفه‌های برون‌زا باشد، نمی‌تواند آینده یک اقتصاد را بیمه کند. رشد اقتصادی پایدار باید متأثر از عوامل تولیدی درون‌زا و متکثر باشد؛ تک صنعتی بودن در یک اقتصاد یا وابستگی فزاینده به یک صنعت (توریسم و سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه؛ نفت در ایران)، باعث بروز چالش در آینده می‌شود ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🟦گزارش روز                         🔷️غفلت از سیاست‌های جمعیتی شرایط خاص کشور از حیث رشد جمعیت و تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب بر این مهم، باعث شد تا وکلای ملت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کنند؛ اما نگاهی اجمالی بر لایحه بودجه سال آینده و قوانین پایین‌دستی دیگر نشان می‌دهد که بخش‌های زیادی از قانون جوانی جمعیت نیز مثل برخی قوانین دیگر در حد شعار باقی ‌مانده و اجرایی نخواهد گردید. ⚜گزاره‌های خبری: ۱. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه تطبیقی آن با بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به این نتیجه رسید که بخشی عمده‌ای از احکامی که در قانون سال قبل دیده شده بود؛ ازجمله، وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در این لایحه دیده نشده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تودرتوی بودجه‌ای در سال ۱۴۰۱ در بخش قانون جوانی جمعیت، منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در سال آینده شده است. ۲.نکته مهم و اساسی در تدوین قانون فرزند آوری نیز این است که بیشتر تبصره‌های آن، هزینه‌های هنگفت تولید جنین تا دوسالگی را شامل نمی‌شود و یا اینکه به خاطر نسیه بودن، فاقد اثربخشی لازم است و لذا ترغیب‌کننده خانواده به فرزند آوری نیست. ⚜گزاره تحلیلی: باید توجه داشت که بخش مهمی از هزینه خانواده‌ها در فرزندآوری، دوران بارداری است که مربوط به هزینه‌های مراقبت از مادر و جنین می‌شود که این موضوع در قانون فوق نادیده گرفته شده است. هزینه مهم دیگری که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، مربوط به زمان تولد نوزاد تا دوسالگی است؛ برای این بخش، قانون، وام، آن‌هم به شکل محدود در نظر گرفته است که نمی‌تواند مشوق تأثیرگذاری باشد. از طرفی نحوه بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای قانون موردنظر به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود. ⚜نکته پایانی: به نظر می‌رسد قوانین فعلی، تأثیرگذاری لازم و مؤثر جهت تأمین اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود رشد جمعیت ندارد؛ مضاف بر این‌که اجرای همین قانون ناقص نیز در بودجه سال آینده با تردید و چالش‌هایی مواجه است. دولت و مجلس باید با نگاه فنی و کارشناسی، علاوه بر اصلاح و تکمیل قانون جوانی جمعیت، زمینه‌های لازم برای اجرای بهتر آن را مهیا نمایند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه جوانی جمعیت در سیستم قانون‌گذاری و اجرایی کشور به‌عنوان یک راهبرد پذیرفته و دنبال شود. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز      🔴 فرصت‌های سفر رئیسی به قطر فردا رئیس‌جمهور به دعوت امیر قطر برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز به دوحه سفر خواهد کرد. مجمع کشورهای صادرکننده گاز شامل ۱۱ کشور عضو و ۷ کشور ناظر است که مجموعاً ۴۴ درصد از تولید گاز، ۶۷ درصد از ذخایر گازی، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز مایع‌ (ال‌ان‌جی) جهان را در اختیار دارند. 1️⃣ سفر رئیس‌جمهور کشورمان بعد از گذشت 10 سال به قطر، اگرچه به دعوت امیر قطر بوده ولی در ادامه رویکرد دولت سیزدهم در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای است که درگذشته مغفول مانده بود و در صورت احیای دوباره می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع نماید. 2️⃣ ارزش مبادلات تجاری ایران با قطر بسیار پایین و در رتبه چهاردهم است. این در حالی است که ظرفیت‌های بسیاری در بخش کشاورزی و مصالح ساختمانی برای افزایش همکاری وجود دارد ولی بااین‌وجود دوحه غالباً نیازهای خود را از مسیری دورتر و سخت‌تر به نام ترکیه فراهم می‌کند. سفر آیت‌الله رئیسی به قطر شاید بتواند همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را تسهیل کند. 3️⃣ در خصوص رسالت مجمع و ظرفیت‌های ایران، حجم ذخایر گاز کشورمان قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به اکثر اعضا به آن داده و موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران نیز به‌گونه‌ای است که قدرت مانور بالایی برای کشور فراهم می‌کند تا بتواند سرمایه‌ گذاری‌های بیشتری را در این بخش جذب کند. بااین‌وجود شبکه مصرف بزرگ به همراه الگوی قیمتی و مصرفی نامناسب، ایران را به‌عنوان صادرکننده مطمئنی قرار نداده است، به‌گونه‌ای که تراز تجاری ما در گاز صفر است. درواقع سرمایه‌گذاری لازم برای جذب بازارهای منطقه‌ای صورت نگرفته است، چه برسد به بازارهای بین‌المللی؛ لذا حل مشکلات داخلی به همراه حضور در این مجمع می‌تواند زمینه و بستر مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه‌های مختلف استخراج، تولید، انتقال و فروش گاز طبیعی، احداث خطوط لوله بین‌مرزی و تبدیل‌شدن ایران به هاب گازی منطقه فراهم کند. 4️⃣ از میان اعضای سازمان همکاری‌های خلیج‌فارس، سه کشور قطر، کویت و عمان نسبت به سایر اعضا سیاست‌هایی نزدیک به ایران دارند. مخصوصاً قطر که به خاطر مساعدت‌های ترانزیتی و اقتصادی ایران در جریان تحریم ۲۰۱۷، سیاست حسن هم‌جواری بیشتری با ایران دارد و البته در سال‌های اخیر سفر مقامات قطری و نقش‌آفرینی آن‌ها در میانجیگری در مذاکرات هسته‌ای نیز حائز اهمیت بوده است. از این منظر، یارگیری تهران از سازمان همکاری‌های خلیج‌فارس که دنباله‌رو سیاست‌های واشنگتن است، در ایجاد امنیت و آرامش در منطقه حائز اهمیت است. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز           🟣کارنامه دولت در تحقق شعار سال در روزهای پایانی سال، وقت آن است که بررسی شود چه سیاست‌هایی از حیث عملیاتی و فرهنگی پیرامون تحقق شعار سال اتخاذ شده است. بررسی رویکردهای خرد، کلان و بنگاهی نشان می‌دهد برخی مسائل پیرامون تحقق شعار سال حل‌شده و برخی نیز همچنان نیازمند تلاش بیشتر است. ⚜نکات تحلیلی: 1️⃣ عدم تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری تحقق شعار سال آسیبی است که همه‌ساله با آن مواجهیم و متأسفانه از این حیث، در 1400 نیز اقدام تأثیرگذاری صورت نگرفت. 2️⃣ از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، تودرتوی نهادی است؛ به‌گونه‌ای که قوانین فسادزا و نسنجیده، دست و پای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها را قفل کرده و باعث شده تا ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، جایگاه ۱۲۷ام را داشته باشد. دولت برای اصلاح این جایگاه، سامانه الکترونیکی صدور مجوز کسب‌وکار را راه‌اندازی کرده که بستری شفاف و کارآمد را برای تسریع در سرمایه‌گذاری و شروع به کار بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند. 3️⃣ یکی از مسائل دیگری که تولید کشور با آن مواجه است، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌دارد، عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها، اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، به ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قلمداد شده است و متأسفانه همچنان این نقیصه‌ها وجود دارد. البته دولت با فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای توانسته است تا حدودی بستر جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 4️⃣ حضور مستمر دولت و قوه قضاییه در استان‌ها نیز باعث شناسایی بهتر و رفع برخی موانع تولید و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌ها شده است. ازاین‌جهت نیز برخی بنگاه‌های تولیدی که مشکلاتی داشتند و راکد مانده بودند، شروع به کار نموده‌اند. 5️⃣ تأمین مالی در کشور ما بر عهده نظام بانک داری است و متأسفانه همچنان قانون اصلاح نظام بانکی کشور، تدوین و اجرا نشده است. 6️⃣ بها دادن به واحدهای تولیدی کوچک و کسب‌وکارهای خانگی در قانون بودجه موردتوجه قرار گرفته و تسهیلاتی برای رونق آن‌ها پیش‌بینی شده است که جای تحسین دارد. 7️⃣ اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فشار مالیات بر بنگاه‌های تولیدی اگرچه در دستور کار قرار گرفته است؛ اما همچنان نیازمند اصلاح است. 8️⃣ از حیث فرهنگی، همچنان بخش زیادی از مردم نسبت به اهمیت حمایت از تولید ملی از طریق خرید کالای داخلی، توجیه نیستند و در این زمینه نیز نیازمند کار فرهنگی بیشتر هستیم. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز  💠ملاحظاتی پیرامون افزایش درآمدهای کشور صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اعلام کرده، که ذخایر ارزی در دسترس ایران نسبت به سال گذشته با رشد 13 میلیارد دلار، به 30/8 میلیارد دلار افزایش یافته است و همزمان پیش‌بینی نموده که این رقم در سال آینده به 42/2 میلیارد دلار خواهد رسید. این گزارش با گفته‌های مسئولان کشور مبنی بر فروش بیشتر نفت و رشد تجارت خارجی به لحاظ ارزش، هم‌خوانی دارد و دورنمای مثبتی را از رشد اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت ترسیم می‌کند. اما موضوعی که بسیار مهم است، نحوه هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری دولت در استفاده از این درآمدها می‌باشد. یک نوع هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری این است که بلافاصله این درآمدها در نظام مصرف و واردات استفاده شود. متأسفانه منطبق بر تصور اشتباهی است که در بخشی از جامعه ما نیز وجود دارد. به این معنی که افزایش درآمدهای کشور می‌بايست تأثیرات فوری بر دستمزد کارمندان و کارگران و سفره مردم ایجاد کند. اما در علم اقتصاد اثبات شده که چنانچه درآمدهای ارزی صرفا در این امور استفاده گردند، نه تنها رفاه پایدار اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند موجبات ایجاد مضیقه در معیشت مردم را فراهم سازد. در واقع تبدیل درآمدهای ارزی به دستمزد و یا مصرف در حوزه‌های واردات و جبران کسری بودجه دولت می‌تواند سبب نوعی چالش اقتصادی به نام بیماری هلندی شود که ماحصل آن تورم‌های ویرانگر خواهد بود. دولت باید مواظب باشد که رشد درآمدهای نفتی منجر به بی‌انگیزگی و اهمال در مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت نگردد. یکی از آسیب‌های دیگر که در سایه درآمدهای نفتی می‌تواند شکل گیرد این است که دولت‌ها از درآمدزایی از سایر بخش‌ها مثل مالیات غافل شوند. نوع دیگر سیاست‌گذاری این درآمدها که علمی بوده و می‌تواند منافع بیشتری نصیب مردم نماید، این است که دولت در نظر داشته باشد که درآمدهای ارزی خود را صرف تسویه بدهی با صندوق توسعه ملی و توسعه امور زیربنایی و سرمایه‌ای مثل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های پتروپالایشی کند و با ایجاد اشتغال، موجبات کسب ثروت و رفاه پایدار را برای مردم فراهم نماید. 👈نکته مهم دیگر اینکه افزایش درآمدها فرصتی کم‌نظیر را برای اصلاح نظام‌های اقتصادی و انجام اقدامات تحولی و ساختاری در اقتصاد فراهم می‌کند. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز 💎نقشه راه دیدار رهبر انقلاب با تولیدکنندگان، کارآفرینان و دانش‌بنیان‌ها در دهم بهمن‌ها، یک نقشه راه به تمام معنا تخصصی بود که با زبان ساده برای دولت‌مردان و متولیان اقتصادی در کشور تشریح شد. بیان فنی و جامع رهبری در اهمیت و الزامات رسیدن به رشد پایدار اقتصادی نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی کشور راه حل داشته و می‌توان مخاطرات چالش‌های اقتصادی را با مدیریت داخلی تعدیل کرد. تأکید معظم‌له بر رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم، به این دلیل است که عموما جنس تورم و قدرت خرید مردم، که مهم‌ترین دغدغه‌ آنها می‌باشد، بیشتر از جنس عرضه بوده و بهترین راه کار آن افزایش تولیدات کشور است و نماگر افزایش تولید، رشد اقتصادی می‌باشد. ایشان در بیان چگونگی رسیدن به رشد سریع اقتصادی و تعیین الزامات افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، نُه گزاره مهم را طرح فرمودند که در میان آنها دو مورد باید بیشتر مورد توجه متولیان امر باشد. 📌بحث اول تأمین سوخت و تقویت پیشران تولید یا همان سرمایه‌گذاری در کشور است. در این زمینه، هم نیازمند تشکیل سرمایه خارجی هستیم و هم داخلی. به نظر می‌رسد مخاطرات سیاسی حاصل از تحریم‌ها و فضای تقابلی که غرب با ایران ایجاد کرده، باعث افزایش ریسک سیاسی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در کشور گردیده است. از این جهت لازم و ضروری است تا ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌های ریسک سیاسی در کشور تدوین و عملیاتی شوند تا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. مسیری که دولت در ایجاد پیمان‌های پولی با کشورها و ایجاد تنوع در شبکه تسویه کشور در پیش گرفته است، می‌تواند بیش از پیش به روند تشکیل سرمایه در کشور کمک کند. 📌بحث دوم که بسیار اهمیت دارد، بهره‌وری می‌باشد. متوسط نقش بهره‌وري در تولید ناخالص داخلی کشورها در جهان ۳۳ درصد می‌باشد. این در حال است که این شاخص در ایران زیر ۶ رصد است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی در کشور نشتی بسیاری دارد و منابع در نظام تولید و مصرف به صورت بهینه استفاده نمی‌شوند. در واقع کشوری که نمی‌تواند سرمایه برای تولید جذب کند باید مصارف خود را از طرق مختلف بهینه کرده و بهره‌وری را بالا ببرد. بدیهی است اولین گام در بهره‌وری، از دولت و دخل و خرج آن یعنی کسری بودجه شروع می‌شود. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰آسیب‌شناسی عدم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک، بسیار مهم و مترقی، بستر و زیربنای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در کشور را فراهم ساخته است. این اصل، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد. ◀️گزاره خبری: رهبر انقلاب عصر دیروز در دیداری چند ساعته با تعداد زیادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی، دانشجو و مطالبات او را یک فرصت و ارزش برای کشور خواندند و با اشاره به راهبرد دشمن، در چارچوب برخی مسائل اقتصادی، برای بدبین‌‌کردن ملت ایران به خود و توانایی‌های خود، فرمودند: اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، فکر شده، منطقی و درست است؛ چرا که دولت نمی‌تواند اداره همه امور را بر عهده گیرد. ایشان در اول فروردین امسال نیز، ذیل بیان برخی موانع در مسیر تحول اقتصادی در کشور، به عدم تحقق برخی بندهای خصوصی‌سازی اشاره کرده و فرمودند: بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپاریم. ◀️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ خصوصی‌سازی به معنای یک فرایند حقوقی، اجرایی و مالی است که در آن اقتصاد و بنگاه‌های به بخش خصوص واگذار می‌گردد، به گونه‌ای که جهت‌گیری‌ها و عملکردها به نفع مردم تمام شود. البته مفهوم خصوصی‌سازی بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر نوع، انتخاب و شیوه واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت، دلالت می‌کند. 2️⃣ بنا به تعریف، خصوصی‌سازی در وحله اول یک فرآیند حقوقی است. یعنی چنانچه در بستر قانون، شفافیت و نظارت دولت صورت نگیرد، تبدیل به اختصاصی‌سازی و تضییع حقوق مردم می‌شود. اساسا انحراف در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ نیز از همین کانون نشئت می‌گیرد. اینکه نه تنها دولت رسالت خود بر نظارت و کنترل در فرایند حقوقی را به درستی اجرا نکرده بلکه خود به عنوان رقیب بخش خصوصی، فعال بوده است. 3️⃣ قسمت دوم سیاست‌های اصل ۴۴ بر افزایش سهم بخش تعاونی در کشور تأکید دارد. موضوعی که رهبری در اول فروردین ذیل عنوان مردمی کردن اقتصاد، به آن پرداختند. مردمی‌سازی به معنای حضور همه مردم در اقتصاد است. یعنی عاملیت، مردم هستند. در مردمی‌سازی اقتصاد باید امکانات لازم و ارزان برای همه افراد فراهم کرد و دولت موظف است سازوکاری مناسب برای ورود مازاد تولید آن فرد به چرخه نظام مصرف فراهم کند. 4️⃣ مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است‌. از این منظر دولت باید تعاونی‌ها را به مردم معرفی کند، آموزش دهد و آن را در همه اقتصاد گسترش نماید. توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک، و اشتغال‌های خانگی و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه از جمله ابزار‌های لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد است. تجربه برخی کشورها در توسعه بنگاه‌های کوچک(هر خانواده یک بنگاه تولیدی) قابل استفاده است. در این بین اعتبارات اشتغال‌زایی در ایران غالبا در محل مورد نظر استفاده نمی‌شوند. نظارت دولت در این بین بسیار ضروری است. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰 گزارش روز 🟤 بقا زیر سایه صدقه غرب ▫️ گزاره خبری: این روزها شاهد حمایت همه‌جانبه غرب از رژیم کودک‌کش صهیونیستی هستیم. نخست‌وزیر انگلستان با یک هواپیمای باری نظامی حامل تجهیزات، شخصاً وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود. مقامات آلمان، فرانسه و آمریکا به خط شده‌اند تا هر گونه حمایتی را، به ویژه در زمینه مالی به صهیونیست‌ها برسانند و مانع از تزلزل این رژیم شوند. ▫️ گزاره تحلیلی: اگرچه در طول تاریخ، یهودیان جزء افراد ثروتمند دنیا بوده‌اند، اما از سال ۱۹۴۸ و در همان سال‌های ابتدایی تشکیل رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم بر پایه کمک‌ها و پشتیبانی‌های انگلیس و سرازیر شدن سرمایه‌ها در اروپا و آمریکا قوام یافت. از همان دهه ۱۹۴۰ میلادی تاکنون، وقوع جنگ‌های متعدد، انتفاضه در سرزمین فلسطین و تداوم آن و جنگ‌های متعدد با محور مقاومت سبب شده است تا اقتصاد و به ویژه محیط تجارت خارجی این رژیم در دایره ریسک‌های شدید امنیتی احاطه باشد؛ اما این ریسک‌ها اگرچه هزینه‌ها، خسارت‌ها و پیامدهای گوناگونی برای رژیم صهیونیستی داشته است و باعث شده تا این رژیم غاصب فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را از دست بدهد، اما هیچ گاه این مسائل مانع از تداوم رشد اقتصادی این رژیم نشده است. اکنون نیز با وجود همه چالش‌های امنیتی، اقتصاد رژیم کودک‌کش، جزء اقتصادهای پیشرفته است. صادرات در زمینه فناوری‌های سطح بالا، الماس، دارو و منابع گازی و... از مزیت‌های این رژیم است. بیشترین حجم تجارت خارجی این رژیم با آمریکا و اتحادیه اروپاست. همچنین، در میان کشورهای اروپایی بیشترین مبادلات خارجی را با انگلیس، آلمان و بلژیک دارد. در آسیا نیز چین و هنگ‌کنگ شرکای مهم تجارت خارجی این کشور هستند. حجم تجارت خارجی یک میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز جالب توجه است؛ اما داستان اقتصاد این رژیم چیزی فراتر از توانمندی و ظرفیت‌های داخلیش است. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های نظامی و مالی از ایالات متحده، بریتانیا و آلمان بوده است. دولت آمریکا سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار را به‌صورت مستقیم از محل خیریه‌ها و مالیات ثروتمندان یهودی این کشور وارد حساب‌های اسرائیل می‌کند و این جدای از کمک‌های مستقیم چند ده میلیارد دلاری است که سالانه از طریق کنگره برای تقویت اقتصاد رژیم صهیونیستی تصویب می‌شود. مساعدت‌های خارجی، چه به شکل وام و چه به صورت کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات تجاری، یا دریافت غرامت یهودآزاری از دولت آلمان، همگی دال بر ثبات نسبی در اقتصاد این رژیم منحوس بوده است. البته بخش مهمی از کمک‌های دولت‌ها در اروپا و آمریکا به صورت غیر مستقیم است. ایجاد بازار فروش کالاهای صهیونیستی، اعطای اعتبارات و تسهیلات مالی از سوی بانک‌های تجاری این کشورها و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌های حامی و شرکت‌های خصوصی آمریکا در قلمرو اسرائیل، از جمله این کمک‌های غیر مستقیم است. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

رائفی پور درس عبرتی مهم برای فعالان فرهنگی-سیاسی لیست آقای رائفی پور تقریبا آمار رأی خوبی آورد و به یک جریان مؤثر سیاسی تبدیل شد، علتش هم این بود که چند شاخصه داشت، شاخصه های مهمی که ما نداریم؛ اول: کار رسانه ای گسترده روی قشر جوان و نوجوان دوم: گفتمان سازی با موضوعات جذاب سوم: تیم سازی قوی و استفاده از ظرفیت‌های طلاب و دانشجویان چهارم: عدم خستگی و ادامه مسیر در مدت زمان طولانی پنجم : ارتباط صحیح با افرادصاحب رسانه و اثر گذار سیاسی ✍#علی_محمدی 🔻به‌ خبرگزاری‌مردمی‌عَمّار بپیوندید http://eitaa.com/joinchat/2044657664C50ccd48f34 @adminpress : تحریریه

📸 جریان اصلاحات جدول بالا را به عنوان بدهی دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، منتشر کرده است. در پست بعدی به واقعیت های این آمار کذایی خواهم پرداخت. ✍🏼#علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش

🔹جریان تزویر، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است: 🔹انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند. 🔹دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود. 🔹متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۱۹ همت اوراق منتشر شده است. 🔹اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد. 🔹مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است. 🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش