‏قالیباف ۳ مرداد ۱۴۰۱: اقتصاد ما آلوده به ربا و ربا جنگ با خداست قالیباف ۱ شهریور ۱۴۰۱: اینکه در بلندگوی جمهوری اسلامی بگوییم بانک ها ربا می گیرند درست نیست! الحمدالله ظرف یک ماه پس از تذکر آقای قالیباف به خودشون مشکل ربای بانکی کشور حل شد! رونوشت: مراجع تقلید جهت لغو فتوا ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

🔊صوت مذاکرات نمایندگان در صحن علنی 📌استدلال حجت الاسلام آقای بحرینی در مخالفت با اضافه نمودن 💣عبارت حیله های ربوی 🔊 بخشی از صوت شور دوم مجلس در مورد طرح بنکداری در روز سه شنبه اول شهریور ۱۴۰۱ پیشنهاد حجه الاسلام نقدعلی و مخالفت حجت الاسلام بحرینی در مورد اضافه نمودن حیله های ربوی ⁉️استدلال آقای بحرینی : اضافه نمودن این عبارت شائبه را ایجاد می کند که اعضای محترم شورای نگهبان سال۱۳۶۲ قائل به جواز حیله های ربوی بوده اند. #حیله_ربوی #قانون_بانکی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⭕️ممنوعیت خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی 💢خلق پول توسط بانک مرکزی با شرایطی جائز است، لکن توسط بانک های غیر دولتی ممنوع است. 💠مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه یادآورشد بانک های غیر دولتی از دو طریق خلق پول می کنند: ◀️نخست ازطریق جمع آوری سپرده های مردم، می توانند در یک فرآیند بانکی 100 میلیون سپرده مردم را به 500 میلیون مبدل کنند و از این منبع به مردم وام پرداخت کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند. ⏪راه دوم، خلق پول از «هیچ» است. بانک ها می توانند حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را چند هزار میلیارد تومان شارژ کنند و این پول به عنوان دارایی و ملک بانک ها به حساب می آید. در واقع بانک ها بدون هیچ فعالیت اقتصادی موثر می توانند هزاران میلیارد تومان از طریق عنوان خلق پول، صاحب ملک و دارایی شوند. 💠حجت الاسلام والمسلمین یوسفی تصریح کرد: ✅رهبر معظم انقلاب درباره این فعالیت بانک ها فرمودند : باید جلوی خلق پول توسط بانک های غیر دولتی که کار غلط و اشتباهی است گرفته شود. ✅همچنین آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را حرام، اکل مال به باطل، قمار و اضرار اعلام کردند. 💠وی افزود: انحصار خلق پول برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و بانک مرکزی باید بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، اقدام به خلق پول کند و عدم اضرار به ثروت مردم و توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم را به عنوان شروط خلق پول رعایت کند. @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◼️◼️◼️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⭕️ ممنوعیت خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی 💢خلق پول توسط بانک مرکزی با شرایطی جائز است، لکن توسط بانک‌های غیردولتی ممنوع است. 💠 حجت الاسلام والمسلمین یوسفی، مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه یادآور شد بانک‌های غیردولتی از دو طریق خلق پول می‌کنند: ◀️ نخست ازطریق جمع آوری سپرده های مردم، می توانند در یک فرآیند بانکی 100 میلیون سپرده مردم را به 500 میلیون مبدل کنند و از این منبع به مردم وام پرداخت کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند. ⏪ راه دوم، خلق پول از «هیچ» است. بانک ها می توانند حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را چند هزار میلیارد تومان شارژ کنند و این پول به عنوان دارایی و ملک بانک ها به حساب می آید. در واقع بانک ها بدون هیچ فعالیت اقتصادی موثر می توانند هزاران میلیارد تومان از طریق عنوان خلق پول، صاحب ملک و دارایی شوند. 💠 ایشان تصریح کردند: ✅ رهبر معظم انقلاب درباره این فعالیت بانک‌ها فرمودند: باید جلوی خلق پول توسط بانک های غیر دولتی که کار غلط و اشتباهی است گرفته شود. ✅ همچنین آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را حرام، اکل مال به باطل، قمار و اضرار اعلام کردند. 💠 وی افزود: انحصار خلق پول برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و بانک مرکزی باید بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، اقدام به خلق پول کند و عدم اضرار به ثروت مردم و توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم را به عنوان شروط خلق پول رعایت کند. ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #اقتصاد #ویدیو #قم 🔳 با #مفتاح_اندیشه همراه باشید 🆔 @meftahandishe_com

📽قسمت 2⃣ ✅تدوین اصلاحیه طرح کمیته پولی و بانکی کمسیون اقتصادی مجلس همراه با تبیین ممنوعیت سه خط قرمز و پیشنهاد دهها مورد بسیار مهم 🔰#کار_سلبی_و_اصلاحی_حوزه ⛔️رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، 3️⃣ خط قرمز بر سر راه طرح قانون بانک مرکزی مجلس را تبیین نمود 🔹آیا تصویب این طرح بانکداری، به کاهش تورم و برقراری عدالت در کشور ختم می‌شود؟ 🔸آیا بانک‌های کشور، بر طبق موازین اسلامی فعالیت می‌کنند؟ 🔹تبیین ضرورت ممنوعیت خلق پول بانکهای خصوصی، ممنوعیت بنگاه داری بانکها، ممنوعیت استفاده از حیل ربوی؛ با توجه به فتوای مراجع عظام تقلید @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⭕️خطوط قرمز رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بر سر راه طرح قانون بانک مرکزی مجلس 🔹آیا روند فعلی بانکداری، به کاهش تورم و برقراری عدالت در کشور ختم می‌شود؟ 🔸آیا بانک‌های کشور، بر طبق موازین اسلامی فعالیت می‌کنند؟ 🔹ضرورت ممنوعیت خلق پول بانکهای خصوصی، ممنوعیت بنگاه داری بانکها، ممنوعیت استفاده از حیل ربوی؛ سه خط قرمز اساتید حوزه برای اصلاح طرح اخیر مجلس #طرح_قانون_بانک_مرکزی #خطوط_قرمز #مرکز_راهبری_اقتصاد_مقاومتی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

📽قسمت 1⃣ ✅تدوین پیش نویس قانون پولی و بانکی کشور #کار_ایجابی_حوزه_های_علمیه 💠مدیر محترم حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله اعرافی جهت حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم،‌ در 📆اردیبهشت۱۴۰۰ ✳️به جمعی از متخصصان نام‌آشنای حوزوی که دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی در علوم اقتصادی و اقتصاد اسلامی هستند، [حجج اسلام دکتر سيدحسين ميرمعزي (رئيس مرکز مطالعات راهبردي حوزه)، احمدعلي يوسفي (رئيس مرکز راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه‌هاي علميه) و مهدي رجايي‌نيا (رئيس وقت مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي)] ماموریت دادند در اقدامی ایجابی، پیش نویس بخش «بانک مرکزی» قانون را تدوین نمایند . 💠الحمدلله ✳️با بهره‌گیری از ظرفیت علمی مراکز تخصصی حوزه علمیه و اساتید برجسته دانشگاه ✳️با تلاش مستمر حدود 9 ماه، ✳️با مطالعه و بررسي 1⃣قانون سال 51 با اصلاحات سال 97 2⃣طرح کمیته پولی و بانکی مجلس 3⃣طرح پيشنهادي مرکز تحقيقات اسلامي مجلس ✅پیش نویس قانون بانک مرکزی را براساس اصول ۱۲گانه متخذ از الگوی اقتصاد مقاومتی به سرانجام رساندند و مدیر محترم حوزه های علمیه آن را برای روسای محترم جمهور و مجلس ارسال و پیشنهاد فرمودند آن، در مسیر تصویب خواهی قرار گیرد. @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⭕️حکم خلق پول توسط بانک های تجاری 🔷پرسش :خلق پول توسط بانک های تجاری از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ✴️پاسخ :این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است. https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&mid=266056 #خلق_پول_بانک_تجاری #آیت_الله_مکارم_شیرازی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

📋متن مذاکرات نمایندگان در صحن علنی 📌استدلال حجت الاسلام آقای بحرینی در مخالفت با اضافه نمودن 💣عبارت حیله های ربوی متن بخشی از شور دوم مجلس در مورد طرح بنکداری در روز سه شنبه اول شهریور ۱۴۰۱ پیشنهاد حجه الاسلام نقدعلی و مخالفت حجت الاسلام بحرینی در مورد اضافه نمودن حیله های ربوی ⁉️استدلال آقای بحرینی : اضافه نمودن این عبارت شائبه را ایجاد می کند که اعضای محترم شورای نگهبان سال۱۳۶۲ قائل به جواز حیله های ربوی بوده اند. #حیله_ربوی #قانون_بانکی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⛔️مهم ترین مشکلات طرح بانکداری مجلس: عدم تصریح به ممنوعیت خلق پول، حیله های ربوی و بنگاه داری بانک ها 🔷رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در نشست علمی، مشکلات طرح بانکداری مجلس را برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فراکسیون روحانیت تشریح نمودند. 🌐لینک خبر: https://b2n.ir/p27886 #مجلس_شورای_اسلامی #طرح_بانکداری #خطوط_قرمز @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◼️◼️◼️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

اینکه ما اجازه دادیم که نقدینگی افزایش پیدا کند، از اوّل خطا بوده؛ نباید میگذاشتیم؛ از اوّل باید ما جلوی افزایش نقدینگی را میگرفتیم؛ حالا هم اینکه نقدینگی رها بماند که به هر طرفی حمله کند ویرانی به وجود بیاورد، این هم باز یک خطای دیگر است؛ نقدینگی باید مدیریّت بشود.... این‌همه بانک خصوصی! بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست میکنند] ۹۷/۶/۷

آنچه که به نظر من مهم است، این است که برای قشرهای ضعیف، مشکلات اقتصادی‌‌ای وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حالا بخشی از این مشکلات، ناشی از تورم است....  آن کسانی که از لحاظ اقتصادی صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به بنده میگویند که این مسئله مربوط به افزایش نقدینگی است؛ یعنی افزایش نقدینگی را مهمترین عامل میدانند. این را ما فقط از کسانی که بیرون دولتند، نمیشنویم، بلکه کسانی هم که در درون دولتند، وقتی از آنها سؤال میکنیم، همین را به ما میگویند و گزارش میدهند. باید راهی پیدا کنید که نقدینگیِ افزایش‌‌یافته کنترل شود. ۹۲/۶/۷

طرف می‌آید بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه‌ی توسعه‌ی بانک‌ها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه میدهند همین‌ طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید- پولهای مردم را جمع میکنند، بعد شرکتهای صوری درست میکنند، پولهای مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکتهای خودشان میدهند، جیب خودشان را پُر میکنند، از این کارها دارند میکنند، اینها را بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد.  ۹۸/۱/۱

یک نکته‌ی مهمّ دیگر در مسئله‌ی مشکلات اقتصادی ما، مسئله‌ی کنترل نظام بانکی است در خصوص مسئله‌ی خلق پول و تولید نقدینگی. آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش میدهند و منعکس میکنند، این است که میگویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل بشود، این برکات زیادی خواهد داشت: جلوگیری از تورّم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملّی و از این قبیل چیزها. این یکی از آن نکات مهمّی است که به نظر من روی آن بایستی تکیه کرد. ۱۴۰۰/۶/۶

حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند

حسین زاده بحرینی تشریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بیست سال گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد. محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اند. بانک‌های خصوصی، مهمترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی در ایران بوده‌اند رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تقریبا طی دو دهه گذشته به این جمع بندی رسیده ایم که باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. جدای از مخالفت و عدم همراهی دولت‌ها، شاید بتوان گفت که در دو دهه اخیر مهم ترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی بوده اند. بهترین حالت برای بانک‌های خصوصی این است که بانک مرکزی کشور ضعیف باشد و دانش و اقتدار لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف را نداشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و به همین دلیل، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی به وجود آمده است. وی در خصوص دلایل ضعف بانک مرکزی، گفت: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های متخلف اختیار قانونی کافی ندارد. در بیست سال گذشته که دوره حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است، حجم نقدینگی کشور 151 برابر شده است. دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متعدد است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهمترین موتورهای رشد نقدینگی در ایران بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی بوده اند. متأسفانه بانک مرکزی در این بیست سال اقتدار لازم برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی ضابطه توسط بانک‌ها را نداشته است. اختیارات فراقانونی سران به بانک مرکزی حسین زاده بحرینی، ادامه داد: حدود 3 سال است که روسای بانک مرکزی برای افزایش دامنه اختیارات خود در مواجهه با بانکهای متخلف، به شورای سران قوا و مقام معظم رهبری متوسل می شوند. اولین بار آقای دکتر همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، این درخواست را مطرح کرد. با موافقت سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده شد و دست بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف تا حدودی باز شد. این اختیارات در دوره آقای دکتر صالح آبادی هم تمدید شد، اما به اذعان خود آنها، این مقدار اختیار برای مقابله با بانک‌های متخلف و قانون گریز کافی نیست، ضمن این که مصوبه سران، هیچگاه جای قانون را نمی گیرد و اعتبار آن موقت و محدود است. بنابراین، ما به عنوان قانون گذار ناچار بودیم به این موضوع مهم ورود کنیم ‌و قانون بانک مرکزی کشور را بعد از نیم قرن، اصلاح نماییم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: طرح بانک مرکزی که امیدواریم تا پایان سال مصوب و ابلاغ شود اختیارات نظارتی لازم را به بانک مرکزی می‌دهد تا بتواند به خوبی با بانک‌های متخلف مواجه داشته باشد و خلق نقدینگی بدون ضابطه را در کشور مدیریت کند. این موضوع مهمترین دستاورد طرح بانک مرکزی بوده هرچند که می‌توانست دستاوردهای بیشتری نیز داشته باشد که به دلایلی در این مقطع از آنها صرف نظر کردیم و تمامی تمرکز را بر روی افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی قرار دادیم تا قدم اول به خوبی برداشته شود. گام بعدی: قانون بانکداری اسلامی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانک مرکزی گام نخست اصلاح نظام بانکی است افزود: گام دوم، تصویب قانون بانکداری اسلامی است که رابطه بانک‌ها با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را تنظیم می کند. کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد که پس از بررسی طرح بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی را به صحن بیاورد.

وی در زمینه حواشی ایجاد شده پیرامون طرح بانک مرکزی، گفت: اینکه گفته می‌شود در این طرح استقلال بانک مرکزی درنظر گرفته نشده، حرف غلطی نیست. توضیح مطلب این است که بانک مرکزی از یک طرف باید از دولت استقلال داشته باشد تا به قلمرو دولت و محل تأمین کسری بودجه دولت تبدیل نشود؛ و از طرف دیگر باید از شبکه بانکی، بویژه از بانک‌های خصوصی استقلال داشته باشد و بتواند در مقابل قانون گریزی آنها بایستد. در نسخه اولیه طرح، علاوه بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و اقتدار بخشی به آن، استقلال از دولت هم تا حدودی پیش بینی شده بود. پس از تصویب کلیات طرح در شور اول، مخالفت با استقلال بانک مرکزی به صورت جدی مطرح و به دستمایه مخالفان برای از بین بردن کل طرح تبدیل شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اصل ایراد، که از نظر حقوقی هم کاملا وارد است، این بود که قانون بانک مرکزی نباید مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. مجمع در سال 1393 مصوبه ای دارد که استقلال بانک مرکزی از دولت را نفی می کند. حسین زاده بحرینی، ادامه داد: در نسخه اول طرح بانک مرکزی تلاش کردیم بانک مرکزی را تا حدودی از دولت مستقل کنیم. تصورمان این بود که می توانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کنیم که مصوبه سال ۱۳۹۳ خود را لغو کنند. متأسفانه تعدادی از اعضای مجمع موضع گیری خیلی تندی کردند و تلاش کردند سایر اعضای مجمع و حتی نمایندگان مجلس را به مخالفت وادار کنند. البته مخالفان نتوانستند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند و به همین دلیل، کلیات این طرح، با همان محتوای شور اول که در آن استقلال محدود بانک مرکزی از دولت پیش بینی شده بود، در صحن علنی با رأی بسیار بالایی تصویب شد. در عین حال، تشخیص کمیسیون اقتصادی در شور دوم این شد که برای این که اصل طرح با مشکل مواجه نشود، تمرکز طرح را بر استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی و افزایش اقتدار بانک مرکزی قرار دهند./

طرح بانکداری گامی موثر در جهت حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. مهدی طغیانی مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره هدف از بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون پولی- بانکی کشور آخرین بار در سال ۱۳۵۱ مصوب شد و در ۵۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و موضوع بانک مرکزی که اکنون در حال بررسی است، اتفاق افتاده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که در سال ۵۱ برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، حفظ ارزش پول ملی بود اما متاسفانه طی این ۵۰ سال این موضوع حدود ۳۳۲۰ مرتبه تنزل پیدا کرده و بانک مرکزی نتوانسته اصلی‌ترین هدف خود را محقق کند و آن غافل مانده است. وی با بیان اینکه شور اول طرح مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد، ادامه داد: امیدواریم با اصلاح این قانون بخشی از نگرانی و دغدغه مردم درباره تورم رفع شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت و اهمیت "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" و دلایل درخواست برخی از افراد به توقف این طرح، گفت: متاسفانه باید پذیرفت سیستم بانکی ایران به شدت بیمار است و تجربه بیانگر این است بانک ها به جای انجام وظایف اصلی خود به سمت بنگاه‌داری رفته‌ اند، ضمن آنکه برخی از آن‌ها باوجود حمایت‌های بسیار، زیان‌ده هستند، این در حالی است که امتیازات فوق‌العاده‌ای به بانک‌ها در ایران داده می‌شود اما علیرغم تمام این موارد بانک‌ها به ام‌المسائل تبدیل شده و سرنخ بسیاری از مشکلات در بخش‌های دیگر اقتصادی همچون مسکن، سکه و... به بانک‌ها منتهی می‌شود. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی کارشناسان حوزه بانکداری بر اشکالات فراوان قانون فعلی اذعان دارند بنابراین اصلاح آن ضروری بود، افزود: با این وجود عده‌ای چندین دوره است که با هیاهو مانع از اصلاح طرح فوق در مجلس می‌شوند، هرچند مدعی بلااشکال بودن این طرح نیستیم بلکه آقایان باید اصل اصلاح را بپذیرند و در ادامه پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهند. وی گفت:ممکن است "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" ایراداتی داشته باشد اما باید وارد بحث شد و این اشکالات را رفع کرد نه آنکه اجازه طرح شدن آن را نداد و مسکوت ماندن را ترجیح داد. سلیمی پیشنهاد داد: بهتر است روسای سابق بانک‌ مرکزی مخالف این طرح جلسات تخصصی با کمیسیون تخصصی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برگزار کرده نه آنکه در جهت توقف طرح تلاش کنند. این نماینده مجلس تصریح کرد:برخی بانک‌ها هر روز شیره جان مردم را می‌مکند

حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: هشدار نسبت به تصویب طرح بانکداری؛ نگذارید مشکلات ادامه یابد + صوت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سه استدلال حجت‌الاسلام بحرینی در عدم رعایت سه خط قرمز حوزه در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: مردم بدانند در صورت تصویب این طرح بدون رعایت خطوط قرمز حوزه، مشکلات نظام، مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها حل نخواهد شد. احمدعلی یوسفی حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: متخصصان حوزه هشت خط قرمز برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ کرده بودند که پنج مورد آن رعایت شده اما سه مورد که همان مقابله با حیله‌های ربوی، سلب قدرت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ و سوم مربوط به بنگاهداری بانک‌هاست، رعایت نشده است. وی افزود: این خطوط قرمز اگر به صورت کامل لحاظ نشود حتی کاری از شورای فقهی هم برنخواهد آمد. هرچند ممکن است با طرح مجلس مشکلات بانک‌ها حل شود اما مشکلات مردم، نظام و فعالان اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند. تعجب حوزوی‌ها از پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به نامه رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد: جناب آقای بحرینی در پاسخ به نامه این آقایان جمله بسیاری مهمی دارد اما تعجب می‌کنیم که چرا برای تحقق این جمله مهم خودشان کاری انجام نمی‌دهد. او در پاسخ به این نامه گفته است که عملکرد بانک‌های خصوصی ام‌المصائب و ام‌المشکلات اقتصادی است، این ام‌المصائب ناشی از حیله‌های ربوی، بنگاهداری و خلق پول بوده، ولی نمی‌دانیم چرا او درباره ام‌المصائب نظام بانکداری کشور کار جدی انجام نمی‌دهد و حتی درباره لحاظ کردن سه خط قرمز مهم متخصصان حوزوی ممانعت به عمل می‌آورد. بیشتر بخوانید: بانک مرکزی پاسخ رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس را بدهد یوسفی ادامه داد: آقای بحرینی وقتی بانک‌های خصوصی را ام‌المصائب می‌داند باید برای خشکاندن ریشه آن تلاش هم داشته باشد. در طرحی که به مجلس ارائه شده باید تعطیلی بانک‌های خصوصی لحاظ می‌شد یا اینکه نمایندگان مجلس و طراحان این طرح به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای می‌نوشتند و در آن می‌آوردند همانطورکه اجرای سیاست کنترل جمعیت اشتباه بود، باز کردن پای بانک‌های خصوصی و عملیاتی کردن آنها در جمهوری اسلامی ایران هم دقیقاً سیاست اشتباهی بود که انجام شد و منشأ فساد و مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود. ضرورت اصلاح اصل ۴۴ وی با بیان اینکه ضروری است سیاست‌های اصل ۴۴ که طبق آن بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفته‌اند، اصلاح شود یا اینکه به طور کلی لغو شود، گفت: من فکر می‌کنم نمایندگان مجلس و آقای بحرینی موافق این پیشنهاد باشند اما معلوم نیست برای چه به رهبر انقلاب این درخواست را ارائه نمی‌دهند یا اینکه چرا در متن قانون تعطیلی بانک‌های خصوصی را درج نمی‌کنند؟ البته شاید حدس می‌دهند اگر در متن قانون آورده شود خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و احتمال مخالفت شورای نگهبان را می‌دهند، اما اشکالی ندارد اگر شورای نگهبان مخالفت کند می‌توان با اصرار مجلس آن را به مجمع تشخیص ارسال کرد و مجمع هم بازوی مشورتی رهبر انقلاب است و چون آقای بحرینی بانک‌های خصوصی را ام‌المصائب نظام اقتصادی ایران تفسیر کرده‌ است، می‌توان آنها را تعطیل کرد. رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با حذف بانک‌های خصوصی، انقلابی‌بودن خود را نشان می‌دهد و این اقدام به نفع مردم، به نفع نظام و به نفع فعالان واقعی اقتصادی است و مجلس با این کار عزت و عظمت دیگری پیدا خواهد کرد. تشخیص آقای بحرینی دقیق است اما اقدامات لازم برای این تشخیص صورت نمی‌گیرد. ملاحظات رئیس کمیته پولی و بانکی یوسفی به ملاحظات رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در این باره اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با آقای بحرینی داشتیم، او درباره هر سه خط قرمز متخصصان حوزه مطالبی را بیان کرد و ما هم این مطالب را قبول نکردیم. در رابطه با عدم حذف بنگاهداری بانک‌ها گفته است که شاید بعضی مواقع اضطرار ایجاد کند یک بانک یا شعبه یکی از بانک‌ها، بنگاهداری انجام دهد، پس نمی‌توان به صورت قانونی آن را منتفی کرد. اولاً اصل این حرف را ما قبول نداریم و ثانیاً به فرض ایجاد اضطرار هر قانونی ممکن است بنا به مصلحت و احکام ثانویه و به ضرورت تغییر کند، بنابراین چنین دلیلی قابل قبول نیست.

حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: هشدار نسبت به تصویب طرح بانکداری؛ نگذارید مشکلات ادامه یابد + صوت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سه استدلال حجت‌الاسلام بحرینی در عدم رعایت سه خط قرمز حوزه در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: مردم بدانند در صورت تصویب این طرح بدون رعایت خطوط قرمز حوزه، مشکلات نظام، مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها حل نخواهد شد. احمدعلی یوسفی حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: متخصصان حوزه هشت خط قرمز برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ کرده بودند که پنج مورد آن رعایت شده اما سه مورد که همان مقابله با حیله‌های ربوی، سلب قدرت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ و سوم مربوط به بنگاهداری بانک‌هاست، رعایت نشده است. وی افزود: این خطوط قرمز اگر به صورت کامل لحاظ نشود حتی کاری از شورای فقهی هم برنخواهد آمد. هرچند ممکن است با طرح مجلس مشکلات بانک‌ها حل شود اما مشکلات مردم، نظام و فعالان اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند. تعجب حوزوی‌ها از پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به پاسخ حجت‌الاسلام بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به نامه رؤسای بانک مرکزی عنوان کرد: جناب آقای بحرینی در پاسخ به نامه این آقایان جمله بسیاری مهمی دارد اما تعجب می‌کنیم که چرا برای تحقق این جمله مهم خودشان کاری انجام نمی‌دهد.

حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: هشدار نسبت به تصویب طرح بانکداری؛ نگذارید مشکلات ادامه یابد رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سه استدلال حجت‌الاسلام بحرینی در عدم رعایت سه خط قرمز حوزه در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: مردم بدانند در صورت تصویب این طرح بدون رعایت خطوط قرمز حوزه، مشکلات نظام، مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌ها حل نخواهد شد. حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: متخصصان حوزه هشت خط قرمز برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ کرده بودند که پنج مورد آن رعایت شده اما سه مورد که همان مقابله با حیله‌های ربوی، سلب قدرت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ و سوم مربوط به بنگاهداری بانک‌هاست، رعایت نشده است. وی افزود: این خطوط قرمز اگر به صورت کامل لحاظ نشود حتی کاری از شورای فقهی هم برنخواهد آمد. هرچند ممکن است با طرح مجلس مشکلات بانک‌ها حل شود اما مشکلات مردم، نظام و فعالان اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.

🛑 انتقاد معاون اقتصادی استاندار از بانک های خصوصی قم 🔹 امیدیان در جلسه شورای اداری استان: متاسفانه در قم هیچ بانک خصوصی با طرحهای اقتصادی و عمرانی همکاری نمی کند. 🔹 یکی از بانک های خصوصی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع قم را جمع آوری کرده و باید یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای طرحهای قم هزینه کند اما تنها ۳ درصد تخصیص داده و بقیه آن را صرف خرید ملک در تهران و معاملات ارزی کرده است. 🕌 اخبار قم را ابتدا اینجا ببینید http://eitaa.com/joinchat/3298492416Cc8880c401c اولین و بزرگترین رسانه قمی‌ها☝️