رأی شماره ۱۳۱۶۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✳️ «قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی) که بیان نموده متقاضیانی که بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نموده‌اند امکان ثبت‌نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت نام در قالب این قانون باشند می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند ابطال #نشد» تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۳۳ شماره پرونده: ۰۲۰۵۸۷۴ ـ ۰۲۰۷۲۸۷ ـ ۰۳۰۰۳۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره ۲  بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی) ✅ رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است که: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیتی برای برخورداری از این امتیاز قانونی اعمال نشده و صرفاً مقرر گردیده است که متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز قانونی باید از طرح نهضت ملّی مسکن انصراف دهند که این حکم نیز منطبق با عمومات حقوقی و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن اعمال حقوق شخصی نمی‌تواند منجر به اضرار به منافع عمومی شود، بنابراین قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزرات راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری