eitaa logo
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
103 دنبال‌کننده
44 عکس
10 ویدیو
136 فایل
این کانال جهت نشر دروس خارج فقه و اصول استاد می باشد. ارتباط با ادمین sd1251356@
مشاهده در ایتا
دانلود
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /11/7 @ostadahadi فصل مستقلی داریم بنام حجیت ظن مطلق: به وجوهی بر حجیت ظن مطلق استدلا ل کردند قبل از بیان ادله لازم میدانیم محط نزول این بحث را مشخص کنیم عنصر محوری این بحث در جایی است که قطع به حکم نباشد. در آنجا ما میدانیم مثل حیوانات ازاد وبدون تکلیف نیستیم عمل به ظن مطلق میکنیم مثل عمل به قیاس عمل به اولویت ظنیه، عمل به اخبار ضعیف عمل به استحسانات. لذا در تعریف ظن مطلق گفته شد ان ظنی است که دلیل خاص بر اعتبارش وجود ندارد مثلا ظواهر الفاظ ظن خاص است.چون سیره عقلائیه بر حجیتش وجود دارد یا خبر ثقه ظن خاص است. چون ایات وروایات وسیره عقلائیه بر اعتبار خبر ثقه امده اما بر ظن مطلق هیچگونه دلیل معتبری نیامده نه ایه ونه روایتی . از میان این وجوه ادله، عمده دو وجه است: 1) وجه اول این است که ظن به حکم شرعی مثل ظن به وجوب یا حرمت مستلزم ظن به ضرر است عقل مستقلا حکم به وجوب دفع ضرر میکند .پس از باب دفع ضرر واجب است حکم مظنون را عمل کنیم این استدلا ل مرکب از صغری وکبری است . اما صغری: ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به ضرر است. اما کبری: دفع ضرر عقلا واجب است. این قیاس شکل اول منطق است مشکل ما بر روی هیئت قیاس نیست لذا باید درباره صغری وکبری تحقیق کنیم .تحقیق در کبری جایش اینجا نیست در مباحث الفاظ قبلا مفصل بحث شده در مباحث الفاظ است. ایا وجوب دفع ضرر محتمل وجوب شرعی است یا وجوب عقلی؟ اما اینجا بحث این است که آیا ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به ضرر است یا نه؟ چون ملازمه نیازمند به برهان است اما برهان یا وجدانی است یا شرعی. اما برهان وجدانی مثل این که میگوییم اتش مستلزم دود است . اما برهان شرعی : نیازمند آیه و روایت است لذا ما تابع برهان هستیم . برای پیدا کردن ملازمه باید به دنبال معنای ضرر باشیم؛ ضرر سه معنا دارد: أ‌- ضرربه معنای عقاب اخروی ب‌- ضرر بمعنای مفسده دنیوی ت‌- ضرربه معنای نقص وکمبودی اما معنای اول یعنی ضرر به معنی عقوبت ایا ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به عقاب کیفری است؟ یعنی اگر ظن پیدا کردم شرب توتون حرام است لازمه اش این است که اگر شرب کردم عقاب میشوم ؟ درشبهات حکمیه دو بحث است تاره قبل از فحص اخری بعد از فحص. اما بعد از فحص سه صورت دارد: 1- دلیل اعتبار برای عمل به ان ظن وجود دارد. 2- دلیل بر عدم اعتبار ظن وجود دارد. 3- نه دلیل بر اعتبار و نه بر عدم اعتبار پیدا نشده. اما صورت اول اگر دلیل اعتبار برای ان ظن پیدا کنیم قطعا باید به این ظن عمل کنیم ولی بسیاری از فقها میگویند: این ظن به حکم شرعی مستلزم عققاب اخروی قطعا نیست؛ بلکه مستلزم احتمال عقاب است یعنی ملازمه بین ضرر اخروی وظن به حکم شرعی را قبول داریم اما صدرصد این ملازمه برای ما ثابت نیست 80 درصد برای ما ثابت است .لذا حتما نمیتوانیم بگوییم این ظن اگر مخالفت بشود عقاب دارد. اما صورت دوم دلیل بر عدم اعتبار این ظن داریم مثل قیاس امام صادق (ع) فرمود ان الدین اذا قیست محقت. دراینجا ظن به حکم ملازمه با ضرراخروی ندارد .لذا اگر به قیاس عمل نکنیم کاری به ما ندارند پس عمل به قیاس نمیشود. واما صورت سوم جای که اصلا ما نمیدانیم نسبت این ظن چه رفتاری کنیم مثل اولویت ظنیه یا نسبت به قیاس منصوص العله چکار کنم دراینجا ظن به حکم شرعی یا مناطات احکام نمیتوانیم به ظن عقاب اخروی برسیم چون ما فحص کردیم دلیل معتبری برای این حکم شرعی پیدا نکردیم احتیاط بر ما واجب نیست وما برائت عقلیه وشرعیه داریم . واما قبل الفحص یعنی قبل از آنکه به کتب اربعه اجماعات شهرتها مراجعه کنم ظن به حکم شرعی پیدا کردم ایا مستلزم ظن به عقاب است ؟ دراین جا هم ملازمه فهمیده نمیشود برای این که ملازمه در صورتی است که تکلیف برای ما منجز شود در حالی که در ظن به حکم جای که دلیل اعتبار نداریم چنین ظنی بر من تکلیف را منجز نمی کند. لذا مخالفت این ظن مستلزم عقاب نیست لذا این ملازمه را در حد احتمال میپذیرند. اما معنای دوم این است که ضرر به معنای مفسده باشد صغرای قیاس این است که .ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به مفسده است. کبرای قیاس این است که دفع مفسده عقلا واجب است .این صغری بنا بر مسلک عدلیه است نه بنا بر مسلک اشاعره. اما عدلیه مثل امامیه مثل معتزله این تبعیت را قبول دارند. لذا این صغری باید مبنایی بحث شود. بر مبنای امامیه این دلیل تام است این ملازمه درست است یا نه ؟ 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /11/8 @ostadahadi به سه معناست: 1- ضرربه معنای عقاب که ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به ضرر هست یا نه 2- ضرربه معنای مفسده است: صغری: ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به مفسده است کبری: دفع مفسده واجب است نتیجه: عمل به ظن مطلق از باب دفع مفسده واجب است دو اشکال بر صغری و یک اشکال هم بر کبرای قیاس داریم اما اشکال اول بر صغرای قیاس : این صغری فقط در محرمات جاری است اما در واجبات شرعیه جاری نیست یعنی اگر ظن به حرام پیدا کردی مستلزم ظن به مفسده است ولی اگر ظن به واجب پیدا کردی هرگز مستلزم ظن به مفسده نیست بلکه مستلزم تفویت مصلحت است اگر به واجبی عمل نشود مصلحت ان واجب را از دست دادیم اما دچار مفسدۀ دنیویه نمی شویم خیلی ها در این دنیا روزه و نماز نمی گیرند و دچار مفسده هم نمی شوند ولی مصلحت ان نماز و روزه را از دست دادند لذا باید بحث کنیم ایا جلب مصلحت واجب است یا نه و بحث تغییر می کند فقها قائل اند به اینکه ما دلیلی بر وجوب جلب مصلحت نداریم بنابراین صغرای قیاس فقط منحصر به محرمات می شود و شامل سایر احکام خمسه نمی شود واما محرمات: ظن به حکم مستلزم ظن به مفسده است مفسده دو قسم است: مفسدۀ نوعیّه و مفسده شخصیّه. : قبح فعلی دارد اما قبح فاعلی ندارد. چون ضرر به نوع انسان می رسد نه به خود فاعل مثلا فرض اگر یکی از شیعیان در منزلش جشن عمرکشان بگیرد و صدای ان جلسه به وهابیون برسد انها هم دستور قتل شیعه را می دهند انهم شیعیان مظلوم در بقیه کشورها انها که عمر کشان نگرفتند اینجا ضررنوعی است و ولی به فاعل ضرری نرسید حالا ایا می توان گفت ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به مفسده است و شامل ضرر نوعی هم می شود مثلا سیگار نکشید که فضا را الوده می کند ایا ضرر نوعی است یا شخصی؟ اما : در انجا حق با شماست عقل می گوید دفع ضرر شخصی واجب است کسی حق ندارد خودزنی کند حرام است اما وجوب دفع ضرر در صورتی است که ضرر احراز شود چه از روی علم چه از روی قرائن خارجی مثلا پزشک بگوید ضرر دارد مادامی که مفسده و ضرر احراز نشود شبهه موضوعیه است و قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است پس ما کلیت کبری را نمی توانیم بپذیریم اشکال دوم ما بر علیه صغری دلیل داریم که ایه «لا تقف ما لیس لک به علم» است ما را از اتباع ظن نهی می کند و لازمه این نهی این است که مخالفت ظن مطلق، مفسده ندارد و اگر شک کنیم که ایا ظن مطلق حجت است یا نه استصحاب عدم حجیت ظن مطلق جاری است پس ظن به حکم شرعی اگر مستلزم ظن به مفسده باشد نیازمند به دلیل اعتبار است به چه دلیل این ظن حجت است؟ ما ایات ناهیه عمل به ظن داریم لذا نمی شود به هر ظنی عمل کرد. ایا است؟ اولا اطلاق ندارد . عقلا دفع هر مفسده ای واجب نیست چون برخی از موارد ارتکاب مفسده غرض عقلائی و غرض شرعی دارد مثل رفتن به جهاد لذا نمی توان گفت دفع هر مفسده ای واجب است یا مثل زکات بخشی از مال می رود یا مثل پول دادن برای نجات غریق. لذا نمی توان به کلی گفت همه جا دفع ضرر لازم است ثانیا حکم عقل تعلیقی است نه تنجیزی یعنی دفع مفسده بدون شرط واجب نیست بلکه دفع مفسده مشروط به شرطی است که غرض عقلائی و شرعی نداشته باشد مثلا فصد رگ یا حجامت به ظاهر به بدن ضرر می زند لکن چون غرض عقلائی دارد اشکالی ندارد پس نمی توان گفت دفع مفسده در همه جا لازم است. 3- واما معنای سوم این است که ضرربه معنای نقص باشد مثلا ابروی مومنی را ببرد این نقص است. یا نقص مالی یا جانی . فعلا کاری به بحث اخروی نداریم. در اینجا صغری عوض می شود که ظن به حکم شرعی مستلزم ظن به نقص در مال یا عرض یا جان می شود اشکال ما براین صغری این است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است و تابع منفعت و ضرر و سود و زیان نیست چون دیدگاه ما این است که زندگی بشر سه زندگی است دنیوی و برزخی و اخروی. سود و زیان مربوط به زندگی دنیوی است در قسمتی از احکام شرعیه ای که مربوط به زندگی دنیوی است قاعده لا ضرر جاری است چون قاعده لا ضرر جلو ضرر احکام را می گیرد مثلا وضو واجب است اما برای مریض ضرر دارد لا ضرر می گوید تیمم کند لذا جلو ضرر حکم را می گیرد عمده احکام شرعیه مال زندگی برزخی و اخروی است هرگز تابع منفعت و ضرر نیست چون زندگی برزخی و اخروی خالی از زندگی مادی است در انجا بغض و کینه و حسادت و .. نیست برخلاف اینجا که این امور هست و گاهی موجب زیان می شود واما کبری که دفع ضرر مظنون واجب است این کبری مال عقاب است نه ضررهایی از قبیل نقص.