مردم سالاری دینی(12) 💠 قانون اساسی و توسعه سیاسی 🔸🌺🔹 🔻مقولۀ توسعۀ سیاسی را می توان در سراسر #قانون_اساسی ملاحظه کرد، به ویژه در نحوه و کیفیت #مشارکت سیاسی مردم. در قانون اساسی اصول متعدّدی وجود دارد که بر مشارکت همه جانبۀ مردم در امور سیاسی جامعۀ اسلامی تصریح و تأکید کرده است. علاوه بر آن، مقدمۀ این قانون نیز بر مشارکت عمومی تأکید ورزیده است. 🔹اصل ششم تصریح می کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی و از راه #انتخابات اداره شود. در اصل یکصد و هفتم دربارۀ تعیین #رهبر آمده است: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است. 🔸#خبرگان_رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاس و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. 🔹رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». با عنایت به ارکان سه گانۀ مذکور می توان اذعان کرد نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای سه رکن نظام مردم سالاری دینی قائل شده، نقشی همگون و هم بافت است. 🔸بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از #مشروعیت_الهی و مردمی است که در آن، مشروعیت مردمی در خدمت شریعت الهی قرار گرفته و چنین دولتی نمونۀ بارز دولت توانمند، مردم سالار و توسعه گرایی است که در صدر فرایند توسعۀ سیاسی قرار دارد. 🌺توسعۀ سیاسی و مردم سالاری دینی / دکتر محمدرحیم عیوضی #نشستهای_بصیرتی #ثامن #روشنگری #مردم‌سالاری_دینی Eitaa.com/salehinrasad Sapp.ir/salehinrasad

🍁 🍁 ❇ مردم سالاری دینی(12) 💠 قانون اساسی و توسعه سیاسی 🔸🌺🔹 🔻مقولۀ توسعۀ سیاسی را می توان در سراسر #قانون_اساسی ملاحظه کرد، به ویژه در نحوه و کیفیت #مشارکت سیاسی مردم. در قانون اساسی اصول متعدّدی وجود دارد که بر مشارکت همه جانبۀ مردم در امور سیاسی جامعۀ اسلامی تصریح و تأکید کرده است. علاوه بر آن، مقدمۀ این قانون نیز بر مشارکت عمومی تأکید ورزیده است. 🔹اصل ششم تصریح می کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی و از راه #انتخابات اداره شود. در اصل یکصد و هفتم دربارۀ تعیین #رهبر آمده است: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است. 🔸#خبرگان_رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاس و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. 🔹رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». با عنایت به ارکان سه گانۀ مذکور می توان اذعان کرد نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای سه رکن نظام مردم سالاری دینی قائل شده، نقشی همگون و هم بافت است. 🔸بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از #مشروعیت_الهی و مردمی است که در آن، مشروعیت مردمی در خدمت شریعت الهی قرار گرفته و چنین دولتی نمونۀ بارز دولت توانمند، مردم سالار و توسعه گرایی است که در صدر فرایند توسعۀ سیاسی قرار دارد. 🌺توسعۀ سیاسی و مردم سالاری دینی / دکتر محمدرحیم عیوضی #نشستهای_بصیرتی #ثامن #روشنگری #مردم‌سالاری_دینی