💯 🚩 روایت آقای احمدرضا بنایان کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی پیرامون حداقل حقوق کارگران و نسبت آن با تورم و بررسی وضعیت حداقل حقوق و مقایسه با سالهای پیشین ۱)مهمان برنامه ای در رادیو اصفهان پیرامون حداقل حقوق کارگران بودم و درباره مسائلی قانونی این امر و تاثیرات حداقل حقوق بر پارامترهای گوناگون اقتصادی صحبت کردم که در سلسله ویراست هایی سعی میکنم ابعاد گوناگون این مساله را روشن بکنم. ۲) در بحث قانونی در این مورد باید به قانون کار اشاره کرد که دو معیار را برای تعیین حداقل دستمزد تعیین ۱: نرخ تورم و ۲: حداقل سبد معیشت. طبق این قانون افزایش حداقل دستمزد باید هم اندازه با نرخ تورم افزایش یافت که به علت عدم اجرای قانون در سالهای متمادی عقب ماندگی حداقل دستمزد نسبت به تورم رخ داده است ۳) و اما براساس ارزش واقعی حداقل دستمزد سه سناریو محتمل می‌باشد. اول اگر حداقل دستمزد بیست درصد افزایش یابد بر اساس ارزش واقعی به کمترین میزان از سال ۱۳۸۲ خواهد رسید و ضربه ای سخت به سفره طبقه کارگران خواهد خورد، در سناریوی افزایش چهل درصدی صرفا نسبت به سال ۱۴۰۲ ارزش واقعی حداقل دستمزد حفظ شده است. ۴)و اما در حالت افزایش ۶۰ درصدی ارزش واقعی حداقل دستمزد تقریباً به میزان سال ۱۳۹۶ خواهد رسید ، هرچند بنطر میرسد امکان اتفاق افتادن این سناریو خوشبینانه بنظر میرسد، و اما تاثیر حداقل دستمزد بر روی نرخ تورم به چه صورت خواهد بود؟ ۵) تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد.در حالت مستقیم افزایش دستمزد به افزایش هزینه نهایی طول محصول می انجامد و در حالت غیر مستقیم باعث افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی میشود، اما بنظر می آید در جمع بندی میشود گفت این امر از عوامل اصلی تورم در کشور نمیباشد. ۶) اینفوگرافیک پایین نشان میدهد که متاسفانه عدم تناسب افزایش حداقلی حقوق با نرخ تورم و تورم بالاتر خوراکی ها نسبت به تورم کل ، نسبت هزینه سبد خوراکی ها به حداقل دستمزد از ۵۲ درصد سال ۹۹ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و عدم سیاست گذاری متناسب در این حوزه همچنان سفره میلیون ها کارگر را تهدید میکند ۷) در سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار پس از سالها میزان افزایش حداقل حقوق بیش از نرخ تورم بود اما به دلیل آنکه علت العلل مشکلات اقتصادی نرخ تورم میباشد و عدم برنامه ریزی مناسب برای کنترل تورم و البته افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ در شرایط تورمی نزدیک به پنجاه درصد آن اقدام خنثی گردید. ۸) در جمع بندی باید گفت در شرایطی که تورم وارد کانال سی درصدی شده و هدف اعلامی برای پایان ۱۴۰۳ کانال بیست درصدی می‌باشد و البته لزوم جبران فشار و عقب ماندگی رخ داده در این امر در ابتدای امر باید وضعیت فعلی را حفظ کرد( حداقل چهل درصد افزایش) و در اولویت دوم جبران عقب ماندگی کرد، حدود ۴۵ درصد افزایش! #میز_اقتصاد #حداقل_حقوق #از_زبان_راویان تشکل #روا https://eitaa.com/mojekhabar1400