🔴✍ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟ 🔰همزمان با اجرای طرح #مدیریت_مصرف_سوخت و مسئله افزایش #قیمت_بنزین، مجددا نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی این موضوع برسرزبان‌ها افتاد و سؤالاتی پیرامون آن شکل گرفت. اگرچه پیش از این #خط_حزب‌الله در شماره‌ی ۱۴۰، به این موضوع اشاره کرده است، اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات جدید، به اختصار به آن می‌پردازد: 1⃣ یکی از طرح و نقشه‌های #دشمن علیه ملت ایران، که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب کلید خورده است، تحریم و فشار اقتصادی است. #تحریم‌های_اقتصادی علیه ملت ایران اگرچه قدمتی چهل ساله دارد ولی چند سالی است که آمریکایی‌ها با هدف به ستوه آوردن ملت ایران تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. رهبر انقلاب در این‌باره در دیدار رمضانی #کارگزاران_نظام در این باره فرمودند: «دشمن ما #اتاق_جنگ را برده است در #وزارت_خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است... اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» ۹۷/۳/۲ 2⃣ همین موضوع، و البته ضرورت تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این شرایط خاص کشور، ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که در بهار سال ۹۷ و به‌منظور مقابله با #توطئه‌های_اقتصادی دشمن، به‌مثابه‌ اتاق جنگ اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه آن سال هم، در جلسه‌ای محرمانه با #مسئولان_سه‌قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. 3⃣ همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند. گفتنی است مصوبات این شورا به صورت موقت (تا سقف یک‌سال) است و اصل بر آن است که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به ناچار. از جمله‌ی تصمیمات این شورا، مدیریت واردات، ممنوعیت کالاهای غیرضرور و یا دارای مشابه داخلی بوده است. همچنین مدیریت #نقدینگی کشور - که رشد افسارگسیخته‌ی آن می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اقتصاد کشور و تورم رقم بزند - یکی از موضوعات مورد بحث در این شورا بوده است. آیت‌الله رئیسی: هیچ پرونده ای در قوه قضاییه زیر میز نخواهد رفت/ به آقای روحانی اطلاع دادم که افزایش قیمت سوخت مشکلاتی را ایجاد می‌کند رئیس قوه قضائیه در دانشگاه تهران: 🔹پرونده ای را به ما دادند مبنی بر واردات غیرقانونی۴۴۰ خودرو، بررسی کردیم دیدیم بیش از ۴ هزار خودرو آخرین سیستم بدون دادن مالیات و حق دولت وارد کرده‌اند. 🔹اراده جدی ما این است که این موارد همراه با اطلاع رسانی رسیدگی شود. 🔹هیچ پرونده ای در قوه قضاییه زیر میز نخواهد رفت، همه پرونده ها روی میز است. 🔹تمام پرونده هایی که دغدغه مردم شده را رسیدگی می کنیم. اجازه نمی دهیم که به مدیران ما انگ بزنند. البته در این قضیه خط ما تنها استناد و دلیل است و بدون دلیل و سند اتهامی زده نشود. 🔹آزادی را خدا داده و محدود کردن بی مورد آزادی درست نیست. البته ازادی به معنای ولنگاری درست نیست و مبنای ما آزادی بر اساس قانون است. 🔹در برخورد با مفاسد و خصوصی سازی های غلط جا نخورده و جا نمی‌خوریم. 🔹اجازه نمی‌دهیم حتی یک بار دیگر یکی از این خصوصی سازی ها در کشور اجرایی شود. 🔹صدای شما دانشجویان کاخ اشراف را ویران و خانه مستضعفان را آباد می‌کند. 🔹من به طور غیر رسمی از افزایش قیمت سوخت مطلع شدم و به آقای روحانی پیام دادم که اجرای طرح ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. 🔹اصلا این طرح تبیین نشده بود و دشمنان هم دیدند به راحتی می توانند بر موج اعتراضات به حق مردم، سوار شوند. @pezvakhadi