🔰حرف روز 💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب  سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد. اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن،  می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور  است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود. برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.  این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و  همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم. در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا هم‌چنان‌که فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ #علی_محمدی ┅•••➰🍃🌱🌸🌱🍃➰•••┅ #ثامن۲۷ #لبیک یا خامنه ای #بسیج پاره تن مردم # بسیج ،خدمتگزار ملت ایران #ثامن_مقداد

🔰 گزارش روز ♦️ قولنامه‌های شفافیت گریز و فسادزا امروزه از اساسی‌ترین راه‌های کاهش فساد و بالا بردن ضریب امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده‌ها و قول‌های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام‌های خوبی را نیز برداشته است. انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند. 📍 گزاره خبری: در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند. 📍 گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات‌گریزی است و این قولنامه‌ها، متأسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبه مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرف معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی‌پردازند. برخی برآوردهای نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه‌های خالی، همین قولنامه‌ها می‌باشد. طبق گفته مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانه خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی‌تواند دارایی‌های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی‌ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2️⃣ جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می‌سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می‌باشد و به تبع آن می‌تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی شود. 3️⃣ پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک‌سو اختلالی و تبعیض‌آمیز می‌باشد و از سوی دیگر محدودکننده فعالیت‌های مولد و تشویق‌کننده فعالیت‌های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیرساخت‌های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر، ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیرساخت‌های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح‌ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست. 👈 نکته پایانی؛ ماندگار شدن چندین ساله قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون‌گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه‌های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و تحلیل منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد. ✍️ #علی_محمدی #ثامن_مقداد •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•