🗣اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی کند؛ برای کانون های ثروت می کند! 💠رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگها و ارزشها در سبک های مختلفی شکل می گیرد. مهندسیِ طرح معماری های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است. با کمی تسامح "مکتب اقتصادی" و "علم اقتصاد" نزدیک به چنین رابطه ای دارند(۱) 🛅مثلا: آیا "درجات علمی"، "جایگاه اجتماعی فرد"، "میزان مفید بودن او" و ارزشهایی مثل اینها؛ درجامعه "کالا" شوند یا خیر؟! یعنی، "ارزش مبادله ای" و "قابل قیمت گذاری" شوند یا "ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله ای" باشند؟! پاسخ به این سئؤال، "اقتصادی" نیست؛ "مکتبی" است. مکتب های مختلف براساس ارزشها و "بایسته ها"یشان جواب های متعدد بدان می دهند. 🔹اگر مکتب اقتصادی ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای "هر سطح علمی" و "هرجایگاه اجتماعی" و "هر درجه فایده مندی" ؛ ارزش ریالی و دلاری درنظر می گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می کند.و... 🔸اما اگر مکتب اقتصادی ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزشها را غیر مبادله ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری اش نمی کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی گیرد.(۲) اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند. ☑️ پروفسور درخشان چه می گوید؟! رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. "تغییر چارچوب های سرمایه داری" را نشان گرفته است نه "تغییر در چارچوب های سرمایه داری"(که اقتصاددانان سرمایه داری متصدی اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و... 🔅ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟ ❗️: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم.⬅️نتیجه می دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی. ❓منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟! ❗️جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق های پایین کارمندی و کارگری(در شرکتهای دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران! 💲محاسبه: دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد. حقوق و مزایای اینان(با تفاوتهای فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است! میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه! که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخشها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی ها پیش کش! طبق ایده یکسان سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود،۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از ۴۰۸ هزار میلیاردقبل). آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود. این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می شود.(۳) این ایده های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می کنند! پاورقی: ۱. می دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می خواهد. ۲.تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰ ۳.خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است. 📝محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸ ☑️ @m_ghanbarian

✳️آیا حقوق یکسان خلاف عدالت است! ✍ عدالت چیست؟ قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. و این تازه اول ماجراست. پرسش اصلی از همین‌جا آغاز می‌شود: جای خودش دقیقا کجاست؟ در پاسخ به این پرسش است که تازه مکاتب اقتصادی از هم جدا می‌شوند. وگر نه تا اینجای ماجرا که اختلافی وجود ندارد. می‌توان با تمسک به کلام «العدل یضع الامور مواضعها» در همین‌جا متوقف ماند خود را متولی به ولایت امیرالمومنین (ع) دانست. حال آن‌که امیرالمومنین (ع) هیچ گاه خود در همین پله از نردبان نماندند. آیا اگر ایشان به همین جملات بسنده می‌کردند و نظر خود را به پله‌های بالاتر نمی‌رساندند، در دوران حکومت کوتاه خود، مجبور به تحمل سه جنگ پربلا می‌شدند؟ آیا اگر ایشان در همین مرحله باقی می‌ماندند، تا ۸۰ سال بر سر منابر سب می‌شدند؟ ««قُتِلَ فی مِحْرابِ عِبادَتِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ». معیارها متفاوت و مختلفند. از برابری گرفته تا پیامدسنجی، از تکلیف‌مداری گرفته تا فضیلت‌یابی. از عدالت در فرایندها گرفته تا عدالت در نتایج. از برابری در فرصت‌ها گرفته تا توزیع به نفع فقیرترین‌ها... اما ما کدام را پذیرفته‌ایم و مبتنی بر کدام عمل می‌کنیم؟؟؟؟ انقلاب اسلامی ایران، انقلاب پابرهنگان و مستضعفان بود. انقلاب طبقه ضعیف و ستم‌کشیده. نقل است که امام ره در همان ابتدای ورود به کشور و در مسیر رسیدن تا بهشت زهرا که از کنار بیغوله‌ها عبور می‌کردند، به راننده ماشین خود (محسن رفیق‌دوست) گفته بودند من با این‌ها (یعنی مردمی که در این بیغوله‌ها زندگی می‌کردند) کار دارم و این‌ها هم با من کار دارند. گویا در دکترین امام، نظریه عدالتی، انقلابی است که ابتدائا به نفع طبقات مستضعف جامعه باشد. حال چه شده است که در طول این‌سال‌ها، در میان نظریات عدالت، هر گاه رأیی و نظری به نفع ضعیف‌ترین‌ها صادر میشود، از دانشگاهیان تا حوزوبان و از دانشمندان تا علما یادشان می‌آید که این رأی خلاف عدالت است؟ در شرایط بحرانی کرونایی قرار گرفته‌ایم. شرایطی که به لحاظ وسعت جغرافیایی، در طول تاریخ حداقل چندصدسال اخیر بی‌سابقه است. تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم و نظام تولیدی کشور نیز به دلیل بی‌تدبیری‌های متعدد به حالت نیمه‌خاموش درآمده است. و واضح است که مطابق با معمول، ضعیف‌ترین‌ها در این شرایط ضعیف‌تر هم شده‌اند. آشنایی اندکی با اقتصاد لازم است که متوجه شویم در چنین شرایطی با تحریک طرف عرضه و تقاضا باید موتور اقتصاد را به حرکت درآورد. یکی از ایمن‌ترین راهکارها در این زمینه، برابری حقوق کارکنان دولت است (حداقل برای کوتاه‌مدت تا خروج از بحران) که توسط #پروفسور_مسعود_درخشان پیشنهاد شده است. سیاستی که قدرت خرید ضعیف‌‌ترین‌ها را برای خرید کالاهایی که اتفاقا چرخ تولید کشور را تحریک می‌کنند به طور جهشی افزایش می‌دهد. سیاست قله تراشی. و می‌دانیم که قله‌ها با این کاهش حقوق‌ها البته چندان تراشیده نمی‌شوند. چون ما فقط دستمزد را به نفع فقرا بازتوزیع کرده‌ایم نه امکانات و فرصت‌ها و رانت‌ها و ... را. اما در عین حال گفته می‌شود این سیاست، غیرعادلانه است. چون عدالت به معنای برابری نیست. اما نمی‌دانم چطور در طول همه این سال‌ها، عدالت به معنای نابرابری به نفع اغنیا بوده است! حقوق ۳۰ برابری و ۴۰ برابری مسئولان نسبت به کارکنان رده پایین عادلانه بوده است اما رساندن حقوق کارکنان ضعیف به سطح خط فقر، ناعادلانه است! دستگاه‌های تحلیلی اقتصاددانان و سیاستمداران به شدت آلوده شده است. حتی مردم را نیز به این باور رسانده‌ایم که اغنیا در شرایطی عادلانه غنی شده‌اند! باورمان شده است که حقشان است که غنی باشند و حقمان است که فقیر باشیم. حال آن‌که رفتار رسول خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) چه در ابتدای ورود به مدینه، چه در توزیع بیت‌المال، چه در توزیع انفال و ... هیچ گاه حکایت از توزیع نابرابر به نفع طبقه ملأ و اشراف نمی‌کرد. بلکه اگر نابرابری هم بود به نفع فقرا و ستم‌دیدگان بود. حال ما نمی‌گوییم نابرابری به نفع فقرا (که حق این است) بلکه می‌گوییم برابری در دستمزد کارکنان دولت که از بیت‌المال مسلمین ارتزاق می‌کنند. #پروفسور_مسعود_درخشان ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

تضارب آراء و بیان نظرات علمی لازمه رشد و پیشرفت است 💠 @Profderakhshan

پاسخ یک شبهه... رهبری: نفت آمریکا تا سال ۲۰۲۱ تمام خواهد شد. 💠 @Profderakhshan

توئیت دکتر حجت‌الله‌ عبدالملکی در مورد راهکار پرفسور درخشان 💠 @Profderakhshan

(حجم کمتر) رهبری: نفت آمریکا تا سال ۲۰۲۱ تمام خواهد شد. 💠 @Profderakhshan

ظاهرا این شبهه بیشتر در فضای توییتر مطرح شده است. لذا از عزیزانی که در توییتر فعالیت دارند درخواست می‌شود فیلم و لینک پاسخ استاد را در توییتر و زیر توییت‌های مربوطه قرار دهند... https://www.instagram.com/tv/CK1sr6KH6u5/?igshid=1bjpox07kgft9 💠 @Profderakhshan

نگاهی جدید به بانکداری اسلامی 💠 @Profderakhshan

تشریح مختصری از نظریه تعادل عمومی اقتصاد اسلامی 💠 @Profderakhshan

یادداشت جدید پرفسور درخشان در باب راهکار حل مشکلات اقتصادی: کلید مشکلات اقتصادی کشور در دست سه گروه است. @PROFDERAKHSHAN

خوشبختانه در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، نکات و راهکارهای متعددی برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله فشار بر اقشار مستضعف، گسترش فسادهای مالی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی مطرح شده است. اجازه می‌خواهم در باب نکات مغفول در این مباحث، سه نکته عرض کنم. نکتۀ اول- ویژگی‌های آن کلیدی که بتواند قفل مشکلات و تنگناهای اقتصادی را باز کند بهمان اندازه مهم است که ویژگی‌های شخصیتی، قابلیت‌های اجرایی و نظام ارزشی دولتمردانی که آن کلید را در دست دارند. کاستی‌های بسیار جدی در عملکرد دولت فعلی در بیش از هفت سال گذشته و خطاهای بسیار جدی‌تر این دولت در سبک اندیشه‌، نظام ارزشی، ساختار سیاستگذاری‌های اقتصادی، درک روابط بین‌الملل، رویکرد به غربِ سلطه‌گر و ضعف بنیادین در شناخت دشمنان انقلاب اسلامی، یعنی «آمریکای کدخدا» و «رعیت اروپایی» او، بر کسی پوشیده نیست. از این رو، این حقیقت بر توده‌های مردم روشن شده است که بهترین موضع‌گیری در قبال دولت تدبیر و امید در خلال چند ماه باقیمانده از حضور در سعدآباد، این است که برای این دولتمردان و برای خودمان دعا کنیم که مشمول هدایت الهی باشند و باشیم و عاقبت بخیر شوند و بشویم. نکتۀ دوم- در شرایط کنونی، کلید مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً در دست سه گروه است: گروه اول، نمایندگان انقلابی مجلس هستند که علاوه بر رسیدگی به مشکلات جاریِ اقتصادی کشور، باید همتی مضاعف کنند و قوانین انقلابی و چارچوب‌شکنی را شجاعانه تصویب کنند که ریشه‌های بحران اقتصادی را هدف قرار دهد نه آنکه مشکلات اقتصادی را در چارچوب‌هایی حل و فصل کنند که از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید به جا مانده است. گروه دوم، قضات انقلابی دستگاه قضا هستند که برای پیشگیری از جرائم اقتصادی و رسیدگی انقلابی به فسادهای بی‌سابقۀ اقتصادی و مالیِ اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی، باید با رشادت کامل وارد میدان شوند و در شرایط جنگِ تمام عیار اقتصادیِ آمریکا علیه ما، احکامی را متناسب با این شرایط جنگی صادر کنند. اقدامات قوۀ قضائیه تاکنون شایستۀ تقدیر فراوان است اما متناسب با حجم فسادهای اداری و مالی نیست و انتظار توده‌های مردم بسیار فراتر از اقدامات ارزندۀ فعلی است. گروه سوم، دولتمردان انقلابی در دولت 1400هستند که با روحیۀ انقلابی، تفکر انقلابی و عملکرد جهادی بتوانند گام دوم انقلاب را در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی به پیش ببرند و مبارزۀ ریشه‌ای و گسترده با حلقه‌های فساد اداری و مالی را با همکاری قوای قضائیه و مقننه هدف اصلی خویش قرار دهند. دولت بعدی بداند که بناکردن عدالت بر پایه‌های فسادی که نظام‌واره‌ و به تدریج ایجاد شده است دوامی نخواهد داشت و منطقاً فرو می‌ریزد. در شرایط کنونی، اقامۀ قسط و حمایت از محرومان و مستضعفان فقط از طریق مبارزه با فساد در معنای واقعی کلمه امکان پذیر است. رویکرد مبارزه با فساد علاوه بر مجازات افراد فاسد، مستلزم شناخت دقیق از ماهیت و عملکرد نهادهای فساد ساز است که از جمله می‌توان به بانک‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های بزرگ تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی و همچنین نهادهای دست‌اندر کار در تجارت داخلی و خارجی و جز اینها اشاره کرد. از این رو، شناخت دقیق توده‌های مردم از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش‌رو، نقش درجه اول در تحقق اهداف گام دوم انقلاب ایفا می‌کند. 💠 @Profderakhshan

دولت بعدی بداند که بناکردن عدالت بر پایه‌های فسادی که نظام‌واره‌ و به تدریج ایجاد شده است دوامی نخواهد داشت و منطقاً فرو می‌ریزد... @Profderakhshan