eitaa logo
عدالت یاوران قصد
604 دنبال‌کننده
284 عکس
168 ویدیو
34 فایل
عدالت‌یاوران قصد 📍شبکه‌ای جامع برای تولید علم در اقتصاد اسلامی با رویکرد عدالت‌بنیان. 📍اساتید، پژوهشگران و فعالان گرامی، با ما در حل مسائل کشور همراه شوید. 📍 #نشرقصد مروج کتاب‌های علوم انسانی و اسلامی. 📍ارتباط: @mhdehghaniiii
مشاهده در ایتا
دانلود
✅  بررسی نابرابری توزیع ثروت در رمزارزها 💠 از حدود یک دهه پیش «بیت کوین» و تبع آن دیگر ارزهای دیجیتال به وجود آمدند و یکی از اهداف اولیه این ارزها ایجاد تساوی و عدالت بود اما امروزه مشاهده می شود که این ارز، خود با نابرابری مواجه شده است. در ابتدا تنها افرادی که از دانش استخراج ارز دیجیتال برخوردار بودند نسبت به این کار اقدام می نمودند، اما در حال حاضر ثروتمندان و افرادی که توانایی خرید دستگاه‌های استخراج را دارند، می توانند نسبت به استخراج این ارزها اقدام نمایند. این امر موجب ایجاد نابرابری در توزیع ثروت این نوع ارز شده است. همچنین مواردی چون سطح سواد مالی افراد، قوانین بازدانده کشورها و سطح فناوری کشورها موجب دامن زدن به این نابرابری شده اند. 📚  این مطالعه در اندیشکده دینا با همکاری امیر شرفی و امیرحسین مهدوی در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است. 💠 متن کامل پژوهش: 🔗 iranthinktanks.com/Research739 با عدالت یاوران قصد همراه شوید👇 https://eitaa.com/qasd_ir
تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بى بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلابها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولین نظام ایرانِ انقلابى باید بدانند که عده اى از خدا بیخبر براى از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد براى فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را «کمونیست» و «التقاطى» مى خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت، و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتى نترسید| امام خمینی(ره) با عدالت یاوران قصد همراه شوید👇 https://eitaa.com/qasd_ir
♦️سازمان برنامه: افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه، تورم ۱۳.۵ درصدی ایجاد می‌کند ❎ سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه نه تنها قیمت این کالاها را افزایش می‌دهد بلکه قیمت سایر کالاها و خدمات را نیز بالا می برد و باعث افزایش تورم به میزان حداقل ۱۳.۴۷ درصد می شود و نرخ تورم خوراکی ها را هم حدود ۳۰ درصد بالا می‌برد مشروح توضیحات B2n.ir/k11633 با عدالت یاوران قصد همراه شوید👇 https://eitaa.com/qasd_ir
❎ اصطلاح خطرناک ناترازی در اقتصاد ایران ♦️وقتی گفته می‌شود اقتصاد ایران دچار ناترازی است، معمولا مراد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در قیمت های کنونی در رویکرد اقتصاد بازاری متعارف است که با تغییرات قیمتی به سمت تعادل می‌رود، یا بهتر بگوییم باید برود. ♦️بر اساس گفتمان بازاری ناترازی، اگر تقاضای در قیمت‌های کنونی بیشتر از عرضه آن است(عدم تعادل یا توازن)، با افزایش قیمت، مصرف کاهش می‌یابد، و افزایش قیمت قاعدتاً عرضه را نیز افزایش می‌دهد و بازار در قیمتی جدید به تعادل می‌رسد. ♦️اگر می‌گویند ناترازی در انرژی داریم، عمدتا مرادشان این است که قیمت پایین است و مثلاً تقاضای آن بیشتر از عرضه است(ناترازی), پس باید اجازه داد قیمت بنزین افزایش یابد تا عرضه و تقاضا متوازن شود. ♦️ برای مقابله با ناترازی ادعایی در مثلاً انرژی، دو راه برای مدیریت تقاضا در پیش داریم. اول، بگذاریم قیمت‌ بنزین بالا برود تا مصرف کم شود(سیاست قیمتی)؛ دوم، با بهبود کیفیت خودروها و حمل و نقل عمومی تقاضای بنزین را کاهش بدهیم (سیاست غیرقیمتی). ♦️ تجربه نشان داده که اعمال سیاست قیمتی در کوتاه مدت تقاضای بنزین را کم می‌کند، ولی چون تقاضای بنزین کم کشش است، یعنی مردم نمی‌توانند خیلی واکنش نشان دهند، دوباره مصرف بالا می رود و نتیجه اعمال سیاست قیمتی فقط افزایش تورم است. ♦️ باید مراقب بود که اصطلاح ناترازی ابزاری برای توجیه سیاست کور نشود، سیاستی شکست خورده که در دهه‌های اخیر فقط را کوچکتر کرده است. ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2 با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir
🖋 ، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار است، طرفداران آن، پرده و نقاب را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های و روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که معیوبی به نام در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! ✍دکتر علی سعیدی با عدالت یاوران قصد همراه شوید👇 https://eitaa.com/qasd_ir
✅ نقش ایران در نظم آینده و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی* 📝 *دکتر سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی* 🔰 روزنامه ایران؛ مورخ 21 آذر 1402 🔹 اقتصاد ایران تا قبل از تجربه تحریم سال ۲۰۱۲ که به‌صورت تحریم نفت و بانکی-ارزی نمود پیدا کرد، به‌صورت تاریخی جایگاهی را در عرصه بین‌الملل برای خود تعریف کرده‌ بود. تقسیم نقش میان ایران و جهان مبتنی‌ بود بر «صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج‌فارس و در ازای آن دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات لوازم توسعه»؛ دسترسی ایران به ارز جهان‌روا به این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمسفر ارزی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت. 🔸در آن دوره، تولید منبع ارزی، دغدغه محوری سیاستگذار اقتصادی نبود؛ در واقع، مسأله سیاستگذار اقتصادی در دوره حیات نفتی عبارت بود از «تخصیص‌محوری» و «کنترل‌های دیوان‌سالارانه» که در نهایت منجر شده بود به فعالیت‌های غیرتولیدی و ساختارهای غیر مقاوم. 🔹ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه دگرگونی از ناحیه تحریم متوجه ایران شده است:     1. نقش سیاسی- امنیتی- اقتصادی سابق ایران تغییر کرده است و دولت مردمی به آن آگاه و در آن مسیر فعال شده است.     2. منابع ارزی «مازاد»، کاهش یافته بود؛ منابعی که مازاد بر هزینه‌های جاری کشور بود و معمولاً برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور هزینه می‌شد؛ نشانه‌اش صفر شدن سرمایه‌گذاری در سال‌هایی از دهه ۱۳۹۰ بود.     3. دسترسی اقتصاد ایران به ارز جهان‏روا محدود شده بود. 🔸در این راستا، خنثی‏ سازی تحریم صرفاً از طریق راهبردی میسر است که به سه چالش زیر به صورت همزمان پاسخ دهد:     1. ایجاد درهم‌تنیدگی‏ های اقتصادی- سیاسی جدید     2. افزایش تولید منابع ارزی و ایجاد «مازاد» برای پروژه‌های پیشرفت     3. ایجاد ساختار تسویه با شرکای راهبردی 🔹بر این اساس می‌توان گفت خنثی‌سازی تحریم تنها از طریق بازتعریف نقش ایران در نظم آینده امکان‌پذیر است. در یک جهان غیرقطبی‌شده، پدیده‌هایی نظیر تحریم، پلتفرم‌های مالی و بانکی، زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای و... شکلی متفاوت از شرایط فعلی خواهند داشت به طوری که قدرت بلوک غرب برای اعمال تحریم کاهش می‌یابد و همین امر بازتعریف نقش در عرصه بین‌الملل را به امری در دسترس برای ایران تبدیل کرده است. 🔸 دنیای فعلی آبستن حوادث و رویدادهای متعددی است. تا چند سال پیش سخن گفتن از «خنثی‌سازی تحریم از طریق بازتعریف نقش ایران» امری دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما رویدادهایی نظیر تقابل فزاینده اقتصادی چین و امریکا و همچنین جنگ میان روسیه و اوکراین، تأیید‌کننده شکل‌گیری یک جهان جدید است. 🔹بر این اساس، افق حرکت در راستای بازتعریف نقش ایران در نظم آینده را می‌توان بدین شرح توصیف کرد: *«افزایش قدرت ایران از طریق نقش‏ آفرینی جدید در کمربندهای اقتصادی و زنجیره‌های ارزش با شرکای جدید.»* 🔹 تا به حال چهار مسیر برای «مقابله با تحریم» در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده است. این موارد عبارتند از:     1. رفع حقوقی تحریم و عادی‌سازی روابط اقتصادی     2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی     3. استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و...     4. اصلاحات اقتصاد داخلی؛ 🔸در اینجا لازم است تأکید شود هیچ کدام از موارد فوق *به تنهایی* قادر به تحقق «خنثی‌سازی تحریم» نیستند اما زمانی که افق و نقشه راه دست یافتن به تعادل جدید (نقش جدید ایران در عرصه بین‌الملل) مشخص شود هر یک از برداشت‌های متعارف چهارگانه، جایگاه خاصی در *پازل خنثی‌سازی تحریم* به دست خواهند آورد.در حال حاضر این نگاه در میان برخی از جریانات اندیشه‌ای در کشور مشاهده می‌شود که تصور می‌کنند ایران می‌تواند به نظم سابق بازگردد. در صورتی که تجربه *توافق هسته‌ای* که تلاشی برای تحقق این امر بود، اثبات کرد که *بازگشت به نقش سابق* برای ایران امکان‌پذیر نیست. عمده علت آن رویکرد تهدید‌نگر موجود در بلوک غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران است. 🔸 بر این اساس، در راهبرد بدیل، باید مسأله‌های متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاستگذارانه قرار بگیرد. این مسائل و اولویت‌ها عبارتند از:     الف. طراحی نگاشت نهادی بدیل و فاصله‌گرفتن از نهادهای غیرمولد یا بعضاً ضدتولید یا نفتی.     ب. تولید «مازاد» جهت هزینه‌کرد در زمینه پیشرفت از طریق واردکردن زنجیره‌های ارزش و تأمین.     ج. جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک از شرکای جدید با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir
🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر تمامی محبین اهل بیت (ع) تسلیت باد. با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir
هدایت شده از مسیرکار
مسیرکار برگزار می‌کند؛ دوره آموزشی تربیت مربی کارآفرینی 💠@masirkar_ir
🎙️مصاحبه خواندنی با دکتر توموکو شیمویاما (پرستو شادپیام) تاریخ نگار و ایران‌شناس ژاپنی مقیم ایران 🔸 نگرش سرمایه‌داری لیبرالیستی غربی به انسان مثل کالاست و این نگرش در مورد زن‌ها بیشتر است. انقلاب کبیر ایران در تضاد با نگرش سرمایه‌داری لیبرالیستی غربی حاکم بر جهان قیام کرد و هدفش تغییر این نگرش غلط حاکم در جهان بود و پیامش به صورت خلاصه این بود که: «انسان کالا نیست» ولی این موضوع در خود کشور ایران کمتر درک شده است. 🔸 انسان در مذهب شیعه، برخلاف ادیان دیگر اختیار دارد و جبرگرا نیست. همچنین شیعه پویا و دینامیک است و خودش را در هر شرایط زمانی جدید، احیا و نو می‌کند و دگماتیست نیست. در مذهب شیعه مفهوم خدا کاملاً ایرانی و جهان شمول و خیلی مهربان و عادل است و در همه جا حضور دارد، در صورتیکه مفهوم خدا در مذاهب دیگر تحت تأثیر فرهنگ قومی ـ‌ قبیله‌ای سامی، به معنی جبار تلقی می‌شود. 🔸 آنچه در جامعه امروزی ایرانی دیده می‌شود با تاریخ، تمدن، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، منافات آشکار دارد و از طرف دیگر به هیچ وجه نشانی از مدرنیسم و مدرنیته ندارد. ژاپنی‌های عمل‌گرا در دوران میجی همزمان با دوران قاجار تصمیم گرفتند مدرن شوند، ولی هویت خویش و سنتی‌ترین آداب و رسوم خویش را نگه داشتند و حتی لیبرالیسم آمریکایی را که متکی بر سرمایه‌سالاری و سودپرستی بود، قبول نکردند و به کارسالاری تغییر دادند و به خود آمریکایی‌ها آموزش دادند. 🔸 حصر رسانه‌ای در غرب به شدت وجود دارد و از آن مهمتر حصر علمی، پژوهشی، فرهنگی و گردشگری است که آن نیز وجود دارد. به عنوان مثال، ژاپنی‌ها مانند غربی‌ها اصلاً تفاوت بین شیعه و سنی را نمی‌دانند 🔸 پس از دوران دفاع مقدس، جامعه ایران به بهانه پیشرفت و مدرنیته و دوران گذار با سوء مدیریت حاکم، به یکباره دچار رانت‌خواری و فساد همه جانبه و دیوان‌سالاری مفرط و بی‌عدالتی گسترده و تظاهر و تقلب و ریاکاری شده است و این انقلاب بزرگ جهانی از مسیر اصلی خویش بازمانده است و گاه به عقب رفته است و اغنیا و اشقیا هر کاری که خواستند، انجام دادند و بدترین مدل ضد بشری، فرهنگ سرمایه‌داری در ایران حاکم شده که در کمال تعجب از نظر اقتصادی نیز ضد تولید است و این به معنی فاجعه و نابودی است. https://tn.ai/910295 🆔 @DrSaeedi با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir
💠 عواملی که موجب تسری جهانی سازی اقتصاد در اروپا و کشور های بزرگ گردید: 1⃣ پیدایش اتحادیه اروپا 2⃣ تجربه های اقتصادی در جمهوری خلق چین 3⃣ فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی 4⃣ قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی 5⃣ نقش شرکت های چند ملیتی 6⃣ جهانی سازی بازار های اقتصاد جهانی این شش عامل به عنوان مهمترین عوامل بر شکل گیری جهانی سازی اقتصاد اثر گذار بودند. 📚 برگرفته از کتاب جهانی سازی و فقر جلد اول با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir
♦️علت برخی از ناکارآمدسازی های دولتی چیست؟! وقتی عده ای صاحب ثروت، تصمیم می گیرند یک شرکت دولتی یا یک سازمان دولتی یا حتی یک بیمارستان دولتی را تصاحب کنند ابتدا به کادر مدیریتی آن وارد می شوند، آنقدر بد عمل می کنند و تعمدا مدیریتی ناکارا و ضعیف از خود نشان می دهند که آن مجموعه زیان ده شده و موجبات نارضایتی عمومی فراهم شود، وقتی همه از وضعیت چنین مجموعه ای ناراضی شدند، به کمک رسانه ها و بوقچی ها به همه اعلام می کنند که تنها راه خلاصی از این سوءمدیریت و ناکارآمدی، خصوصی سازی و فروش سازمان به بخش خصوصی است، دولت مردان با پیروی از نظر بوقچی ها و رسانه ها با خصوصی سازی موافقت می کنند و در این صورت صاحبان ثروت به سرعت با قیمت بسیار پایین آن سازمان دولتی را می خرند و مالک بیت المال می شوند! از آن به بعد با خصوصی سازی، آن سازمان مالکیت خصوصی پیدا می کند و دیگر کسی با کارائی یا عدم کارائی یا ضعف مدیریتی آن سازمان نمی تواند کاری داشته باشد چون خصوصی است و مالکیت عمومی ندارد که مردم بخواهند بر عملکرد آن نظارت داشته باشند! 🔸چه کارخانه ها، معادن، بیمارستان ها، زمین های زراعی و ... که با این روش توسط صاحبان ثروت از چنگ مردم و بیت المال درآمده و به دست سوداگران و سرمایه داران سودجو افتاده است. 🔹حالا متوجه شدید چرا فلان شرکت دولتی زیان ده است؟ چرا فلان درمانگاه یا بیمارستان دولتی خوب کار نمی کند و به اندازه کامل پزشک و متخصص ندارد؟ یا فلان آموزشگاه عملکرد مناسب و رضایت بخش ندارد؟! خیلی از این عملکردهای منفی تعمدی و جاده صاف کنی برای واگذاری آن ها و چپاول کردن بیت المال است تا دولت مردان و مجلسیان را به سمت واگذار کردن آن ها سوق دهند و جامعه و مردم را چنان ناراضی کنند که به راحتی چنین واگذاری هایی را منطقی و درست بپندارند و حساسیتی به آن نشان ندهند! ✍محمد حق شناس با عدالت یاوران قصد همراه شوید 👇 https://eitaa.com/qasd_ir