🔆 آیا چیزی به نام #علم_اقتصاد داریم؟ ✍ دکتر #علی_سعیدی 🔸بیش از شصت-هفتاد سال است (از زمان نگارش اقتصادنا توسط شهیدصدر) که جامعۀ روشنفکران غربزده گاه و بیگاه سؤالی تکراری را مطرح می‌کنند و با گل‌آلودکردن آب، ماهیگیری می‌کنند: آیا چیزی به نام «اقتصاد اسلامی» داریم؟ کاری به اغراض سیاسی یا منافع اقتصادی مطرح‌کنندگان این شبهه ندارم، اما به محض مطرح‌شدن این شبهه، تعداد زیادی از متفکران در سطوح مختلف سعی در پاسخگویی به این شبهه می‌کنند و هر کدام به نحوی از انحا تلاش می‌کند نشان دهد که بله، چیزی به نام اقتصاد اسلامی داریم؛ حالا این «چیز» ممکن است از جنس «علم» نباشد اما قطعاً از جنس مکتب است،‌ همان‌طور که مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم داریم. ❓اما هیچ‌کس نمی‌پرسد که آیا اساساً چیزی به نام #علم_اقتصاد داریم؟ این چیز کجاست؟ کدام #علم؟ 🔸در نگاه اول، کسانی که این سؤال برایشان عجیب است، در ذهن خود آنچه در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درسی تحت عنوان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی تدریس می‌شود را «علم» اقتصاد می‌دانند و لذا جواب سؤال برایشان روشن است: بله، علم اقتصاد داریم و منظور از آن، #اقتصاد_اثباتی است! 🔸 برای این‌که بحث روشن‌تر شود، باید به چند سؤال پاسخ دهیم: اولاً منظور ما از علم چیست؟ 🔸 اگر علم یعنی معرفتی که از هست‌ها و واقعیت‌های مشاهده‌شده (facts) سخن می‌گوید، باید به‌عنوان مدرس دانشگاه که سال‌هاست اقتصاد خوانده و تدریس کرده‌ام بپرسم که در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان از کدام «واقعیت» و از کدام «هست» سخن می‌گوییم؟ آیا واقعیت‌های مشاهده‌شده و به‌اصطلاح هست‌های اقتصادی به‌صورت لخت و عریان در صحنۀ عینیت حضور دارند و ما کافیست چشممان را باز کنیم تا آن‌ها را ببینیم یا اینکه این واقعیت‌ها آن چیزهایی هستند که «ما می‌بینیم» نه آنچه در خارج هست. همواره «ما» به همراه تمام تعلقات و باورها و ذهنیت‌هایمان به‌عنوان حد واسط آنچه درواقع وجود دارد و آنچه به‌عنوان گزاره‌ای علمی یا اثباتی (positive) از آن یاد می‌شود، قرار داریم. به بیان ساده‌تر، هیچ گزارۀ اثباتی در اقتصاد فارغ از باورها و تعلقات و ذهنیت‌های اقتصاددان نیست. البته منشأ این باورها و تعلقات هر چیزی می‌تواند باشد: جامعه، تاریخ، طبقۀ اجتماعی، فرهنگ و البته دین الهی. 🔸 کسی که اندک مطالعه‌ای در ساحت فلسفۀ اقتصاد یا فلسفۀ علم یا معرفت‌شناسی داشته باشد می‌داند که واقع بما هو واقع قابل شناخت و تبیین بدون هرگونه جهت‌گیری اخلاقی و هنجاری نیست، یا لااقل در آن تردیدها و مناقشات و مناظرات فراوان و بنیادینی وجود دارد. 🔸 ثانیاً موضوع مطالعات اقتصادی چیست؟ نباید این واقعیت را انکار کرد که گزاره‌ها و آموزه‌های اقتصادی، به‌تبع گزاره‌ها و آموزه‌های انسانی و اجتماعی، محصول مشاهدات و گزارش‌ها و روایت‌های تاریخی و جامعه‌شناختی است و گمان می‌کنم برای خوانندگان محترم اینقدر بدیهی باشد که این گزارش‌ها و روایت‌ها چقدر می‌تواند جهت‌دار و بعضاً متعارض یا متناقض باشد که دیگر نیازی به توضیح در این باره نباشد. 🔸 ثالثاً من به‌جای این‌که به‌دنبال اثبات وجود چیزی به نام اقتصاد اسلامی باشم، می‌خواهم سؤال بنیادین‌تری بپرسم و آن اینکه مگر ما چیزی به نام علم اقتصاد داریم؟ یعنی آیا گزاره‌های بنیادین مکتب لیبرالیسم «علمی» اند؟ مثلاً اینکه «بازار آزاد یا رقابت کامل می‌تواند بیشترین کارایی را برای اقتصاد فراهم کند» گزاره‌ای حاکی از واقع و عاری از هرگونه قضاوت هنجاری است؟ یا مثلاً نظریۀ مقداری پول که حجم پول در گردش را با سطح عمومی قیمت‌ها مرتبط می‌کند، گزاره‌ای اثباتی و فارغ از هرگونه دعاوی هنجاری و ایدئولوژیک است؟ یا نظریۀ عمومی کینز یا تعادل عمومی والراس یا نظریۀ مطلوبیت نهایی یا نظریۀ رفتار مصرف‌کننده یا نظریۀ رفتار تولیدکننده یا نظریات رفاه؛ کدامشان از کدام «واقعیت عینی» سخن می‌گویند؟ 🔸 آیا جز این است که تمامی این نظریاتی که در کلاس‌های اقتصاد می‌خوانیم و درس می‌دهیم هر کدام به نحوی به‌دنبال تنظیم امور اقتصادی هستند؟ و آیا جز این است که هر کدام از این‌ها از نوع #حکم و #فتوا هستند و امری را #حلال و عمل بر خلاف آن را #حرام می‌کنند؟ مگر نه این است که از نگاه طرفداران اقتصاد رایج، رسیدن به نقطۀ کارای پارتویی #واجب است؟ مگر نه این است که در مواقع تزاحم میان برابری و کارایی، از قواعد رفع تزاحم استفاده می‌شود؟ و مگر غیر از این است که تمام اقتصاد خرد، فقه استدلالی برای اثبات کارایی بازار کاملاً رقابتی در توزیع «بهینۀ» کالاهای خصوصی است و نهایتاً فتوای آقای آلفرد مارشال را در وجوب رساندن اقتصاد به نقطۀ تعادل عرضه و تقاضا مستدل و مستند می‌کند؟ به بیان صریح و ساده، تمام آنچه به‌عنوان «علم اقتصاد» تبلیغ و ترویج می‌شود، چیزی نیست جز فتواهای فقهی علمای لیبرال دربارۀ تعاملات اقتصادی جامعۀ خودشان! 👇ادامه در پست بعدی

👆ادامه از پست قبلی 🔸 بحث در این زمینه مجال موسع‌تری را می‌طلبد. در اینجا فقط به این نکته قناعت می‌کنم که به‌جای اینکه با الفاظ بازی کنیم و از اصطلاحات پرابهام علم و عقلانیت سوءاستفاده کنیم تا اغراضی کوتاه‌مدت و البته بی‌فایده را تحصیل کنیم، وقت و انرژی خود را صرف مسائل جدی‌تر و بنیادین‌تر کنیم. پیشنهاد می‌کنم به‌جای پرداختن به مباحث انتزاعی و دورشدن از واقعیت‌های زندگی اجتماعی خودمان، به فکر چاره‌اندیشی برای حل مشکلات اقتصادی این روزهای مردم با توجه به تجربه‌های تاریخی و اجتماعی خودمان باشیم. 🔸 بزک‌کردن تئوری‌های لیبرالی یا نئولیبرالی و خوراندن آن به اسم «علم اقتصاد» و «عقلانیت اقتصادی» بیش از صد سال است که مشکلی از اقتصاد بیمار ما را حل نکرده است؛ این واقعیتی است که منکران حقایق تاریخی و تجارب اجتماعی، نمی‌خواهند بپذیرند و از این نظر، اتهامی که به خودشان وارد است به سمت دیگران منحرف می‌کنند! 🆔 @QasdWay

به نفع چه کسی؟ #اقتصادـنهادی «مبادلات در محیط خلأ هماهنگ نمی‌شوند». این جمله‌ای است که گروینوگن در کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا به آن اشاره کرده است. همه تلاش او در فصل اول از این کتاب این است که نشان دهد مبادلات، از قوانین، رفتارها، طبقات اجتماعی، سنت‌ها، فرهنگ‌ها و حتی فسادها و قدرت‌طلبی‌ها متأثر هستند. در این معنا نمی‌توان مبادلات را عناصری خالص تصور کرد. عناصری که نظریه‌دست نامرئی بناداشت آن را خالص و خودکار معرفی کند. مبادله تابعی از متغیرهای فراوان است و حاکمیت‌ها در تلاشند مسیر این مبادلات را در جهت منافع ملی خود هموار کنند. لذا اعمال قدرت در هموارسازی موانع مبادله (آن‌گونه که منافع ملی ایجاب می‌کند) از رویه‌های مرسوم دولت‌ها در طول تاریخ بوده است. تصمیم آمریکا در خروج از برجام، خروج از کنوانسیون پاریس و ... . نحوه حمایت‌گری چین و آمریکا و روسیه و آلمان از تجارت‌های خود، اعمال تحریم‌ها بر علیه کشورهای مختلف و حتی برپایی جنگ‌ها را می‌توان در این پازل تعریف کرد. مبادله به خودی خود و به راحتی به نفع ما نمی‌شود. پس باید بنیادهای مبادله را به نفع خود تغییر دهیم. این پیامی است که اقتصاد نهادگرا مخابره می‌کند. اما آن‌هایی که خود را موسوم به نهادگرایان ایرانی می‌دانند، این پیام را اینگونه دریافت می‌کنند که: چگونه می‌توان بنیادها و اصول نهادی حاکم بر ایران را به نفع خالص مبادله تغییر داد؟ لذا در نگاه‌ آن‌ها مبادله برای چه کسی و به نفع چه کسی معنا ندارد یا این که دریافت نمی‌کنند که این بی‌معنایی به نفع چه کسی است. حال آن‌که مبادله فی‌نفسه معنا ندارد. طراحی مبادله است که نظام توزیع نفع را مشخص می‌کند و مبادلات طراحی شدنی هستند. بنابراین نهادگرایان ایرانی در بهترین حالت نمی‌دانند بر سکوی کدام تیم نشسته‌اند. ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi 🆔 @QasdWay

📕کتاب «تجزیه آمریکا» نویسنده: فرانک اچ.باکلی ترجمه: روح‌‌الله عبدالملکی انتشارات: دیدمان تعداد صفحات: 247 صفحه 🔷 نویسنده‌ی این‌کتاب معتقد است آمریکایی‌‌ها هیچ‌‌گاه به اندازه‌ی امروز دچار تفرقه نبوده‌اند و اینک کاملاً آماده‌ی تجزیه هستند. او دشمنی‌‌های تلخ حزبی، بن‌بست قانون‌گذاری، پذیرش فزاینده‌ی خشونت تحت لوای ارزش سیاسی و... را نشان‌گر این واقعیت می‌داند که در کشورهایی مجزا، زندگی بهتری نصیب مردم آمریکا خواهد شد. 🔻بخشی از کتاب: «من به این باور رسیدم که از هم گسستن آمریکا بسیار محتمل‌تر از آن است که من در کتاب «تجزیه آمریکا» که ماه ژانویه به چاپ رسید، به آن پرداخته‌ام... وضع ما بهتر از این‌ها بود. اما از زمان انتخاب دونالد ترامپ، سمی وارد روح آمریکا شده است. این سم ما را از هم جدا کرده و ایده‌ی تجزیه را بیش از پیش جذاب کرده است. ما اینک آن‌چه بودیم نیستیم». #معرفی_کتاب ☑️ @Sh_Aviny 🆔 @QasdWay

📸 #اینفوگرافیک|جزئیات مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو این است نتیجۀ تخریب زیرساخت‌های بومی کشاورزی و وابسته‌کردن اقتصاد کشور به انواع محصولات کشاورزی وارداتی! @Farsna 🆔 @QasdWay

معرفی اندیشۀ اقتصادی #شهیدصدر در برنامۀ #سوره فصل محمد رسول الله (ص) @Shahidsadr 🆔 @QasdWay

🔆 چرا مردم باید اقتصاد بخوانند؟ 🔸 پاسخ رایج این است که کار پیدا کنند. 🔸پاسخ دیگر این است که اقتصاد می‌تواند کمک کند تا بفهمیم جامعه چگونه عمل می‌کند. 🔸با این حال، بهترین پاسخ را جون رابینسون، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، داده است: 📢«هدف از مطالعۀ اقتصاد این است که بدانیم چگونه توسط اقتصاددانان اغفال نشویم!» سخنرانی در بازل، ۱۹۶۹ 🆔 @QasdWay

طرح جهانی ماسک اجباری همراه با جریمه‌های شخصی که در ایران هم به گوش می‌رسد، مسیر کنترل تمام جانبه انسان را فراهم می‌کند. مسیری به سوی یک دیکتاتوری مطلق و واحد جهانی. ای کاش ما کمی با دقت بیشتری به استقبال این طرح ها می رفتیم. انذار فرارسیدن این دیکتاتوری را هم پیش از این داده بودیم... نیازی به میکروچیپ نیست. سامانه‌های اطلاعاتی متقاطع، کار میکروچیپ‌ها را انجام می‌دهند. به محض خروج از خانه و حتی در خانه و ۲۴ ساعته بناست رهگیری شوید. و این سوغات آزادی است در مکتب لیبرالیسم. پیشنهاد می‌کنم، فیلم سینمایی in time را ببینید. دیکتاتوری‌های همه‌جانبه به نفع سرمایه‌داران است. ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi 🆔 @QasdWay

نحوه بکارگیری انفال ریشه تمام بیعدالتیها و کلید حل معضلات دکتر حسین کچویان (قسمت ۱ از ۲) مکرراً شنیده ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه داری نیست که افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت اندوزی کرده و از طریق کار بدون قید و بند در قلمروی اقتصاد تولید ثروت نموده و آنرا تملک کنند که تنها وظیفه آنان پرداخت مالیات مقرر تعیین شده توسط دولت باشد که آنهم قابل قیاس با ثروت تحصیل شده و دارایی موجود شخص از طریق فعالیتهای اقتصادی فرد سرمایه دار نیست! از آنطرف نیز نظام اسلامی چون نظام سوسیالیستی نیست که مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته نشده و افراد مالک محصولات تولیده شده توسط خودشان نباشند و نتوانند مالک خانه و زمین یا کارخانه و شرکت خود باشند! نظامی که در آن دولت، مالک بزرگی است که بر تمامی منابع ثروت و تولیدات افراد جامعه سلطه ملکی و مالی دارد، قطعا نظام اقتصادی اسلامی نیست کما اینکه نظامی که در آن حدی بر ثروت اندوزی و کار افراد وجود نداشته و هر آنچه می خواهند بدون قید و حدی تولید و تملک می کنند، نظام اقتصادی اسلام نیست! اما سوال مهمتر این است که نظام اقتصادی اسلام و آنچه آنرا از این دو نظام متمایز می کند، در کجاست؟ در این خصوص نظریاتی مطرح بوده که بدون مخالف نبوده است مثل آن نظریاتی که قائل به گذاشتن حد بر ثروت و دارایی هستند. اما به نظر می رسد مهمترین وجه تمایز ساختاری اقتصاد اسلامی که موجب تمایز آن با دو نظام دیگر می شود در مساله انفال قرار دارد. انفال، مطابق نظر فقهی حضرت امام (ره) تمام اموالی است که فاقد رب یا مالک است که شامل زمین های موات اعم از شهری و غیر شهری، معادن از جمله نفت، دریاها، رودخانه ها و... بغیر از اموال منقول در آنها مثل پرندگان و حیوانات دیگر است. انفال به یک معنا سرچشمه کلیه ثروتهاست. در سرمایه داری با انفال، مثل مال خصوصی و در سوسیالیسم با اموال خصوصی نظیر انفال یا مال حکومتی عمل می گردد. در اسلام تفکیک دقیقی بین مال حکومت یا امام و مال خصوصی وجود دارد. بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان می دهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختیها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آنها با انفال برمی گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابریها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه است. نوع توزیع انفال یا به تعبیری منابع عمومی مثل زمینها، منابع و سایر اموال دولتی از اساس مبتنی بر روابط ناسالم و غیرعادلانه بوده است. آنچه در مورد امضاهای طلایی گفته می شود نیز بخش مهم و عمده آن نیز به اموال دولتی برمی گردد. چه بسیار زمینها، اموال و منابعی که به افراد مختلف داده شد، به بهانه تاسیس مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات خیر و عمومی اما عملاً بدل به ملک خصوصی گردید و صاحب آنرا صاحب ثروتهای افسانه ای و بادآورده کرد. آنچه که اخیراً در جریان دادگاه های مختلف افشا شده است، بخوبی نشان می دهد که آغاز و منشای اصلی فساد از مدیرانی است که بر انفال یا اموال دولتی سلطه و اقتدار یا مدیریت داشته اند. به جرات می توان گفت که در کشور شاید نتوان باندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه های فرهنگی سرمایه دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوای بر سر مالکیت دولتی و خصوصی دعوایی مسخره و تصنعی است. در کشور ما دعوای احاله اقتصاد به مردم در واقع دعوای بهره برداری طالمانه و تبعیض آمیز از اموال مردم است. بخش خصوصی مشکلش صرفا این است که چرا بهره بیشتر و بی حساب و ناعادلانه از این اموال بدست نمی آورد یا به وی داده نمی شود! به هیچ وجه مساله این بخش، این نیست که در فعالیت های اقتصادی آزاد گذاشته شود، بلکه دعوای آن این است که چرا این یا آن سرمایه دار از این منابع بیشتر بهره می برد و به آن دیگری کمتر داده می شود. به همین دلیل در این کشور هیچ کاری که در آن منابع دولتی به میزان زیاد و مسرفانه به کارگرفته نشود، به هیچ وجه مورد اقبال بخش خصوصی نخواهد بود. البته این به معنای متهم سازی بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی نیز بیش از بخش خصوصی مسئول است و در واقع با بیان درست، «خصوصی» و «دولتی» نقش هایی است که با هدف واحدی بین افراد دست به دست می شود! از اینرو می توان گفت که تمام نزاعی که در کشور میان گروههای سیاسی در جریان است نیز در اصل نزاع بر سر همین اموال است؛ یک دلیل قاطع و مشخص آن نیز وضع شرکتهای دولتی است که با مصرف نزدیک به ۷۰ درصد بودجه، مالیاتهایی زیر ده درصد پرداخت می کنند و اکثراً زیان ده هستند. https://ble.ir/tammolat https://instagram.com/dr.kachooyan 🆔 @QasdWay

نحوه بکارگیری انفال ریشه تمام بیعدالتیها و کلید حل معضلات دکتر حسین کچویان (قسمت ۲ از ۲) اما با وجود اینکه این شرکتها محل انواع فساد اقتصادی و اجتماعی بوده و مشکل آنها از زمان هاشمی رفسنجانی موضوع بحث بوده و همه بر ضرورت اصلاح آن تاکید داشته اند، از آن زمان تاکنون هیچ دولتی ولو باصطلاح مدافعان پروپا قرص بخش خصوصی و لیبرالترین آنها از جمله دولتهای اول و دوم روحانی نیز در صدد اصلاح این مشکل برنیامده اند چرا که این شرکتها منبع اصلی حیف و میل و چپاول منابع بیت المال و انفال است و دولتهای مختلف از آنها برای تسهیم منافع قدرت بین خود و اعوان و انصار یا آقازاده ها استفاده می کنند! عمده ترین تلاشی که در این سالها از زمان هاشمی رفسنجانی برای تخفیف مشکل شرکتهای دولتی انجام گرفته است، خصوصی سازی آنها از طریق فروش این شرکتها به باصطلاح بخش خصوصی است که قصه پرغصه آنرا همه می دانیم که در حقیقت اختصاصی سازی این شرکتها بود و خود راهی شد برای چپاول این شرکتها و تصاحب زمینها و اموال آنها از طریق زد و بند و زدن چوب حراج به آنها و فروش شان به ثمن بخس و به تعطیلی کشاندن آنها که دیگر حتی همان منافع اندک حاصله از آن برای عموم نیز از بین رفت! گرچه این به معنای اتهام زنی به تمامی افراد درگیر در این فعالیتها یا مدیران شرکتهای دولتی و انتساب نیات سوء به تمامی آنها نیست، هرچند واقعیت عینی خود بیانگر بسیاری از حقایق است! به نظر می رسد که برگشت تعادل به کشور و رفع وضعیت شدیدا ناعادلانه کنونی در گروی برگشت انفال به وضعیت اولیه خود و توزیع آن بر مبانی اسلامی یا قسط و عدل است. از این پس تنها باید گروهی را در کشور صادق و صاحب صلاحیت تلقی کرد که طرح مشخصی برای اعاده انفال به تاراج رفته به هر بهانه ای داشته و سیاست روشنی نیز برای تعامل آتی با آن ارائه دهد و الا هر سخن دیگر صرف ادعای واهی و غیر موثر در چاره سازی اوضاع کنونی است! مخصوصا بدون داشتن سیاست و برنامه ای مشخص برای جلوگیری از تکرار اعمال و رویه های سوء گذشته در بهره برداری تبعیض آمیز و ظالمانه از انفال و هم چنین تضمین استفاده غیر تبعیض آمیز و همراه قسط و عدل از این منابع، نه امکان بازگشت تعادل و سلامت به کشور وجود دارد و نه اینکه می توان گردش درست امور و بالندگی اقتصاد و امور کشور را در مسیر اهداف انقلاب اسلامی انتظار داشت! https://ble.ir/tammolat https://instagram.com/dr.kachooyan 🆔 @QasdWay

رئیس سازمان بورس: اگر بازارگردان‌ها در بازار سرمایه فعال شوند تعادل ایجاد می‌شود! ❗️ مصداق واقعی از چاله درآمدن و به چاه افتادن! 🆔@QasdWay

🔹مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران: حضور بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذار غیر حرفه ای در بازار سرمایه باعث ایجاد نوسان در بورس شده است. سوال جدی: این سیل مردم غیرحرفه‌ای را چه کسی به سمت بورس هدایت کرد؟! آیا غیر از دولت و رسانه‌ها، کس دیگری مقصر است؟! 🆔@QasdWay