1 May 2020, world Labour day ۱ مِی ۲۰۲۰ مصادف با ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹؛ روز جهانی کارگر گرامی باد تصویر نخست: کارگران در مسیر خانه‌شان؛ ادوارد مونک؛ ۱۹۱۳ تصویر دوم: استراحت از کار؛ ونسان ونگوگ؛ ۱۸۹۰ تصویر سوم:کودک نخ‌ریس در کارخانه کتان؛ لویی هاین؛ ۱۹۰۸ تصویر چهارم: انبار کتان در لارِن؛ ماکس لیبرمن؛ ۱۸۸۷

انسان‏‌های بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند و دل در گرو خدمت به مردم می‏‌نهند. "سعدی" ۱۲ اردیبهشت ماه؛ روزِ آموزگار؛ بر بزرگ امانت‌دارانِ تاریخ فرخنده بآد

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت روز معلم: کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان در مدارس، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه، کار بزرگ و جهاد معلمان را آموزش شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر ارزشهای اسلامی و انقلابی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادلانه و آرمان‌خواه دانستند و خاطرنشان کردند: نسل جوانی که در این مسیر پرورش می‌یابد ثروتی آن‌چنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن برابری نمی‌کند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: بسمه تعالی روز معلم را به همه‌ی معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاهها و حوزه‌های علمیه به پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور میپردازند تبریک میگویم. این سخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند، یک شعار تبلیغاتی نبود، سخن قرآن بود که فرموده است: ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحمکة... تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت الهی چهار واژه‌ی کلیدی در دعوت اسلام و همه پیامبران است. واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در مدرسه نبوّتها، نسلهای بشر با کتاب و حکمت، آموزش وپرورش می‌یابندو آنگاه زندگی عدالت‌محور بنا میکنند و جوامع بشری بدین ترتیب به هدفهای آفرینش انسان نزدیک میشوند. نظام اسلامی با همین هدف یعنی شکل‌گیری یک جامعه‌ی دینی عادلانه و آرمان‌خواه پدید آمد، و طبیعی است که نظام آموزشی کشور نیز نمیتواند هدفی جز هدف کلّی نظام داشته باشد. کودک و نوجوان و جوان در کشور اسلامی می‌آموزد که استعداد و توان بالقوه‌ی خود را برای ارزشهای متعالی ملی یعنی ارزشهای اسلامی و انقلابی شکوفا کند و به‌کار گیرد. این آموزش حیاتی و سازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد مبارکی است که معلمان عهده‌دار آن شده‌اند. اسلام ما را به علم نافع فرا میخواند، علم نافع از سوئی جوان ایرانی را به ابزارهای لازم برای پیشرفت و اعتلای کشور و ملتش مجهز میسازد، و از سوئی به او هویت می‌بخشد و او را از وزانت و اعتبار روحی و معنوی و اعتماد به نفس برخوردار میکند. نسل جوانی که در این مسیر، صیرورت و پرورش می یابد، ثروتی آن‌چنان انبوه و ذخیره‌ئی آنچنان عظیم است که هیچ پدیده‌ی ارزشمند دیگری برای کشور با آن برابری نمیکند. این ثروت، محصول کار و انگیزه‌ی معلمان در مدارس و دانشگاهها و حوزه‌های علمیه است. رحمت و فضل خدا بر دستهای پرکار و دلهای پر انگیزه‌ی آنان باد. نسل جوان ما بحمدالله الگوهای درخشان و برجسته‌ئی را هم میشناسد که در دنیای مادی امروز نظائر آنها را کمتر میتوان یافت. از شهید چمران و شهید آوینی تا شهدای هسته‌ئی و تا شهید سلیمانی و تا شهید بزرگوار مطهری که در دهه‌ی سی از عمر خود در حوزه‌ی قم و دانشگاه تهران درخشید و در دهه‌ی پنجاه با بال شهادت به ملکوت اعلی پرکشید. درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار نسل جوان خوش عاقبت ملت ایران باد. سیّدعلی خامنه‌ای ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

✍تأملی در یادداشت با موضوعِ "فردوسی و حکمرانی" آقای علی ربانی دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم چندی پیش، یکی از صاحب‌نظرانِ به نامِ حقوق عمومی در یادداشتی تحت عنوان فردوسی و حکمرانی‌ مطلبی بیان داشته‌اند که از حیث منطقی و حقوق اساسی، دارای جایگاه چندان والایی نمی‌باشد. ایشان در این یادداشت، ملاک حکمرانی نیک را از منظر حکیم ابوالقاسم فردوسی منحصر در دو معیار " داد" و "دهش" توصیف کرده و در آخِر به این نتیجه دست یازیده که دست‌یابی به حکمرانی نیک، نه امری آسمانی است و نه اتوپیایی؛ بلکه صرفِ یافتن الگوهایی از حکمرانی که "داد" و "دهش" را تضمین کند، کفایت می‌کند تا الگویی مطلوب از حکمرانی پدید آید. ایراد مهم منطقی که متوجه این مطلب است "مغالطهٔ تعمیم جزء به کل یا تعمیم شتاب زده" است. در حالی که جناب فردوسی ملاک‌های متعددی را برای حکمرانی نیک بیان داشته اند؛ اعم از ملاک‌های تئوکراتیک (دینگرایانه)، اخلاق محور و سایر مصادیق تقویت بخش حکمرانی، نویسندهٔ یادداشت تنها به ملاک داد و دهش اشاره و سایر مصادیق حکمرانی را چشم پوشی کرده اند. صدور حکم کلی از نمونهٔ محدود یا غیرمتعارف را مغالطهٔ تعمیم جزء به کل یا تعمیم شتاب زده می‌نامند. (۱) همچنین این یک مسئلهٔ بدیهی است که مطلوب سازی حکمرانی مستلزم ملاحظهٔ تمامی مصادیق مطلوب‌ساز است. چه این مصادیق برگرفته از آسمان باشد چه غیر! بنابر این، صدور حکم نافی (نه آسمان، نه اتوپیا) جالب به نظر نمی‌آید. از آنجایی که باب علم همواره مفتوح است و مباحث نظری در شرایط زمان و مکان دستخوش تحول، محدود سازی مسائل به الیت‌های معین عمل ناصوابی است. از بُعد مبانی حقوق اساسی نیز در این یادداشت علاوه بر تک عنصرسازی حکمرانی نیک به داد و دهش و نسبت دادن آن به حکیم فردوسی، نفی حکمرانی نیک از آسمان(تئوکراتیک) اتفاق افتاده که بر اساس الهیات سیاسی اسلام (فقه سیاسی اهل‌سنت و فقه الحکومهٔ شیعی) و حتی الهیات سیاسی مسیحیت (از کشیش آگوستین تا سی یس) قابل دفاع نمی‌باشد. این در حالی است که انتساب چنین اندیشه‌ای به جناب فردوسی جای بسی تعجب دارد. حکیم فردوسی در شاهنامه دینداری و عمل طبق خواست یزدان را برای حاکم لازم و ضروری می‌داند؛ بطوری که معتقدست، در اندیشه باستان بی‌دینی پادشاه بر دین و مذهب رعیت تأثیر می‌گذاشت؛ حال چطور ممکن است آسمان را در نیک‌سازی حکمرانی موثر نداند! کلمهٔ دین در شاهنامه ۲۶۷ بار و کلمهٔ ایزد در اشعار شاهنامه ۶۲ بار تکرار شده که نشانگر اهمیت مسائل مذهبی درنظر فردوسی می‌باشد. مقبولیت و مشروعیت یک حکومت از دیدگاه حکیم، به موحد بودن او بستگی دارد. حاکم به مقداری مطاع است که خود مطیع باشد. اگر او از حکیم علی الاطلاق و قادر متعال اطاعت نکند، سزاوار و لایق اطاعت نخواهد بود. در ماجرای پاسخ نامهٔ سیاوش از کاووس، فردوسی چنین می‌گوید: همی سر ز یزدان نباید کشید فراوان نکوهش بباید شنید(۲) در اصول ۱، ۲، ۱۲ و بطور ویژه اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً جنبهٔ تئوکراتیک و الهی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است. ارائهٔ تنها عامل نیک‌سازی حکمرانی تحت عنوان داد و دهش نیز از جهت نگرش افراطی دولت رفاه غربی قابل ملاحظه است. الگوی دولت رفاه که ریشه در برنامهٔ بیمهٔ همگانی بیسمارک (قرن۱۹میلادی) دارد و در قرن بیستم گسترش یافت، در حال حاضر بجز در معدود کشورهای اروپایی از جمله آلمان چندان قابل دفاع نمی‌باشد. انتصاب داد و دهش به عنوان تنها عامل نیک‌سازی حکمرانی به حکیم فردوسی، ریشه در گرایش به دولت رفاه غربی دارد که با ادبیات حکمرانی اسلامی چندان قابل جمع نیست؛ هرچند در حکمرانی اسلامی و مصداق بارز آن جمهوری اسلامی ایران بنابر قسمتی از مقدمه‌ی قانون اساسی، اقتصاد به عنوان یک وسیله معرفی شده و نه هدف؛ نیز در اصل ۲۹ این قانون، مصادیق رفاهی به شکل بارز مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته‌اند. امری که مدنظر اکثریت حاضرین در مجلس مؤسسان قانون اساسی سال ۵۸شمسی بخصوص نائب رئیس مجلس، شهید دکتربهشتی (ره) قرار داشت. ایشان این موضوع را تحت عنوان برخورداری از مواهب اجتماعی برمبنای اسلام به کرات بیان فرموده‌اند. مسئلهٔ داد نیز که نگارنده به عدالت تعبیرکرده‌اند، سنگ بنای حکمرانی شیعی و مورد توجه مکاتب الهی است. با توجه به مطالب فوق تعمیم دادودهش به عنوان تنها الیت حکمرانی نیک، صواب نبوده و این انتساب خلاف سایر نکات حکیمانهٔ جناب فردوسی است. همچنین تجویز نسخهٔ عدالت و رفاه به تنهایی و بدون توجه به جنبهٔ الهی و سایر روش‌های حکمرانی، متناسب با فضای آرمانی، اعتقادی، حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ۱. خندان، سید علی اصغر(۱۳۸۰)، مغالطات (ویراست سوم)، تهران: بوستان کتاب انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص ۱۶۳ ۲. ناجی، محمد ( ۱۳۹۱، پاییز)، اندیشه سیاسی فردوسی، فرهنگ پژوهش، شماره۱۲، ص۹

نقدی بر متنِ "تاملی در یادداشت با موضوع فردوسی و حکمرانی" خانم ژاله غنی ارائه تحلیل حقوقی از متون ادبی کهن مانند شاهنامه‌ی فردوسی، علی رغم پربار بودن آن و قابلیت فراوان این متون در معرفی به نظام حقوقی کنونی در ایران و حتی جهان از این جهت دارای محدودیت است که نمی‌توان یکایک عبارات متون ادبی را به حقوق کنونی -در متن مورد نقد، حقوق اساسی- ارتباط داد؛ لذا کوشش در ارائه چنین تحلیل‌هایی نویسنده را در مسیری قرار خواهد داد که در نهایت نه موجب شناخت حقیقیِ متن بلکه موجب دوری از غایت اصلی متن ادبی مدنظر خواهد بود. در متن نخست با عنوان "فردوسی و حکمرانی" مقصود از "حکمرانی آسمانی" در آنچه از شاهنامه فردوسی ارائه شده نه به معنای حکومت دینی امروزی بلکه نشات گرفته از اندیشه ایرانشهری می‌باشد لذا بدیهی است که نمی‌توان متوقع انطباق کامل آن با حکمرانی دینی در معنای امروزی آن بود. و بر این اساس نمی‌توان انتظار سخن گفتن از حکومت دینی در نتیجه‌گیری را داشت. استدلال صورت گرفته از سوی نویسنده‌ی منتقد بر پایه‌ی اختلاط مفهومی صورت گرفته از "حکمرانی آسمانی" مورد نظر در اندیشه فردوسی و "حکمرانی دینی" کنونی است که این خود به مثابه "خشت اول چون نهد معمار کج؛‌ تا ثریا می‌رود دیوار کج" می‌باشد. کما اینکه "داد" در ادبیات فارسی عینا به همان مفهوم "عدالت" تعبیر می‌شود. لازم به ذکر است که "عدالت" به عنوان یکی از سه رکن اصلی اندیشه ایرانشهری‌ به شمار می‌رود که مورد پذیرش قلم‌فرسایان ایران کهن و ایران در اسلام میانه و تا زمان ماقبل انقلاب مشروطیت است. بر این اساس بدیهی است که نویسنده‌ی متن "فردوسی و حکمرانی" با بیان اینکه فردوسی توصیه به داد می‌کند در پی انکار وجود عدالت در حکومت دینی نبوده است‌. نهایت اینکه نویسنده متن نخست (فردوسی و حکمرانی) در مقام جمع نکات در حکمرانی مدنظر فردوسی بوده است لذا نمی‌توان این انتقاد را وارد ساخت که چرا در نتیجه‌گیری از بحث حاضر، مساله گسترده‌تری به عنوان نتیجه ارائه نشده است. در اشاره نویسنده منتقد به وجود موارد دینی در متن شاهنامه و تعمیم آن به دینی بودن حکمرانی بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که یکی از سه رکن اصلی و اساسی اندیشه ایرانشهری دین می‌باشد و بدیهی است در ارائه تحلیل از حکمرانیِ فردوسی و به کار بردن تعبیر آسمانی این نکته مورد نظر نویسنده قرار گرفته است. نکته مهم‌تر آنکه در تحلیل متون کهن ادبیات فارسی بایستی مورد توجه قرار گیرد که دین در هر کدام از این عبارات در چه معنا و جایگاهی به کار گرفته شده است چرا که به طور مثال گاهی دین تنها ابزار حاکم در مشروعیت بخشی به حکومت بوده که خود ناشی از تعصبات دینی مردم هم‌عصر شاعر بوده گاهی به عنوان اعتقاد حقیقی پادشاه مورد توجه قرار می‌گرفته و غیره. نتیجه آنکه نمی‌توان به صرف وجود عباراتی که مستقیما یا غیرمستقیم از دین سخن می‌گویند استدلال بر دینی بودن حکومت و یا اعتقادات مذهبی شاعر داشت. هنگامی که نویسنده متن نخست (فردوسی و حکمرانی) بیان می‌کند که از حکمرانی آسمانی، حکمرانی نیک حاصل نمی‌آید نه ریشه در گرایش به رفاه غربی بلکه کاملا آگاهانه و با در نظر داشتن اندیشه ایرانشهری و این نکته مهم است که حکومتی که مطابق با این اندیشه، حاکمِ دارای فره ایزدی را در راس دارد نه حکومتی دینی به مفهوم واقعی آن، بلکه حکومتی‌ست که در آن هر آنچه حاکم گوید حق است و با از دست دادن فضائل و نیکی‌های خود، به آسانی می‌تواند فره ایزدی را از دست داده و به حاکمِ بد تبدیل شود (و این همان مطلبی است که نویسنده متن نخست در ابتدای متن خود به آن اشاره می‌نماید) و در نتیجه حکمرانی بد حاصل می‌آید که در نهایت مشخص نیست حکمرانیِ بد موجب ایجاد حاکم بد شده یا حاکمِ بد موجب به وجود آمدن حکمرانیِ بد.

🎤گفتگوی دکتر حامد نیکونهاد با خبرگزاری تسنیم در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب شهرستان تفرش https://tn.ai/2254437

🔴بحران کرونا ،صدمات وارده به حقوق کار و نیاز به فداکاری همه طرف های روابط کار؛ در پی بحران کرونا برآوردها حکایت از آن دارد که 305 میلیون نفر از افراد شاغل تمام وقت کار خود را از دست داده اند یک میلیارد و ششصد میلیون کارگر اقتصاد غیر رسمی که تقریبا نیمی از قدرت کار جهان است در این شرائط از دور خارج اند. بسیاری از فعالان در اقتصاد غیررسمی را افراد آسیب پذیر جوامع تشکیل می دهند که تامین درآمد حداقلی برای آنان جنبه حیاتی دارد.در میان آنها افراد حاشیه نشین و زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار با صدمات بیشتری مواجه شده اند. در این شرائط علاوه بر لزوم سیاست گذاریهای حمایتی مناسب از سوی دولتها، خیرین و موسسات توانمند باید به کمک آیند تا آسیب های انسانی جبران شود. کارگران و کارفرمایان گفتگو برای یافتن راهکارهای مناسب مدیریت اوضاع را جدی بگیرند. حمایت از حقوق کار در این شرائط بحرانی نیاز به فداکاری همه طرفها دارد. (بخشهایی از گزارش جدید سازمان بین المللی کار و اعلام نظر کمیسر عالی حقوق بشر در برنامه گفتگوی دیجیتالی با سازمان بین المللی کارفرمایان) https://bit.ly/3dacxe3 https://bit.ly/2SmtrOM

✍️وابستگی وجودی "حکومت صالح" به "حاکمان صالح" آقای احمد گودرزی پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه پردیس فارابی سخن بشنو و بهترین یادگیر نگر تا کدام آیدت دلپذیر درد دل: با حسرت باید گفت که تعداد کثیری از نخبگان و اندیشمندان این مرزو بوم دانسته یا ندانسته تحت تأثیر آموزه های علوم انسانی ترجمه شده غربی، زاویه دیدشان بر اساس جهان بینی و مبادی معرفت شناسی غربی شکل گرفته است و یکی از وجوه بارز آن ارائه تحلیل های سکولار راجع به موضوعات سیاسی و حقوق عمومی است. البته شاید کم کاری ها و رودربایستی های بی مورد برخی اندیشمندان اسلامی در بیان و تعلیم صریح آموزه های دینی؛ و برخی سوء مدیریت ها و کاستی ها را بتوان مزید بر علت به وجود آمدن چنین ضعفی در کشور و حتی در جهان اسلام دانست. بگذاریم و بگذریم... 1- اولین پیش فرض یادداشت دکتر هداوند که نتیجه مخدوشی به همراه داشته آنجاست که گفته شده: «اینکه به دنبال حکمرانانی فرشته خو باشیم که سرشت آن ها از مشک و عنبر باشد؛ فرضی غلط و اتوپیایی است که در عالم خاکی نمی آید به دست»؛ و نتیجه گرفته شده است: «پس دستیابی به حکمرانی نیک، نه آسمانی است و نه اتوپیایی؛ تنها مستلزم یافتن الگویی هایی از حکمرانی است که داد و دهش را تضمین کنند». از ایشان سوال می شود چرا به دنبال حکومت حاکم صالح بودن فرض غلطی است؟ با توجه به مقدمه قانون اساسی، مشخصه ی اصلی جامعه نمونه و تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه -که ملت مسلمان ایران در راه رسیدن به آن بهای سنگینی پرداخته- عهده داری حکومت و اداره مملکت توسط صالحان است. اساس نظریه سیاسی تشیع نیز بر اِعمال حاکمیت تشریعی الهی در جهان، توسط انسان بری از هر گونه لغزش و خطا و منصوب از طرف خداوند متعال قرار گرفته است. ممکن است گفته شود نظر نویسنده محترم، معطوف به عصر غیبت است. اولا: گذاره به صورت مطلق ذکر شده و تفکیکی بین دوران ها نشده است. ثانیا: اگر منظور دوران غیبت بوده باشد. عرض خواهد شد در زمان غیبت ظاهری امام معصوم(علیه السلام) نیز بنا بر دلایل متعدد عقلی و نقلی از جمله اصل عقلایی «تنزّل تدریجی»، شبیه ترین انسان به امام معصوم، عهده دار امور حکومت خواهد شد. بنابراین، با نگاه به حکومت آرمانی مدنظر اسلام ناب، نه تنها دنبال حکمرانان فرشته خو بودن فرض غلطی نیست بلکه بالاتر از آن بایستی به دنبال حکمرانانی بود که فرشتگان، خادم و ریزه خوار سفره شان باشند. در عین حال، بعید است دکتر هداوند بتوانند به لوازم پیش فرض یادداشت خود ملتزم باشند چرا که بدون تردید، این نگاه منجر به نفی فرهنگ انتظار و تمنّای بشریت در همه دوران ها برای ظهور منجی عالم و تشکیل حکومت جهانی صالحان در همین دنیای خاکی خواهد شد. امیدوارم تأمل در همین یک نکته این استاد گرامی و سایر اندیشمندانی که دل در گرو حقیقت دارند را مفید افتد. 2- برداشت دکتر هداوند از شعر فردوسی نیز در نوع خودش تعجب آور است. (فریدون فرخ فرشته نبود؛ ز مشک و ز عنبر سرشته نبود/ به داد و دهش یافت آن نیکوئی؛ تو داد و دهش کن فریدون توئی) شعر مورد استناد ایشان در مقام مدح عدالت و عدالت ورزی و خدمت به جامعه است و به هیچ وجه نافی لزوم صالح بودن حاکمان نیست. به نظر می رسد، فردوسی می خواهد بگوید همه ما با همین ماهیت انسانی و نه فرشته ای خود می توانیم عامل به عدالت و خدمت گزار مردم باشیم و رسیدن به این مقام عالی در عین حالی که سخت است دور از دسترس نیست. شایسته است اشعاری از فردوسی که تأکید بر اهمیت جایگاه دین و یزدان پرستی و لزوم ترس حاکمان از خداوند در حکومت داری و ایجاد عدل و داد می نماید و به نوعی مؤید لزوم صالح بودن حاکمان است تقدیم شود: «ز یزدان پذیرفتم این تخت نو-همین روشن و مایه ور بخت نو/ هر آن کس که داند که دادار هست-نباشد مگر پاک و یزدان پرست». «همه ترس یزدان بد اندر میان-همه راستی خواستم در جهان». «منی چون بپیوست با کردگار-شکست اندر آورد و برگشت کار/ به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس-به دلش اندر آید ز هر سو هراس/ به جمشید بر تیره گون گشت روز-همی کاست آن فر گیتی فروز/ بدو بر پس از مرگ نفرین بود-همان نام او شاه بی دین بود».

3- این سخن نویسنده محترم که «انتظار داریم فعل اخلاقی (عمل درست) از فاعل اخلاقی (در اینجا حاکم صالح)، صادر شود و به همین جهت است که بجای جستجو برای یافتن حکومت خوب به دنبال حاکمان خوب هستیم»؛ به صورت تعجب برانگیزی نقش مهم و بی بدیل حاکمان صالح در حکمرانی صحیح را نفی نموده است. یکی از لوازم این ادعا، نفی اصل عقلایی و مدیریتی «گزینش» است که در همه جای دنیا و در تمام موضوعات عمومی و حتی خصوصی ملاک عمل قرار می گیرد. یعنی تجویز نموده اند که شما حکومت خوب را سامان ببخش و هر کسی با هر ویژگی را متصدی امور حکومت نما و منتظر ایجاد عدالت و رفاه عمومی باش. عجبا؟!! مگر می شود اولویت را به ساختارها و سازمانها و نهادها داد و ویژگی انسان را با ابعاد وجودی مختلف بی اثر دانست؟! یعنی جایگاه انسان عادل با انسان ظالم و مجرم برای تصدی سمت های حکومتی یکی است؟ هیچ منطقی ندارد که به بهانه ی جستجوی حکومت خوب، وجود صلاحیت های لازم در حاکمان را نفی نموده، و در نظر و عمل، تفاوتی بین فراعنه ی عالم با انسان های معصوم و یا عادل و متخلق به فضیلت ها و پایبند به ارزشها قائل نشویم و دلخوش کنیم به الگوی حکومتی به ظاهر مطلوب و نظارت بیرونی که به انواع حیله ها قابل بی اثر شدن است. اصولاً حاکم و کارگزاران صالح می بایست ساختارهای حکومتی مناسب را جهت تحقق حکمرانی مطلوب سامان ببخشند و تحقق عدالت فراگیر و ایجاد شرایط زندگی عزتمندانه در پرتو برنامه تدوین شده از سوی خالق انسان، منوط به پذیرش حکومت حاکمان منصوب الهی -مستقیم یا غیرمستقیم- از سوی مردم و یاری آنها در ایجاد و استمرار حکومت صالح با هدف تحقق جامعه ی اسلامی سعاتمند است. بنابراین در اولویت وجودی بین «حاکم صالح» و «حکومت صالح یا مطلوب» -در عین حالی که لازم و ملزوم یکدیگر و در جای خود ارزشمند و دارای تأثیر در تحقق اهداف شریعت از جمله عدالت و رفاه هستند - اولویت با حاکم صالح می باشد. بدیهی است عدالت ورزیدن از انسان های صالحی بر می آید که فضایل اخلاقی از جمله ایثار و خدمت به خلق خدا را در خود رشد داده باشند نه از موجودات انسان نمایی چون ضحّاک که «کالانعم بل هم اضل» شده اند، زیرا «از کوزه همان برون تراود که در اوست». گفتنی است؛ اندیشه سیاسی تشیع، نه تنها نافی نظارت بیرونی بر حاکمان اسلامی و تلاش جهت تشکیل حکومتی با ساختارها و نهادهای کارآمد نیست بلکه مروج آن است؛ منتهی با نگاهی جامع و مانع نسبت به مؤلفه ها و الزامات رسیدن به نظام حکومتی مطلوب، که مهم ترین ویژگی آن حضور حاکم معصوم و یا عادل در رأس هرم حکومت و بهره مندی سلسله مراتب مسئولین از درجات لازم عدالت جهت به عهده گرفتن امانت الهی است. «والعاقبه للمتّقین»

✴️ مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد 🔸نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند. 🔸براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۳. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود. ✔️ پایگاه خبری اختبار

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. بنابر ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت. بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.  منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس بندهای ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه  از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده ۵ سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

✴️نمایندگان مجلس با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند 🔸بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار داشت که نهایتا پس از اظهار رییس کل بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق تصویب کلیات، مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کرد. 🔸نمایندگان پس از تصویب کلیات وارد بررسی جزییات این لایحه شدند./ باشگاه خبرنگاران