طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=6490 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برنامه زمانی آزمون های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال ۹۹

🔹سیمای آزادی در اندیشه اسلامی🔹 ✍🏼در کلام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) #قسمت_پنجم محدوديت هاى قانونى كه در نظام اسلامى به وجـود مـی آينـد دو ريشه دارند: ۱_اينكه آزادى يك فرد تا آنجااعمـال شـود كـه بـه آزادى ديگران ضربه نزند.اين قيد در آنارشيسـم وجـود نـدارد، ولـى در آزادى اسلامى وجود دارد.اين قيد حتى در آزادى ليبراليسـتى هـم وجـود دارد. ليبرالها هم همین را می گويند. آنان می گويند، ما معتقديم كـه آزادى فـرد در يك جامعه ليبرال بايد تا حدى باشد كه به آزادى ديگران لطمـه نزنـد.البته میگويند ولى عمل نمیكنند! عمل كردن بحث ديگرى اسـت؛ ولـى در مقام گفتن و در مقام بينش می گويند. ۲_آزادی هايى كه محيط را فاسـد می كند و زمينه ها را براى رشد فساد در جامعه آماده می كند، ايـن آزادی ها هم در نظام اسلامى گرفته می شود.يعنى به انسانها اجازه داده نمـی شـود كه مطابق ميل و هوا و هوس خودشـان و هـر جـور دلشـان مـی خواهـد زنـدگى كننــد. مـثلاً بياينــد در خيابـان، يــك ترانـه بســيار چنــدش آورفاسدكننده اى را كه انسانها را به سوى ابتذال تحريـك مـی كنـد بخواننـد.بگويند آقا، ما اين ترانه را در خيابان می گذاريم، می خواهيم گوش كنـيم،بزنيم و برقصيم؛ آزادى است! نه؛ اينجا در نظام اجتمـاعى اسـلامى گفتـه می شود كه در اعمال آزادى مشخص خود تا اينجا نمی توانيد پيش برويد.اينجا برايتان مرز معين می كنند.چرا؟براى اينكـه ايـن نـوع آزادى زمينـه اجتماعى را براى آسانتر شدن نفوذ فساد در انسان هاى ديگـر و بـه بيراهـه كشاندن انسانهاى ديگر آماده می سازد، و اسلام و نظـام اسـلامى بايـددرهدايت اجتماعى و در اداره جامعه مواظب اين انحراف باشد منبع:آزادی،هرج و مرج،زورمداری صص ۹۲،۹۳ @shahiddoctorbeheshti

کتاب "حقوق اداری اموال" (اموال عمومی) دکتر حامد کرمی کتاب حاضر بدنبال طرح و تبیین بنیان‌های نظام حقوقی است که در آن اشخاص عمومی بتوانند در عین مراعات منفعت عمومی و حقوق شهروندان، با استفاده از اموال تحت تسلط خود، به شایستگی عهده‌دار تکالیفشان باشند. امری که در حقوق عمومی و اداری ایران به حد کافی مورد مداقه قرار نگرفته است. هر قدر که حقوق اموال اشخاص خصوصی در کشور ما غنی و با سابقه است در مقابل حقوق اموال عمومی مورد توجه وافی نبوده است. از این رو این نوشتار مقدمه‌ای است برای تلاشی بی‌پایان و ادعای بررسی جامع و مانع را به دلیل گستردگی موضوع ندارد. اما به قدر وسع خود سعی در روشن ساختن مبانی و اصول مساله داشته است. منقح نبودن، به روز و کارآمد نبودن و پیچیدگی و پراکندگی قوانین داخلی در این زمینه وقت هر پژوهشگری را به خود مشغول می‌کند. از این رو تهیه و تصویب «قانون جامع اموال عمومی» ضروری است.

✅ #پژوهشگاه_مجازی_حقوق برگزار می‌کند: 💢نشست تخصصی با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح #قانون_انتخابات» ⏰ یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۲:۳۰ 👤استاد ارائه دهنده: جناب آقای دکتر هادی طحان‌ نظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان #شورای_نگهبان 📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام #پژوهشگاه_مجازی_حقوق 👇👇👇 instagram.com/plawiran

کتاب "حق بر شهر" مؤلف: دکتر رضا اسلامی و فرانک علیزادگان

فهرست مطالب کتاب "حق بر شهر" دکتر رضا اسلامی

🌐«کرونا» موضوع رساله دکتری و پایان‌نامه می‌شود: رئیس مرکز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد گفت: 🔹در حال حاضر ۳۰ کارگروه به موضوعات مختلف از جمله حیات اجتماعی و فردی در مباحث اقتصادی، حمکرانی، روابط بین الملل، حقوق، فقه و اخلاق، علوم تربیتی، روانشناسی و ... ورود کرده اند. 🔹قرار است موضوعات پساکرونا به عنوان موضوع رساله دکتری، پایان نامه دانشجویان و همچنین موضوع تحقیق اعضای هیات علمی و پژوهشکده ها قرار بگیرد./مهر @LAWCONFERENCES

📌مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد 🔹 در نشست علنی امروز مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شد که نهایتا نمایندگان با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالفت کردند.

نمایندگان در این جلسه با تبصره یک ماده واحده این طرح مخالفت کردند؛ بنابر تبصره یک؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابر ماده ‌واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب۸ تیر ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.

🔹سیمای آزادی در اندیشه اسلامی🔹 ✍🏼در کلام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) #قسمت_هفتم بعد می رسيم به "آزادى بيانِ اين عقيده" و "آزادى تبليغِ اين عقيده". #آزادى_بيان_و_تبليغ .اينجا خواهش می كنم با دقت توجـه شود. از نظر آزادى بيان و تبليغ، مبانى اسلامى ما اينطـور مـی گويـد كـه«نشر يكطرفه عقايد و افكار ضداسلامى در جامعه اسلامى ممنوع است و از انتشار كتب ضلال ونشريات گمراه كننده جلـوگيرى مـی شـود، مگـرآنكه با نشرياتى ديگرهمراه باشد كـه بـه خواننـده در تجزيـه و تحليـل رساى اينگونه عقايد و افكـار ضـد اسـلامى كمـك كنـد». ايـن موضـع جمهورى اسلامى است. آن چيزى هم كه در قانون اساسى گفته است كه حدود اينها را قانون معين می كند، از ديدگاه مـا قـانون بـر طبـق مـوازين اسلامى تنظيم می شود. اين را بار ديگر می خوانم: «نشر يكطَرَفه عقايد وافكار ضد اسلامى در جامعه اسلامى ممنوع است و از انتشار كتب ضَلال و نشريات گمراه كننده جلوگيرى می شود مگر آنكـه بـا نشـرياتى ديگـر همراه باشد كه به خواننده در تجزيه و تحليل رسـاى ايـنگونـه عقايـد وافكار ضد اسـلامى كمـك كنـد». ايـن راجـع بـه متـون كتبـى. بحث هـا وسخنراني ها نيز چنين است. الآن اينجا چون بحثهـا دوطرفـه اسـت، آقايـان بحثهاى الحادى و ماركسيستى ضد اسلامى دارنـد، مـا بحثهـاى اسـلامى داريم. طرفين دراينجا بحث مـی كنـيم. ايـن كيفيـت را مـا آزاد و مجـاز می دانيم و به هر مقدار كه بخواهند می شود بحث كرد. بحث ها و سخنراني هانيز چنين است. جامعه اسلامى نه همچون جامعـه هـاى دربسـته اردوگـاه #ماركسيسم است، كه انسانها را در پشت ديوارهاى آهنين نگه دارند، و نـه همچون جامعه هاى #ليبرال غربى است كه بازار مكـاره عرضـه بـی ضـابطه آراء و افكار باشد، بلكه در اين زمينه هم به راسـتى نـه شـرقى اسـت نـه غربى. منبع:آزادی،هرج ومرج،زورمداری،صص۱۵۳_۱۵۴ @shahiddoctorbeheshti

نویسنده در ابتداى كتاب، به‌عنوان مبادى تصورى و تعريف‌هايى كه از دانستن آن گريزى نيست، به تعريف برخى مفاهيم مى‌پردازد؛ مفاهيمى همچون پديده اجتماعى، عدم تفكيك احكام و جدا نبودن دين از سياست، قانون و حقوق، حق و مفاهيم مشابه آن. خلاصه مطالب فصول كتاب، به‌اختصار بدين قرار است: ۱)در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. نویسنده، در انتهاى اين فصل متذكر مى‌شود كه تعيين مبانى حقوق، به‌سادگى و آسانى امكان‌پذير نيست و هيچ‌يك از اصوليون و فقهاى ما به بررسى مبانى حقوق اسلام نپرداخته‌اند؛ هرچند در ضمن بحث‌ها اشاراتى به آنها كرده‌اند ۲)عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. نویسنده در اين فصل، در صدد بيان اين موضوع است كه خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون كجاست و چه كسى مى‌تواند قانون‌گذار باشد. وى در انتهاى اين مبحث، تأكيد مى‌كند كه خداوند متعال اجازه وضع بخشى از قوانين كلى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و ساير معصومين(ع) داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت را به حاكمان شرع، اعم از معصوم و غير معصوم داده است. ۳)در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. نویسنده، با دسته‌بندى آيات به مطالعه اين موضوع پرداخته است. وى با تقسيم قوانين حاكم بر جامعه به سه دسته تأكيد مى‌كند كه اينكه گفته مى‌شود خداى متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور در درجه اول، قوانين كلى و ثابت است،