نظر تفصیلی و مشروح مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم cft.pdf
حجم:
1.13M
نظر تفصیلی و مشروح #مجمع_مشورتی_حقوقی #شورای_نگهبان در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با #تأمین_مالی_تروریسم #cft
http://yon.ir/nyoyH
@qompubliclaw
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
💠پژوهشکده شورای نگهبان برگزار میکند:
🔺رقابت علمی شبیه سازی #شورای_نگهبان
🔸كلیه علاقمندان میتوانند برای شركت در این رقابت تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ متناسب با شرایط زیر اقدام به ثبت نام در بخش آموزش سایت پژوهشكده شورای نگهبان به آدرس www.shora-rc.ir نمایند.
🗓زمان برگزاری رقابتها در بهار ۱۳۹۸ در شهر تهران خواهد بود.
🔹به منظور آشنایی هر چه بیشتر شركتكنندگان با فرآیندهای اجرایی و داخلی شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی و همچنین آموزش برخی از مهمترین محورهای نظرات شورای نگهبان، ابتدا تمامی شركتكنندگان در كارگاه آموزشی یکروزه شركت مینمایند.
⬅️فرآیند برگزاری رقابت
🔺مسابقه شبیهسازی شورای نگهبان در دو مرحله برگزار میگردد:
✅مرحلهی اول:
🔸روز مشخصی جهت برگزاری رقابت مرحلهی اول به گروهها اعلام میگردد تا در حضور دو داور، جلسهی شورای نگهبان را شبیهسازی نمایند. پیش از شروع رقابت مصوبات فرضی در اختیار اعضای گروهها قرار میگیرد تا در خصوص آن مطابق با جلسهی شورای نگهبان تصمیمگیری و اظهار نظر نمایند.
✅مرحله دوم:
🔹پس از اتمام رقابت مرحلهی اول، در جلسهای با حضور همهی گروههای شركتكننده در رقابتها نمایندگان هر گروه با حضور در مقابل هیئت داوران (متشكل از اعضای شورای نگهبان، اساتید دانشگاه) نظر خود را تببین نموده و از استدلالهای خود دفاع مینماید.
🔰نحوهی تعیین تیم برنده و جوایز آن
در پایان ارزیابی، هرگروه كه بر اساس نظر هیئت داوران روز اول و روز دوم، بیشترین امتیاز را كسب نماید بهعنوان برترین گروه شناخته میشود.
🔸مجموع امتیازات مشتمل بر ارزیابی شكلی نحوه برگزاری جلسات و ارزیابی محتوایی نظرات ارائه شده در دو مرحله، گروه برگزیده را تعیین خواهد كرد.
🔚در پایان به همهی گروهها گواهی شركت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایز زیر اهدا میگردد:
1⃣گروه اول: مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی به همراه قرارداد همكاری با پژوهشكدهی شورای نگهبان بهعنوان مشاور در كارشناسی مصوبات مجلس
2⃣گروه دوم: ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی
3⃣گروه سوم: ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی
✳️شرایط ثبت نام
🔺ثبتنام بهصورت گروهی انجام میشود و هر گروه شامل ۶ دانشجو و یك سرگروه به عنوان مربی كه میبایست از میان اساتید دانشگاهی باشد.
🔺گروهها به تفكیک خانمها و آقایان تشكیل میشوند.
🔺اعضای هر گروه باید حداقل دارای مدرک كارشناسی حقوق و یا رشتههای مرتبط (مانند فقه و حقوق) و طلاب سطح سه باشند.
🔺رعایت حجاب و شئونات اسلامی برای كلیه شركت كنندگان الزامی است.
🔺هزینه ثبتنام برای هر گروه (۶ نفر) ۱۲۰٫۰۰۰ تومان است.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
26M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
پاسخ #شهیدبهشتی به سوالاتی مربوط به عضویت در #شورای_نگهبان
چند دوره می توان عضو شورای نگهبان ماند؟
اصل ۹۲ #قانون_اساسی
#تجدید_دوره
#تمدید_عضویت
#اعضای_شورای_نگهبان
https://ble.im/shahiddoctorbeheshti
https://eitaa.com/shahiddoctorbeheshti
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان
#شهیدبهشتی:
ما ميخواهيم #شوراي_نگهبان حالت تداومي داشته باشد كه هميشه كشور و جمهوري اسلامي داراي شوراي نگهبان و قانون اساسي باشد و هيچ فترتي پيش نيايد، و ضمناً حالتي داشته باشد كه صاحبنظران جديدي در مقطع معين بيايند و با صاحبنظران قبلي که هستند برخورد فكري داشته باشند تا آن مهارت و حضوري كه افراد در طول اين اقدام فنی پيدا ميكنند به آنهايي كه بعد ميآيند منتقل شود و چنان نباشد كه يك دورهاي كه ميآيند در اين قسمت كم تجربه باشند.
اصل 92 #قانون_اساسی
منبع: مشروح مذاكرات قانون اساسى. ج2، جلسه سی و ششم ص971
@shahiddoctorbeheshti
پیام انحرافی در سکانس پایانی داستان تصویب پرماجرای #بودجه۹۹
دکتر حامد نیکونهاد
نکات فرآیند تهیه و تصویب لایحه بودجه ۹۹ و محتوای آن بسیار است که امیدوارم روزی بتوان در فراغتی لازم از آنها سخن گفت
اما به عنوان یک حقوق خوان نتوانستم سکوت کنم در برابر عبارت انحرافی و خلاف قانون اساسی مندرج در سند ابلاغ بودجه؛ همان انحرافی که در پست ۱۱ اسفند نسبت به آن هشدار داده شده بود.
جواز کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی لایحه بودجه بدون طی فرآیند مقرر در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صرفا مستند به اصل ۵۷ بوده و هیچ ارتباطی به اصل ۸۵ ندارد.
هبر به دلیل شرائط خاص و استثنائی سال جاری که تشکیل جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه را به گفته رئیس مجلس ناممکن کرده بود، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بلاتکلیف ماندن بودجه سال آتی، اجازه دادند به جای مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کند و برای شورای نگهبان بفرستد.
اگر ظرفیت اصل ۸۵ برای رفع و دفع مشکل کافی بود که نامه به رهبر معنا نداشت! نه مجلس تصویب بودجه را به کمیسیون تفویض کرد و نه برای اجرای آزمایشی آن، زمانی تعیین کرد
#بودجه از موضوع اصل ۸۵ خروج تخصصی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی هیچ ظرفیتی برای تصویب بودجه سالانه کشور از طریق کمیسیونهای مجلس ندارد. مجلس در زمان رسیدگی و تصویب بودجه اصلا در مقام قانونگذاری نیست. در مقام ارزیابی برنامه مالی دولت برای سال آتی است
تصویب در کمیسیون مجلس یا برای تصویب قوانین آزمایشی است برای مدت موقت یا تصویب دائمی اساسنامه های نهادها و موسسات دولتی
هشیار باشیم تا مجلس با عبور از نص صریح قانون اساسی، مستمسکی برای نقض آن فراهم نکند و بابی برای رویه سازی قانون شکنانه باز نشود.
اصل ۵۲ نیز به صراحت، مجلس را مسوول رسیدگی و تصویب بودجه قرار داده است
از #شورای_نگهبان انتظار می رود تا سنت حسنه تذکر را که در دهه شصت به ویژه رایج بود احیا کند.
https://www.instagram.com/p/B95Ehbpjqwr/?igshid=hne0e5qiigyb
QJPLK_Volume 8_Issue 26_Pages 1-24.pdf
حجم:
626.7K
گستره و اقتضائات #نظارت_استصوابی بر انتخابات در نظرات #شورای_نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
@drhamednikoonahad
#به_وقت_کتاب
«جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» از غلامحسین مزارعی
کتاب حاضر در قالب چهار فصل عمدتاً به این موضوع پرداخته که با توجه به قانون اساسی و رویه دیوان عدالت اداری، دولت در چه مواردی و با رعایت چه اصولی مجاز به تدوین مقررات اجرایی است. از یک طرف قانون اساسی مرزهای قوای مقننه و مجریه در حوزه تدوین و آیین نامه را به دقت و در همه مسائل ترسیم ننموده و از سوی دیگر عرفهای سیاسی و اداری در قوای مجریه و قضاییه شکل گرفته که دیوان عدالت اداری نتوانسته بر آنها فائق آید.
مبنای تصمیم گیری دیوان عدالت اداری در زمینه حدود اختیارات قوه مجریه عمدتاً خروج از صلاحیت است که بر اساس این تئوری ورود در قلمرو سایر نهادهای حکومتی منجر به ابطال مقررات اجرایی میشود. بررسی آرای دیوان عدالت اداری نشان میدهد که دیوان اصولا از جنبه سلبی و از دریچه منع ورود قوه مجریه به صلاحیت قانونگذار و سایر نهادهای حکومتی، مقررات دولتی را ابطال نموده است.
#دیوان_عدالت_اداری
#شورای_نگهبان
#قوه_مجریه
#آیین_نامه
#حاکمیت_قانون
#نظارت_قضایی
#قاعدهگذاری
✅ #پژوهشگاه_مجازی_حقوق برگزار میکند:
💢نشست تخصصی با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح #قانون_انتخابات»
⏰ یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۲:۳۰
👤استاد ارائه دهنده: جناب آقای دکتر هادی طحان نظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان #شورای_نگهبان
📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام #پژوهشگاه_مجازی_حقوق
👇👇👇
instagram.com/plawiran
#به_وقت_کتاب
شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات
تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن
علی فتاحی زفرقندی
اتکا به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر رژیم های سیاسی در گرو تحقق اصل کلی و پذیرفته شده لزوم نظارت بر مراجعه به آراء عمومی است. نظارت بر فرآیند انتخابات و همه پرسی به منظور صیانت از آرای عمومی نیز ضرورتی گریزناپذیر است که بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان را نهاد ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی تعیین نموده است.
صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و همهپرسی همواره محل نقد و بررسی حقوقی بوده و چالشهای مرتبط با آن مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته. پرسشهایی از قبیل چرایی اصل نظارت بر انتخابات و تعیین نهاد ناظر بر فرآیند مشارکت مردم در سرنوشت عمومی خویش، چرایی و فلسفه تعیین شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و دامنه و حدود صلاحیت های این نهاد در انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از جمله پرسشهایی است که نویسنده در کتاب پیش رو به دنبال پاسخ گویی به آنها بوده که در همین راستا سوالات فرعی چون چیستی مفهوم نظارت و انتخابات، اصول حاکم بر انتخابات، تبیین الگوهای نظارت بر انتخابات، کیفیت نظارت شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی نیز مطرح شده که نویسنده ضمن پاسخگویی به آنها، شبهات مطرح در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را بررسی کرده است
#شورای_نگهبان
#نظارت_استصوابی
#نظارت_اطلاعی
#انتخابات
#همهپرسی
#اصل_بیطرفی
#اصل_قانونگرایی
#تایید_صلاحیت
حقوق عمومی دانشگاه قم
#به_وقت_کتاب
آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلید واژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ناظر علمی: دکتر حامد نیکونهاد
واکاوی کلید واژگان #قانون_اساسی و بازشناسی آنها، گذرگاهی مهم و گریزناپذیر برای شناخت مطلوب منظومه #حقوق_اساسی در هر نظام سیاسی است. اگر قانون اساسی به مثابه قلب حقوق اساسی، آن #سند_فرادستی و بنیادین حقوقی و سیاسی است که منشأ #صلاحیتهای_زمامداران است و دربردارنده ارزشهای پذیرفته شده جامعه و حاوی #حقوق_و_آزادیهای_مردم و تنظیم کننده روابط میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و با شهروندان است، یافتن درک صحیحی از واژگان تخصصی به کار رفته در آن، نسبت مستقیمی با مبنا بودن این سند برای مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد. روشن است که تدوین کنندگان #قانون_اساسی بیرون از فضای عینی جامعه و خالی الذهن، انتخاب واژه یا #وضع_قاعده نمیکند. #قانون_اساسی بر اساس تلقی و برداشت نویسندگان آن از واژه ها و عبارات نوشته میشود. در میان انبوه کلمات موجود در قانون اساسی، واژگان تخصصی «پرکاربرد» و واژگان تخصصی «چند معنا» بیشتر جلب توجه میکند. واژگان پرکاربردی مانند #قانون و #مقررات در همه موارد معنای واحدی را افاده نمیکنند و یا واژگان چند معنا همچون #امت و #نظارت در همه موارد و کاربردها بر مصادیق واحدی منطبق نیستند.
کتاب حاضر به منظور تبیین برخی از مهم ترین کلیدواژه های چند معنا در منظومه حقوق اساسی ایران(هفت کلیدواژه #امت، #موازین_اسلامی، #قانون، #مقررات، #حق، #دولت و #نظارت) و با توجه ویژه به به آرای تفسیری #شورای_نگهبان و اظهارنظرهای این شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر نظرات ارایه شده است.
هدایت شده از حقپو | حامد نیکونهاد
.
مصوبه پرحاشیه؛ ملاحظات حقوق اساسی
۱. تردیدی نیست که اقدام اخیر #شورای_نگهبان در راستای عمل به تکلیف مقرر در #سیاستهای_کلی_انتخابات بوده است؛ دقیقاً همچون دی ماه ۱۳۹۶
۲. شورای نگهبان «مکلف» به تعریف و اعلام شرایط و معیارهایی بوده که برای «تشخیص» سه شرط رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر بودن لازم بوده است و عمل به این تکلیف اساسی مستوجب تقدیر است. طبعاً شرایط و معیارهای تشخیص صلاحیت نمی تواند مجمل و کلی باشد در غیر اینصورت کمکی به هدف نمی کند.
۳. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله ثبت نام، مستلزم اطلاع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات از این معیارها و شرایط است.
۴. ساماندهی ثبت نام کنندگان و نیز شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیتها، در گرو اعلام و ابلاغ این شرایط و معیارهای تشخیص بوده است.
۵. ابزار قانونی در اختیار شورای نگهبان برای عمل به تکلیف مقرر در سیاستهای کلی انتخابات، تفسیر است. همان تفسیری که در اصل ۹۸ بر عهدهی شورای نگهبان قرار داده شده است.
۶. ارائه معیارهای کمی و عینی و ملموس و شفاف در احراز صلاحیتها و انطباق آنها بر داوطلبان که مطالبه همیشگی جامعه حقوقی از مرجع تشخیص صلاحیتهای قانونی یعنی شورای نگهبان بوده، ناگزیر مناقشه برانگیز است.
بقا و اصرار بر معیارهای کیفی هم همان شائبه های رفتار سلیقهای را به دنبال دارد.
۷. سن، سابقه، مدرک و سایر موارد از این دست همیشه قابل مناقشه است چون ممکن است شخص صلاحیت داری برای تصدی سمت ریاست جمهوری وجود داشته باشد ولی حائز این شرایط نباشد.
۸. مهم این است که معیارهای نوعی بر اساس مطالعهی کارشناسی صورت گرفته باشد؛ چه آنکه، معیار را برای موارد استثنا تعریف نمی کنند.
@drhamednikoonahad
هدایت شده از شورای نگهبان
Asasname.apk
حجم:
10.2M
⭕️ با قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان آشنا شوید!
📱نرم افزار تلفن همراه اساسنامه (اندروید)
📚مجموعه کامل قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان
📥 دانلود رایگان از کافه بازار
🌐 yun.ir/0tqfdd
✳️دسترسی و جستجوی کامل در:
🔸#قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران و #نظرات_تفسیری مربوط به آن
🔹#تذکرات و #نظرات_شرعی شورای نگهبان
🔸استعلامات اشخاص از شورای نگهبان
🔹قوانین و مقررات مربوط به #شورای_نگهبان
🔸قوانین و مقررات مهم مربوط به انتخابات
🔹اطلاع رسانی اخبار و ارتباط با سامانه های پژوهشکده شورای نگهبان
✅#پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_gc