به مناسبت سالگرد تشکیل #شورای_نگهبان #یادداشت_علمی با عنوان «جایگاه شورای نگهبان در منظومه حقوق اساسی ایران کجاست؟» در خصوص جایگاه شورای نگهبان در میان نهادهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شاهد طرح دو دیدگاه هستیم. 1-برخی از اندیشمندان معتقدند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد و شورای نگهبان در این نظام نه به عنوان مجلس دوم، بلکه به عنوان رکن دوم نهاد قانونگذار ایفای نقش می کند. از نظر ایشان طرح اصول مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم(فصل مربوط به قوه مقننه) بدون در نظرگرفتن عنوان مستقل نمایشگر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. 2-از نظر برخی دیگر شورای نگهبان جزئی از قوای سه گانه نیست و اساساً نمی تواند باشد چرا که نظارت بر مصوبات مجلس به جهت ممانعت از تعارض نقشی و کارکردی قوا اقتضای آن را دارد که این مسئولیت بر عهده نهادی مستقل از قوا قرارگیرد. فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً قوه مقننه باشد. چرا که قوه مقننه خود واضع قانون است و نمی تواند مشکلات ناشی از مسئولیت خویش را بپذیرد و آن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی تواند توأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صلاحیت به قوه قضائیه نیز سبب بر هم خوردن توازن قوا به نفع این قوه می گردد و امکان اعمال نفوذ این قوه را بر قوای دیگر فراهم می آورد. بنابراین اقدام قانون گذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمی¬تواند دلیل موجهی برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات و صلاحیت های مجلس مسبب این امر است. وظایف گوناگون شورای نگهبان( تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و...) اقتضا می¬نمود که فصل جداگانه ای از قانون اساسی به آن اختصاص داده می شد. اما با توجه به تاکید اصل نود و یکم «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» مهمترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است. به علاوه شورای نگهبان را نباید رکن قانون گذاری دانست چرا که این نهاد حق انشاء و حتی اصلاح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی « عدم رد» شورای نگهبان کافی است. قانون اساسی نیز در اصول 71 و 72 عمل مجلس را وضع قانون می نامد. از این منظر می توان تأیید شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و شان دیگری ندارد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظر است. این اصل اعلام می¬دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» البته باید توجه داشت که شأن قانونگذاری مجلس بدون شورای نگهبان هرگز جامه عمل نمی پوشد چرا که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» بنابراین، باور دسته اخیر از اندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی-شود بلکه نهادی مستقل است که بر مصوبات آن نظارت می نماید. خانم فاطمه سادات نقوی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عممی دانشگاه قم https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

پاسخ #شهیدبهشتی به سوالاتی مربوط به عضویت در #شورای_نگهبان چند دوره می توان عضو شورای نگهبان ماند؟ اصل ۹۲ #قانون_اساسی #تجدید_دوره #تمدید_عضویت #اعضای_شورای_نگهبان https://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://eitaa.com/shahiddoctorbeheshti