🔹️ #حق، #قانون، #مقررات، #نظارت، #دولت، #موازین_اسلامی و #امت، هفت‌کلیدواژه‌ای است که در این کتاب به تحلیل گذاشته شده است. شیوه کار بدین ترتیب بوده است که پس از واکاوی معانی لغوی و اصطلاحی واژه مورد نظر، به بازیابی مفاهیم آن در پیشینه ادبیات حقوقی کشور پرداخته شده است. 🔹️سپس با مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی، کیفیت ورود واژه محل بحث به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحولات احتمالی آن بررسی شده است. آنگاه بررسی رویه اساسی شکل‌گرفته پس از تصویب قانون اساسی، یعنی درک و تلقی ارکان نظام حقوق اساسی از صلاحیت‌های خود ناظر به کلیدواژه محل بحث، وجهه همت قرار گرفته است. افزون بر این با تتبع در آرا و نظرات متنوع شورای نگهبان، رویکرد این نهاد به اصطلاحِ مورد نظر استخراج گردیده است. 🔹️سرانجام با نگاهی مجموعی به اصول قانون اساسی و نظام ارزشی حاکم بر آن، مفهوم و مصداق واژه مورد بحث در هر یک از اصول قانون اساسی که آن واژه در آنها به کار رفته، ارائه شده است. 📎سفارش از طریق: 👇👇👇 📞۸۸۳۲۵۰۴۵ ✅#پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#به_وقت_کتاب دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری امید شیرزاد مقامات و مسئولان دولتی و حاکمیتی در اجرای وظایف و اختیارات خود معمولا نیازمندند تا #آیین‌نامه‌ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقرراتی از این دست تصویب کنند و به موقع به اجرا بگذارند. قانونگذار نیز آنان را از چنین اختیاری برخوردار کرده است. اما این مصوبات ممکن است به هر دلیل با قانون مخالف باشند و چون در #سلسله_مراتب هنجارها در جایگاه پائین‌تر از #قانون قرار دارند بنابراین باید امکان #کنترل و #نظارت بر آنها وجود داشته باشد. این امکان را #قانون_اساسی در تأسیس #دیوان_عدالت_اداری دیده است و مقرر کرده «هر کس» میتواند #ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند(اصل ۱۷۰). بدین ترتیب مصوبات مقامات دولتی پس از تصویب به اخراج در می‌آیند.هر کس می‌تواند ادعا کند که مقرره یا مقرراتی که تصویب شده با قانون مخالف است و دیوان عدالت اداری باید به درخواست #ابطال رسیدگی و حکم صادر کند. این سازو کاری است که به آن نظام #کنترل_پسینی گفته آمد. در این خصوص پرسش های وجود دارند از جمله اینکه قاضی دیوان عدالت اداری اولا بر اساس چه معیار و ضوابطی و ثانیا چه مصوباتی را میتواند/باید ابطال کند؟ آیا قاضی دیوان باید مصوبه مخالف قانون اساسی و یا سیاستهای کلی نظام را نیز ابطال کند؟ در این کتاب تلاش شده تا مسئله ابطال مصوبات با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری بررسی شود.

#به_وقت_کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلید واژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر علمی: دکتر حامد نیکونهاد واکاوی کلید واژگان #قانون_اساسی و بازشناسی آنها، گذرگاهی مهم و گریزناپذیر برای شناخت مطلوب منظومه #حقوق_اساسی در هر نظام سیاسی است. اگر قانون اساسی به مثابه قلب حقوق اساسی، آن #سند_فرادستی و بنیادین حقوقی و سیاسی است که منشأ #صلاحیت‌های_زمامداران است و دربردارنده ارزشهای پذیرفته شده جامعه و حاوی #حقوق_و_آزادی‌های_مردم و تنظیم کننده روابط میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و با شهروندان است، یافتن درک صحیحی از واژگان تخصصی به کار رفته در آن، نسبت مستقیمی با مبنا بودن این سند برای مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد. روشن است که تدوین کنندگان #قانون_اساسی بیرون از فضای عینی جامعه و خالی الذهن، انتخاب واژه یا #وضع_قاعده نمی‌کند. #قانون_اساسی بر اساس تلقی و برداشت نویسندگان آن از واژه ها و عبارات نوشته می‌شود. در میان انبوه کلمات موجود در قانون اساسی، واژگان تخصصی «پرکاربرد» و واژگان تخصصی «چند معنا» بیشتر جلب توجه می‌کند. واژگان پرکاربردی مانند #قانون و #مقررات در همه موارد معنای واحدی را افاده نمی‌کنند و یا واژگان چند معنا همچون #امت و #نظارت در همه موارد و کاربردها بر مصادیق واحدی منطبق نیستند. کتاب حاضر به منظور تبیین برخی از مهم ترین کلیدواژه های چند معنا در منظومه حقوق اساسی ایران(هفت کلیدواژه #امت، #موازین_اسلامی، #قانون، #مقررات، #حق، #دولت و #نظارت) و با توجه ویژه به به آرای تفسیری #شورای_نگهبان و اظهارنظرهای این شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر نظرات ارایه شده است.