eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
مهلت اعلام نظر شورای نگهبان
🔰مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می کند: 💢نشست تخصصی "چالشهای فراروی تمایز انواع دستگاههای اجرایی در رویه قضایی" ✅زمان برگزاری: سه شنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۶ عصر 👤سخنرانان: 🔸️دکتر ولی رستمی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران 🔸️جناب آقای شکوهی معاون سابق دفتر حقوقی سازمان اداری و استخدامی 🔸 دکتر مالکی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس و مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون 🔹️دبیر علمی نشست: سرکار خانم دکتر فاطمه افشار، سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه 🏢مکان برگزاری: تهران، خ نلسون ماندلا، خیابان گلفام، ساختمان مرکز وکلا ،طبقه پنجم 📺این نشست به صورت زنده از @markazvokala پخش خواهد شد.
انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری اصفهان برگزار می‌کند: نشست "قلمرو اعمال نظارت نا‌پذیر قضایی در حقوق اداری ایران" سخنران: دکتر علی مشهدی دبیر نشست: خانم مهیار مورونی زمان: سه شنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۳۰ برای شرکت در نشست به لینک زیر (گروه تلگرامی نشست‌های مجازی حقوق عمومی دانشگاه قم) مراجعه فرمایید: @qompubliclawmeeting1399
حقوق عمومی دانشگاه قم
انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری اصفهان برگزار می‌کند: نشست "قلمر
✳️ اطلاعیه برگزاری چهارمین جلسه از سلسله نشست های مجازی حقوق اداری در گروه مجازی انجمن حقوق اداری استان اصفهان با مشارکت انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم موضوع: قلمرو اعمال نظارت ناپذیر قضایی در حقوق اداری ایران ارائه کننده:جناب آقای دکتر علی مشهدی، دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم 👈 زمان: سه شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ ساعت: :۲۱:۳۰ الی ۲۳ این نشست مجازی است و لازم است‌‌ جهت حضور در این نشست علمی از طریق یکی از لینک های زیر وارد شوید: تلگرام https://t.me/joinchat/AAAAAFDwVVVKOtlMACmAtg @qompubliclawmeeting1399 واتس‌اپ https://chat.whatsapp.com/FLZ2y6dYuAOJ7tZeg48rI5
هدایت شده از شورای نگهبان
🔺سخنگوی شورای نگهبان: اقدام آمریکا درباره هواپیمای ماهان مستلزم اقدام متقابل است ✅ @shora_gc
《تحلیل حقوقی از تعرض جنگنده‌های متجاوز آمریکایی به هواپیمای ماهان》 محمدصادق داریوند دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 《به نام خدا》 یکی از مظاهر افول آمریکا، عدم پایبندی به اصول و قواعد و معاهدات بین المللی است. وقتی کشوری خود را بزرگ و همه‌ی کاره جهان بداند دیگر خود را ملزم به پیروی از قواعد بین المللی نخواهد کرد و این یعنی بی منطقی! و همین بی منطقی و قلدرمآبی های آمریکاست که باعث افول او خواهد شد. نکاتی در باب تحلیل حقوقی: ✔ اولاً آمریکا به چه اجازه‌ای در خاک کشور ثالثی هواپیمای ایرانی را مورد تعرض قرار داده است؟! خود این اقدام خلاف اصل احترام حاکمیت ملی و مرزی کشور هاست. ماده ۱ معاهده شیکاگو صراحتاً بیان می کند:《کشورهاي عضو پيان حق حاکميت تام و مطلق هر يک از کشورهاي عضو پيمان نسبت به فضاي هوايي آن کشور را به رسميت مي شناسند.》 ✔ ثانیاً طبق اصول و قواعد حقوق هوایی بین المللی، اصل عبور بی ضرر در زمان صلح برای هواپیما های غیر نظامی (کشوری) کشورهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به رسمیت شناخته شده است که متاسفانه به صراحت توسط آمریکا زیرپا گذاشته و نقض شد! ✔ ثالثاً طبق ماده ۴۴ معاهده شیکاگو ۱۹۴۴ که در خود آمریکا تصویب شده است! یکی از اهداف سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو) تامين بي خطري پرواز در امور هوانوردي بين المللي است و کشور های عضو، موظف اند تا نسبت به تحقق این مهم تلاش کنند. ✔ رابعاً طبق بند ۱ ماده ۱ معاهده مونترال ۱۹۷۱، هر کس بر خلاف قانون و عامداً عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت کند که طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افکند، مجرم شناخته می‌شود. ⭕ لذا با توجه به این نکات قانونی، این اقدام خصمانه‌ی آمریکا موجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا است و قابل تعقیب کیفری در شورای ایکائو و محاکم دادگستری بین المللی از سوی ایران خواهد بود. امید است که ان شا الله دولت محترم و دستگاه دیپلماسی، اقدام شایسته‌ای در برخورد با این ماجرا کنند.
4_5820954530430322373.pdf
حجم: 3.48M
📚 دانلود رایگان کتاب 📖 نام کتاب: «تفكيك تقنين و اجرا؛ تحليل مرزهای صلاحيت تقنينی در روابط قوای مقننه و مجريه» ✍🏻 نویسنده: علی‌محمد فلاح‌زاده و همکاران 🎓 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی 💬 زیرنظر: ابراهیم موسی‌زاده 🎓 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 📋 تهیه و تنظیم: مرکز تحقیقات شورای نگهبان 📇 ناشر: معاونت حقوقی ریاست جمهوری 🗓 تاریخ نشر: فروردین ۱۳۹۱ 🗂 شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 📔 تعداد صفحات: ۳۳۸ صفحه
‍صدور سند وقفی برای دماوند 🔸 روزنامه همشهری نوشت: بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است. 🔸در آخرین جلسه شورای‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال‌جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژاد رجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است. 🔸قله مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به‌دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است. 🔸او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت. متن کامل خبر: https://b2n.ir/175178
حقوق عمومی دانشگاه قم
‍صدور سند وقفی برای دماوند 🔸 روزنامه همشهری نوشت: بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دما
📝 باورنکردنی‌های ایران تمامی ندارد! 🔸چگونه ممکن است یک شخصیت حقیقی بتواند از دادگاهی در ایران حکم بگیرد - ولو به بهانه وقف و کار خیر - تا بخشی از مایملک همه ایرانیان در همه‌ی زمان‌ها را به خود اختصاص دهد؟ آقای رییسی شما دقیقاً کجا هستید الان؟ 🔹 مگر مطابق قانون ملی‌شدن اراضی که در سال‌های نخست دهه‌ی چهل شمسی تصویب شد و به تایید نظام جمهوری اسلامی ایران هم رسیده، قرار نیست تا همه عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیابان و تالاب ملی باشد و مالک خصوصی نداشته باشد؟ و مگر قرار نبود تا قوانین قبل از آن کن‌لم‌یکن اعلام شود؟ پس چگونه یک فرد حقیقی به استناد یک سند زیرخاکی چندصدساله می‌خواهد نزدیک به شش‌هزار هکتار از مرغوب‌ترین رویشگاه هیرکانی در مازندران را وقف یک امامزاده کند؟ آیا صدور چنین حکمی چراغ سبز به دیگر زمینخواران برای آغاز عملیات پایان هیرکانی نمی‌دهد؟ و آیا آنها با استناد به ، خواهان صدور احکامی مشابه برای بنچاق‌های مادربزرگ‌ها و پدر‌بزرگ‌های تازه متولدشده اما زیرخاکی خود نخواهند شد؟! آیا اگر یکی از نوادگان خشایارشاه یا شاه‌عباس صفوی اینک سندی ارایه دهد که کل اصفهان بزرگ متعلق به من بوده، باید به آن تن داد؟! 🔸یادمان باشد شهید جنگلبان شجاع ماسال جان خویش را داد و جنگلخواران گردنش را با تیغ موکت‌بری بریدند، اما حاضر نشد پای سندی را امضا کند که منجر به تغییر مالکیت چند هکتار از رویشگاه هیرکانی شود. به احترام خون پاکش، جنگلخواری را به بهانه وقف قانونی نکنیم. 🔹 نماد ایران و ثبت ملی است. دماوند مهم‌ترین مولفه در تولید آب شیرین در شمال و مرکز ایران است. چگونه ممکن است هزاران هکتار از این کوهستان بی‌رقیب را کسی مالک بوده و ادعای وقف کرده باشد؟ اصلاً آقای رییسی! فلسفه فقه و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ مگر جز این است که اگر حکمی شرعی در تضاد با حقوق ملی و مصلحت نظام اسلامی وجود داشته باشد، باید از اجرای آن ممانعت کرد. اجازه ندهید بیش از این مردم به مفاهیم قابل احترامی چون وقف بدبین شوند. 🔸 در ماجرای و دماوند، تشکل‌های مردم‌نهاد در مازندران با هماهنگی نهادها و انجمن‌های تخصصی مرتبط باید به سرعت رهبری جنبش مقابله با ، و را بدست گرفته و با تنظیم یک پتیشن در فضای وب از همه ایرانیان به صورت منسجم بخواهند تا پایش را امضا کنند.
نامه ۲۰۰ تشکل مردم نهاد برای نجات آق‌مشهد
واقعیت ماجرای وقف دماوند چه بود؟ https://www.iribnews.ir/fa/news/2775926