#یادداشت ❌تناقض‌گويی در خصوص ولايت مطلقه فقيه 🔹حضرت امام(ره) در سال ۱۳۶۸ با توجه به گذشت ۱۰ سال از تصويب و اجرای قانون اساسی و نمايان شدن برخی مشكلات ساختاری در عرصه عمل، دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. ايشان به اين منظور اقدام به تشكيل شورايی به نام «شورای بازنگری قانون اساسی» نمودند. اين شورا متشكل از ۲۵ نفر بود كه ۲۰ نفر از آنان منصوب حضرت امام (ره) و ۵ نفر نيز منتخب مجلس شورای اسلامی بودند. آقای كروبی نيز يكی از اعضای منصوب توسط حضرت امام(ره) در اين شورا بوده است. 🔺در نهايت نيز متن اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شده و با رأی مردم به تصويب نهايی رسيد. مشروح مذاكرات اين شورا در ۴ جلد توسط مجلس شورای اسلامی مدون و منتشر شده است كه نشان دهنده مباحث و استدلال‌های صورت گرفته توسط اعضای شورای بازنگری بوده و راهنمای مناسبی جهت آشنايی با نحوه اصلاح اصول قانون اساسی توسط اين شورا به حساب می‌‌آيد. 🔸يكی از مباحث مورد بحث در اين شورا مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» و نحوه ذكر آن در قانون اساسی بود. بحث در اين خصوص در چند موضع صورت می‌گيرد و در نهايت نيز در جلسه چهلم شورای بازنگری و در رابطه با اصل ۱۰۷ قانون اساسی مطرح می‌شود، البته در نهايت درج اين عبارت در اصل ۵۷ قانون اساسی به تصويب می‌رسد. مطالعه مباحث صورت گرفته در اين خصوص نشان می‌دهد كه همه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» را قبول داشتند و تنها اختلاف نظر ميان اعضا به لزوم يا عدم لزوم درج اين عبارت در قانون اساسی مربوط می‌شد. حتی مخالفين درج «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی معتقد بودند كه نيازی به درج اين مفهوم در قانون اساسی نيست و اين موضوع از ساير اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵ و ۱۰۷ قابل استنباط است و حضرت امام(ره) نيز بر همين اساس اقدام به اتخاذ برخی تصميمات به ظاهر خلاف قانون اساسی می‌نمودند. اما موافقين درج اين عبارت در قانون اساسی معتقد بودند كه تصريح به «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی ضروری است تا در اين خصوص ابهامی موجود نبوده و موجب اشكال‌تراشی منتقدين و مخالفين نگردد. در نهايت عبارت «ولايت مطلقه فقيه» به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری به تصويب می‌رسد. 🔹آقای كروبی در نامه اخير خود به مجلس خبرگان در حالی از تصويب «ولايت مطلقه فقيه» در شورای بازنگری قانون اساسی انتقاد كرده و آن را زير سؤال برده است كه خود يكی از اعضای اين شورا بوده و در جلسه تصويب اين موضوع حضور و مشاركت داشته است. وی در اين جلسه نه تنها هيچگونه مخالفتی با اين موضوع نكرده، بلكه خود نيز به آن رأی مثبت داده است. اگرچه تفصيل آرای اعضا در مذاكرات درج نشده است، اما اين عبارت به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری كه آقای كروبی نيز يكی از آنها بوده است به تصويب می‌رسد. سخنان آقای كروبی پس از تصويب اين عبارت نيز نشان می‌دهد كه ايشان در اين جلسه حضور داشته است. تصوير زير از مشروح مذاكرات شورای بازنگری گويای اين موضوع است.↙️ 📷http://yon.ir/JLFCg کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 جلسات غیرعلنی پی درپی مجلس، مجوز قانون اساسی دارد؟ ✍ دکتر حامد نیکونهاد 🔹مرتباً به گوش می‌رسد که مجلس برای بررسی و مذاکره در خصوص موضوعی (مثلا درگیری نماینده سراوان با کارمند گمرک)، جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل داد؛ با یا بدون حضور مقامات بلندپایه دولتی. طبعا مذاکرات این جلسات رسمی، به مقتضای غیرعلنی بودن منتشر نمی‌شود و اصولا مشخص نیست که در این جلسات دقیقاً چه می‌گذرد و در باب چه موضوعی و با چه کیفیتی مذاکره می‌شود. اما میثاق ملی و سند برتر حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، که یکایک نمایندگان قسم خورده‌اند از آن دفاع کنند، در این زمینه چه گفته است؟ 🔸 آیا تشکیل جلسه غیرعلنی در مجلس، هرچند مصوبه‌ای هم در پی نداشته باشد، از نظر قانون اساسی مطلقاً آزاد است و ضوابطی ندارد؟ 🔹بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاكرات مجلس شورای اسلامی «بايد» علنی باشد و گزارش «كامل» آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رئيس‌جمهور يا يكی از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. 🔸ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز همین مفاد را تکرار کرده و مقرر کرده است که تقاضاكنندگان برگزاری جلسه غیرعلنی، باید ادله خویش مبنى بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت كشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، را ارائه کنند و در صورت تصویب دوسوم حاضران، كار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه می‌یابد. درغیراین‌صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد كرد. 🔹 تشخیص رفع شرایط اضطرارى براى انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غیرعلنى براى اطلاع عموم باز خود مجلس است كه با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان در جلسه غیرعلنى و تصویب اكثریت حاضران در مجلس عملى می‌شود. 🔸بنابراین از نظر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها و تنها و تنها در شرایط اضطراری و به‌علاوه چنانچه امنیت کشور اقتضا کند، مجلس مجاز به برگزاری جلسه رسمی ولی غیرعلنی است؛ خواه این جلسه مصوبه ای در بر داشته باشد یا نداشته باشد و صرفاً دربردارنده مذاکرات و تبادل نظر باشد. در غیر این صورت، چنین جلسه‌ای از منظر قانون اساسی، فاقد مشروعیت و جواز است و اساساً جلسه‌ای غیرقانونی است؛ هرچند مصوبه‌ای در آن تصویب هم نشود. 🔹اصل بنیادین و قاعده اولی و همیشگی، لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس یعنی منتشر شدن مشروح مذاکرات مجلس از طریق رادیو و روزنامه رسمی و نبودِ مانع برای حضور رسانه‌ها و مردم در جلسات رسمی مجلس است تا مردم به‌روشنی و راحتی در جریان امور مملکت و شیوه تصمیم‌گیری نمایندگان خود و طرز کار مجلس قرار داشته باشند. 🔸شرایط اضطراری هم تعریف و لوازم خاص خود را دارد که امری استثنایی و خلاف حالت عادی است و واکنش سریع و هوشمندانه حکومت را می‌طلبد. مواردی همچون جنگ، بروز بلایای طبیعی شدید و گسترده یا بحران‌های شدید و جدی اقتصادی یا آشوب‌ها و اغتشاشات پردامنه اجتماعی. در خصوص شیوه مدیریت شرایط اضطراری، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مقرر کرده است که در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس موقتاً محدوديت‌های ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بيش از سی روز باشد و در صورتی‌كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 🔹بر مجلس فرض است که توضیح دهد چه شرایط اضطراری و امنیتی حاکم بر کشور شده که لازم است جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل شود و مردم نباید از آن مذاکرات مطلع شوند. چرا مذاکرات جلسات غیرعلنی در ادوار گوناگون هرگز منتشر نشده است؟ آیا همچنان شرایط اضطراری و امنیتی در کشور برقرار است؟ اگر برقرار است چرا مجلس هیچ‌گاه از دولت و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد که لایحه محدودیت‌های ضروری در وضعیت اضطراری را به مجلس تقدیم کند؟ 🔸ظاهراً برگزاری غیرعلنی جلسات مجلس، دستآویزی برای گریز نمایندگان از شفافیت و پرداختن به برخی خواسته های غیرملی و شاید میلی شده است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 《تحلیل حقوقی از تعرض جنگنده‌های متجاوز آمریکایی به هواپیمای ماهان》 محمدصادق داریوند دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 《به نام خدا》 یکی از مظاهر افول آمریکا، عدم پایبندی به اصول و قواعد و معاهدات بین المللی است. وقتی کشوری خود را بزرگ و همه‌ی کاره جهان بداند دیگر خود را ملزم به پیروی از قواعد بین المللی نخواهد کرد و این یعنی بی منطقی! و همین بی منطقی و قلدرمآبی های آمریکاست که باعث افول او خواهد شد. نکاتی در باب تحلیل حقوقی: ✔ اولاً آمریکا به چه اجازه‌ای در خاک کشور ثالثی هواپیمای ایرانی را مورد تعرض قرار داده است؟! خود این اقدام خلاف اصل احترام حاکمیت ملی و مرزی کشور هاست. ماده ۱ معاهده شیکاگو صراحتاً بیان می کند:《کشورهاي عضو پيان حق حاکميت تام و مطلق هر يک از کشورهاي عضو پيمان نسبت به فضاي هوايي آن کشور را به رسميت مي شناسند.》 ✔ ثانیاً طبق اصول و قواعد حقوق هوایی بین المللی، اصل عبور بی ضرر در زمان صلح برای هواپیما های غیر نظامی (کشوری) کشورهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به رسمیت شناخته شده است که متاسفانه به صراحت توسط آمریکا زیرپا گذاشته و نقض شد! ✔ ثالثاً طبق ماده ۴۴ معاهده شیکاگو ۱۹۴۴ که در خود آمریکا تصویب شده است! یکی از اهداف سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو) تامين بي خطري پرواز در امور هوانوردي بين المللي است و کشور های عضو، موظف اند تا نسبت به تحقق این مهم تلاش کنند. ✔ رابعاً طبق بند ۱ ماده ۱ معاهده مونترال ۱۹۷۱، هر کس بر خلاف قانون و عامداً عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت کند که طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افکند، مجرم شناخته می‌شود. ⭕ لذا با توجه به این نکات قانونی، این اقدام خصمانه‌ی آمریکا موجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا است و قابل تعقیب کیفری در شورای ایکائو و محاکم دادگستری بین المللی از سوی ایران خواهد بود. امید است که ان شا الله دولت محترم و دستگاه دیپلماسی، اقدام شایسته‌ای در برخورد با این ماجرا کنند.