eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#شورای_نگهبان_در_آينه_رسانه‌ها 🔹كاندیداها حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند 💠منبع: روزنامه #ایران 🆔 @shora_rc
حقوق عمومی دانشگاه قم
#شورای_نگهبان_در_آينه_رسانه‌ها 🔹كاندیداها حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند 💠منبع: روزنامه
اصل نود و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1 ‌ـ‌ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 ‌ـ‌ شش نفر ، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان كه به‌و‌سيله به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با انتخاب مي‌گردند. ‌نظر تفسيري شماره 1682‚21‚80 مورخ 10‚4‚1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل91 قانون‌اساسي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي فقط از ميان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» @qompubliclaw
نحوه اداره جمهوری اسلامی ایران () (مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۳ مصلحت نظام) بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱ـ ویژگی ها و صلاحیت های نصب : الف ـ : داشتن دکترا در یکی از رشته های اقتصادی، پولی و مالی. ب ـ : داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا). ج ـ داشتن و توانایی انجام وظایف. د ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. هـ ـ نداشتن تخلفات مالی گسترده. ۲ـ : رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد. ۳ـ : دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره ـ رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد. ۴ـ : در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد: ۱ـ از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا. ۲ـ عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۵ ـ : رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس جمهور عزل می شود. در صورت تمایل رئیس کل بانک مرکزی، رأی گیری در هیأت دولت پس از استماع نظرات رئیس کل صورت می گیرد. ۶ ـ پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. تبصره ـ در صورت عزل، استعفاء یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد. مصوبه مذکور طی شش ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. @qompubliclaw
smtc-qjal-v5n14p9-fa.pdf
حجم: 345.3K
▫️فرآیندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران دکتر مسلم آقایی طوق
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
💠صلاحیت رئیس قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 🔸 رئیس وقت قوه قضاییه در استفساریه شماره ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۷ از شورای نگهبان درخواست نمود تا نظر تفسیری خود را در مورد ذیل بند دوم از اصل ۹۱ قانون اساسی اعلام کند. 🔹در این استفساریه بیان شده بود که «در اين اصل [۹۱] تصريح شده است كه مجلس موظف است در هر دوره، از ميان حقوقدانان معرفی شده از سوی رئيس قوه قضائيه، عدد لازم را برای عضويت در شورای نگهبان انتخاب كند. ظاهر اين تعبير دلالت دارد كه عدد معرفی شده به مجلس، می‌بايست بيش از عدد لازم برای عضويت در شورا باشد. 🔺حال استفسار از اين جهت است كه آيا مجلس می‌تواند همه افراد معرفی شده را رد كرده و قوه قضائيه موظف باشد مكرراً افراد ديگری را معرفی نمايد يا مفاد اين اصل آن است كه مجلس موظف است به هر حال از ميان حقوقدانان معرفی شده، عدد لازم را انتخاب نمايد.» 🔹شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۱۶۸۲/۱۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ نظر تفسیری خود را در مورد این بخش از اصل ۹۱ قانون اساسی به صورت زیر اعلام نمود: 🔺«مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختيار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رئيس قوه قضائيه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از ميان همان افراد معرفی شده، تعداد لازم را انتخاب نمايد.» 🔸مطابق این نظر تفسیری، که اعتباری هم تراز اصول قانون اساسی دارد، رئیس قوه قضاییه مکلف است بیش از تعداد مورد نیاز برای عضویت در شورای نگهبان، حقوقدانان واجد شرایط به مجلس معرفی کند تا صلاحیت مجلس در «انتخاب» حقوقدانان شورا، اثر حقوقی داشته باشد و «رأی گیری» در مجلس معنادار باشد. 🔹در مقابل، مجلس نیز موظف است از میان همان حقوقدانان معرفی شده از طرف رئیس قوه قضاییه، تعداد لازم را برای عضویت در شورا برگزیند و صلاحیت رد همه گزینه های پیشنهادی را ندارد تا بدین ترتیب «اختیار» رئیس قوه قضاییه در معرفی حقوقدانان، توجیه پذیر و واجد اثر باشد. کانال رسمی 👇👇👇 🆔 @shora_rc
ابطال معافیت کارکنان شهرداری و شورای شهر شیراز از هزینه کفن و دفن و قبر دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹    شماره دادنامه: ۹۱۸      کلاسه پرونده: ۹۶۰/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی شاکی:  کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز رأی هیأت عمومی به موجب بند ۹ اصل ۳ جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های و به کار برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه به اشخاص بدون وجود علل و و منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند هـ مصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر نیز شده‌اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. @qompubliclaw
تأملی_در_خصوص_اثر_ابطال_مقررات_مغایر.pdf
حجم: 363.2K
▫️تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون دکتر مسلم آقایی طوق
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
📚 انتشار كتاب «شرح قانون اساسی - فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی- اصل ١٧٧» 📎 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان كتاب «شرح قانون اساسی - فصل ششم ـ شورای نگهبان (جلد اول)» به همت پژوهشكده شورای نگهبان به قلم مصطفی منصوريان در ١٦٧ صفحه و شش فصل شامل: چهارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی، پيشينه‌ی موضوع بازنگری در قانون اساسی در نظام حقوقی ايران، سازوكار بازنگری در قانون اساسی، محدوديت‌های بازنگري در قانون اساسی، نقش مردم در بازنگری در قانون اساسی و نتيجه گيری در تابستان ١٣٩٧ و با قيمت ١٧٠٠٠ تومان به چاپ رسید. 📌 لازم به ذكر است اين مجموعه زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی نگارش گرديده و در جهت تبيين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است و وجوه تمايز متعددي نسبت به آثار علمي موجود در اين عرصه دارد. 🔹 گفتنی است علاقه مندان مي‌توانند جهت خريداری اين محصول با شماره ٨٨٣٢٥٠٤٥ انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان تماس حاصل نمايند. كانال رسمى 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc
💠سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ✳اصل۷۸ قانون اساسی: هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. از اساسی ترین اصول حاکم بر یک سرزمین، اصل تمامیت و وحدت سرزمین یا تجزیه ناپذیری قلمرو است. اصل نهم قانون اساسی استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر غیرقابل تفکیک اعلام کرده است. اقتضای اصل مذکور این است که سرزمین و قلمرو مورد فروش، اجاره و معاوضه و تقسیم قرار نگیرد. مطابق با اصل ۷۸ قانون اساسی، تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر در خصوص اصلاحات جزئی، که آنهم با تصویب مجلس و رعایت شرایط سنگین مقرر، امکانپذیر خواهد بود. در نظر گرفتن حد نصاب چهار پنجم به منظور اصلاحات جزئی در خطوط مرزی بالاترین حد نصابی است که در قانون اساسی برای تصویب موضوعی قید شده است. ضمن اینکه بررسی لوایح مربوط به عهدنامه های اصلاح جزئی در خطوط مرزی دو شوری است(ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس). این امر بیانگر اهمیت استقلال و تمامیت ارضی کشور در نظر قانونگذار اساسی است. بنابراین مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ استقلال همه جانبه کشور از اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. شبنم اورنگی دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه قم
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
💠 انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حرمت و اشاعه فحشا باشد خلاف شرع است. 🔸 اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود...» 🔹طبق اصل ۶۹ گزارش کامل مذاکرات مجلس به جز در شرایط اضطراری و با تشریفات خاص از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر می شود. لیکن در مقام اجرا طرح برخی مطالب حاوی هتک حرمت و تهمت به افراد که موجب اشاعه فحشا می شود، اجرای این اصل را با چالش مواجه می سازد. 🔸در همین راستا آیت الله محمد یزدی عضو فقيه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۶ به شرح زیر از شورای نگهبان درخواست کرد تا نظر شرعی خود را در اين رابطه بیان کند: 🔺 «...مذاكرات اعم از مخالفت و موافقت با لوايح و طرح‌های قانونی است و شامل گفتگوهای درباره اعتبارنامه‌ها، رأی اعتماد به وزراء، سؤال و استيضاح، اثبات لزوم تحقيق و تفحص، انتخاب افرادي برای مراكز مذكور در قانون كه طبعاً نام اشخاص معين و شناخته شده مطرح مي‌شود و امكان مطالبی كه موجب هتک حرمت، توهين، تحقير يا حتي اموری كه موجب حد و تعزيرات و يا بايد در دادگاهی تعيين تكليف شود؛ می‌شود. از این رو ... درخواست تفسير اين اصل را دارم كه شعاع «كلیه مذاكرات» مشخص گردد.» 🔹در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ با نظر اکثریت فقهای شورا، نظر شرعی شورا در خصوص اصل ۶۹ قانون اساسی به شرح زیر اعلام شد: 🔺«اطلاق علنی بودن مذاكرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم مذكور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی كه مشتمل بر توهين و هتک حيثيت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازين شرع است. بنابراين اطلاق اصل شصت و نهم در اين موارد مقيّد می‌شود.» 🔸 نظر فوق در زمره نظرات شرعی است که با استناد به اصل ۴ قانون اساسی توسط فقهای شورای نگهبان صادر شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». بنابراین اطلاق اصل ۶۹ در خصوص لزوم انتشار کلیه مذاکرات مجلس مقید به موارد مندرج در نظر شرعی فقهای شورا شده و امکان انتشار کامل مذاکراتی که مشتمل بر توهين و هتک حيثيت افراد و اشاعه فاحشه باشد، وجود ندارد. دسترسی به نظر شرعی شورا با مراجعه به لینک زیر: 📎 http://yon.ir/y9zww کانال رسمی 👇👇👇 🆔 @shora_rc