https://www.magiran.com/volume/163324 شماره جدید فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشکده حقوق دانشگاه قم _ ویژه نامه سردار سلیمانی

مقاله "مهم‌ترین راهکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی" دکتر علی مشهدی دکتر مهناز رشیدی @qompubliclaw

بررسی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور ترور مؤثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه، به فرمان مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا، در سوم ژانوبه 2020، علاوه بر آنکه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوه فراوان فرو برد، سؤالاتی را در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح می­‌سازد؛ از جمله آنکه: ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، چه وصف و ماهیتی می‌تواند داشته باشد و توجیه این اقدام بر اساس دفاع مشروع توسط مقامات آمریکایی تا چه اندازه قابل توجیه است؟ در پاسخ، منشور ملل متحد که حکایت از منع مطلق توسل به زور دارد، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است: ۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳) ۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱) ۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت آشکار است که مداخله نیروهای آمریکایی و هدف قرار دادن خودروی حامل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و در چارچوب استثنائات اول و سوم فوق قرار نمی­‌گیرد. همچنین این اقدام هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یعنی دفاع مشروع، جای گیرد. زیرا وقوع حمله مسلحانه، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع است؛ پس هرگونه دفاع پیش‌گیرانه در این موضوع فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی می­‌باشد. به علاوه، نباید از نظر دور داشت که دفاع مشروع حقی است استثنایی و تنها در صورتی اعمال می‌شود که دفاع ضرورت داشته­ باشد. بر این مبنا، از آنجا که حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران و عراق علیه آمریکا صورت نگرفته، توسل به زور علیه نیروهای نظامی این دو کشور، بدون شک توسل به زوری غیرقانونی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب می‌شود. مضافاً اینکه آمریکا با این اقدام که مغایر با مفاد موافقت‌نامه امنیتی این کشور با عراق است عمل کرده و مرتکب عمل تجاوز گشته که این امر، می­‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و حتی مسئولیت بین­‌المللی کیفری فردی فرمانده عملیات و عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم سازد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مقاله "نقدی بر ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب" دکتر خیراله پروین دکتر محمدامین ابریشمی‌راد @qompubliclaw

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری را برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد. https://divan-edalat.ir/detail/2451

شرط چاپ مقاله در نشریات علمی- پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری، از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و حذف شد

برای حقوق اداری حقوق اداری حق بنیاد، تلاشی است در جهت دستیابی و برپائی حقوق اداری که محتوای هنجاری و ارزشی اش را از «خودسالاری»، «کرامت انسان» و «حقوق بشر» گرفته است، بگونه ای که در آن، اداره عمومی در خدمت و در سمت و سوی احترام، شناسائی، تضمین، اجراء و حمایت از حق ها و آزادی ها باشد. حقوق اداری که ساختار نهادی اش را مدیون ایده «حکومت قانون» است تا اداره عمومی از اداره خودکامه، بی ثبات، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اعتماد فاصله بگیرد و اراده قانون جایگزین اراده متلونانه و خودسرانه کارگزاران عمومی گردد. حقوق اداری که آیین ها، نهادها، فنون و ابزارهایش را از نظریه «حکمرانی شایسته» فراگرفته تا در عین پاسداری از حق ها و آزادی ها، اداره کارآمد، اثربخش، مسئولیت پذیر، پاسخگو، خدمتگزار و عاری از فساد و تبعیض را به ارمغان آورد. حقوق اداری که ایده دموکراسی در بروکراسی را محقق کند و اداره عمومی را نهادی برای مردم و در خدمت مردم قرار دهد. حقوق اداری که آرمان خود را برپائی «عدالت اداری» می داند تا از آن طریق، تعادل شایسته و متناسبی میان منفعت عمومی و منفعت های فردی در قالب منفعت عام برقرار گردد (عدالت اداری ماهوی) و هرگاه که خطای اداره، موجب برهم زدن این تعادل شود، از طریق فرایندهای دادرسی عادلانه (عدالت اداری آئینی)، تضمین ها و جبران های موثر و قاطعی از مردم در مقابل اداره و سرکشی های آن حمایت کند و موقعیت غیرعادلانه حاصل از خطای اداره را به وضعیت پیشین بازگرداند و اداره عمومی را وادار به اصلاح و جبران خطاهای خود نماید. با تحقق چنین حقوق اداری، اداره عمومی از «اقتدار عمومی» صرفاً و منحصراً در جهت تأمین «خدمت عمومی» و تا حدودی که «منفعت عمومی» اقتضاء نماید و نه بیشتر بهره خواهد برد تا در نهایت بتواند هدف و غایت نهائی خود را که تأمین و اجرای «حقوق و آزادی مردمان» است حاصل نماید. براین اساس حقوق اداری، فقط در صورت تحقق «دولت محدود» می تواند وجود داشته باشد؛ دولتی که محدود به حقوق و نظام حقوقی باشد، موجودیت و حقانیت خود را از حقوق دریافت کرده باشد و حدود صلاحیت و اختیارات آن را حقوق تعیین کرده باشد. بنابر این پذیرش دولت محدود یا «حکومت مشروطه» شرط ضروری و اجتناب ناپذیری برای موجودیت یافتن حقوق اداری است. حقوق اداری در یک دولت غیرمقید به قانون که حدی برای خود نمی شناسد و قواعد حقوقی عام از پیش مقرر شده، آن را محدود، مقید و پاسخگو نمی کند و یا از قانون فقط به مثابه ابزار کنترل و سرکوب مردم بهره می برد، نمی تواند وجود داشته باشد. هدف حقوق اداری، محدود کردن اداره به حقوق و جلوگیری از رفتار خودسرانه، دلبخواهانه و غیرقابل پیش بینی اداره عمومی است. @dr_hadavand

کاندیداتوری ناباورمندان به اساس؛ نگاهی به اولین تجربه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نظر به عدم تحقق اصلاحات مدنظر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پیش‌نویس قانون اساسی، آن سازمان اعلام کرد که به پیش­‌نویس قانون اساسی رأی مثبت نخواهد داد. پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه 1358، پنجم بهمن به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد. با آغاز نام­‌نویسی از داوطلبان ریاست جمهوری، وزارت کشور در 14 دی، نام مسعود رجوی را در فهرست نامزدها اعلام کرد. این اقدام با واکنش حضرت امام خمینی(ره) روبرو شد که در پاسخ به سؤالی فرمودند: «کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده­‌اند، صلاحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند». این سخن حضرت امام(ره) مبتنی بر رأی مردم به #اساس و منطبق بر #اصل115 قانون اساسی است؛ چرا که صرف‌نظر از وجود سایر شرایط رئیس‌جمهور، عدم ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در مسعود رجوی با توجه به "شیاع مفید اطمینان" به عنوان یکی از طرق معتبر شرعی محرز بود. مضاف بر آن، سوگند رئیس جمهور نیز در #اصل121 قانون اساسی به پاسداری از مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور تعلق گرفته که قوام جملگی این شرایط حول محور رجوی معدوم است. اساساً، مادامی که عدم اعتقاد قلبی و عملی نامزد به قانون اساسی محرز باشد، منطقاً نمی‌توان وفاداری به آن قانون را در آینده از او انتظار داشت. هرچند صلاحیت رهبری در راهبری امور جامعه اسلامی از باب اشراف عالی و کلان انواع صلاحیت‌هاست و به دلیل تشخیص مصالح و مفاسد نظام اسلامی می‌تواند علی­‌الرأس نسبت به امور مختلف جامعه اسلامی ورود داشته باشد، لیکن در این انتخابات به دلیل عدم تشکیل شورای نگهبان، بررسی صلاحیت داوطلبان به استناد بند 4 اصل110 قانون اساسی 1358 بر عهده رهبری قرار داشت. گذر زمان و افشای فساد اندیشه منافقین، عمق تفکر استراتژیک منبعث از اعتقاد دینی حضرت امام(ره) را اثبات کرد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‍ ✔️هیات رئیسه مجلس یازدهم طرح جدیدی را به عنوان «طرح اقدام متقابل شهید سلیمانی» اعلام وصول کرد هفته گذشته و در آستانه سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی در صحن علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اعلام وصول شد که در بخشی از آن آمده است: اقدام خصمانه آمریکا در ترور شهید سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی آمریکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمینه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج آمریکا از منطقه که صراحتاً توسط مقام معظم رهبری بیان شده است (۳۱ /۴/ ۱۳۹۹) به عنوان انتقام مناسب با این اقدام تروریستی اجرا خواهد شد. همچنین در این طرح آمده است نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است در راستای مبارزه با تروریسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه‌های که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج آمریکا از منطقه نقش دارند اقدام نماید. یک درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می‌یابد. در ماده ۵- این طرح نیز دولت" مکلف به ایجاد ترتیباتی برای نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰" شده است.