هدایت شده از اســــاس
"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سالروز تاریخساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت"
برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد
📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکلگیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمانیافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است.
📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بینالمللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدتبخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز میسازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت.
مطابق این الگوی بیبدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکلگیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمیشود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکانپذیر نیست.
📌تنها در صورتی میتوان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند.
توجه جدی به این درونمایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون میسازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بیطرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیشبینی تکالیف اخلاقی و مسئولیتهای فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی.
اساس را دنبال بفرمایید
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 2
مصاحبه [با روزنامه «فاينشنال تايمز» درباره سياستهاى آينده انقلاب]
زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى روزنامه فاينانشنال تايمز
سؤال: [دنياى غرب شناخت صحيحى از حكومت اسلامى ندارد. خيلى خلاصه رئوس خط مشى يك #حكومت_اسلامى را توضيح دهيد]
جواب: حكومت اسلامى حكومتى است بر پايه قوانين اسلامى. در حكومت اسلامى #استقلال كامل حفظ مىشود. ما خواستار #جمهورى_اسلامى هستيم. جمهورى، فرم و #شكل_حكومت را تشكيل مىدهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، #قوانين_الهى است.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص398
@qompubliclaw
🔴 شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت
🔹دکتر کدخدایی: شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت
سخنگوی شورای نگهبان: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود، در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد.
🟪 #هیات_تخصصی #دیوان #عدالت #اداری، مقرره لباس فرم مدارس را مغایر با «رایگانبودن تحصیل» ندانست
شاکی این پرونده در شکایت خود اعلام کرده بود:
🔸با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسائل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد ولی ثبت نام در مدارس با الزام خرید لباس فرم که این روزها اولیای دانش آموزان هنگام ثبت نام دانش آموزان از مدارس فرم هایی دریافت می کنند که قبض خرید لباس مدرسه شامل مانتو، شلوار، مقنعه برای دختران و لباس فرم برای پسران است و علاوه بر آن در برخی مدارس غیر انتفاعی هم علاوه بر لباس فرم تهیه کت، شلوار و جلیقه هم اجباری است... این عملکرد وزارت آموزش و پرورش خلاف قوانین است.(نیست)
@qompubliclaw
معرفی #کتاب.
دکتر فردین #مرادخانی
مسئله اصلی در این کتاب آن است که اصول مشروطیت در نزد ایرانیان مشروطهخواه چه بودند و کوششهای آنها در دو حوزه نظر و عمل برای تکوین این اصول تا چه حد موفق بود. از این طریق است که میتوانیم بفهمیم نخستین سنگ بنای این اصول در ایران چگونه نهاده شد و حتی بسیاری از مشکلات این یک سده را میتوان در پرتو روشن کردن همین کوشش نخستین دید.
این نوشته در دو بخش سامان یافته است. بخش اول یعنی فصول اول و دوم مقدمات بحث است و در پی آراستن صحنهای است که برای ورود به مباحث اصلی نیازمند آنیم و برخی از دیدگاههای کلی این تحقیق در آنها نهفته است.
@qompubliclaw
📙📘#معرفی_کتاب
به قلم دکتر علیرضا #دبیرنیا
بررسی قدرت مؤسس در نظامهای سیاسی غرب، محور اصلی پژوهش حاضر است که با تمرکز بر نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه صورت گرفته است. بسیاری از نظامهای سیاسی مستقر در مغرب زمین از مبانی و اصولی تبعیت میکنند که ریشه در جهانبینی و ایدئولوژی آنان دارد و ساختارهای سیاسی- حقوقی از درون فرهنگ، سنت، عرف، عادات و تحولات تاریخی- فلسفی غرب گذر کرده و تکامل یافته است و از سایر فرهنگها و نظامهای سیاسی منصرف است
#معرفی_کتاب
✴️دکتر حامد نیکو نهاد
#كتاب «#نظام_حقوقي_حاكم_بر_انتخابات؛ جلد نخست: نظامهاي انتخاباتي» منتشر شد. اين كتاب كه جلد نخست از كتابي دوجلدي است، به بررسي نظامهاي حقوقي گوناگون كشورها براي برگزاري انتخابات ميپردازد.
اين پژوهش در صدد است با معرفي و تحليل نظامهاي انتخاباتي مختلفي كه در سراسر جهان براي نهادهاي تككرسي و چندكرسي به كار گرفته ميشوند، شناسايي دقيق و ارزيابي آثار و تبعات سياسي-اجتماعي هر يك از آنها را امكانپذير سازد و زمينهي لازم را براي سنجش و مقايسهي اين نظامهاي انتخاباتي با يكديگر فراهم كند
@qompubliclaw
حقوق عمومی دانشگاه قم
🔴 شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت 🔹دکتر کدخدایی: شورای نگهبان به
دکتر کدخدایی با تبیین ایرادهای شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: بخشی از این ایرادها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
دکتر کدخدایی گفت: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و أخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها و یا محدود کردن سابقه تصدی سمتهایی که در جزء ۱۰ بند (ب) این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که میخواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کنند یکی از شرایط عمومیشان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.
وی افزود: همچنین در همین بند و این جزء، موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نامنویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی میتوانند برای این انتخابات نامنویسی کنند که این سمتها را قبلاً داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر میکنند.
دکتر کدخدایی افزود: تبصرهای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.
وی گفت: در بخش دوم ایرادها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات دانستند.
دکتر کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.