📙📘#معرفی_کتاب به قلم دکتر علیرضا #دبیرنیا بررسی قدرت مؤسس در نظام‌های سیاسی غرب، محور اصلی پژوهش حاضر است که با تمرکز بر نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه صورت گرفته است. بسیاری از نظام‌های سیاسی مستقر در مغرب زمین از مبانی و اصولی تبعیت می‌کنند که ریشه در جهان‌بینی و ایدئولوژی آنان دارد و ساختارهای سیاسی- حقوقی از درون فرهنگ، سنت، عرف، عادات و تحولات تاریخی- فلسفی غرب گذر کرده و تکامل یافته است و از سایر فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی منصرف است

#معرفی_کتاب ✴️دکتر حامد نیکو نهاد #كتاب «#نظام_حقوقي_حاكم_بر_انتخابات؛ جلد نخست: نظام‌هاي انتخاباتي» منتشر شد. اين كتاب كه جلد نخست از كتابي دوجلدي است، به بررسي نظام‌هاي حقوقي گوناگون كشورها براي برگزاري انتخابات مي‌پردازد. اين پژوهش در صدد است با معرفي و تحليل نظام‌هاي انتخاباتي مختلفي كه در سراسر جهان براي نهادهاي تك‌كرسي و چندكرسي به كار گرفته مي‌شوند، شناسايي دقيق و ارزيابي آثار و تبعات سياسي-اجتماعي هر يك از آنها را امكان‌پذير سازد و زمينه‌ي لازم را براي سنجش و مقايسه‌ي اين نظام‌هاي انتخاباتي با يكديگر فراهم كند @qompubliclaw

📘📙#معرفی_کتاب بنیادهای #حقوق_محیط_زیست فرانسه به قلم دکتر علی #مشهدی

دکتر کدخدایی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد. دکتر کدخدایی گفت: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و أخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدود کردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند (ب) این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است. وی افزود: همچنین در همین بند و این جزء، موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلاً داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند. سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند. دکتر کدخدایی افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند. وی گفت: در بخش دوم ایراد‌ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند. دکتر کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

#اساس تعیین سرنوشت در کلام بنیانگذار نکات ناب سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در باب حق تعیین سرنوشت

#شهید_مظلوم_آیت_الله_دکتر_بهشتی ره آقا انقلاب کردیم که آزاد باشیم... یعنی آزاد باشند خانم ها که هرجور دلشان میخواهد [بیرون] بیایند؟؟! یعنی آزاد باشند که زن و مرد بدون داشتن پوشش لازم و بدون رعایت موازین اخلاقی وتقوایی لازم با هم باشند و...!! ما انقلاب برای این کردیم؟!!! کی انقلاب کرد؟ما اینها را بدانیم؟ این آزادی ها که اصلا بود... عجیب است میگویند انقلاب کردیم که این آزادی هارا بدست آوریم! «اگر انقلابی در ایران به راستی روی داده جهت این انقلاب روشن است؛حاکمیت صدق،حاکمیت حق ،حاکمیت عقل،حاکمیت علت،حاکمیت تقوا،حاکمیت مهر و عطوفت برادری الهی،حاکمیت قهر و غضب فی الله،دوستی با دوستان خدا،دشمنی با دشمنان خدا‌. انقلاب برای حاکمیت این ارزش های متعالی ست و مبارزه ی و نفی ضد ارزش هایی بود که سالهای سال و قرنها بر زندگی ما مردم بر اخلاق ما مردم بر رفتار ما مردم بر روابط ما مردم بر زندگی خصوصی و خانوادگی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و سیاسی ما مردم حاکم بود. انقلاب برای این بود که آن ضد ارزش هارا از حاکمیت بیندازد و ارزش های اصیل و متعالی الهی را و نور را به جای ظلمات حاکم کند.» @shahiddoctorbeheshti

"عدم ولایت نسل‌ها بر نسل‌های بعد؛ درس‌هایی از مشروعیت حکومت" 📌سخنرانی امام خمینی(ره) در بدو ورود در بهشت زهرا(س) در شمار اسنادی است که در عین اهمیت، کمتر مورد توجه بوده ‌است. امام در سخنانی کوتاه، مطابق دَعب فلسفی خویش از باب اندیشه‌ورزی وارد می‌شود و بنیان‌های فکری نهضت و بطلان حکومت مستقر را تبیین می‌کند. این دقت نظر می‌تواند وجوه دیگری از اندیشه و دستگاه فکری بنیانگذار انقلاب را تبیین کند. در این تقریر سه دلیل بر رد مشروعیت سلطنت پهلوی ارائه شده‌است: ✅ 1.مردود بودن ایده سلطنت و بطلان سلطنت پهلوی: بر این بنیاد که «اصلِ رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است» مضافا «بر اینکه این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد بر خلاف قوانین بود.» سبب «خلاف قوانین» بودن یا «بطلان» سلطنت پهلوی، فقدان دخالت مردم در تاسیس مجلس موسسان و عدم رای حقیقی وکلای مجلس به سلطنت پهلوی بیان شده است. ✅ 2.فقدان ولایت نسل‌ها بر نسل‌های بعد و رد «وراثت در سلطنت»:«اگر سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟» ✅ 3. ادبار مردم از سلطنت پهلوی: «این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را» مفهومی که اینجا از بنیادهای درون‌زای حقوق عمومی بومی به شمار می‌آید این بیان است که «سرنوشت هر ملتی به دست خودش است» و «مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟» که ما از آن به عدم ولایت نسل‌ها بر نسل‌های بعد یاد می کنیم. بنابر آنچه در بیان امام در این سخنان آمده است حتی اگر به اجماع ملتی، یک شخص «سلطان» انتخاب شود باز هم از باب «تسلط بر سرنوشت خویش»، این سلطنت تنها بر انتخاب کنندگان مُجراست و فقط نسبت به شخص یاد شده نافذ است نه ورثه او. با تغییر نسل –یا تغییر ملت به تعبیر امام - که طبعاً قرین تغییر ترجیحات و اقتضائات خواهد بود اراده قبلی بر ملت تحمیل نمی‌شود و برای آیندگان نمی‌توان تعیین تکلیف کرد. 📌 باید افزود که چنین مفهومی باید در افق تداوم نهادها و مفاهیم سیاسی و اهمیت مفهوم «نظام» خاصه در دستگاه فکری بنیانگذار انقلاب فهم شود. چنانکه امام در پایان این سخنان اشاره می‌کنند:«ما می‌خواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. ما نمی‌خواهیم نظام را به هم بزنیم. ما می‌خواهیم نظام محفوظ باشد لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت». اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 3 مصاحبه [با روزنامه «لوتاكونتينوا» درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى] زمان: 19 دى 1357/ 10 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار ايتاليايى روزنامه لوتاكونتينوا [ممكن است معنى و مفهوم «حزب اللَّه» را براى ما تشريح كنيد؟] - هر مسلمانى كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعى برخوردار است يك عضو از اعضاى #حزب_اللَّه است؛ و تمامى دستورات اين حزب و خط مشى آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزبهاى متداول امروز دنياست. امروز تمام مردم ايران- در هر سِنى كه هستند- از زن و مرد كه با شعارهاى اسلامى مبارزه مىكنند جزء حزب اللَّه هستند. [ممكن است معنى دقيق «امام» را تشريح كنيد؟ در معنى كلى آن و در موقعيت خود شما لقب «امام» كه در تظاهرات ميليونها ايرانى در ماه محرّم به شما داده شده چيست؟ رابطه امام با حزب اللَّه چيست؟] - #امام به معنى پيشوا و كسى كه جمعى را در جهتى #هدايت و #رهبرى مىكند. و امام بيانكننده خط مشى شيعه و حزب اللَّه و رهبري‌كننده اين #تشكيلات_بزرگ_فراگير است كه تمامى وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام در زمانهاى مختلف و شرايط مختلف #اجتهاد و استنباط مىكند و به آنان #ابلاغ مىنمايد. [#حكومت_مدرن چگونه مىتواند در يك جامعه اسلامى وجود داشته باشد؟] - اسلامى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت مىكند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر كه حاصل تجربههاى اوست سازگار نباشد؟!. [با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتى در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع مىكند، چگونه حكومت اسلامى مىتواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابطه مسلط و زير سلطه برقرار نشود؟] - اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هر گز چنين رابطهاى، يعنى رابطه مسلط و زيرسلطه، به وجود نمىآيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك #تكليف و #وظيفه_الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه #مستقيماً در برابر سايرين، #زمامدار_مسلمين را #استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل مىكند. [در جامعه اسلامى چه ارگانيسمهاى اجتماعى مردمى بايد تصميمگيرى سياسى و برابرى بين افراد را تضمين كند و از برقرارى روابط مسلط و زير سلطه ما بين مردم جلوگيرى نمايد، و همچنين كسانى را كه در دستگاه حكومتى تصميمگيرى مىكنند كنترل نمايد؟ تجربه تاريخ به ما مىآموزد كه قدرت مردم كه توسط پارلمان اعمال مىشود- حتى اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد- خيلى محدود است و رو به كم شدن مىنهد] - در دنياى امروز، كه گفته مىشود دنياى صنعت است، رهبران فكرى مىخواهند جامعه بشرى را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتى اداره كنند؛ در حالى كه جامعهها از انسانها تشكيل شده است كه داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به #تربيت_انسان بر اساس ايمان به خدا تكيه مىكند و در #هدايت_جامعه از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مىكند. اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ساير شئون زندگى بشر وارد شود پيچيده ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل مىشود. امروز دنيا، هم در اين بن بست گرفتار شده است و هم نمىخواهد به نوع هدايت انبيا تسليم شود. ولى سرانجام چارهاى جز تسليم ندارد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص407-410 @qompubliclaw

طرح شفافیت آرای نمایندگان در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت👇 https://b2n.ir/438208

شمارۀ جدید فصلنامۀ گفتگو به موضوع «دیوانسالاری و سیاست» اختصاص یافته است. در مقالۀ اول، مراد ثقفی با بررسی روند سیاست‌زدایی از اصلاحات توضیح داده که چگونه گفتمانی فنی-مهندسی در کانون اصلاح‌طلبی قرار گرفته و چه‌بسا به‌صورت گفتاری مشروعیت‌بخش از سوی اقتدارگراترین نیروهای سیاسی برای کسب قدرت مورد استفاده قرار گیرد. بئاتریس ایبو؛ که بر تحولات اقتصادسیاسی آفریقا و خاورمیانه تمرکز دارد، در مقالۀ «از خصوصی‌سازی اقتصاد تا خصوصی‌سازی دولت» استدلال می‌کند که خصوصی‌سازی بسته به ساختار سیاسی می‌تواند به استراتژی جدید حکمرانی برای گستراندن دامنۀ قدرت حکومت تحت سیطرۀ شبکه‌های موازی منجر شود و حتی فعالیت‌های مخفیانه و غیرقانونی و اقتصاد چپاولی را افزایش دهد. مقالۀ «نظام جهانی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت» مقاله‌ای پژوهشی است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. پژوهشگران در این مقاله با بررسی داده‌های مربوط به کشورهای درحال‌توسعه استدلال کرده‌اند که سیاست‌های اقتصادی توصیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول چگونه به افزایش ریسک فساد در بین بروکرات‌ها و انحصاری‌کردن ابزارهای سیاست‌گذاری و تضعیف بیشتر بروکراسی منجر شده است.