eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
117 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
jlviews-v25n90p317-fa.pdf
428.7K
مقاله "رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری" دکتر حامد نیکونهاد ژاله غنی کله‌لو @qompubliclaw
دانشجویان عزیز! برای دریافت بسته ۶۰گیگابایتی اینترنت آموزش مجازی به سایت http://ictgifts.ir مراجعه کنید. این روش جایگزین رایگان‌سازی سایت دانشگاه‌ها شده است. مهلت ثبت‌نام: ۲ هفته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ را  با ۲۱۱ رای موافق و ۲۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب کردند./مهر
حقوق عمومی دانشگاه قم
«مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی» دکتر محمدرضا ویژه اساسا پدیده ای است که از فرهنگ حقوقی غرب برخاسته و از این فرهنگ در دهه های گذشته به فرهنگ حقوق بین‌الملل وارد شده است. این امر بدین معنا نیست که تمامی جوامع غربی از یک معنا و مفهوم را مراد کنند. در کشور ما نیز به تبع سایر محافل دانشگاهی بسیار به این امر پرداخته شده و با تعابیری از قبیل ، و از آن یاد شده است. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که تنها مفهومی برگرفته از غرب نیست بلکه در و به ویژه در بسیاری از شاخص های آن را می‌توان یافت. در واقع جایی که در حقوق غرب، دولت خویش را باید در چارچوب محصور نماید، در چارچوب قرار می‌گیرد. بسیاری از شاخص های دیگر را در قواعد می‌توان یافت. بنابراین ادعای اینکه دولت حقوقی تنها مفهومی برگرفته از حقوق غرب است یکسره خطاست اما نظریه پردازی در این باره در برهه‌های زمانی صورت گرفته است. به علاوه، در مفهوم اسلامی و غربی دولت حقوقی نیز باید به تفاوت های فرهنگهای حقوقی نیز توجه داشت کما اینکه در فرهنگ حقوقی غرب نیز مفهوم یکسانی از نمیتوان یافت. کتاب حاضر برای آشنایی با مفهوم دولت حقوقی ابتدا به مبانی نظری و به ویژه گفتمان اسلام و ایران و سپس به ساختار و عناصر دولت حقوقی و روابط آنها با یکدیگر پرداخته است.
637490069237842054.pdf
123.6K
الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی عنوان: ارزیابی رویکرد قوانین برنامه¬ای به حفاظت از محیط زیست با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور: دکتر داود محبی دکتر حامد نیکونهاد نگارنده: مرضیه راشدی سه شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 17:30 لینک ورود به جلسه http://ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اجرای مقررات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی را مغایر با قانون و خارج از حدودِ اختیارات وزارت کار تشخیص نداد. رأی هیأت عمومی دیوان     مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است. نظر به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ قانون کار یکی از قوانینی است که به همه قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این مناطق حاکم است و در بخشنامه مورد اعتراض اصل بر حاکمیت و اجراء قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مداخله نکرده است و بر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأکید شده است، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅دو کتاب مرجع پژوهشکده شورای نگهبان درباره قانون اساسی با حضور آیت‌الله جنتی رونمایی شد 🔶️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، کتاب‌های "اسناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و "محشای (شرح مختصر) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" با حضور آیت الله احمد جنتی دبیر و دکتر کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان رونمایی شد. 🔶️این دو کتاب به همت پژوهشکده شورای نگهبان به منظور توسعه و ترویج قانون اساسی کشورمان به تالیف درآمده است. 🔶️در کتاب اسناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اسناد قانون اساسی کشورمان مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین اسناد بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده است. 🔶️همچنین در کتاب محشای(شرح مختصر) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کدام از اصول قانون اساسی به تفصیل مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. 🔶️در حاشیه مراسم رونمایی از این دو کتاب همچنین نمایشگاهی از دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشکده شورای نگهبان به نمایش گذاشته شده است. ✅#پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 ✔️ آیا قانونگذاری محدود به رضایت ریاست کشور است؟ ☑️ آیا رئیس کشور و جانشین او می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌ آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟ 🔰 روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) دریافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند. مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. ✅ لوایح مورد بررسی ملوکانه طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارتند از ، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ❇️ در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛ در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند. 📌 واژگان کلیدی: گاهداد