تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد، مقالاتی را که بیشترین تاثیر را در سال 2020 داشته‌اند را در گروه‌های موضوعی مختلف منتشر نموده است. برای دسترسی و مطالعه این مقالات، می‌توانید به تارنمای انتشارات دانشگاه آکسفورد در لینک زیر مراجعه فرمایید: https://academic.oup.com/journals/pages/best-of-law-2020?utm_content=best%2Bof%2Blaw%2B2020&utm_source=adestra&utm_medium=email&utm_term=Journals&utm_campaign=oupac-campaign%3A855733

کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت" محمدامیر قدوسی

دیباچه و فهرست مطالبِ کتاب "چهار نظریه درباره حکمرانی" محمدامیر قدوسی

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

داده نمایی قابل تامل منتشره از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که نوع ارزیابی این نهاد در مورد آسیب شناسی قوه قضاییه برای انجام وظایف خود برابر قانون اساسی را معرفی کرده است.

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#نشست_ششم 📌 سلسله نشست‌های تخصصی حمایت از گزارشگران فساد برگزار می‌شود ⏳سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ⏰ ساعت: ۱۴:۰۰ ⭕ علاقمندان می‌توانند از طریق لینک اسکای روم به نشانی www.skyroom.online/ch/ijri.ir/ghavanin در این نشست حضور یابند

💢شماره بیست و نهم فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد 🔶️به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان شماره بیست و نهم (پاییز ۱۳۹۹) فصلنامه علمي- پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شد. 🔶️اين فصلنامه كه به انتشار مقالات در حوزه حقوق عمومي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد، به صاحب امتيازي پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر مي‌شود. 🔶️عنوان مقالات فصلنامه شماره ۲۹(پاییز ۱۳۹۹) به شرح زیر می باشد: ▫️نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری ▫️مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت ▫️گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) ▫️آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی ▫️رویکرد فقهی به رأی ممتنع ▫️حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری 🔶️علاقه‌مندان و پژوهشگران جهت دریافت چکیده و اصل مقالات شماره جدید و چاپ مقالات خود در فصلنامه علمي- پژوهشي دانش حقوق عمومي می‌توانند به نشانی اینترنتی www.mag.shora-rc.ir مراجعه کنند.

وضعیت حقوقی هیات عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و نظارت قضایی بر آن

.: #به_وقت_کتاب کتاب «دولت حقوقی» دکتر کورش استوار سنگری #دولت در علوم اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل بیشترین کتب موجود در بازار در خصوص #دولت از این زاویه است و در حقوق ایران خیلی کم مورد بحث تفصیلی و دقیق قرار گرفته است. #دولت از مفاهیم سهل و ممتنع است، سهل از این نظر که معمولا در میان دانش آموختگان حقوق و علوم سیاسی پاسخی اولیه برای این سوال که #دولت به چه معنی است وجود دارد. اما زمانی که در حقوق از ابعاد مختلف آن بویژه از نقطه نظر معیار حقوقی برای تشخیص دولت بحث می‌شود و همچنین به آثاری که از نظر حقوقی می‌تواند بر هر مفهومی از #دولت ایجاد شود، توجیه می‌گردد، در اینجاست که دشواری تبیین حقوقی دولت مشخص می‌شود. برخی نظریه پردازان در پاسخ به این سوال که دولت چیست، اظهار میدارند که دولت به مثابه یک عنوان تحقیقاتی را باید رها نمود چون بحثهای بیهوده و یک باتلاق مفهومی ایجاد می‌کند. تبیین مفهوم دولت در نظام حقوقی ایران، از نظر کاربردی اهمیت بیشتری دارد زیرا زمانی که یک مفهوم #حقوقی و به طور خاص مفهوم دولت در قوانین ایران #تفسیر میشود و این #تفسیر مبنایی برای تعیین #حقوق و #تکالیف دولت و #شهروندان قرار می‌گیرد. اصطلاح دولت در رشته حقوق به مفاهیم متعددی از جمله دولت به مفهوم کشور به عنوان مجموعه #حاکمیت_سیاسی یک کشور، یا به عنوان #قوه_مجریه و یا به عنوان هیات وزیران به کار برده می‌شود. کتاب حاضر طی شش فصل به بررسی مفهوم دولت، تحول تاریخی این مفهوم، منشأ و ماهیت دولت پرداخته است.

“احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه” 📌بودجه به معنای پیش‌بینی میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولت‌هاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سال‌های اخیر از یک طرف احکام غیر بودجه‌ای گنجانده می‌شود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمی‌شود. مترتب بر این اصل: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشته‌اند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث می‌شود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجه‌ای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجه‌ای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمی‌شود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند. 📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازم‌الاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت می‌کنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجه‌ای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی می‌گیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود. 📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعه‌ای از ارقام و اعداد و جداول را شامل می‌شود اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصره‌ها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#جلسه_دفاع #پایان_نامه_کارشناسی_ارشد ظرفیت‌ها و موانع حمایت از افشاگران فساد در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور دکترمحبی و دکتر نیکونهاد لینک ورود: http://Ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/ @qompubliclaw

#جلسه_دفاع #پایان_نامه_کارشناسی_ارشد ظرفیت‌ها و موانع حمایت از افشاگران فساد در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور دکترمحبی و دکتر نیکونهاد لینک ورود: http://Ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/ @qompubliclaw

ساعت ۱۸ امروز

“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت” 📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است. 📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده می‌کنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمی‌شود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمی‌توان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی می‌شود. 📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاه‌ها به طور تفصیلی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب می‌کنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکت‌های دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یا در برخی از بندها و تبصره‌های بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمی‌شود. لذا نمی‌توان به درستی به اعمال نظارت پرداخت. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‍ «هیولایی به نام توتالیتاریسم» یادداشت مترجم بر کتاب «توتالیتاریسم» کتاب «توتالیتاریسم» منتشر شد. این کتاب جلد سوم از سه‌گانۀ «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» است، اثر اصلی هانا آرنت، بانوی نظریه‌پرداز آلمانی‌ـ‌آمریکایی. آرنت هفتاد سال پیش این کتاب را با عنوان «خاستگاه‌های توتالیتاریسم» به زبان انگلیسی در نیویورک منتشر شد. اما چند سال بعد خود دست به کار شد و کتاب را به زبان آلمانی بازنویسی کرد و این بار آن را با عنوان «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» به زبان آلمانی منتشر کرد. سه سال پیش ترجمۀ این اثر را از آلمانی شروع کردم و دیروز انتشار جلد سوم آن، نسخۀ فارسی این اثر تکمیل شد. به این ترتیب کتاب در سه جلد، با عناوین «یهودی‎ستیزی»، «امپریالیسم» و «توتالیتاریسم» منتشر شد. تا توتالیتاریسم منتشر شود، دو جلد نخست به چاپ پنجم رسید. در این پست برای آشنایی شما با کتاب «توتالیتاریسم» و در کل برای شناخت بهتر این سه‌جلدی فصل «یادداشت مترجم» را که تا صفحۀ 24 کتاب است، به صورت پی‌دی‌اف به این نوشتار ضمیمه می‌کنم. حتی کوتاه‌ترین شرح و معرفی این کتاب در یک پست نمی‌گنجد، به همین دلیل به گمانم دست‌کم «یادداشت مترجم» را باید خواند. اما چند سطری هم دربارۀ کتاب می‌گویم... کاری که آرنت در کتاب «توتالیتاریسم»، جلد سوم از مجموعۀ سه‌جلدی «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» قصد دارد انجام دهد، هرگز وظیفه‌ای ساده و بدیهی نیست. او باید سخت‌ترین کار ممکن را انجام دهد: باید نظریه‌ای ارائه دهد که نشان دهد حاکمیت توتالیتر (یا توتالیتاریسم) چه ماهیت، ساختار، سازماندهی و کارکردی دارد. کار وقتی دشوار می‌شود که توجه می‌کنیم او دو رژیم و جنبشی را مبنای نظریه‌پردازی خود نهاده است که دشمن یکدیگر بودند و در جنگی انسانسوز میلیون‌ها نفر را از همدیگر کشتند: رژیم بولشویستی‌ـ‌کمونیستی شوروی و رژیم ناسیونال‌سوسیالیستی (نازیستی) آلمان. چگونه می‌توان بزرگ‌ترین دشمنان تاریخ را همسرشت و همذات پنداشت و در یک دسته جای داد؟ آرنت با مطالعه‌ای تطبیقی، گوشه‌گوشۀ این دو جنبش و رژیم توتالیتر را زیر ذره‌بین نظری خود قرار داده و نشان داده است این دو با آن‌که منادیان ایدئولوژی‌هایی متضاد و متخاصمند، در نهایت سازۀ سیاسی‌ـ‌اجتماعی یکسانی را برپا کرده‌اند که در آن انسان به معنای واقعی کلمه از فرایند هستی حذف شده است. فرایندهای هیولاییِ تاریخ (کمونیسم) و طبیعت (نازیسم) جایگزین انسان کنشگر شده است و هر انسانی ــ گناهکار و بی‌گناه، کنشگر یا بی‌کنش ــ سر راه این فرایندها قرار گیرد، مانند موجودی که هیچ‌گاه وجود نداشته است، از میان برداشته می‌شود؛ یا بی‌درنگ به جوخۀ اعدام سپرده می‌شود یا در ظلمت اردوگاه‌ها به دیار فراموش‌شدگان (که بسی بدتر از دیار مردگان است) سپرده خواهد شد. در نهایت، پس از آشنایی دقیق با نظریه‌ای که آرنت در این اثر تدوین کرده است، می‌توان داوری کرد که کدام رژیم بر اساس چه ویژگی‌هایی توتالیتر، کدام شبه‌توتالیتر، کدام پیشاتوتالیتر و کدام غیرتوتالیتر است. برای مطالعۀ بیش‌تر در این باره، در فایل پیوست، بنگرید به «یادداشت مترجم» بر کتاب. همچنین «یادداشت مترجم» بر جلد اول کتاب (یهودی‌ستیزی) را در این لینک می‌توانید بیابید: https://t.me/tarikhandishi/1032 مهدی تدینی #معرفی_کتاب، #توتالیتاریسم، #هانا_آرنت @tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی

بودجه ریزی غیر واقعی؛ پیش بینی ناپذیری یا پیش بینی غیر واقعی 📌 در خصوص غیرواقعی بودن بودجه دو بحث وجود دارد. بحث اول اینکه بودجه درواقع سند پیش‌بینی است. مثلاً پیش بینی می‌شود در سال آینده 1000 واحد نفت به فروش می‌رسد. طبعاً انتظاری نیست که دقیقاً 1000 واحد نفت فروخته شود. چون پیش بینی است. بنابراین حدی از غیرواقعی بودن ناشی از پیش‌بینی بودن بودجه است و این موضوع پذیرفتنی است. 📌 اما دو نوع غیرواقعی بودن داریم. نوع اول، بحث عدد 1 در بودجه است. مثلا پیش‌بینی می‌شود در برای سال آینده روزی 1000 بشکه نفت فروخته شود به قیمت 40 دلار (دلار 11 هزار تومانی). یعنی روزی 44 میلیارد تومان. ممکن است در اواسط سال، اوضاع خوب پیش رود و 1200 بشکه فروخته شود و قیمت نفت هم 50 دلار شود و قیمت ارز هم افزایش یابد و این رقم فروش هم بیشتر می‌شود. چند سالی است این رقم این‌گونه ذکر می‌شود که اگر درآمدی در سال نسبت به بودجه دیده شد ردیفی به بیش درآمد یا بیش فروش نفت اختصاص داده می‌شود. این موضوع متمم است. اگر فرضاً این را متمم ندانیم دولت باید برای آن پیش‌بینی داشته باشد و الأن دولت برای آن عدد 1 می‌گذارد چراکه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند. در اینجا دولت عملاً بودجه را پیش‌بینی نمی‌کند و این یک بحث غیرواقعی بودن بودجه است. 📌 بحث دوم پیش‌بینی غیرواقعی است. به عنان مثال، در فرض پیش فروش ساختمان نهایتاً 8 هزار میلیارد تومان کسب شده اما یک‌دفعه دولت در بودجه این رقم را 40 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. همه کارشناسان معتقدند این عدد، شدنی نیست و غیرواقعی است. یا مثلاً در مورد فروش تعداد بشکه نفت که دولت ذکر کرده روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه در سال آینده به فروش می‌رسد، اما با توجه به تحریم و دیگر مسائل،این رقم در بهترین حالت در سال گذشته 800 هزار بشکه و با دور زدن تحریم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است. بنابراین فروش 2 میلیون و 400 هزار غیرواقعی است و درآمد آن هم غیرواقعی خواهد بود. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تخصیص را مطرح می‌کند و نظارت مجلس و دیوان محاسبات تا حدودی منتفی می‌شود. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📣نشست نقد کتاب "حقوق بشر و شهروندی در آرای ائمه‌ی شیعه" 👤نگارنده کتاب و ارائه دهنده:دکتر محمدجواد جاوید 👥ناقدین: ▪️حجت الاسلام دکتر مسعود راعی ▪️حجت الاسلام دکتر حسینی 👤دبیر علمی نشست:دکتر توکل حبیب زاده 🕰زمان:دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹ ساعت ١٩ الی ٢١ 🌐لینک ورود رایگان: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-png-mfd 🆔 تلگرام 👉 🆔 اینستاگرام 👉

مقاله "نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی تصمیمات موردی اداری" احسان آقاشاهی دکتر مهدی هداوند دکتر حسین منوری @qompubliclaw

🔶امروز 8 مارس/ 18 اسفند ماه ؛ روز بین المللی زنان است. سازمان ملل با برجسته کردن شعار« زنان در نقش رهبری و پیشگامی جوامع: تلاش برای تحقق آینده عادلانه در جهان با کووید 19 » سعی نموده که توجه همگان را امسال به نقش پیشگام و اثرگذار زنان در عرصه های مختلف جامعه بشری جلب کند و بدین وسیله از همه کشورها بخواهد که موانع عدالت جنسیتی را مرتفع سازند تا حقوق انسانی زنان بدرستی رعایت شود و از این رهگذر وضع همه انسانها بهبود یابد. https://bit.ly/3veo3iG در یکسال اخیر که جهان تجربه کووید 19 را پشت سرگذاشته و هم چنان معلوم نیست تا چه زمان با این بحران همراه خواهد بود، زنان چه در قالب کادر درمان یا سایر حمایت های بشردوستانه، چه در حوزه امور خانواده ها و چه در عرصه های عمومی دیگر بار سنگینی از چالشها را بر دوش کشیده اند و توانمندی خود را بیش از گذشته نشان داده اند.