📑 دستور العمل اجرایی  ثبت نام در همایش : علاقه مندان به شرکت در نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی و همچنین پژوهشگرانی که مقاله آنها در این همایش پذیرفته شده است، لازم است جهت آگاهی از ضوابط ثبت نام و شرکت در همایش ، دستورالعمل اجرایی مربوطه را بارگیری و مطالعه نمایند.👇

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "امکان سنجی استناد به سیاستهای کلی نظام در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری" خانم سمیه فرخ استاد راهنما: دکتر حامد نیکونهاد ناظر ماهوی: دکتر علی مشهدی ناظر شکلی: دکتر داوود محبی ▫️سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۰، سالن یاس ساختمان امام خامنه ای @qompubliclaw

اصلاحیه سالن دفاع A026

اجرا نکردن قانون مبارزه با سرقت علمی برای برخی افراد منافعی به دنبال دارد :: خبرگزاری خانه ملت yon.ir/xwYws @qompubliclaw

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 دعوای «ماربری علیه مدیسون» و شکل‌گیری صلاحیت نظارت قضایی برای دیوان عالی آمریکا 🔸سال ۱۷۹۰، اولین جلسه دیوان عالی آمریکا (Supreme Court of the United States) برگزار شد. این دیوان که بر اساس بخش اول اصل سوم قانون اساسی آمریکا تشکیل یافته بود، تنها صلاحیت فرجام‌خواهی از آراء دادگاه‌های تالی را دارا بود. تا اینکه در سال ۱۸۰۳ در دعوای معروف «ماربری علیه مدیسون» (Marbury v. Madison)، رأی قاضی مارشال (رئیس وقت دیوان عالی)، نقطه عطفی را در تاریخ این دیوان رقم زد. این پرونده و رأیی که قاضی مارشال برای آن صادر نمود، سبب شکل‌گیری صلاحیت نظارت قضایی بر قوانين در نظام حقوقی آمریکا گشت. بنابراین دعوای فوق‌الذکر به عنوان یکی از دعاوی بسیار مشهور در میان حقوقدانان شناخته می‌شود. 🔹ماجرای پرونده ماربری علیه مدیسون ریشه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۰۰ داشت که در نتیجه آن «توماس جفرسون» بر «جان آدامز» (رئیس‌جمهور مستقر) پیروز شد. آدامز قبل از ترک منصب در سال ۱۸۰۱، اقداماتی را برای تصدی مناصب قضایی به دست نمایندگان کنگره که اکثریت فدرالیست بودند، اتخاذ نمود. وی جان مارشال را که وزیر خارجه او بود، همزمان به ریاست دیوان‌ عالی فدرال منصوب کرد. همچنین قانون قضایی (Judiciary Act 1801) را به تصویب کنگره فدرالیست وقت رساند که بر‌اساس اختیارات ناشی از آن قانون، تعدادی قاضی فدرال و قاضی صلح را پیشنهاد داد که به تأیید مجلس سنا رسیدند. 🔸دوره ریاست آدامز به اتمام رسید و حکم ۱۷ تن از قضات جدید امضا نشده باقی ماند. سپس جفرسون بر سر کار آمد و به وزیر خارجه خود، مدیسون (که مقام صالح امضا حکم قضات بود)، دستور داد تا از امضا احکام آنان امتناع کند. در پی همین امر بود که «ماربری» (یکی از قضات منصوب) به استناد بند ۱۳ قانون قضایی سال ۱۷۸۹ (Judiciary Act of 1789) خواستار صدور حکم «مانداموس» (Mandamus) توسط دیوان عالی شد. 🔹 مانداموس یک حکم قضایی بود که از سوی دادگاه عالی به دادگاه تالی، مأمور دولتی، مقام عمومی و امثالهم دستور می‌داد که اقدامی را مطابق قانون انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید. اگر چنین حکمی از سوی دیوان عالی صادر می شد، مدیسون موظف بود که حکم قضاوت ماربری را امضا کند. قاضی مارشال، ریاست وقت دیوان عالی آمریکا می‌دانست که در صورت صدور حکم مانداموس، مدیسون از پذیرش آن امتناع خواهد نمود؛ بنابراین مسئله اعتبار حکم دیوان عالی در میان بود. 🔸قاضی مارشال در میان این دوراهی، دست به ابتکاری هوشندانه زد و به استناد برتری قانون اساسی بر قوانین مصوب کنگره، بند ۱۳ قانون قضایی ۱۷۸۹ را معارض با بخش دوم اصل سوم قانون اساسی آمریکا دانست؛ زیرا در بخش دوم این اصل چنین اختیاری برای دیوان عالی فدرال(صدور احکام مانداموس) در نظر گرفته نشده بود. 🔹رأی مارشال گذشته از اینکه دعوای ماربری علیه مدیسون را فیصله داد، اثری بسیار مهم در نظام حقوقی آمریکا برجای گذاشت. قاضی مارشال با صدور این رأی، نظارت قضایی بر قوانين را با وجود عدم شناسایی و تصریح آن توسط قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی فدرال تأسیس نمود و بعد از صدور اين حكم، دیوان عالی صلاحیت نقض قوانین معارض با قانون اساسی را برای خود در نظر گرفت. 🔸 در واقع این ابتکار ناشی از تفکر برتری و ارجحیت قانون اساسی بر قوانین عادی بوده است. وی معتقد است: «قانون اساسی، قانونی برتر و حاکم است و امکان تغییر آن از طرق عادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را هم سطح قوانین عادی قرار داد؛ زیرا در این صورت هر زمان که قانون‌گذار عادی بخواهد، می‌تواند قانون اساسی را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. در این شرایط بایستی یکی از این دو راه را برگزید: یا قانون‌گذاری بر خلاف قانون اساسی را نباید بپذیریم و قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را باطل بدانیم و یا اینکه نقش قانون اساسی را در تنظیم قوانین و مقررات انکار کنیم». 🔹 در پی همین ایده، وی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دیوان عالی می‌داند: «به طور مؤکد، این وظیفه قوه قضاییه است که بگوید قانون چیست. کسانی که قواعد را در دعاوی خاص به کار می‌بندند، ضرورتاً باید آن قواعد را تفسیر کنند». کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

♻️بازنشر #کارگاه‌_آموزشی_پژوهشکده_شورای_نگهبان 🔘برگزاری دوره جدید کارگاه‌های آموزشی توسط پژوهشکده شورای نگهبان كانال رسمی #پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

💢💢 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" اینبار با حضور سید ابراهیم امینی و سید احسان قاضی زاده هاشمی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان 🔘زمان: سه شنبه ۱۷ مهر ۹۷ ساعت ۱۶_۱۸ 🆔 @shora_rc

به نام پروردگار خرد اعلان تاسیس انجمن ایرانی حقوق اداری انجمن ایرانی حقوق اداری با همت جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوق اداری در مهرماه 1397 تاسیس گردید و به عنوان انجمنی علمی از وزارت علوم مجوز دریافت نمود. هم‌اندیشی،توان افزایی ،نظریه پردازی ،مطالعات و نشر و ترویج اندیشه ها و آموزه های حقوق اداری مهم ترین دغدغه های ارزشمند این انجمن خواهد بود که در این مسیر از شیوه ها و ابزارهای متنوعی بهره گرفته میشود. شکوفایی و شناسایی استعداد های علمی در حوزه حقوق اداری ،ایجاد فضای علمی ، افزایش مشارکت نخبگان دانشگاهی در تقویت اندیشه های حقوق اداری، پیوند دادن اصول و آموزه های حقوق اداری با بدنه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور جهت حل برخی مشکلات و آسیب های ناشی از غفلت یا دوری از این اندیشه ها و آموزه ها مهمترین دورنمای تشکیل این "اجتماع علمی" است. هیات موسس انجمن بر این اعتقاد است که حل برخی از مشکلات و آسیب های موجود در کشور در گروی ترویج و کاربست آموزه ها و اصولی است که در حقوق اداری باید به دنبالش بود و نظام سیاسی و اداری کشور باید با چشم اعتنا و توجه به آنها بنگرد . هیات موسس اذعان می دارد تمام فعالیت های انجمن صرفا علمی بوده و به هیچ عنوان انجمن ماهیت و فعالیتی سیاسی نخواهد داشت . هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری بسیار خرسند خواهد شد که اساتید و دانشجویان و صاحب نظران حوزه حقوق اداری ،با تعامل و مشارکت فعالانه خود ،بر غنای فعالیت های انجمن بیافزایند و به همیاری انجمن - به عنوان بالاترین مرجع علمی حقوق اداری کشور -اهتمام بورزند. هیات موسس احترام خود را برای همه ی پیشکسوتان و اساتید متقدم عرصه حقوق اداری ابراز می دارد و یاد و خاطره آنها را گرامی می دارد و برای نگهداشت میراث علمی آنان برنامه ریزی خواهد نمود . چشم انداز، رویکردها و عناوین برنامه های خود را در راستای اهداف انجمن ، در درگاه های ارتباطی منتشر و با آغوش باز نقد و نظر را نسبت به برنامه های اعلامی می پذیرد . درگاههای ارتباطی انجمن عبارت است از : www.iala.ir Mail:info@iala.ir Insta: https://www.instagram.com/iranianala/ Telegram:t.me/iranianala اعضای هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری دکتر ولی رستمی، دکتر محمد حسین زارعی، دکتر بیژن عباسی لاهیجی، دکتر مرتضی نجابت خواه، دکتر مجتبی واعظی،دکتر محمدرضا ویژه، دکتر کوروش استوار سنگری، دکتر وحید آگاه، دکتر سید احمد حبیب نژاد ، دکتر محمد جلالی، دکتر جواد محمودی، دکتر مهدی هداوند، دکتر اسداله یاوری، محمد حسنوند.

فراخوان عضویت در مجمع عمومی انجمن ایرانی حقوق اداری تاریخ شروع ثبت نام از بیستم مهر ماه ۱۳۹۷ www.iala.ir @iranianala

♦️انواع و شرايط عضويت در انجمن ایرانی حقوق اداری : 🔹عضويت پيوسته مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي در‌جه كارشناسي ارشد در کلیه گرایش های رشته های حقوق و مدیریت و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند. 🔹عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند اول شاغل باشند. 🔹عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي حقوق و مدیریت به تحصيل اشتغال دارند. 🔹عضويت افتخاري: شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي حقوق و مدیریت دولتی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند. 🔹اعضاي مؤسساتي (حقوقي) سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند. تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند اول مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند. www.iala.ir @irainanala