eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
💠 پژوهشکده شورای نگهبان دوره جدید کارگاه‌های آموزشی مرتبط با شورای نگهبان را در آذرماه برگزار می‌کند. کانال رسمی 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc
حقوق عمومی دانشگاه قم
با یاری خداوند متعال و با حضور تیم‌هایی که لوایح آنها در مرحله مقدماتی پذیرفته شده است ، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ ،مرحله نخست اولین دوره مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار میشود . از همه علاقمندان ، پژوهشگران و دانشجویان و مخصوصا دانشجویان حقوق عمومی برای مشاهده رقابت های تیم های برگزیده دعوت به عمل می آید. ان‌شالله مرحله نهایی این مسابقات در دانشگاه مازندران برگزار خواهد گردید. انجمن علمی حقوق اساسی ایران/دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران(گروه حقوق عمومی)/دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
حقوق عمومی دانشگاه قم
اسامی تیم هایی که در نخستین دوره از مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی شرکت نموده و لوایح تقدیمی شان توسط داوران بخش کتبی مسابقات مورد پذیرش ابتدایی قرار گرفته و ان شالله به صورت حضوری در مسابقات مزبور حاضر می گردند
ترکیب داوران بخش حضوری نخستین دوره مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی : جناب دکتر علی مشهدی، هیات علمی دانشگاه قم جناب محمد معصومی، قاضی دیوان عدالت اداری جناب محمد حسنوند، قاضی دیوان عدالت اداری خانم دکتر معصومه عامری، مدرس حقوق عمومی جناب دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی ،هیات علمی دانشگاه مازندران
همچنین اساتید گرانقدری از حوزه حقوق عمومی در روز مسابقه در پردیس فارابی تشریف دارند : جناب دکتر گرجی ازندریانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رییس انجمن حقوق اساسی ایران جناب دکتر بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی جناب دکتر جواد تقی زاده عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی جناب دکترمرتضی نجابتخواه عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضوشورای سیاستگزاری مسابقات
"فراخوان ارسال مقاله براي شماره هاي سال پانزدهم مجله حقوق اساسي" اساتيد و دانشجويان گرامي که تمایل به ارائه مقاله در حوزه هاي مرتبط با مجله را دارند مي توانند اثر خود را به ايميل جانشين سردبير مجله، آقاي دكتر والي زاده saeid.valizade@yahoo.fr ارسال نمایند. مقالات حائز شرايط، بعد از انجام داوري در ماه آينده گواهي پذيرش گرفته و امسال به چاپ خواهند رسيد. ✍ انتشار مقاله منوط به طی فرایند ارزیابی علمی است. ✍ مهلت ارسال مقاله براي شماره هاي امسال فقط تا تاریخ ١٠ آذر خواهد بود. ✍ مجله در حال طي فرايند مربوط به اخذ رتبه علمي-پژوهشي است. ✍برای مطالعه شرایط تدوین مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان در ابتداي شماره هاي قبل مجله مراجعه کنید. براي هرگونه سؤال در اين خصوص با جانشين سردبير تماس بگيريد. ✍ «مقالات بايد مستند و تحليلي بوده و دربردارنده يافته هاي جديد حقوق اساسي يا موضوعات بين رشته‌اي(حقوق اساسي-حقوق عمومي، حقوق اساسي-حقوق کيفري، حقوق اساسي-حقوق بين‌الملل، حقوق اساسي-علوم سياسي، حقوق اساسي-علوم اجتماعي) و از طرح هاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و رساله هاي تحصيلي يا ساير موارد پژوهشي اعم از يافته هاي بنيادين، کاربردي، تحليلي، انتقادي، نقد و بررسي علمي کتاب، توسعه‌اي يا ارائه نظر يا روش جديد در حل مسائل و توسعه علم و داراي دو ويژگي اصالت و ابداع باشد.» ✍ مقالات بايد مستند و تحليلي باشد. ✍ مقالات ارسالي نبايد قبلا در جاي ديگري چاپ شده يا در حال چاپ باشند. @qompubliclaw
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
❓شورای نگهبان بر کدام یک از اعمال مجلس شورای اسلامی نظارت می کند؟ ❓منظور از «کلیه مصوبات» در اصل ۹۴ قانون اساسی چیست؟ 🔹مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی «کلیه مصوبات» مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و کنترل از حیث مغایر نبودن با شرع و قانون اساسی، باید به شورای نگهبان ارسال شود. ظاهر عبارت «کلیه مصوبات» اين است كه عموم اين عبارت شامل تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از مصوبات تقنینی مانند طرح‌ها و لوایح تصویب شده و یا مصوبات غیرتقنینی مانند استیضاح وزیران می‌شود. اما با تتبع در مصوبات مجلس و مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به نتیجه دیگری می‌رسیم. 🔸اعمال مجلس شورای اسلامی دو دسته هستند: 🔺نخست مواردی که دارای ماهیت تقنینی و وجه قاعده‌گذاری هستند و به صورت لایحه یا طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند. اینگونه اعمال به طور قطعی مشمول نظارت شورای نگهبان می‌باشند. 🔺اما شق دوم اعمال مجلس بر خلاف دسته نخست ماهیتی غیرتقنینی دارند كه اصطلاحاً به آنها «تصمیمات» مجلس گفته می‌شود. این اعمال دارای ماهیتی اجرایی بوده و منتج به قاعده‌گذاری در قالب قانون نمی‌گردند. 🔹 اگرچه معیار ماهیت غیر تقنینی بودن در هیچ قانونی تصریح نشده، اما با دقت نظر در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس درمی‌یابیم که بر اساس معیار فوق در قانون اساسی و یا قوانین عادی، تصمیمات مجلس مشخص شده است. ازجمله تحقیق و تفحص، انتخاب هیأت رئیسه، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و سؤال از وزیر و هیأت وزیران از جمله تصمیمات مجلس است. 🔸با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ذیل اصل ۹۱ قانون اساسی درمی‌یابیم که در هنگام تصویب این اصل به دفعات از اصطلاح «قانون» و «قانونگذاری» استفاده شده است (مشروح مذاکرات قانون اساسی، (۹۴۹-۱۳۶۴:۹۴۸). در پیش‌نویس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی نیز لفظ «قوانین» به جای «مصوبات» استفاده شده بود. این مستندات مؤید آن است که مقنن اساسی بین امور تقنینی و امور غیرتقنینی تفاوت گذاشته و مقصود از «مصوبه» همان امور تقنینی است. 🔹علاوه بر این قانون اساسی در اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی نیز لفظ «مصوبه» در اصل ۹۴ را تفسیر می‌کند؛ چراکه این اصول به بيان لزوم مغايرت نداشتن «قوانین» با شرع و قانون اساسی پرداخته است. لذا با توجه به مقصود قانونگذار در این اصول، کلمه «مصوبه» در اصل ۹۴ ناظر به مصوبات تقنينی مجلس شورای اسلامی می‌باشد. 🔸از طرف دیگر رویه شورای نگهبان نیز در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد كه اين شورا در اعمال غیرتقنینی مجلس همچون رأی اعتماد و سؤال و استیضاح و ... از بدو تشکیل در سال ۱۳۵۹ تاکنون هیچ‌گونه نظارتی اعمال ننموده است. 🔹 مضافاً اینکه ماده ۱۷ آیین نامه داخلی شورای نگهبان به صورت ضمنی مصوباتی را که باید به تأیید شورای نگهبان برسند، لوایح و طرحها که همان امور تقنینی هستند، می‌داند. ♦️بنابراین از جمع ادله فوق اینگونه برداشت می‌شود که منظور از عبارت «کلیه مصوبات» در اصل ۹۴ قانون اساسی شامل امور تقنینی مجلس می‌شود و شورای نگهبان در امور غیرتقنینی مجلس نظارتی ندارد. کانال رسمی 👇👇👇 🆔 @shora_rc
  از  جمهوری اسلامی ایران قانون اساسي با توجه به  كه حركتي براي پيروزي تمامي  بر  بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند به‌ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر  و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل  را هموار كند ( ان هذه امتكم  و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد .   اصل سوم دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد : 1-    ... 15 ـ توسعه و تحكيم  و تعاون عمومي بين همه مردم. 16 ـ تنظيم  كشور بر اساس معيارهاي اسلام،  نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.   اصل يازدهم به حكم آيه كريمه « ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون »  يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است  خود را بر پايه ائتلاف و  قرار دهد و كوشش پي‌گير به عمل آورد تا ، اقتصادي و فرهنگي  را تحقق بخشد. @qompubliclaw
  اصل يكصد وپنجاه و دوم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ...  از حقوق  ... استوار است ..   اصل يكصد وپنجاه و چهارم سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و  و  و  را حق همه مردم جهان مي‌شناسد . بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر از مبارزه  مستضعفين در برابر مستكبرين در  حمايت مي‌كند @qompubliclaw