#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان #حق_دادرسی_عادلانه 🔰صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت در نظرات شورای نگهبان حق دادرسی عادلانه ۲ (رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح) 🔶️رسیدگی به اتهامات و صدور حکم به وسیله دادگاه صالح ، یکی دیگر از مهم ترین جنبه های تضمین حق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مشروع ملت در هر نظام حقوقی است. وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» به‌موجب فصل حقوق ملت و اصل ۳۶ قانون اساسی نیز «حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». شورای نگهبان نیز بارها با استناد به همین اصول از تصویب قوانین مغایر با حقوق مشروع ملت جلوگیری به عمل آورده است. بدین منظور به بررسی دو نمونه از این نظرات می‌پردازیم: 🔶️شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ در راستای اعلام نظر در خصوص «لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» مصوب ۱۳۹۰/۴/۵ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۹ این مصوبه را بدین شرح خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی دانست: «اطلاق ماده (۱۹) نسبت به مواردي كه ملك شرعي اشخاص است بدون حكم قضائي، مغایر اصل ۳۶قانون اساسي شناخته شد». 🔶️ماده ۱۹ مصوبه مجلس مقرر می داشت: «كليه سلاح‌ها ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود». نهایتاً با لحاظ این ایراد و اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی عبارت «به موجب حکم دادگاه» نیز به اصل اضافه شد. 🔶️مثال دیگر طرح قانونی اراضی شهری است که در تاریخ ۱۳۶۰/۵/۱۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده ۱۱ این مصوبه مقرر می داشت: «تشخيص عمران و احيا و تأسيسات متناسب و تمييز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي دادگستري، مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.» 🔶️شورای نگهبان نیز در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۹، اعلام داشت: «در ماده ۱۱ با توجه به اينكه ظاهر آن قاطع بودن تشخيص كميسيون در موارد اختلاف دولت با افراد است، وظيفه مقامات صالح قضايي و مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است». به عبارت دیگر رأی کمیسیون مذکور در این ماده در موارد اختلاف میان دولت و سایر اشخاص معتبر است و کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت که خود یکی از طرفین دعوا است، به عنوان مرجع تظلم خواهی و صدور حکم نهایی تعیین شده است و این مسئله با اصول مسلم دادرسی عادلانه و اصل ۱۵۹ و ۳۶ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد و احتمال تضییع حقوق شهروندان، توسط دولت را بالا می‌برد. 🔶️مجلس شورای اسلامی نهایتاً مصوبه را بدین شرح اصلاح کرد: «تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و‌شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابل‌اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

ماده ۵ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 23/01/1394 در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي توان متعرض حيثيت ، جان ، مال ، مسكن ، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد ، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند . تبصره - اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي گيرند ، مانند قسمتهاي مشترك آپارتمان ها ، هتلها ، بيمارستان ها و نيز وسايل نقليه مشمول #حريم_خصوصی نيست @qompubliclaw

متن کامل آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده از سوی رییس قوه قضاییه https://www.mizanonline.com/fa/news/524293/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052

گفت‌وگو با آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری چگونگی نظارت مجلس خبرگان بر رهبر انقلاب، نحوه پاسخگویی رهبر انقلاب به اعضای  خبرگان، نقد رهبری و چگونگی مواجهه ایشان با انتقادات، نحوه برخورد رهبر انقلاب با دستگاه‌های زیرمجموعه خود و عملکرد دفتر رهبر انقلاب و پاسخ به این سؤال که چه اندازه بین رهبر انقلاب و دفترشان، مطابقت وجود دارد، موضوعاتی است که در این بخش، به آن‌ها پرداخته شده است. http://fna.ir/da636v @qompubliclaw

مجلس خبرگان به دو شیوه نظارت می‌کنند؛ هم در ادامه صلاحیت‌ها و شرایط رهبری، هم بر نحوه عملکرد مقام معظّم رهبری. شیوه اوّل همان شیوه متعارفی است که به هر حال نمایندگان مردم در مجلس خبرگان با مردم ارتباط دارند، با خود دستگاه مقام معظّم رهبری و دفتر آقا ارتباط دارند و از نزدیک شاهد جریان‌ها هستند و هر جا به نظرشان برسد تذکر یا سؤالی لازم است،‌ به طور مستقیم این کار را انجام می‌دهند به عنوان یک عضو مجلس خبرگان. این یک شیوه که البته این شیوه در چارچوب ساز وکار قانونی مجلس خبرگان نیست، امّا انجام می‌گیرد. منتها شیوه دوم که در چارچوب سازوکار نظارتی مجلس خبرگان هست این است که کمیسیونی ویژه در مجلس خبرگان وجود دارد که این کمیسیون ویژه هر دو سال یک بار اعضایش انتخاب می‌شود. کار این کمیسیون ویژه،‌ بررسی شکایت‌ها و گزارش‌هایی است که در رابطه با موضع‌گیری‌ها، نحوه عملکرد مقام معظّم رهبری یا دستگاه‌های زیر نظر ایشان به مجلس خبرگان یا به هیأت رئیسه می‌رسد. حتی گزارش‌هایی که به افراد می‌رسد در مجلس خبرگان به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون همه شکایت‌ها و گزارش‌ها را بررسی می‌کند. دو گونه بررسی انجام می‌شود؛ یک بررسی این است که اگر صلاح دید برود و از یک نهادی از نهادهای زیر نظر مقام معظّم رهبری و زیر نظر دفتر مقام معظّم رهبری تحقیق و تفحص کند این کار را می‌کند. می‌رود با آن نهاد تماس می‌گیرند؛، بررسی می‌کنند، بازرسی می‌کنند و بعد گزارشی تهیه می‌کنند و اگر نیاز بود، با خود مقام معظّم رهبری هم می‌نشینند و جزئیات امر را از ایشان جویا می‌شوند و پاسخ‌‌های ایشان را می‌شنوند http://fna.ir/da636v

اگر در ارتباط با زیرمجموعه‌های رهبری، مشکلی وجود داشته باشد که اعضای خبرگان، نسبت به توضیحات ارائه داده شده، قانع نشوند، تکلیف چیست؟ کلاً آیا موردی بوده که اعضا قانع نشوند؟ اراکی: اگر قانع نشوند، از خود مقام معظّم رهبری جویا خواهند شد. اگر توضیحات آن نهاد کفایت نکند، گزارش به خود مقام معظّم رهبری می‌دهند و اگر ایشان توضیحی داشتند فبها، و الا خب از مقام معظّم رهبری درخواست می‌کنند که اقدام لازم را انجام دهند. این روشِ کاری است که به طور منظّم انجام می‌شود و تقریباً می‌شود گفت که مجلس خبرگان دم به دم در جریان رفتار و کردار و موضع‌گیری‌ها و اقدامات مقام معظّم رهبری قرار دارد و کاملاً زیر نظر مجلس خبرگان هست این نحوه رهبری و نحوه مدیریت جامعه؛ البته در چارچوب وظایف مجلس خبرگان. چارچوب مجلس خبرگان این نیست که بیاید در هر تک‌موضع‌گیری آقا دخالت کند. این حق او نیست؛ چیزی که حق این مجلس است این است که ببیند آیا رهبری به وظایف خودش عمل کرده یا نه و آیا توانایی انجام وظیفه را دارد یا نه؛ هم در بعُد دانش، هم کفایت هم عدالت. در ابعادی که شرایط مدیریت، مدبریت و شرایطی که رهبری باید داشته باشد. آیا در چارچوب این شرایط، رهبری توانسته به وظایف خود عمل کند؟ اگر این برای کمیسیون محرز شد،‌ این کمیسیون گزارش خود را به مجلس خبرگان منعکس می‌کند. http://fna.ir/da636v

فارس: یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر تبدیل به یک گره ذهنی شده است؛ مخصوصاً در نسل جوان،‌ مسئله نقد رهبری و همچنین لزوم پاسخگو بودن ایشان به افکار عمومی است؛ نه به مجلس خبرگان. سؤال این است که حدود و ثغور نقد رهبری چیست و در ارتباط با پاسخگویی رهبری به افکار عمومی، چه ظرافت‌ها و یا محدودیت‌هایی وجود دارد؟  ببینید! ضابطه‌ای که وجود دارد این است که همان‌طور که نقد از هر نهادی مجاز است، نقد از مقام معظّم رهبری هم شرعاً مجاز است و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد. منتها نقد، شرایطی دارد. یکی از شرایط نقد این است که نقد وقتی علنی شد،‌ اگر زبان توبیخ و تضعیف به خود بگیرد، این دیگر از حالت نقد بیرون می‌آید. یک وقتی کسی یک سیاستی که مقام معظّم رهبری مطرح می‌کنند یا یک اقدامی که ایشان انجام می‌دهند را به‌طور علمی نقد می‌کند؛ می‌گوید این بهتر است اینطور باشد و... این چیزی است که هم شرعاً مجاز است و هم قانون اجازه داده و انجام هم می‌شود. بیشترین کار در این رابطه در حوزه‌ها انجام می‌شود. در حوزه‌های علمیه به شدّت این معنا وجود دارد. در جلسات حوزه‌ها، در جلسات جامعه مدرسین و در جلسات دیگری که در مراکز حوزوی و در دفتر علما وجود دارد این کار انجام می‌شود و اگر نظر خاصی داشته باشند در رابطه با اقدام یا سیاستی از سوی مقام معظّم رهبری این نقد رسماً اعلام می‌شود به ایشان. http://fna.ir/da636v

این نظارت دقیقی که از سوی تشکیلات دفتر رهبری روی نهادهای تحت اشراف دفتر مقام معظّم رهبری وجود دارد، من فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود داشته باشد. نه اینکه در مملکت ما و در نهادهای دیگر به این شکل نیست؛ در دنیا نیست. چون بالاخره من با دنیا آشنا هستم و دیده ام. اینجا خیلی نظارت قوی است. مخصوصاً در مسائل مالی که بررسی‌های دقیقی انجام می‌شود. هم مسائل مالی هم مسائل صلاحیت افراد. خیلی اشراف و نظارت، دقیق است. http://fna.ir/da636v

تضمین آزادی کسب و کار و آزادی انتخاب شغل تحدید فعالیتها در قلمرو اراده قانونگذار است و نه تابع اراده اداره رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه ھرگونه اعمال محدودیت برای فعالیتھای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تأسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکتھا (غیر از شرکتھای تعاونی) تجویز نشده است و ھیچ یک از مستندات ابراز شده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متضمن اعطای اختیاری برای اعمال این محدودیت نیست و از طرفی محدودیت اعمال شده مغایر بند ٩ اصل ٣ ،اصل ٢٨ ،بند ۴ اصل ۴٣ قانون اساسی و ھمچنین ماده ٨٨ قانون تجارت است، بنابراین بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ھای تشخیص پزشکی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17989 @qompubliclaw

گستره ممنوعیت جمع مشاغل حق کارمندان دولت در پذیرش نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق مواد ۶ و ٩۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی شود، ھمچنین به موجب مواد ٢٢ و ٢٣ آیین دادرسی کار، ھر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوی را دارد و از آنجا که در راستای اصل ١۴١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صرفاً وکالت دادگستری برای کارمندان دولت، مشمول ممنوعیت در اصل مذکور شناخته شده است، بنابراین حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده یکی از طرفین در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (نه وکالت دادگستری) در زمان اشتغال و یا مرخصی بلامانع است، در نتیجه مفاد نامه معترض عنه به علت مغایرت با مقررات فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17988 @qompubliclaw

ضوابط و بایسته های حقوقی ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف:تعارض بین آراء محرز است. ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه ھای اجرایی مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ١٠ درصد پستھای سازمانی، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است: . ثانیاً حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارھای حجمی دستگاه ھای اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت ھای طرف قرارداد با دستگاه ھای اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه ھای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ١٨ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه تعھد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴٧ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به کارگیری کارمندان شرکتھا و مـؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستھای سازمانی دستگاه ھای اجرایی تحت ھر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ھا و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ١٧ این قانـون امکان پذیـر است .» بنابرایـن صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروھـای شرکتی در مشاغل اداری و پستھای سازمانی در دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه ھای اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۴٩ الی ٨٧۴ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ نیز مؤید ھمین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17986 @qompubliclaw