گستره ممنوعیت جمع مشاغل حق کارمندان دولت در پذیرش نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق مواد ۶ و ٩۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی شود، ھمچنین به موجب مواد ٢٢ و ٢٣ آیین دادرسی کار، ھر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوی را دارد و از آنجا که در راستای اصل ١۴١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران صرفاً وکالت دادگستری برای کارمندان دولت، مشمول ممنوعیت در اصل مذکور شناخته شده است، بنابراین حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده یکی از طرفین در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (نه وکالت دادگستری) در زمان اشتغال و یا مرخصی بلامانع است، در نتیجه مفاد نامه معترض عنه به علت مغایرت با مقررات فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17988 @qompubliclaw

ضوابط و بایسته های حقوقی ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف:تعارض بین آراء محرز است. ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه ھای اجرایی مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ١٠ درصد پستھای سازمانی، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است: . ثانیاً حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارھای حجمی دستگاه ھای اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت ھای طرف قرارداد با دستگاه ھای اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه ھای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ١٨ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه تعھد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴٧ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به کارگیری کارمندان شرکتھا و مـؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستھای سازمانی دستگاه ھای اجرایی تحت ھر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ھا و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ١٧ این قانـون امکان پذیـر است .» بنابرایـن صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروھـای شرکتی در مشاغل اداری و پستھای سازمانی در دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه ھای اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۴٩ الی ٨٧۴ ـ ١۴/١١/١٣٩٢ نیز مؤید ھمین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17986 @qompubliclaw

برابری در ورود به خدمت عمومی حکومت قانون استخدام کشوری بر شهرداریها رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولا ھر چند نھادھای عمومی غیردولتی از جمله شھرداریھا به موجب ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج ھستند، لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیراز شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداریھای سراسر کشور مصوب ١٩ / ٧ / ١٣۵٨ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شھرداریھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداریھای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ١٢ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شھرداریھای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شھرداریھا حاکم است و استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور مصوب سال ١٣٨١ ھیأت وزیران که با تجویز تبصره ٣٨ قانون بودجه سال ١٣۴٣ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً : نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین نامه آن موکول شده است که به موجب ماده ٨ اصلاحی آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ٣٠ / ۵ / ١٣٨١ ھیأت وزیران مقرر شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواھد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاھھای اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگھی عمومی و برابری فرصتھا امکان پذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروھای قراردادی تبعیض آمیز و مغایر اصل ٢٨ و بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی محسوب می شود و این امر در آراء متعدد صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مقرره ھای مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شھرداریھا به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17985 @qompubliclaw

✅آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طي نامه شماره 9000/26908/100 در تاریخ 98/03/25 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. http://dotic.ir/News/View/3327 🔹اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات👇 🔹https://eitaa.com/dotic

#مقاله نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی دکتر مسلم آقایی طوق @qompubliclaw

♦️برگزاري نخستين دوره "مدرسه حقوق اساسی" توسط شورای نگهبان

درسهایی از تاریخ بودجه ریزی 1. بودجه سال های 1358 و 1359 http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1150305 @qompubliclaw

وزیر علوم از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت: هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد. https://www.isna.ir/news/98032712991/مدارک-تحصیلی-فارغ-التحصیلان-متخلف-باطل-می-شود-نحوه-تشخیص-تخلف @qompubliclaw

#قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه الگو ۱. فرازی از پیام تاریخی به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ ... نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصیات زیر باشد: الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت، دور از تبعیضهاى ناروا؛ ب- پیش بینى نیازها، منافع نسلهاى آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است. ج- صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. د -صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضتهاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى برمى آیند. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n30957/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_ ۲. از بیانات مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ من یک جمله‌ای را از یک مقام غربی نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربی چیزی بگویم؛ اما این جمله‌ی جالبی است. او میگوید: دو چیز است که اگر در میان مسلمانها دست به دست بگردد و ملتهای مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ی تابوهای غرب - یعنی اصول جزمی غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربی میگوید: یکی قانون اساسی جمهوری اسلامی است؛ که این قانون اساسی، یک حکومت مردمی و پیشرفته‌ی امروزی و در عین حال دینی را در چشم مسلمانان جهان ممکن میسازد. این قانون اساسی نشان میدهد که میتوان یک حکومتی داشت که هم متجدد باشد، امروزی باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینی باشد. قانون اساسی این را تصویر میکند. میگوید چنین چیزی ممکن است. این یک. دوم، کارنامه‌ی موفقیتهای علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی است؛ که اگر این دست مسلمانها برسد، میبینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او میگوید اگر ملتهای مسلمان از این امکان و وقوع نسبی که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامی به طور نسبی واقع شده است، مطلع شوند، این نظام‌سازی را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوی سلسله‌ی انقلابها را نمیتوان گرفت. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955 @qompubliclaw

#مقاله اعتبارسنجی عرف و رویه های قانون اساسی دکتر سیدناصر سلطانی @qompubliclaw