اصل چهل و سوم قانون اساسی براي تأمين #استقلال_اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان #رشد، با حفظ آزادي او، #اقتصاد_جمهوري_اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:... ‌‌‌‌‌9 - تأكيد بر #افزايش_توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله #خودكفايي برساند و از #وابستگي برهاند. اصل ۴۳ قانون اساسی ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در بندهای ۹ گانه خود تبیین کرده است. همینطور که مشخص است هدف از افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی نیل به مرحله خودکفایی و رهایی از وابستگی است. این بند را میتوان یکی از لوازم تحقق بند ۸ اصل ۴۳ یعنی جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور دانست. همچنین بند ۹ اصل ۴۳ مرتبط با بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی است که بند ۱۳ « تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها» را از وظایف دولت بیان میکند. بدین ترتیب تحقق هدف مقرر در بند ۹ اصل ۴۳ بدون انجام برخی تکالیف از سوی دولت ممکن نخواهد بود.( سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی۱۳۵۸، بررسی اصل چهل و سوم، صص ۲۱۸_۲۲۲). #رونق_تولید @qompubliclaw