#معرفی_مقالات_فصلنامه ☑️ عنوان مقاله: رهیافت مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ☑️ مؤلف: سجاد افشار ☑️ تاریخ انتشار: تابستان 1397، شماره 20 ✍ پژوهش حاضر با بررسي شماري از منابع حقوق اساسي و نظريه هاي انديشمندان علم اصول و فلسفه ي حقوق در پي معرفي ديدگاه تفسیري مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسي با بیان گوشه اي از تاريخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیري است كه بر نظام حقوقي كشور گذاشته است. 👈 بر اين اساس، مطالب پژوهش در یک مقدمه و سه بخش «مبانی مؤلف گرایی در حقوق اساسی آمریکا»، «مؤلف گرايي در نظام حقوقي ايران» و «ارزيابي مؤلف گرايي» سامان گرفته و در پايان نتیجه گیري شده است. در بخش اول نگارنده به تاريخچه و ماهیت مؤلف گرايي می پردازد. از آنجایی که مؤلف گرايي اغلب در شکل قصدگراي آن، ديدگاه مورد پذيرش اصولیون شیعه است، نگارنده بخش دوم را به بررسی مؤلف گرایی در نظام حقوقی ایران اختصاص داده است. در بخش سوم با عنوان ارزیابی مؤلف گرایی به بیان نکات مثبت و منفی در رویکرد مؤلف گرایی اشاره می کند و بدین منظور به بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان این رهیافت می پردازد. 💢 در مقدمه مقاله نویسنده اذعان دارد که پژوهشگران، عرصه ي تفسیر متن را از زواياي گوناگوني تقسیم و مطالعه كرده اند و نظريه هاي تفسیري به مؤلف محور، متن محور و مفسر محور تقسیم شده اند. مهمترين مبحث در اين خصوص آن است كه معنای متن چیست و چگونه مي توان آن را يافت؟ به همین ترتیب، پرسشهاي ديگري مطرح مي شوند، از جمله آنکه آيا معنا امري عیني و بیروني است يا به عالم ذهن تعلق دارد؟ اگر ذهني است، تابع ذهن نويسنده ي متن است يا خواننده ي آن؟ بین الاذهاني است يا در ذهن هر فرد، امري مستقل است؟ تابع قصد مؤلف است يا موجودي مستقل در متن است يا از پیش دانسته ها و ارزشهاي مفسر تبعیت مي كند؟ تغییرپذير است يا ثابت؟ بديهي است كه هر يک از سه رهیافت عمده ي مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا پاسخهاي متفاوتي به اين پرسشها دارند؛ اولي اصالت را به منويات و مقاصد مؤلف متن مي دهد، دومي الفاظ متن را داراي اعتبار مي داند و سومي، معناي متن را تابعي از پیش دانسته ها و ارزش هاي ذهني مفسر عنوان مي كند که نویسنده در این مقاله مورد اول را بررسی می کند. 1️⃣ در بخش اول در مقام بیان ماهیت و تاریخچه رهیافت مؤلف گرا نویسنده اینگونه طرح بحث می کند که طي قرنها و به طور سنتي، هدف از تفسیر هر متني، فهم مقصود مؤلف آن عنوان مي شد. براساس اين ديدگاه، هر متن داراي يک معناي صحیح و درست است (معناي مدنظر نويسنده) كه خواننده بايد با مطالعه ي متن، اين معنا را به دست آورد؛ هر معنايي كه غیر از معناي مدنظر آفريننده ي متن از آن استنباط شود، نادرست است؛ در واقع، متن يک امر تک معناست و نه چندمعنا كه تاب تفسیري جز معناي مدنظر نويسنده را ندارد. به همین دلیل نیز اين نظريه ي تفسیري، مؤلفگرا يا – در رايج ترين شکل خود- قصدگرا نامیده شده است. در همین راستا نگارنده ادعا دارد که قصدگرايان آمريکايي براي تفسیر قانون اساسي به سراغ مباحث مطرح شده در كنفرانس فیلادلفیا (محل تصويب قانون اساسي آمريکا) مي روند يا سیر تدوين و تصويب اصلاحیه هاي اين قانون را بررسي مي كنند. به همین ترتیب، گفته ها و نوشته هاي برجاي مانده از واضعان قانون اساسي (متن اصلي و اصلاحیه ها) مطالعه مي شود. 2️⃣ در بخش دوم نویسنده با اشاره به این موضوع که مؤلف گرايي اغلب در شکل قصدگراي آن، ديدگاه مورد پذيرش اصولیون شیعه است ادعا دارد مؤلفگرايي به نظريه ي رسمي تفسیر قانون اساسي در نظام حقوقي ايران تبديل شده است. برای مثال شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي تفسیر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نظريه ي شماره ي 583/21/76 به تاريخ 11/3/1376 در پي پرسش رئیس جمهور وقت، در مقام تفسیر از اصل 73 قانون اساسي اعلام كرد كه «مقصود از تفسیر قانون، بیان مراد مقنن است.» بديهي است كه اگرچه متن اصل و پرسش صورت گرفته در خصوص تفسیر قانون عادي بوده است، لفظ قانون در اينجا را بايد اعم از قوانین اساسي و عادي و حتي مقررات مصوب ديگر مراجع دانست. به طور كلي و براساس اين نظريه ي تفسیري، هر مقرره بايد با رويکرد كشف و بیان مراد واضع آن تفسیر شود. بر همین اساس نیز رجوع به مشروح مذاكرات تصويب قانون اساسي و عادي براي آگاهي از مقصود واضع قانون يا مؤلف متن قانوني در حقوق ما امري رايج است. 3️⃣ در بخش سوم نویسنده به ارزیابی رویکرد مؤلف گرایی پرداخته و به بیان نقاط مثبت و منفی این رهیافت مبادرت می کند. ابتدا اذعان می کند که يکي از مزاياي رويکرد مؤلف گرا در تفسیر قانون، ثبات و استحکام نظام حقوقي است؛ گذشته از آن، پذيرش ديدگاه مؤلف محور موجب ضابطه مندي تفسیر قانون نیز مي شود. از منظر دیگر در مقام بیان اشکالات این نظریه، نگارنده مدعی است که بداهتاً قانون نمي تواند همه ي مسائل و پرسش هاي تفسیري آينده را پیش بیني ك

#معرفی_مقالات_فصلنامه ✅ عنوان پژوهش: نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی) ✅ مؤلف: عباسعلی کدخدايی، ابوالفضل درويشوند ✅ تاریخ انتشار: پاییز 1391، شماره 1 ✍ این پژوهش برمبنای اصل حاکمیت قانون و تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود صلاحيت خود، در تلاش است تا وظيفه ی رئيس مجلس شورای اسلامی در نظارت بر مصوبات دولتی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. بدین منظور نگارنده در یک مقدمه و پنج بخش به تبیین موضوع و جمع بندی دیدگاه های خود پرداخته است. 👈 نویسنده در بخش نخست، سلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بیان نموده است. سپس در بخش دوم، پیشینه نظارت بر مصوبات دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی را محل بحث قرار داده است. پس از آن در بخش سوم، نویسنده در تلاش است موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را با توجه به قوانین موجود تبیین نماید. در بخش چهارم، اقدام به بررسی محدوده نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی نموده است. سرانجام در بخش پنجم، نگارنده ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس را بررسي مي نمايد. در مقدمه ی پژوهش، نویسنده اذعان دارد که به موجب اصل حاکميت قانون، قوه مجريه مکلف است کليه صلاحيتهای خود از جمله مقررات گذاری را، در چارچوب قوانين انجام دهد. سپس وی از مهمترين نتايج مربوط به پذيرش اصل حاکميت قانون را، اصل سلسله مراتب قوانين می داند و ادعا می کند که در نظام های حقوقی با پذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرت قواعد مادون با قواعد برتر، مراجعی در نظر گرفته شده است. 1️⃣ در بخش اول، نويسنده در مقام بیان سلسله مراتب قواعد الزام آور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موازين شرعی را به موجب اصل (4) قانون اساسی در رأس سلسله مراتب معرفی می کند. سپس قانون اساسی، به عنوان جايگاه دوم و قوانين عادی، در مرتبه بعد از قانون اساسی مورد شناسایی قرار می گیرند. از اين رو سه مرجع قضات محاکم به موجب اصل (170) ، ديوان عدالت اداری (به موجب ذيل اصل (170)) و رئيس مجلس شورای اسلامی (بر اساس قسمت اخير اصل (85)) برای تضمين عدم مغايرت مصوبات دولتی با قوانين برتر مورد بررسی و نقد قرار می گيرد. 2️⃣ در بخش دوم، نویسنده در پی یافتن پاسخ برای این سؤال است که اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا کميسيونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل بشود نظر کدامیک معتبر است که در همین راستا پس از ارائه بحثي مفصل، نظر رئيس مجلس معتبر اعلام شده است. 3️⃣ در بخش سوم مقاله، موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی محل کنکاش قرار گرفته است و نگارنده اساسنامه های مصوب دولت، تصويب نامه ها و آيين نامه های دولت و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير را در صلاحیت نظارتی رئیس مجلس دانسته است. در قسمت پایانی این بخش نيز انواع مصوبات دولتی موضوع صلاحيت نظارتی رئيس مجلس بررسي مي گردد. 4️⃣ در بخش چهارم پژوهش، با توجه به اينکه دولت در راستای انجام وظايف خود اقدامات گوناگونی انجام می دهد و از آنجا كه كليه اين اعمال مشمول نظارت رئيس مجلس شورای اسلامی نمی گردد، بلکه براساس اصول (85) و (138) صلاحيت رئيس مجلس صرفاً شامل برخی از مصوبات دولت می گردد، پژوهشگر چند سؤال اساسی را مطرح نموده و سعی به یافتن پاسخ برای آنها دارد. ازجمله اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی شامل کدام نوع از مصوبات دولتی است. 5️⃣ در بخش پایانی مقاله یعنی بخش پنجم، نویسنده در مقام بیان ضمانت اجرای نظر رئیس مجلس خاطرنشان می کند که با توجه به سياق اصل (138) و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، با اعلام نظر رئيس مجلس شورای اسلامی در رابطه با مغايرت مصوبات دولتی با قانون، دولت مکلف به تبعيت از نظر رئيس مجلس است و در صورت اصرار دولت بر مصوبه خود، مصوبه مذکور به دليل مغايرت با قانون بی اعتبار می گردد. 🆔 :https://ble.im/journal_of_public_law

#معرفی_مقالات_فصلنامه 📢 عنوان مقاله: مباني و اصول تشخيص صلاحيت نمایندگي مجلس شوراي اسلامي 📢 مؤلف: محمدجواد رضائي زاده ، محسن داوري 🌀 در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط لازم براي تصدي نمايندگي پارلمان بر يک رشته مباني استوار است و نظارت و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز بر اساس اصول و ضوابطي صورت مي گيرد. حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله مهمترين مباني حاکم بر تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته است. صيانت از مباني مذکور اقتضا مي کند که بررسي شرايط و تطبيق آنها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد که این مقاله در قالب سه گفتار به بررسی آنها پرداخته است. 👈 بدین صورت که در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي بررسي شده است. در گفتار دوم، شرايط لازم براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، انواع اين شرايط و تفاوت هر يک و نحوه ي احراز هر يک تبيين خواهد شد. گفتار سوم نيز به اصول حاکم بر بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پرداخته است. 🔶 در مقدمه اين پژوهش، نگارنده اذعان می کند که انتخابات گوناگون و به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله بارزترين عرصه هايي است که در آن، حق تعیین سرنوشت در چهره ي انتخاب کنندگي و انتخاب شوندگي نمود مي يابد. از آنجا که به تصريح اصل (56) قانون اساسی، «هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد»، از اين رو بايد سازوکاري فراهم شود که هم در بُعد انتخاب شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صلاحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته باشد و هم در مقام انتخاب کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي صلاحيت اند. 👈 به اين منظور اولاً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به دقت در قانون مشخص شود؛ ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار گيرد. 1️⃣ در گفتار اول نویسنده در ابتدا بیان می دارد که مبانيِ بررسي و تشخيص صلاحيت ها و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس در نظام هاي حقوقي مختلف در ماهيت، آرمانها و ارزشها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن نظام حقوقي و رژيم سياسي براساس آنها بنا شده است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است. 👈 در این راستا در این بخش پژوهشگر حاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم ترین مباني حاکم بر بررسي و تشخيص صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته را مورد کنکاش قرار می دهد. 2️⃣ در گفتار دوم در جهت معرفی و تبیین شرایط لازم براي نمایندگي مجلس شوراي اسلامي، نویسنده اشاره می کند که تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست، اصولاً براي تأمين اصل شايسته سالاري يا مستفاد از مقدمه ي قانون اساسي، صالح سالاري است. شرايط مختلفي نيز که در قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پستهاي گوناگون از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است. 👈 از این رو نگارنده در این قسمت شرايط لازم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مي دهد. 👈 منظور از شرايط صوري مواردي نظير دارا بودن تابعيت کشور، داشتن حداقل مدرك کارشناسي مناسب، سلامت جسمي و شرايط سنّي مناسب. همچنين برخي ديگر از شرایط صوري نظير عدم اشتغال به برخي پستها و حرفه ها و عدم محكوميت به برخي جرايم خاص نيز وجود دارند كه به صورت سلبی مطرح مي شوند. 👈 همچنین علاوه بر شرايطي كه شرح آن در بالا گذشت، از شرایط ماهوی نيز مي توان نام برد كه عبارتند از: اعتقاد و التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه ي فقيه نداشتن سوء شهرت در حوزه ي انتخابيه نبودن در زمره ي کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 3️⃣ سرانجام درگفتار سوم اصول حاكم بر تشخيص صلاحيت هاي داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعايت حق استماع، اصل عدم صلاحيت (عدم اتصاف به شرايط)، اصل لزوم احراز صلاحيت، اصل لازم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري به عنوان اصول حاکم معرفی می گردند. 🆔 : https://ble.im/journal_of_public_law

#معرفی_مقالات_فصلنامه ✅ عنوان مقاله: صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ ✅ مؤلف: کاظم کوهی اصفهانی ✅ تاریخ انتشار: زمستان 1391 🌀اصل (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. اما سؤالی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین است؟ در همین راستا این نوشتار در بخش اول بررسی اصل (71) قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده و در بخش دوم به بررسی مفهوم «قانون»، مبادرت می کند. 🌀در مقدمه پژوهش پرسش اصلی اينگونه مطرح شده است كه با توجه به اصل (71) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس در قانونگذاری در عموم مسائل، آیا صلاحیت مزبور بیانگر نامحدود و مطلق بودن مجلس در امر تقنین است یا محدودیتهای مشخصي را در بردارد؟ به عبارت دیگر، آیا مجلس شورای اسلامی به استناد اصل (71) قانون اساسی، می تواند هر مقرره ای را به تصویب برساند و آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی، می تواند به دلیل نداشتن برخی شرایط در مصوباتی که با عنوان «قانون» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آنها را با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه سازد؟ 1⃣ در بخش اول مقاله در مقام بررسی دیدگاه های مختلف در مورد حدود صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی، نگارنده معترف است که هر چند هنگام تصویب اصل (71) قانون اساسی، در صحن مجلس، مذاکرات مفصلی دربارة مفاد این اصل توسط نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشده، لیکن قراینی در مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این مجلس وجود دارد که هر چند به طور غیر مستقیم، مؤید عمومیت منطوق اصل (71) در حیطة صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. نمونه ای از این قراین عبارتند از: دیدگاه کلّی خبرگان قانون اساسی در زمینة قوای مقننه و مجریه و حیطة صلاحیتی متقابل آنها، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد استفاده از کلمة «مقرّر» به جای واژه «چارچوب»، به این دلیل که دایره چارچوب مضیق است. اما با توجه به جمیع مستندات مزبور، به نظر نویسنده، هیچگونه شبهه ای در واگذاری صلاحیت عام و مطلق به مجلس شورای اسلامی در زمینة قانونگذاری بر اساس منطوق و مدلول اصل (71) قانون اساسی وجود ندارد. 👈اما به نظر می رسد به کارگیری واژة قانون در اصل (71) قانون اساسی، از سوی قانونگذار اساسی، بی علت نیست. زیرا در صورت وجود مفهومی خاص برای «قانون»، مجلس شورای اسلامی، نمی تواند به استناد اصل (71) قانون اساسی، هر چیزی را وضع کند، بلکه تنها می تواند مبادرت به وضع «قانون» کند. از این رو، به نظر می رسد بررسی مفهوم «قانون»، مسئله ای است که در تعیین قلمرو صلاحیت عام اعطایی به مجلس شورای اسلامی در اصل (71) قانون اساسی نقش بسزایی دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت این موضوع و نقش تأثیرگذار و تعیین کنندة آن، در بخش دوم به بررسی مفهوم قانون در عرف حقوقی، می پردازد. 2⃣ در بخش دوم نگارنده در تلاش است به واکاوی خصوصیات و ویژگی های ماهوی و ساختاری «قانون» بپردازد. بدین صورت که در قسمت اول ویژگی ها و خصوصیات ماهوی قانون مورد کنکاش قرار می گیرد و به عنوان اولین ویژگی به کلّی و عام بودن اشاره می گردد که بر اساس آن، مجالس قانونگذاری را به تعیین ضوابط کلی و در عین حال، دقیق و عام الشمول محدود می کند. دومین ویژگی متضمن حق و تکلیف بودن قانون است که بر اساس آن مصوباتی از مجالس قانونگذاری که دلالتی بر حق و تکلیف گروهی از افراد جامعه نداشته باشد، در مفهوم واقعی کلمه، «قانون» نیستند. اما ویژگی سوم الزامی بودن است زیرا قواعد حقوقی و قوانین، اصولاً به صورتی است که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خویش می کند. دوام و استمرار نسبی داشتن، ویژگی چهارم است چراکه قواعد حقوقی که از سوی مجالس قانونگذاری وضع می شود، ناظر بر تعیین محدودة مجاز رفتاری و حق و تکلیف آنها در زندگی اجتماعی است که موقتی بودن و استمرار نداشتن آن، ممکن است باعث بروز بی ثباتی در جامعه شود. پنجمین ویژگی ضمانت اجرایی داشتن است، زیرا قانون فاقد ضمانت اجرا اساساً ویژگی اصلی قانون را دارا نیست. ضمانت اجرا به زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون به حد پند و اندرز تنزّل می یابد. 🔶به عقیده نگارنده ویژگی های پنجگانة مذکور، خصوصیات ماهوی اصطلاح «قانون» در عرف حقوقی است که در کنار ویژگی شکلی «قانون»، یعنی صدور قانون توسط نهاد تقنین با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی، در مجموع مسمّای عبارت «قانون» را شکل می دهند. 🆔: https://ble.im/journal_of_public_law