نقض حق دادخواهی با سلب صلاحیت دیوان عالی کشور #نقد_رای خانم شبنم اورنگی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان عالی کشور یک مرجع قضایی است که‌علاوه‌بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و سایر مسولیتهایی که قانون به آن محول کرده، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد. اخیراً رأی وحدت رویه‌ای از سوی هیأت عمومی دیوان مزبور صادر شده که بررسی آن می‌تواند یادآور جایگاه خطیر این دیوان شود. رأی وحدت رویه شماره 786 به تاریخ 24/10/1398 که از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده، دلالت بر قطعیت نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی دارد. طبق این رای، نظرات این شورا قابلیت اعتراض در مراجع قضایی را ندارد. گذشته از رأی حاضر، دیوان عدالت اداری هم با صدور رأی شماره 322 به تاریخ 02/08/1390 اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را ندارد. بدین‌ترتیب نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی بعد از صدور در شورایی که حتی عضو قاضی هم ندارد قطعی می‌شود. ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی31/03/1390) مقرر کرده:«شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دونفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قصاییه تشکیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است». ماده موصوف بخوبی نمایانگر ماهیت اداری (یا دست کم شبه قضایی) این شوراست. شورایی که بیرون از ساختار قوه قضاییه، به حل‌و‌فصل اختلافات میان مردم و اداره می‌پردازد. سوال اینست که با اعلام غیرقابل اعتراض بودن نظرات این شورا نه در مراجع قضایی و نه در دیوان عدالت اداری چگونه می‌توان دادرسی عادلانه و بی طرفانه را توقع داشت؟ رأی صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور صراحتاً نقض اصل 34 قانون اساسی است. مطابق اصل 34 «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». در این اصل به سه حق ملت اشاره شده: 1. حق دادخواهی؛ 2. حق دسترسی به دادگاه‌های صالح؛ 3. حق رجوع به دادگاه‌های صالح. کما اینکه طبق اصل موصوف منع افراد از مراجعه به دادگاه‌های صالح ممنوع اعلام شده است. رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به وضوح افراد را از مراجعه به دادگاه صالح منع کرده؛ بدین‌ترتیب اگر در شورای انتظامی نظام مهندسی حق فردی مورد تجاوز قرار گیرد او حق دادخواهی نخواهد داشت. از سوی دیگر، بنا به اصل 61 قانون اساسی که مقرر کرده «اِعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌و‌فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» یگانه وظیفه قوه قضاییه، فصل خصومت نیست بلکه حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت به مراتب می‌تواند مهم‌تر از فصل خصومت باشد. گسترش عدالت طبق اصل 61 به قوه قضاییه واگذار شده که باید در همه زمینه‌ها بسترسازی شود. سوالی که پیش می‌آید این است که با سلب حق دادخواهی و ممنوعیت افراد برای رجوع به دادگاه‌های صالح چگونه می‌توان رابطه گسترش عدالت با عملکرد شورای انتظامی نظام مهندسی که اتفاقاً نظراتی قطعی و لازم‌الاجرا دارند را تبیین کرد؟ ضمن اینکه نماینده محترم دادستان کل کشور اظهار نموده‌اند که برخی از جرایم تبدیل به تخلف شده‌اند و لذا رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار شده؛ حال اینکه رسیدگی به تخلفات و اِعمال مجازاتهای انضباطی مثل اخطار یا توبیخ کتبی، محرومیت موقت یا دائم از برخی امتیازات، سلب امتیاز یا جزای نقدی ماهیتی متفاوت از جرم ایجاد نمی‌کند که مانع رسیدگی قضایی شود و نتیجه گرفت که صرف رسیدگی در مراجع اداری کافی است. مسلماً باید حق دادخواهی را برای چنین مجازاتی قائل شد. در اصل 159 قانون اساسی تصریح شده که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است. هرچند نماینده محترم دادستان کل کشور به این اصل استناد کرده و بیان داشته‌اند که صلاحیت یک دادگاه به موجب قانون ایجاد می‌گردد اما گویا ایشان دادگستری را به عنوان مرجع رسمی دادخواهی در خصوص نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی نپذیرفته‌اند؛ چراکه بیان داشته‌اند پذیرش صلاحیت محاکم برای رسیدگی به نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی نیازمند تصویب قانونگذار است و به این ترتیب از حکم صریح اصل 159 در خصوص مرجع رسمی تظلمات و شکایات غفلت نموده‌اند. از آنجایی که شورای انتظامی نظام مهندسی همانند دیگر هیأت‌های اداری و انتظامی، کمیسیون‌ها و سازمانها زیرمجموعه قوه مجریه بوده که از لحاظ قضایی جایگاهی در قانون اساسی ندارند، خارج از

#مقاله #نقد_رای دادخواهی از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری تا بن‌بست دیوان عالی کشور دکتر حامد نیکونهاد ژاله غنی @qompubliclaw

#نقد_رای مقاله "بررسی تفسیری نوین از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری" زهرا بیدار عادل شیبانی @qompubliclaw