#یادداشت_حقوقی دایره مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ حکومت اصل 4 بر اصل 112 بسم الله الرحمن الرحیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» بر نظر مجلس صحه گذاشت و این مصوبه را به نظام حقوقی کشور وارد کرد. بر اساس این قانون اقلیت های دینی کماکان می توانند به عضویت شوراهای اسلامی کشور درآیند. در خصوص این تصمیم مجمع مباحثی چالشی وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس به اصولی از قانون اساسی، فرمایشات امام خمینی(ره) و عدم امکان نظارت خود بر مصوبات شوراهای اسلامی کشور استناد نمود و نهایتاً این مصوبه را خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابر نظر شورا اقلیت های دینی نباید در مناطقی که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند به شوراهای اسلامی راه یابند. حال مجمع با تایید نظر مجلس ظاهراً قانونی مغایر با موازین اسلام را تثبیت نموده است. این در حالی است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. با توجه به این امر آیا این اقدام مجمع به معنای نقض این اصل است؟ و آیا اساساً مجمع دارای چنین شأنی می باشد؟ برخی معتقدند که مجمع باید بتواند برای تأمین مصلحت مردم و کشور فارغ از دغدغه مطابقت مصوبات با شرع تصمیم گیری نماید. بنابراین تنها ملاک مجمع، مصلحت نظام و مردم خواهد بود. این در حالی است که قانون¬گذار اساسی با به کاربردن تمام دقت خود و صرف وقت بسیار در تصویب اصل چهارم کوشید تا اجرای این اصل را در نظام جمهوری اسلامی حتمی و بلااستثناء نماید. بنابراین هرگونه تفسیری بر خلاف این اصل، ناگزیر خلاف ظاهر قانون و خواست و خط مشی مقنن اساسی است. علاوه بر این شورای نگهبان ضمن یک نظر تفسیری اعلام می دارد :«مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌تواند خلاف‌ موازين‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسي‌ مورد نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ 112) و همچنين‌ نسبت‌ به‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ ديگر كشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاكم‌ است.» بنابراین اگرچه شورای نگهبان تایید مصوبه مغایر با اصول قانون اساسی را امکان پذیر می داند امکان تصویب قانون خلاف موازین شرع را نفی می کند. این شورا در توضیح «خلاف موازین شرع» بیان می¬دارد «منظور از"خلاف‌ موازين‌ شرع‌" آنست‌ كه‌ نه‌ با احكام‌ اوليه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احكام‌ عناوين‌ ثانويه‌ و در اين‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعيين‌ تكليف‌ به‌ لحاظ‌ عناوين‌ ثانويه‌ را داده‌ است.» بنابراین مجمع می تواند بر اساس عناوین ثانویه تصمیم گیری نماید که خود از موازین اسلامی محسوب می شوند. با توجه به این نظرات تفسیری، مجمع تنها امکان تصمیم گیری بر اساس عناوین ثانویه را دارد. براین مبنا مصوبه مجمع موقتی است و تنها تا زمان بقای عنوان ثانویه برقرار می باشد. در تایید این نظر اگرچه آیین نامه داخلی مجمع در مورد ماهیت فقهی تصمیمات این نهاد در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ساکت است، در تبصره 2 ماده 25 در توضیح نحوه عملکرد مجمع در حل این قبیل اختلافات اعلام می دارد:« مصلحت مورد نظر مجمع حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.» در هر حال برای دانستن مدت زمانی این مصوبه باید تا انتشار آن در روزنامه رسمی منتظر بود. فاطمه سادات نقوی دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه قم @qompubliclaw

#یادداشت_حقوقی كدام يك مهمتر است: استانی شدن يا شفافيت انتخابات؟ ✍ دکتر علی بهادری جهرمی http://fna.ir/brzn0s @qompubliclaw