#پرسش_و_پاسخ ❓شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را چگونه انجام می‌دهد؟ ❓ انواع روش‌های تفسیر در رویه عملی شورای نگهبان چیست؟ 🔹تفسیر قانون به دلیل تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، تغییر در اقتضاءات سیاسی و اجتماعی، اجمالگویی و اهمال قانونگذار و... امری اجتناب ناپذیر است. بدون تردید مناسب‌ترین نهاد برای انجام تفسیر قانون، خود مجلس قانون‌گذار است؛ چراکه اراده او که اصل قانون را ایجاد کرده باید در مقام تفسیر کشف شود. 🔸 در خصوص قانون اساسی برخلاف مصوبات پارلمان، به دلیل اینکه مجلس موسسان نهادی دائمی نیست تا در مواقع ابهام از آن استفسار شود، نهاد دیگری جهت تفسیر اصول قانون اساسی مشخص می‌شود. به همین خاطر قانونگذار اساسی ایران در اصل 98 بیان می‌دارد: 🔺« تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است ...». 🔹بنابراین با توجه به صلاحیتی که این اصل به شورای نگهبان داده است، تفسیری که این نهاد از اصول قانون اساسی ارائه می‌دهد یک تفسیر قانونی و رسمی است و دارای جایگاه ارزشمند در منابع حقوق اساسی می‌باشد. 🔸نصاب لازم برای تفسیر رسمی اصول قانون اساسی طبق اصل ۹۸، نه نفر (سه چهارم) است درحالی‌که در موارد دیگر رای‌گیری در شورا نصاب مورد نیاز هفت نفر (اکثریت) می‌باشد. 🔹 حال چنانچه در بررسی استفسار به عمل آمده از اصول قانون اساسی، نظر اکثریت اعضا شورا بر تفسیری خاص استقرار یابد، ولی تعداد قائلین به آن نظر کمتر از ۹ نفر باشد، آن نظر را اصطلاحا نظریه مشورتی می‌گویند. 🔸 شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۶ در این خصوص بیان می‌کند: 🔺«اصولا نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است». 🔹این نظریات در قانون اساسی و در آیین نامه داخلی شورای نگهبان به صورت رسمی، مشخص و تبیین نشده است و اساسا منبعث از رویه شورای نگهبان است. هرچند این نظرات الزام آور نیستند و مبین دیدگاه اکثریت اعضای شورای نگهبان است، اما به دلیل جایگاه والای نهاد تفسیرکننده در عمل از آن پیروی می‌شود. 🔸از طرف دیگر نظر شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس از جهت تطبیق ماهوی و شکلی با قانون اساسی مستلزم نوعی تفسیر از اصول قانون اساسی در مقام اجرا می‌باشد. برداشتی که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی ارائه می‌دهد و بر اساس آن مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس را با قانون اساسی اعلام میکند، نوعی تفسیر تبعی از قانون اساسی است. 🔹این موضوع در هنگام تدوین و تصویب اصل ۹۸ قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است به طوری آقای سبحانی در این باره می‌گوید: 🔺«تشخیص این که قانون عادی با قانون اساسی کجا تعارض دارد؛ خودش یک نوع تفسیر قانون اساسی است». 🔸اگرچه این نوع تفسیر آثار و اعتبار تفسیر قانونی را ندارد ولی مفاد نظرات شورای نگهبان در خصوص تطبیق مصوبات مجلس بیانگر نظر کلی شورای نگهبان نسبت به اصول مطروحه قانون اساسی می‌باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc  

برگزاری دومین همایش ملی دولت پژوهی http://stateconf2.um.ac.ir/ @qompubliclaw

جلسه آشنایی با رشته حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی @qompubliclaw

انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم برگزار می کند: جلسه آشنایی با رشته حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی با حضور ریاست دانشکده، معاونت فرهنگی دانشکده، اساتید گروه حقوق عمومی زمان: سه شنبه ۱۳۹۷/۸/۱ ساعت ۱۲:۳۰ مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق @qompubliclaw

🔴 نتایج نهایی مسابقات موت کورت حقوق کودک 1⃣ تیم نخست تیم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 2⃣ تیم دوم تیم: دانشگاه قم 3⃣ تیم سوم تیم: دانشگاه خوارزمی 💯 بهترین موتر سرکار خانم ژاله سیف الله پور از دانشگاه خوارزمی ✔️ انجمن علمی حقوق کسب مقام دوم تیم دانشگاه قم در این مسابقات را به اعضای محترم تیم (بانوان زهرا باقری, حنانه حیدری و سمیه فلاح) و دانشکده حقوق تبریک عرض می نماید.

📣 در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه بیان شد: 👈 سخنان رهبر انقلاب درباره #شفافیت_مسئولین با #مردم و عدم پنهان‌کاری 🔻 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح دوشنبه گذشته (۹۷/۰۷/۲۳) در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه خود، در توضیح «نامه‌ی حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی»(۱) برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: 🔹️ در منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید #اخلاق و #رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از #مردم دور کند. 🔹️ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: #مسئولان نظام اسلامی بدانند #شکر_نعمت مسئولیتشان در این است که به بندگان خدا نزدیکی بیشتری پیدا کنند، با آنان نشست و برخاست کنند و نسبت به آنها #مهربانی و توجه بیشتری به خرج دهند. 🔸️ ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع شفافیت مسئولان پرداختند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب». 🔸️ ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) گفتند: «این نکته‌ی بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبانها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. 🔸️ بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب میکند از کوته‌فکری بعضی‌ها! #توجّه به مردم، آراء مردم، #اهتمام به مردم، میگوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»؛... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمیکنید، وقتی کلمات #امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمیخوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. میگویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ میگوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمیشود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.» 🔺️ رهبر انقلاب بر این نکته تأکید کردند که: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیّتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند. 🔍 ۱. امالی طوسی، ص۲۱۷ 💻 @Khamenei_ir

✅گزارش تصویری 🔸برگزاری جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی @qompubliclaw

✅گزارش تصویری 🔸برگزاری جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی @qompubliclaw

▫️بروشور جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" شامل اطلاعات مربوط به: حقوق عمومی دانشگاه قم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، انجمن علمی حقوق عمومی @qompubliclaw

▫️بروشور جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" شامل اطلاعات مربوط به: کتابخانه های موجود در شهر قم، دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی @qompubliclaw

صورتجلسه گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق مورخ یکم آبان ماه ۱۳۹۷ http://yon.ir/e0aLM @qompubliclaw

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc