#معرفی_مقالات_فصلنامه ✅ عنوان مقاله: صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ ✅ مؤلف: کاظم کوهی اصفهانی ✅ تاریخ انتشار: زمستان 1391 🌀اصل (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. اما سؤالی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین است؟ در همین راستا این نوشتار در بخش اول بررسی اصل (71) قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده و در بخش دوم به بررسی مفهوم «قانون»، مبادرت می کند. 🌀در مقدمه پژوهش پرسش اصلی اينگونه مطرح شده است كه با توجه به اصل (71) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس در قانونگذاری در عموم مسائل، آیا صلاحیت مزبور بیانگر نامحدود و مطلق بودن مجلس در امر تقنین است یا محدودیتهای مشخصي را در بردارد؟ به عبارت دیگر، آیا مجلس شورای اسلامی به استناد اصل (71) قانون اساسی، می تواند هر مقرره ای را به تصویب برساند و آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی، می تواند به دلیل نداشتن برخی شرایط در مصوباتی که با عنوان «قانون» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آنها را با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه سازد؟ 1⃣ در بخش اول مقاله در مقام بررسی دیدگاه های مختلف در مورد حدود صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی، نگارنده معترف است که هر چند هنگام تصویب اصل (71) قانون اساسی، در صحن مجلس، مذاکرات مفصلی دربارة مفاد این اصل توسط نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشده، لیکن قراینی در مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این مجلس وجود دارد که هر چند به طور غیر مستقیم، مؤید عمومیت منطوق اصل (71) در حیطة صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. نمونه ای از این قراین عبارتند از: دیدگاه کلّی خبرگان قانون اساسی در زمینة قوای مقننه و مجریه و حیطة صلاحیتی متقابل آنها، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد استفاده از کلمة «مقرّر» به جای واژه «چارچوب»، به این دلیل که دایره چارچوب مضیق است. اما با توجه به جمیع مستندات مزبور، به نظر نویسنده، هیچگونه شبهه ای در واگذاری صلاحیت عام و مطلق به مجلس شورای اسلامی در زمینة قانونگذاری بر اساس منطوق و مدلول اصل (71) قانون اساسی وجود ندارد. 👈اما به نظر می رسد به کارگیری واژة قانون در اصل (71) قانون اساسی، از سوی قانونگذار اساسی، بی علت نیست. زیرا در صورت وجود مفهومی خاص برای «قانون»، مجلس شورای اسلامی، نمی تواند به استناد اصل (71) قانون اساسی، هر چیزی را وضع کند، بلکه تنها می تواند مبادرت به وضع «قانون» کند. از این رو، به نظر می رسد بررسی مفهوم «قانون»، مسئله ای است که در تعیین قلمرو صلاحیت عام اعطایی به مجلس شورای اسلامی در اصل (71) قانون اساسی نقش بسزایی دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت این موضوع و نقش تأثیرگذار و تعیین کنندة آن، در بخش دوم به بررسی مفهوم قانون در عرف حقوقی، می پردازد. 2⃣ در بخش دوم نگارنده در تلاش است به واکاوی خصوصیات و ویژگی های ماهوی و ساختاری «قانون» بپردازد. بدین صورت که در قسمت اول ویژگی ها و خصوصیات ماهوی قانون مورد کنکاش قرار می گیرد و به عنوان اولین ویژگی به کلّی و عام بودن اشاره می گردد که بر اساس آن، مجالس قانونگذاری را به تعیین ضوابط کلی و در عین حال، دقیق و عام الشمول محدود می کند. دومین ویژگی متضمن حق و تکلیف بودن قانون است که بر اساس آن مصوباتی از مجالس قانونگذاری که دلالتی بر حق و تکلیف گروهی از افراد جامعه نداشته باشد، در مفهوم واقعی کلمه، «قانون» نیستند. اما ویژگی سوم الزامی بودن است زیرا قواعد حقوقی و قوانین، اصولاً به صورتی است که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خویش می کند. دوام و استمرار نسبی داشتن، ویژگی چهارم است چراکه قواعد حقوقی که از سوی مجالس قانونگذاری وضع می شود، ناظر بر تعیین محدودة مجاز رفتاری و حق و تکلیف آنها در زندگی اجتماعی است که موقتی بودن و استمرار نداشتن آن، ممکن است باعث بروز بی ثباتی در جامعه شود. پنجمین ویژگی ضمانت اجرایی داشتن است، زیرا قانون فاقد ضمانت اجرا اساساً ویژگی اصلی قانون را دارا نیست. ضمانت اجرا به زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون به حد پند و اندرز تنزّل می یابد. 🔶به عقیده نگارنده ویژگی های پنجگانة مذکور، خصوصیات ماهوی اصطلاح «قانون» در عرف حقوقی است که در کنار ویژگی شکلی «قانون»، یعنی صدور قانون توسط نهاد تقنین با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی، در مجموع مسمّای عبارت «قانون» را شکل می دهند. 🆔: https://ble.im/journal_of_public_law

✅ ۲ رأی در یک روز از ۲ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در ردّ ۲ شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها بر اساس آرای مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸: 1⃣ دانشگاه‌ها در برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید، نیازی به موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند (هیئت تخصصی استخدامی) ◽️بر اساس این رأی، حتی با وجودی که دانشگاه‌ها دستگاه اجرایی قلمداد شده و در این ماده دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت هم تابع تصمیمات شورای حقوق و دستمزد قلمداد شده‌اند، اما مستثنی بودن دانشگاه‌ها از قوانین عمومی تا جایی جلو می‌رود که آنها را از این قید قانونگذار هم مستثنی کرده است. 💢 رأی: shenasname.ir/5572 2⃣ دانشگاه‌ها از احکام قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مستثنی هستند (هیئت تخصصی اداری و امور عمومی) ◽️تفاوت نگاه این رأی با سازمان بازرسی در عمومی یا خاص تلقی کردن قانون بالا است؛ در حالی که سازمان بازرسی این قانون را خاص و لازم‌الرعایه از سوی دانشگاه‌ها می‌داند، هیئت تخصصی آن را جزو قوانین عمومی تلقی کرده و در نتیجه دانشگاه‌ها را مستثنی می‌بیند. آیا با این استدلال دانشگاه‌ها از شمول قوانینی همچون ممنوعیت مداخله کارگزاران در معاملات دولتی یا منع تحصیل در ساعات اداری و نظایر آن نیز معافند؟ 💢 رأی: shenasname.ir/5573 💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

۳ نکته کوتاه - مدلول و مفاد این دو دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ☝️☝️☝️ (البته در صورت عدم نقض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)، استقلال شخصیت حقوقی دانشگاههای دولتی را به عنوان مصادیق نهادهای غیرمتمرکز فنی، به سطح جدیدی منتقل می کند و استقلال عملکرد آنها را افزایش می دهد و البته چالش نظارت پذیری و پاسخگوئی آنها را تشدید می کند - این مسئله، ریشه در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و احکام قانونی نشابه قبلی در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه دارد. مهر تایید شورای نگهبان براین مواد هم بسیار بحث برانگیز است. - اختلاف برداشت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص قلمرو شمول قوانین کشور بر دانشگاهها هم بسیار حائز اهمیت و محل تامل است @qompubliclaw

در سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸؛ محرمانه‌های انتخاب رهبری در قالب کتاب #روایت_رهبری منتشر می‌شود دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، ر سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸، کتاب «روایت رهبری» را منتشر خواهد کرد. این کتاب حاوی نکاتی جدید و منتشر نشده از نحوه انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ و بخش‌هایی منتشرنشده از خاطرات سیاسی ایشان است و آقای یاسر جبرائیلی آن را به رشته‌ی تحریر درآورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، سه رویداد مهم ناظر به تعیین رهبر نظام اسلامی رخ داده است. نخست، رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی(ره) با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی. دوم، تعیین آیت الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی. و سوم، تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی. کتاب «روایت رهبری» روایتی مستند و دست اول از هر سه رویداد مذکور است که نشان می‌دهد این سه رویداد از یک منطق مشخص پیروی کرده‌اند. در این کتاب برای اولین بار از مذاکرات شورای انقلاب و متن مذاکرات اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۴ و اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۸ استفاده شده است. همچنین بخشی از مذاکرات جلسه رؤسای قوا و مرحوم حاج احمدآقا در حضور امام(ره) در مهر۶۷ (۶ماه قبل از عزل آیت‌الله منتظری) در این کتاب منتشر شده که در آن برای اولین‌بار حضرت امام (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری آینده نظام مطرح می‌کنند.

یادداشت علمی مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری دکتر سیدمحمد مهدی غمامی http://fna.ir/da5vi0 @qompubliclaw

یکی از مسائلی که در خصوص انتخاب رهبری در سال ۱۳۶۸ و بعد از آن مکرر طرح شده و برخی از آن به‌دلیل عدم تسلط به مبانی و هنجارهای قانون اساسی تحت عنوان شبهه یاد می‌کنند این است که آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ شرط لازم مرجعیت برای تصدی رهبری را نداشته است. این شبهه که در افواه برخی روشنفکران غیرحقوقی مطرح شده به جهات زیر فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است چراکه: 1- عمده ایرادات به نحوه خوانش اصل یکصدوهفتم (قبل از اصلاحیه 1368 که البته مرجعیت در بازنگری حذف می‌گردد) برمی‌گردد. مطابق این اصل «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب، آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌کنند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» نظر به اینکه در این اصل در سیاق مربوط به واجد شرایط رهبری، به «مرجعیت» اشاره شده، این مسأله طرح شده است که آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان مرجع و مجتهد نبوده‌اند. در حالی که این مسأله با بازخوانی دقیق اصول مذکور نشان می‌دهد که از نص قانون اساسی، شرط مرجعیت بالفعل قابل استنتاج نیست. در واقع اصل 107 سابق دارای دو فراز است؛ یک فراز ناظر به نحوه نصب امام خمینی، و فراز دوم ناظر به نصب ولی فقیه بعد از مرحوم امام است. در خصوص شرط مربوط به فراز دوم به صراحت آمده است: «خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند.» به این ترتیب صحبت از مرجعیت بالفعل نیست بلکه «صلاحیت مرجعیت» محل توجه قانون‌گذار قانون اساسی است که البته این صلاحیت باید مورد بررسی و احراز مجلس خبرگان قرار گیرد. 2- علاوه بر اصل 107 سابق مبنی بر اینکه استعداد مرجعیت و صلاحیت آن مد نظر قانون‌گذار قانون اساسی بوده است، اصل یکصد و نهم سابق در مقام بیانِ «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» در دو بند مقرر می‌دارد: «الف) صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت؛ ب) بینش سیاسی، اجتماعی، شجاعت، قدرت و مدیریت برای رهبری.» این اصل نیز بر «صلاحیت» مرجعیت تصریح دارد و کاملاً مشخص است که قانون‌گذار بر مبنای نظریه نصب، برای مجلس خبرگان بر شأن بررسی شرایط که از جمله آن صلاحیت افتاء و اجتهاد است، تاکید دارد و البته بیش از شرایط شرعی ولی فقیه، به «صلاحیت مرجعیت» ولی فقیه نیز اشاره دارد؛ پس اصل مرجعیت شأنی مد نظر است. 3- در فقه شیعه آنچه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است، نه مرجعیت. تعابیر روایات این‌گونه است: «الفقها»،«الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی»، «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» و «من عرف حلالنا و حرامنا» فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما شأن مرجعیت در روایات نیامده و یک شأن اجتماعی برای ایجاد نوعی کاریزمای جمعی است. بر این اساس در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱، مورخه ۹/۲/۶۸) مجموع نکات مطروحه از یک طرف با توجه به عدم الزام شرط مرجعیت بالفعل و از طرف دیگر لزوم قدرت اجتهاد که برای تمام اعضای مجلس خبرگان از جمله امام خامنه‌ای، به‌عنوان شرط لازم عضویت در مجلس یاد شده، شناخته می‌شود به روشنی نشان می‌دهد که از حیث علمی هیچ خدشه‌ای بر داشتن ویژگی‌های لازم قانونی و شرعی برای تصدی رهبری در سال 1368 وارد نیست. دکتر سیدمحمد مهدی غمامی

اشارات قانون اساسی به نقش و جایگاه #امام_خمینی در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ○ ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضداستبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی #امام_خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. ... ○ اعتراض در هم کوبنده #امام_خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. ... ○ طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی #امام_خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. ○ اصل اول:حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ #امام_خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ 2/98% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد ○ اصل‏ یکصد و هفتم: پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ #امام_خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. ... @qompubliclaw

✴️ دو رأی جدید دیوان عدالت اداری 🔸رأی وحدت رویه در خصوص درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور  💢رأی: shenasname.ir/5581 🔸رأی وحدت رویه در خصوص مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان ۶ ماه تا ٩ ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی 💢رأی: shenasname.ir/5580 💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

از نکات حائز اهمیت مندرج در این آرا: 👆👆👆👆 استدلالهای جالب هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استنادپذیری اصل انتظارات مشروع و حق مکتسب، رویه های جاری در سازمان طرف شکایت نسبت به موارد مشابه و استناد موثر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی

حاکمیت قانون در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی رحمت الله علیه - « ما مىخواهيم يك حكومتى باشد كه لااقل تَبَع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد، تبعِ قوانينِ مَجْعولۀ صحيح باشد.» (صحيفۀ امام. ج4. ص461) - « يك حكومت باشد كه براى قانون متواضع باشد، يعنى سر پيش قانون فرود بياورد، قانون هر چه گفت قبول بكند نه اينكه قانون براى مردم عادى باشد، قدرتمندها از قانون مستثنا باشند» (صحيفۀ امام. ج4. صص328-329) - « ما مىخواهيم يك حكومتى داشته باشيم كه اين حكومت قانون را ملاحظه بكند؛ حكومت قانونى باشد. آن حكومتى كه تمام قوانين بشرى را، تمام قوانين عالَمى را زير پا بگذارد و هر جورى دلش بخواهد با يك ملّتى عمل بكند، ما با او مخالفت داريم. ما مىخواهيم يك حكومتى باشد مثل حكومت اسلام كه غير از قانون هيچ چيز حكومت نكند، هيچ؛ قانون فقط حكومت بكند. ما يك همچو چيزى... آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحيح، آن¬هم قانونى كه براى رشد بشر است؛ براى صلاح بشر است...» (صحيفۀ امام. ج4. ص407) - « در صورتى كه ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتورى را مىگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتورى مىشود. ... آن فقيهى كه براى امّت تعيين شده است، و امام امّت قرار داده شده است، آن است كه مىخواهد اين ديكتاتوري¬ها را بشكند و همه را به زير بيْرَق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است؛ يعنى قانون الهى، قانون قرآن و سنّت است. و حكومت، حكومتِ تابع قانون است؛ يعنى خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلّف از قانون يك قدم نمىكردند و نمىتوانستند بكنند ... . اسلام ديكتاتورى ندارد، اسلام همهاش روى قوانين است. و آن كسانى كه پاسدار اسلامند، اگر بخواهند ديكتاتورى كنند، از پاسدارى ساقط مىشوند به حسب حكم اسلام.» ( صحيفۀ امام. ج11. ص22و23) - « اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمىتوانست بكند، نمىكرد هم ... حكم قانون است. غير از قانون الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچكس حكومت نيست، نه فقيه، و نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مىكنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقيه و هم غيرفقيه همه مجرى قانوناند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراى قانون بكنند؛ خلاف نكنند؛ نه اينكه مىخواهد خودش يك حكومتى بكند، بلكه مىخواهد نگذارد اين حكومتهايى كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمىگردند به طاغوتى و ديكتاتورى، مىخواهد نگذارد بشود.» (صحيفۀ امام. پیشین. ج10. ص353) - « در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا، يك قانون است و آن قانون خدا، و همه موظّفند به آن قانون عمل كنند. تخلّف از آن قانون هيچ¬كس نبايد بكند.» (صحيفۀ امام. ج11. ص467) - « حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامى يك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده. يك ظلم بكند، يك سيلى به يك كسى بزند- ظلماً- اسلام او را عزلش كرده، او ديگر قابليّت از براى حكومت ندارد. اين ديكتاتورى است؟ حكومت قانون است، قانون خدا؛ يعنى حاكم، يعنى شخص اول مملكت، اگر يك كسى يك چيزى داشته باشد، شكايتى داشته باشد از او، پيش قاضى مىرود و او را حاضرش مىكند و او هم حاضر مىشود. چنانكه شد، حضرت امير اين كار را كرد. ما هم يك همچو حكومتى مىخواهيم: حكومت قانون. قانون، آن هم آن قانون؛ آن هم قانون مترقّى اسلام.» (صحيفۀ امام. ج4. ص397) @qompubliclaw

#مقاله جمهوریّت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت دوگانه یا واحد دکتر علیرضا دبیرنیا @qompubliclaw