🖊گزارش تفریغ بودجه، اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای کشور خانم شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان محاسبات کشور جزئی از قوه مقننه و بازوی نظارت مالی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب مقرر در قانون رسیدگی یا حسابرسی نماید. ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه را یک ابزار کنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال و البته به عنوان هدف دیوان مقرر نموده است. نظام حقوقی ایران در خصوص تعریف حقوقی «تفریغ بودجه» ساکت است اما می‌توان آن را بررسی میزان تطبیق درآمدها و مخارج دولت بر طبق قانون بودجه یا به عبارتی فراغت از انجام امر بودجه تلقی کرد. به بیان دیگر، تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی علمیات مالی دولت است؛ بدین ترتیب که با پایان یافتن اجرای قانون بودجه طی یک سال مالی، گزارشی تحت عنوان «گزارش تفریغ بودجه» توسط دیوان محاسبات کشور تهیه میشود که در آن درآمدها و هزینه های مقرر در بودجه کل کشور به صورت دقیق بررسی می‌شود. رییس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس ارائه دهد(بند ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس). این گزارش نیازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ندارد. بدین خاطر بعد از اتمام و پس از قرائت در صحن علنی مجلس(تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس)به امضای هیات رییسه مجلس رسیده و به عنوان یک سند در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی نگهداری و یک نسخه از آن به انتشار عمومی می‌رسد. گزارش بودجه سال ۹۷ نشان داد که ممکن است در اجرای بودجه تخطی بسیاری پیش آید یا ممکن است مجلس با هماهنگی سیاسی که با دولت دارد از موارد تخلف بودجه ای چشم پوشی کند. از سوی دیگر، همانطور که قانون بودجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد به نظر می رسد لازم است گزارش تفریغ بودجه نیز به تصویب مجلس برسد تا علاوه بر اینکه تخطی و تخلف بودجه ای به حداقل برسد با منطق تصویب بودجه نیز سازگار شده و در نتیجه نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه به یک نظارت موثر بدل شود. دسترسی عموم به این گزارش جهت تضمین نظارت دیوان محاسبات و اجرای قانون بودجه کافی نیست؛ چرا که گزارش موصوف از یک طرف در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و هماهنگ ساختن دستگاه های قانونگذاری و اجرایی موثر بوده و از طرف دیگر موجب اعتماد یا سلب اعتماد عمومی به نظام بودجه ای و مالی و شفافیت سیاسی کشور میشود. لذا ضروری است تهیه این گزارش در پرتو قانون صورت پذیرد. از سوی دیگر نظارت دیوان محاسبات در اصل ۵۵ قانون اساسی یک نظارت اختصاصی و از نوع مالی آنهم محدود به بودجه است (نظریه تفسیری شماره ۸۲/۳۰/۳۹۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۵ شورای نگهبان ذیل اصل ۵۵ ق ا) در حالی که مطابق با بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی میتوان نظارت قوه قضاییه را شامل امور مربوط به بودجه نیز تلقی کرد. به نظر می‌رسد قوه قضاییه به استناد قانون اساسی برای حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت اقتصادی (قسمتی از اصل ۶۱) صلاحیت نظارت و رسیدگی به تخلف بودجه ای را حتی بدون ارجاع دیوان محاسبات دارد. ضروری است این قوه در راستای وظایف مقرر در قانون اساسی با جدیت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ ورود کند.

متعذر و متعسر شدن اجرای رای صادره از مراجع شبه قضایی آقای علی سهرابلو دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران یکی از موضوعات مهم در آئین دادرسی اداری همانند آئین دادرسی مدنی و کیفری، متعذر یا متعسر شدن اجرای رای صادره از مرجع صالح است. برای مثال فرد مرتکب تخلف اضافه بنای ساختمانی شده و کمیسیون ماده ١٠٠ حکم به تخریب اشافه بنا صادر کرده است. اما تخریب اضافه بنا منجر به تخریب کل ساختمان می شود. حال پرسش این است که در صورت متعسر یا متعذر شدن اجرای رای صادره، حکم چیست؟ در وهله نخست، اصل لازم الاجرا بودن رای صادره از مرجع صالح ایجاب می‌نماید که آراء با قدرت اجرا شوند. تساهل در این زمینه موجب فساد در اجرای قانون می‌شود. بدین صورت که راه را برای گریز قانون گریزان از اجرای آرای صادره با ایجاد موانع هموار سازند. از سوی دیگر، قائل بودن به اجرای مطلق و قطعی همه آرای صادره غیر واقع بینانه خواهد بود. چرا که آرایی هستند که در عمل و واقعیت توان اجرایی شدن ندارند. صدور چنین آرایی محتمل است و رویه قضایی شاهد بسیاری از آین آرا بوده است. راهکار تعذر و تعسر در اجرای از دو حالت خارج نیست: ١- انتفای مجازات ٢- تبدیل و جایگزینی مجازات. در مثال مطروح و در خصوص تخلفات ساختمانی مواجه با ضمانت اجراهای تخریب و جریمه هستیم. چنانچه که اجرای رای به جریمه ممتنع شود (که در عمل نادر است)، تبدیل رای به جریمه با تخریب به سبب لزوم تفسیر مضیق قوانینی که مجازات (حقوقی- کیفری- اداری) مقرر ساخته‌اند و تفسیر به نفع متهم صحیح نخواهد بود. اما به نظر تبدیل رای به تخریب با جریمه مانع چندانی نداشته باشد. در خصوص انتفای کلی مجازات نیز این راهکار صرفا در صورت وجود مجازات واحد و عدم امکان تبدیل و جایگزینی مجازات موضوعیت دارد. قانون دیوان نیز به تاسی از رویکرد فوق، تعسر و تعذر در اجرای آرای صادره از این مرجع را پذیرفته و راهکار آن را بیان داشته است. مطابق ماده 115 این قانون: «در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید...». نکته نخست اینکه ممکن است این تردید مطرح شود که این ماده صرفا در خصوص آرای صادره از شعب دیوان است و آرای صادره از امثال کمیسیون ماده 100 را شامل نمی‌شود. در این خصوص لازم به ذکر است که آرای مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده 100 در دیوان قابل شکایت هستند و هنگامی که شعبه دیوان در مقام رسیدگی ماهوی به این شکایت مبادرت به تایید یا نقض رای کمیسیون مبادرت می‌نماید، مطابق قواعد آئین دادرسی، این شعبه دیوان است که صادرکننده رای مزبور شناخته می‌شود. البته اگر شعبه دیوان در اعمال ماده 63 قانون دیوان صرفا بررسی شکلی و نه ماهوی نماید، صادرکننده رای شناخته نشده و کمیسیون مزبور صادرکننده رای محسوب می‌شود. نکته دوم، ماده فوق‌الذکر دو جهت متعسر و متعذر شدن آرای دیوان را ذکر می‌نماید: ١- وجود موانع قانونی، ٢- عدم امکان عملی اجرای حکم به هرجهتی. نکته سوم، راهکار مقرر برای این موضوع است. مطابق ماده فوق، راهکار متعسر یا متعذر بودن اجرای حکم، دو امر است: ١- رأی به جبران خسارت، ٢- تعیین جایگزین محکومٌ به. رای به جبران خسارت زمانی موضوعیت دارد که دیوان رای به نفع شاکی صادر نموده باشد و امکان اجرای آن نباشد. مثلا رای به غیرقانونی بودن لغو مجوز شاکی صادر شود، اما به سبب تغییر قانون حاکم در زمان صدور یا اجرای رای، امکان اجرای رای و اعاده مجوز ممکن نباشد که در این صورت می‌تواند شعبه رای به جبران خسارت صادر نماید. اما جایگزین محکوم به، همانی است که از آن سخن گفته شد. البته تعیین جایگزین و تبدیل مجازات، مقید به شرایط و اصولی است که بیان شد. از جمله اینکه مجازات شدیدتر نمی‌تواند جایگزین گردد و در صورت وجود مجازات واحد و عدم وجود مجازات جایگزین، این راهکار موضوعیت ندارد.

قانون اساسی و قانون گرایی دکتر محسن اسماعیلی حقوقدان و عضو مجلس خبرگان رهبری قسمت اول - ✍ ساختار قانون اساسی و کلیات آن، علاوه‌بر قابلیت انعطاف‌پذیری، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که بتوانیم متناسب با زمان و مکان از آن برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم. - ✍ با این حال، ضروری است به‌دور از هیاهوهای سیاسی، حلقه‌های فکری و مطالعاتی تشکیل شود و با درنظرگرفتن اصول و مبانی نظام و البته استفاده از تجربیاتی که سال‌های گذشته داشته‌ایم و باتوجه‌به منافع ملی، قانون اساسی را بازنگری کنیم تا ما را در راه رسیدن به اهدافمان بیشتر کمک کند. - ✍ منظور از بازنگری، بازنگری در اصول و مبانی نیست؛ ولی در بخش‌هایی که به نحوۀ اجرا و ساز و کار حکمرانی مربوط می‌شود، به‌طورکلی در هر سه قوه و در نهادهای دیگر، امکان بازنگری وجود دارد؛ مثل اصل 113 که دربارۀ قلمرو اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است . - ✍ ارسطو ۳۷۰ سال قبل از میلاد در کتاب معروفش به نام سیاست، می‌گوید در آن کشوری که قانون معتبر نباشد، هیچ نشانه‌ای از حکومت وجود ندارد. اولین شاخصه که در جایی حکومت وجود دارد یا نه این است که قانون معتبر است یا نه. - ✍ مساله بازنگری را باید به‌گونه‌ای مطرح کرد که این قداست دچار آسییب نشود. قداست به این معناست که تا قانون، قانون است به خودمان اجازۀ قانون‌شکنی در عمل را ندهیم. ممکن است کسی به قانونی در نظر نقد داشته باشد و حتی نقدش را هم منتشر کند؛ اما التزام عملی به قانون هیچ‌گاه نباید مخدوش شود. - ✍ خیال نکنیم انقلابیگری به این معناست که می‌توانیم قانون را نادیده بگیریم. امام فرمود در هیچ حکومتی حتی حکومت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) هم این‌طور نبوده که هرکس هر کاری دلش می‌خواهد بکند و قانون را زیر پا بگذارد. - ✍ در مجلس شورای اسلامی گفتم احترام به قانون در عمل و رعایت قداست قانون اساسی، باید از بالا و از مسئولان شروع شود و معنا ندارد که چیزی را غیرقانونی اعلام کنیم، ولی مسئولان کشور همگی مرتکب آن شوند. مثال زدم که چرا فلان شبکۀ اجتماعی را غیرقانونی اعلام و آن را فیلتر می‌کنیم در حالی که همه مسئولان کشور در آن حضور دارند؟ متأسفانه یکی از خبرنگاران اشتباه برداشت کرد و حرف من را این‌گونه منعکس کرده بود که استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید ممنوع شود. من طرفدار ممنوعیت نبودم، بلکه برعکس، حرف من این بود: ممنوعیت دیگر اثر بخش نیست. اما اگر ممنوع می کنید، اول کسی که باید به آن احترام بگذارد خود ما هستیم.

زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه؛ تبعاتِ اقتصادیِ کرونا یا زوالِ عواطفِ بشری؟ خانم ژاله غنی روز گذشته تصاویر دلخراش از زنده به گور نمودن جوجه‌های یک روزه به علت آنچه از آن به عنوان رکود اقتصادی ناشی از کرونا یاد می‌شود به طور گسترده در فضای مجازی انتشار یافت و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. در وانفسای مبارزه با کرونا، آنچه از ابتدا و البته به حق مورد توجه اهالی علم و رسانه قرار گرفت چگونگی کاستن از تبعاتِ روانی، اقتصادی و اجتماعی کرونا و ... بوده اما آنچه از ابتدا نادیده انگاشته شد تبعاتِ کرونا و خشونت‌های حاصل از آن بر #حقوق_حیوانات است. در روایت زنده به گور کردن جوجه‌ها، علت این اقدام به گفته‌ی متولی اصلیِ نهاد مرغ مادر، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان شده و معدوم سازی را تا زمانِ حصول هدف، مستمر اعلام نموده‌اند. اقدامی که میلیون‌ها جوجه را شامل می‌شود. به گفته مدیرعامل نهاد، عدم اقدام از سمت وزارت جهاد و کشاورزی و بی توجهی دولت علی‌رغم درخواست و پیگیری‌های متعدد از سوی این نهادها مبنی بر لزوم همکاری دولت در جلوگیری از ورود خسارات و نیز تعادل عرضه و تقاضا، در نهایت آن‌ها را واداشته است تا در قالب اقدامی اعتراضی، با زنده به گور کردن جوجه‌ها، خود در جهت تثبیت بازار بکوشند. فارغ از جنگ و جدل‌های عرصه سیاست، آنچه در این میان موجب تاسف بسیار و سبب جریحه‌دار شدن عواطف عمومی است نقض #حقوق_حیوانات است. خداوند در قرآن کریم، آزرده ساختن حیوانات و مثله کردن آن‌ها را کاری شیطانی شمرده و از آن به عنوان خسارت آشکار یاد نموده است. رسول اکرم (ص) در روایتی فرمودند "هر حیوانی -پرنده یا جز آن- که به ناحق کشته شوند در قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد. یا در روایتی دیگر می‌فرمایند "هر کس گنجشکی را بی سبب بکشد آن کنجشگ در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد و بگوید؛ پروردگارا فلانی مرا نه برای استفاده که به سبب کشت" همچنین در روایات داریم که شهادت کسی که حیوانی را آزار بدهد در هیچ دادگاهی و در هیچ زمینه‌ای پذیرفته نیست چرا که از عدالت و انصاف ساقط است. اگر مبنای ما برای حق، کرامت ذاتی باشد حیوانات حتی اگر کاری هم نکنند صاحب حق هستند، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب سال ۱۹۷۸ نیز قید شده است که تمام موجودات زنده حقوق طبیعی دارند. از سوی دیگر، ماده ۷ این اعلامیه، هر گونه تصمیم غیرضروری منجر به مرگ حیوانات را به مثابه جنایت علیه بشریت قلمداد نموده است. از نظر جرمی بنتام، بدرفتاری با حیوانات شبیه برده‌داری یا تبعیض نژادی نسبت به انسان‌هاست. همچنین بر پایه دیدگاه ریگان، حتی در فرضی که اقدام علیه حیوانات به منفعتی برای انسان‌ها منتهی شود نمی‌توان آن را قابل اعمال دانست. اصل ۵۰ قانون اساسی حمایت از محیط زیست را تکلیف همگانی دانسته است. با این حال، با وجود حمایت ضمنی قانون اساسی، حقوق حیوانات هیچگاه آنچنان که بایسته و شایسته بوده در نظام حقوقی ما مورد توجه قرار نگرفته است تا آنجا که به تبع در بحبوحه روزگار کرونایی نیز حیوانات، قربانی خشونت‌‌ها شده اند. با آنکه ضمن قوانین پراکنده مساله حیوانات از جمله شکار غیرقانونی آن‌ها مورد حمایت قرار گرفته اما تلاش در جهت تصویب قانون واحد در این زمینه تاکنون اقبالی نداشته است. در سال‌های اخیر و در پی افزایش خشونت‌ها علیه حیوانات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قانون مجازات حیوان آزاری و در پی تدوین طرح آن بوده‌اند که پس از گذشت سال‌ها کماکان حاصلی نداشته است. این موارد خود نشانگر اهمیتِ مبارزه با اقدام صورت گرفته از سوی نهادهایی است که توحش در آزار رساندن به حیوانات را دست آویزِ جبران ضرر و زیان مالی خود قرار داده‌اند. مساله‌ای که اگر در سنجه قرار بگیرد بی‌شک کفه‌یِ ترازو را به سمت زوال عواطفِ بشری سنگین خواهد نمود. لذا نظر به موارد گفته شده، اگر یکی از جنبه‌های وضع قواعد حقوقی را حمایت‌های قضایی در برابر آسیب و ضرر بدانیم در این صورت با پذیرش حقوق حیوانات آن‌ها نیز از این حقوق برخوردار هستند. بنابراین انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و قوه قضاییه در پی تکلیف خود در پشتیبانی از حقوق اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین -تکلیف همگانی در حفظ محیط زیست- و نیز احیاء حقوق عامه -در پی جریحه‌دار شدن احساسات عمومی- به این قضیه وارد شده و ضمن برخورد با عاملانِ رخداد، از ادامه یافتن آن ممانعت به عمل آورد. (منابع: منتخب میزان‌الحکمه، اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب ۱۹۷۸)

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب ۱۹۷۸ ترجمه‌ی دکتر علی مشهدی https://didad.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B8/

یادداشت علمی جایگاه نمایندگی؛ عمل به تکالیف شرعی و قانونی یا عدول از وظایف اساسی؟ آقای علی ربانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم https://www.mehrnews.com/news/4904540/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

▫️فایل نوشتاریِ نخستین نشستِ مجازی انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم عنوان: "نهاد عدالتخانه در انقلاب مشروطه ایران" ارائه دهنده: آقای مصطفی خیری‌زاده (پژوهشگر حقوق عمومی) تهیه و تنظیم متن: خانم فاطمه یوسفی (دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه قم) @qompubliclaw

✍🏻 صدور قرار رد درخواست ابطال مصوبه سران سه قوه در خصوص افزایش قیمت بنزین به استناد سخنان روز ۲۶ آبان‌ماه رهبر انقلاب از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری

▫️ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲: هیأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است. تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ۷ اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲: ماده ۸۵ - در مواردى كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگى به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفى باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوى متقاضى يا وجود رأى قبلى ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مى كند.اين قرار قطعى است.

قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲: ماده ۱۲ - حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومى ديوان به شرح زير است: ۱ - رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات عمومى غيردولتى در مواردى كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات يا خوددارى از انجام وظايفى كه موجب تضييع حقوق اشخاص مى شود. ۲ - صدور رأى وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد. ۳ - صدور رأى ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد. تبصره - رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراى عالى امنيت ملى از شمول اين ماده خارج است.