مقاله "مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان ۱۸۴۹" دکتر سیدناصر سلطانی @qompubliclaw

چکیده مقاله "مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان ۱۸۴۹"

مقاله "آزادی دینی در فضای مجازی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی: با نگاهی به آموزه‌های اسلامی" دکتر مصطفی فضائلی آقای احسان شکیب‌نژاد آقای موسی کرمی @qompubliclaw

چکیده مقاله "آزادی دینی در فضای مجازی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی: با نگاهی به آموزه‌های اسلامی"

طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=6490 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برنامه زمانی آزمون های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال ۹۹

🔹سیمای آزادی در اندیشه اسلامی🔹 ✍🏼در کلام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) #قسمت_پنجم محدوديت هاى قانونى كه در نظام اسلامى به وجـود مـی آينـد دو ريشه دارند: ۱_اينكه آزادى يك فرد تا آنجااعمـال شـود كـه بـه آزادى ديگران ضربه نزند.اين قيد در آنارشيسـم وجـود نـدارد، ولـى در آزادى اسلامى وجود دارد.اين قيد حتى در آزادى ليبراليسـتى هـم وجـود دارد. ليبرالها هم همین را می گويند. آنان می گويند، ما معتقديم كـه آزادى فـرد در يك جامعه ليبرال بايد تا حدى باشد كه به آزادى ديگران لطمـه نزنـد.البته میگويند ولى عمل نمیكنند! عمل كردن بحث ديگرى اسـت؛ ولـى در مقام گفتن و در مقام بينش می گويند. ۲_آزادی هايى كه محيط را فاسـد می كند و زمينه ها را براى رشد فساد در جامعه آماده می كند، ايـن آزادی ها هم در نظام اسلامى گرفته می شود.يعنى به انسانها اجازه داده نمـی شـود كه مطابق ميل و هوا و هوس خودشـان و هـر جـور دلشـان مـی خواهـد زنـدگى كننــد. مـثلاً بياينــد در خيابـان، يــك ترانـه بســيار چنــدش آورفاسدكننده اى را كه انسانها را به سوى ابتذال تحريـك مـی كنـد بخواننـد.بگويند آقا، ما اين ترانه را در خيابان می گذاريم، می خواهيم گوش كنـيم،بزنيم و برقصيم؛ آزادى است! نه؛ اينجا در نظام اجتمـاعى اسـلامى گفتـه می شود كه در اعمال آزادى مشخص خود تا اينجا نمی توانيد پيش برويد.اينجا برايتان مرز معين می كنند.چرا؟براى اينكـه ايـن نـوع آزادى زمينـه اجتماعى را براى آسانتر شدن نفوذ فساد در انسان هاى ديگـر و بـه بيراهـه كشاندن انسانهاى ديگر آماده می سازد، و اسلام و نظـام اسـلامى بايـددرهدايت اجتماعى و در اداره جامعه مواظب اين انحراف باشد منبع:آزادی،هرج و مرج،زورمداری صص ۹۲،۹۳ @shahiddoctorbeheshti

کتاب "حقوق اداری اموال" (اموال عمومی) دکتر حامد کرمی کتاب حاضر بدنبال طرح و تبیین بنیان‌های نظام حقوقی است که در آن اشخاص عمومی بتوانند در عین مراعات منفعت عمومی و حقوق شهروندان، با استفاده از اموال تحت تسلط خود، به شایستگی عهده‌دار تکالیفشان باشند. امری که در حقوق عمومی و اداری ایران به حد کافی مورد مداقه قرار نگرفته است. هر قدر که حقوق اموال اشخاص خصوصی در کشور ما غنی و با سابقه است در مقابل حقوق اموال عمومی مورد توجه وافی نبوده است. از این رو این نوشتار مقدمه‌ای است برای تلاشی بی‌پایان و ادعای بررسی جامع و مانع را به دلیل گستردگی موضوع ندارد. اما به قدر وسع خود سعی در روشن ساختن مبانی و اصول مساله داشته است. منقح نبودن، به روز و کارآمد نبودن و پیچیدگی و پراکندگی قوانین داخلی در این زمینه وقت هر پژوهشگری را به خود مشغول می‌کند. از این رو تهیه و تصویب «قانون جامع اموال عمومی» ضروری است.

✅ #پژوهشگاه_مجازی_حقوق برگزار می‌کند: 💢نشست تخصصی با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح #قانون_انتخابات» ⏰ یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۲:۳۰ 👤استاد ارائه دهنده: جناب آقای دکتر هادی طحان‌ نظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان #شورای_نگهبان 📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام #پژوهشگاه_مجازی_حقوق 👇👇👇 instagram.com/plawiran

کتاب "حق بر شهر" مؤلف: دکتر رضا اسلامی و فرانک علیزادگان

فهرست مطالب کتاب "حق بر شهر" دکتر رضا اسلامی

🌐«کرونا» موضوع رساله دکتری و پایان‌نامه می‌شود: رئیس مرکز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد گفت: 🔹در حال حاضر ۳۰ کارگروه به موضوعات مختلف از جمله حیات اجتماعی و فردی در مباحث اقتصادی، حمکرانی، روابط بین الملل، حقوق، فقه و اخلاق، علوم تربیتی، روانشناسی و ... ورود کرده اند. 🔹قرار است موضوعات پساکرونا به عنوان موضوع رساله دکتری، پایان نامه دانشجویان و همچنین موضوع تحقیق اعضای هیات علمی و پژوهشکده ها قرار بگیرد./مهر @LAWCONFERENCES

📌مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد 🔹 در نشست علنی امروز مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شد که نهایتا نمایندگان با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالفت کردند.

نمایندگان در این جلسه با تبصره یک ماده واحده این طرح مخالفت کردند؛ بنابر تبصره یک؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابر ماده ‌واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب۸ تیر ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.

🔹سیمای آزادی در اندیشه اسلامی🔹 ✍🏼در کلام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) #قسمت_هفتم بعد می رسيم به "آزادى بيانِ اين عقيده" و "آزادى تبليغِ اين عقيده". #آزادى_بيان_و_تبليغ .اينجا خواهش می كنم با دقت توجـه شود. از نظر آزادى بيان و تبليغ، مبانى اسلامى ما اينطـور مـی گويـد كـه«نشر يكطرفه عقايد و افكار ضداسلامى در جامعه اسلامى ممنوع است و از انتشار كتب ضلال ونشريات گمراه كننده جلـوگيرى مـی شـود، مگـرآنكه با نشرياتى ديگرهمراه باشد كـه بـه خواننـده در تجزيـه و تحليـل رساى اينگونه عقايد و افكـار ضـد اسـلامى كمـك كنـد». ايـن موضـع جمهورى اسلامى است. آن چيزى هم كه در قانون اساسى گفته است كه حدود اينها را قانون معين می كند، از ديدگاه مـا قـانون بـر طبـق مـوازين اسلامى تنظيم می شود. اين را بار ديگر می خوانم: «نشر يكطَرَفه عقايد وافكار ضد اسلامى در جامعه اسلامى ممنوع است و از انتشار كتب ضَلال و نشريات گمراه كننده جلوگيرى می شود مگر آنكـه بـا نشـرياتى ديگـر همراه باشد كه به خواننده در تجزيه و تحليل رسـاى ايـنگونـه عقايـد وافكار ضد اسـلامى كمـك كنـد». ايـن راجـع بـه متـون كتبـى. بحث هـا وسخنراني ها نيز چنين است. الآن اينجا چون بحثهـا دوطرفـه اسـت، آقايـان بحثهاى الحادى و ماركسيستى ضد اسلامى دارنـد، مـا بحثهـاى اسـلامى داريم. طرفين دراينجا بحث مـی كنـيم. ايـن كيفيـت را مـا آزاد و مجـاز می دانيم و به هر مقدار كه بخواهند می شود بحث كرد. بحث ها و سخنراني هانيز چنين است. جامعه اسلامى نه همچون جامعـه هـاى دربسـته اردوگـاه #ماركسيسم است، كه انسانها را در پشت ديوارهاى آهنين نگه دارند، و نـه همچون جامعه هاى #ليبرال غربى است كه بازار مكـاره عرضـه بـی ضـابطه آراء و افكار باشد، بلكه در اين زمينه هم به راسـتى نـه شـرقى اسـت نـه غربى. منبع:آزادی،هرج ومرج،زورمداری،صص۱۵۳_۱۵۴ @shahiddoctorbeheshti

نویسنده در ابتداى كتاب، به‌عنوان مبادى تصورى و تعريف‌هايى كه از دانستن آن گريزى نيست، به تعريف برخى مفاهيم مى‌پردازد؛ مفاهيمى همچون پديده اجتماعى، عدم تفكيك احكام و جدا نبودن دين از سياست، قانون و حقوق، حق و مفاهيم مشابه آن. خلاصه مطالب فصول كتاب، به‌اختصار بدين قرار است: ۱)در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. نویسنده، در انتهاى اين فصل متذكر مى‌شود كه تعيين مبانى حقوق، به‌سادگى و آسانى امكان‌پذير نيست و هيچ‌يك از اصوليون و فقهاى ما به بررسى مبانى حقوق اسلام نپرداخته‌اند؛ هرچند در ضمن بحث‌ها اشاراتى به آنها كرده‌اند ۲)عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. نویسنده در اين فصل، در صدد بيان اين موضوع است كه خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون كجاست و چه كسى مى‌تواند قانون‌گذار باشد. وى در انتهاى اين مبحث، تأكيد مى‌كند كه خداوند متعال اجازه وضع بخشى از قوانين كلى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و ساير معصومين(ع) داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت را به حاكمان شرع، اعم از معصوم و غير معصوم داده است. ۳)در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. نویسنده، با دسته‌بندى آيات به مطالعه اين موضوع پرداخته است. وى با تقسيم قوانين حاكم بر جامعه به سه دسته تأكيد مى‌كند كه اينكه گفته مى‌شود خداى متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور در درجه اول، قوانين كلى و ثابت است،

اما بعضى ديگر از شؤون انسانى با تغيير زمان، مكان، نژاد و... متغير مى‌گردند، مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل و تبدّل مى‌گردند؛ لذا قوانينى كه براى تأمين چنين مصالح دگرگون‌شونده‌اى وضع مى‌شوند نيز متغير هستند و اين دسته از قوانين متغير به اذن خداوند توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع مى‌گردد؛ به اصطلاح فقهى در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولى فقيه است. ۴)در اين فصل، نيز ادامه مباحث قانون و قانون‌گذارى بيان شده است. شرايط قانون‌گذار در عصر غيبت، از مباحث مهم اين فصل است. ۵)هر جامعه‌اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك «حكومت» دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. نویسنده با ذكر هفت دليل به تبيين اين نياز پرداخته و نظريه عدم نياز به حكومت را به نقد كشيده است. شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و بررسى انواع حكومت‌ها، از ديگر مباحث اين فصل است. ۶)حكومت پيامبران و اولياى الهى بهترين شكل حكومت است. نویسنده، در اين فصل با تبيين اين موضوع، به تبيين حكومت در عصر غيبت پرداخته و شيوه تعيين حاكم و ساير مسئولان را شرح داده است. ۷)شورا و بيعت، عنوان اين فصل است. اگرچه در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حل و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند، اما نكته‌اى كه نبايد از آن عفلت داشت اين است كه درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد، رأى رهبر است نه رأى شورا در انتهاى اين فصل، موضوع بيعت مطرح شده است و در پايان چنين نتيجه مى‌گيرد كه حكومت اسلامى، حكومتى الهى است نه مردمى و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون، قانونيت مى‌بخشد و نه به حكومت، مشروعيت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبار مى‌دهد

حاکمیت قانون اساسی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا اولویتهای مجلس در دوران کرونا @drhamednikoonahad

همه کتاب های الکترونیکی دانشگاه تهران در حال حاضر به صورت رایگان عرضه می شود. به لینک زیر مراجعه نمایید: https://ketaabonline.com/

👁‍🗨 نامه مدیرکل حقوقی دیوان عدالت اداری به رییس انجمن صنفی کارفرمایی ایران درباره ایضاح دادنامه ۲۷۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 📍در قراردادهای یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد، حق سنوات باید به صورت قطعی پرداخت گردد اما پرداخت مابه التفاوت منتفی است. 🔗وکلاپرس

به علت شیوع بیماری کرونا مهلت ثبت نام موت کورت نلسون ماندلا در زمینه حقوق بشر و نیز مهلت ارسال لوایح کتبی این موت کورت تا 27 مرداد ماه تمدید شده است. از دانشجویان حقوق علاقمند به حقوق بشر و موت کورت جهت شرکت در دوازدهمین دور از مسابقات موت کورت نلسون ماندلا دعوت می‌شود برای اولین بار به نمایندگی از ایران در این مسابقات شرکت نمایند. دور شفاهی این مسابقات نیز به تبع شرایط کنونی به دسامبر 2020 موکول شده است. جهت اطلاعات بیشتر به سایت این مسابقات به آدرس https://lnkd.in/gZrx-f2 مراجعه فرمایید.

تاملی در تعریف موسسه عمومی غیر دولتی دکتر مهدی هداوند ۱- تعریف قانون محاسبات عمومی ۲- تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری اول- تعریف قانون محاسبات عمومی قانونگذار در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد "موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود." در تبصره همین ماده مقرر می دارد «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» قانونگذار به موجب این قانون : اولاً- دو معیار ماهوی دایر بر ۱-«واحد سازمانی مشخص بودن» و ۲- «انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند» را در ماده پنج مقرر داشته است. ثانیاً- یک معیار شکلی هم در ماده پنج هست: تشکیل با اجازه قانون ( سوال: تشکیل بموجب قانون با تشکیل با اجازه قانون تفاوت دارد؟) یک معیار شکلی مضاعف هم در تبصره ماده پنج گفته است( درج نام موسسه و نهاد عمومی در فهرست) اما در مورد درج نام موسسه و نهاد عمومی در فهرست مربوطه برای تعیین عمومی بودن هر موسسه و نهاد به مثابه معیار شکلی، موضوع قابل بحث است و سوالاتی مطرح میشود: ۱- اگر موسسه ای دو معیار ماده پنج و یک معیار شکلی ماده پنج را داشته باشد اما معیار شکلی تبصره ماده پنج یعنی درج در قانون فهرست( یا در قوانین دیگر به شرط اینکه صراحتاً به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناسایی شده باشد مثل دهیاری ها) را نداشته باشد، موسسه عمومی غیردولتی است؟ ۲- اگر موسسه ای یک یا چند مورد از معیارهای ماهوی یا معیار شکلی ماده پنج را نداشته باشد اما معیار شکلی تبصره ماده پنج را داشته باشد( در فهرست باشد)، موسسه عمومی غیردولتی است؟ ( پذیرش این فرض اخیر این معنی را میدهد که معیارهای ماهوی باید بر اساس معیار شکلی تفسیر شوند: یعنی با دیدن فهرست این موسسات مفهوم و ماهیت واحد سازمانی مشخصی بودن، ارایه خدمات عمومی مشخص میشود) دوم- تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری: قانونگذار در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مقرر کرد "موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد." مقایسه تعاریف بالا: تفاوت معیار های قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی: ۱-قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری، دو معیار دیگر «دارای استقلال حقوقی بودن» و «تأمین شدن بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» را علاوه بر دو معیار ماهوی مقرر در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی( واحد سازمانی مشخصی بودن و انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارن) برای تشخیص موسسه یا نهاد عمومی اضافه کرده است. ۲- معیار شکلی مندرج در ماده پنج قانون محاسبات که «تشکیل با اجازه قانون» بود به «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی» تبدیل شده است. ۳- معیار شکلی مضاعف مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات یعنی «درج در قانون فهرست»، دیگر در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نمیشود. در تشریح نسبت میان دو تعریف ممکن است گفته شود: ۱- نظریه تجمیع و بقا: معیارهای ماهوی و شکلی متن ماده پنج و معیار شکلی تبصره ماده پنج با معیارهای ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری جمع میشود( الجمع مهما امکن اولی من الطرح) (و اینطور نیست که به جهت اینکه ماده ۳ دربردارنده هر پنج معیار ماهوی است، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را نسخ ضمنی نموده است و هم اکنون ماده ۳ پیش گفته کافی برای اعلام معیارهای پنجگانه موسسه یا نهاد عمومی بودن است و اینطور نیست که تبصره ذیل ماده پنج قانون‌محاسبات عمومی نسخ شده باشد زیرا که در ارتباط با معیار شکلی مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی ، ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است و به جهت آنکه متعرض این معیار نشده است، لذا تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کماکان لازم الاتباع و مبنای اقدام و تصمیم گیری است لذا ضروری است در شناسایی هر موسسه یا نهاد عمومی، علاوه بر معیارهای پنجگانه ماهوی، معیار شکلی تبصره( بودن در فهرست) نیز تبعیت گردد. رویه دولت و قانونگذار بعد از سال ۱۳۸۶ (زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز موید استمرار حیات حقوقی تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است از آن روی که در سال ۱۳۸۸ صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر، در سال ۱۳۹۰ صندوق خسارتهای بدنی و در سال ۱۳۹۵ تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به این فهرست اضافه شده است.

ماده واحده فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۶۶ و تمامی اصلاحات آن تا کنون هیچ ذکری از هیچکدام از مراجع و نهادهای صنفی به عنوان موسسه و نهاد عمومی نکرده است. ۲- نظریه تجمیع و بقای معیارهای ماهوی و شکلی نخست و نسخ ضابطه شکلی مضاعف مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات( درج در فهرست) یا طریقیت داشتن این ضابطه و نه موضوعیت داشتن آن. حال با این تحلیل به عنوان مثال باید دید موسساتی همچون تشکل های صنفی عام( مشمول قانون نظام صنفی) و نظام های صنفی خاص( کانون وکلاء، نظام پزشکی، نظام مهندسی...)، و یا موسساتی همچون فدراسیون های فوتبال و سایر فدراسیون های ورزشهای حرفه ای و خیلی از موسسات مشابه را که ذکری از آنها در قانون فهرست نیست، میتوان موسسه عمومی غیر دولتی دانست؟

عدالت در سوگ مصطفی ملکیان در اوایل دهه هفتاد سخنرانی دارد که بخشی از آن به حال و هوای این روزها و این شب ها می خورد،البته نمی دانم حالا موضع جناب ملکیان نسبت به این بحث چیست، بخشی از این سخنان را ملاحظه کنید: رهبران و مسئولان و دست‌اندرکاران یک مملکت باید دو وجهه را در نظر بگیرند؛ یکی رفع فقر و دیگری تحمل‌زایی برای فقر. مسئولان کشور باید تا جایی که می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های خردمندانه فقر را از میان ببرند و کاری کنند که کسی وجود نداشته باشد تا در زیر خط فقر زندگی کند. این کار نخست است.اما کار دوم این است که تا وقتی نتوانستند فقر را ریشه‌کن کنند، کاری انجام دهند که فقر فقرا برایشان قابل‌تحمل‌تر باشد و این مطلب دوم خیلی مهم است، چرا؟ چون مطلب اول در اختیار هر مسئولی نیست، ممکن است 50 سال هم مسئولان یک مملکت باز هم موفق نشوند فقر را ریشه‌کن کنند، اما کار دوم در اختیار هر مسئولی هست! اهل‌سنت از علی بن ابیطالب(ع) نقل می‌کنند: از ایشان می‌پرسند چرا فرزندان شما بدون پاپوش به کوچه می‌دوند، وسع خرید کفش را که دارید! حضرت جواب داد: من وسع مالی دارم برای بچه‌های خودم کفش بخرم، اما اگر آنها را پابرهنه می‌برم، برای این است که اگر زنی به همسرش گفت چرا بچه‌های ما کفش ندارند، مرد بگوید عجیب نیست! مگر ندیدی بچه‌های علی(ع) هم بی‌کفش بودند، یعنی فقر برایشان قابل‌تحمل تر بشود. من با پول دو جفت کفش نمی‌توانم برای همه بچه‌های فقرا کفش بخرم، اما می‌توانم فقر را برایشان قابل‌تحمل کنم. نباید کاری کرد که مردم هم از فقر بسوزند هم از تبعیض. فقر را نمی‌توان به سادگی ریشه‌کن کرد، اما تبعیض را که می‌شود ریشه‌کن کرد. ابن ابی‌الحدید معتزلی غیرشیعه در شرح نهج‌البلاغه نقل می‌کند که چطور علی(ع) بر خود و زن و بچه خود سخت می‌گرفت و می‌گفت من اگر از شکم شما بگیرم، می‌توانم فقط چهار نفر را سیر کنم، اما دیگر دل مردم نمی‌سوزد! تبعیض را باید از میان برد. می‌دانم فقر را نمی‌شود به سادگی از میان برد... ▫️متن کامل این نوشتار در روزنامه فرهیختگان به تاریخ دوازدهم آبان نود و هشت منتشر شده است. #عدالت