نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم مرداد) پارلمان، با اکثریت‌ آراء، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع 222 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/02/1784416/تصویب-لایحه-حمایت-از-حقوق-کودکان-و-نوجوانان-در-مجلس/amp

#شورای_نگهبان_در_آينه_رسانه‌ها 🔹كاندیداها حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند 💠منبع: روزنامه #ایران 🆔 @shora_rc

اصل نود و يكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1 ‌ـ‌ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 ‌ـ‌ شش نفر #حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان #حقوقدانان_مسلماني كه به‌و‌سيله #رييس_قوه_قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با #راي_مجلس انتخاب مي‌گردند. ‌نظر تفسيري شماره 1682‚21‚80 مورخ 10‚4‚1380 شوراي نگهبان: «مطابق بند 2 اصل91 قانون‌اساسي #اختيار_معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي #موظف_است فقط از ميان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.» @qompubliclaw

نحوه اداره #بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران (#معضل) (مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۳ #مجمع_تشخیص مصلحت نظام) بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱ـ ویژگی ها و صلاحیت های نصب #رئیس_کل: الف ـ #کفایت_علمی: داشتن دکترا در یکی از رشته های اقتصادی، پولی و مالی. ب ـ #کفایت_تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا). ج ـ داشتن #حسن_شهرت و توانایی انجام وظایف. د ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. هـ ـ نداشتن تخلفات مالی گسترده. ۲ـ #فرآیند_نصب: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد. ۳ـ #دوره_زمانی_تصدی: دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی #پنج_سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره ـ رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد. ۴ـ #ضوابط_عزل: در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد: ۱ـ از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا. ۲ـ عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۵ ـ #فرآیند_عزل: رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس جمهور عزل می شود. در صورت تمایل رئیس کل بانک مرکزی، رأی گیری در هیأت دولت پس از استماع نظرات رئیس کل صورت می گیرد. ۶ ـ پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. تبصره ـ در صورت عزل، استعفاء یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد. مصوبه مذکور طی شش ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. @qompubliclaw

#مقاله ▫️فرآیندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران دکتر مسلم آقایی طوق

#شورای_نگهبان_در_پرتو_مستندات_قانونی 💠صلاحیت رئیس قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 🔸 رئیس وقت قوه قضاییه در استفساریه شماره ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۷ از شورای نگهبان درخواست نمود تا نظر تفسیری خود را در مورد ذیل بند دوم از اصل ۹۱ قانون اساسی اعلام کند. 🔹در این استفساریه بیان شده بود که «در اين اصل [۹۱] تصريح شده است كه مجلس موظف است در هر دوره، از ميان حقوقدانان معرفی شده از سوی رئيس قوه قضائيه، عدد لازم را برای عضويت در شورای نگهبان انتخاب كند. ظاهر اين تعبير دلالت دارد كه عدد معرفی شده به مجلس، می‌بايست بيش از عدد لازم برای عضويت در شورا باشد. 🔺حال استفسار از اين جهت است كه آيا مجلس می‌تواند همه افراد معرفی شده را رد كرده و قوه قضائيه موظف باشد مكرراً افراد ديگری را معرفی نمايد يا مفاد اين اصل آن است كه مجلس موظف است به هر حال از ميان حقوقدانان معرفی شده، عدد لازم را انتخاب نمايد.» 🔹شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۱۶۸۲/۱۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ نظر تفسیری خود را در مورد این بخش از اصل ۹۱ قانون اساسی به صورت زیر اعلام نمود: 🔺«مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختيار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رئيس قوه قضائيه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از ميان همان افراد معرفی شده، تعداد لازم را انتخاب نمايد.» 🔸مطابق این نظر تفسیری، که اعتباری هم تراز اصول قانون اساسی دارد، رئیس قوه قضاییه مکلف است بیش از تعداد مورد نیاز برای عضویت در شورای نگهبان، حقوقدانان واجد شرایط به مجلس معرفی کند تا صلاحیت مجلس در «انتخاب» حقوقدانان شورا، اثر حقوقی داشته باشد و «رأی گیری» در مجلس معنادار باشد. 🔹در مقابل، مجلس نیز موظف است از میان همان حقوقدانان معرفی شده از طرف رئیس قوه قضاییه، تعداد لازم را برای عضویت در شورا برگزیند و صلاحیت رد همه گزینه های پیشنهادی را ندارد تا بدین ترتیب «اختیار» رئیس قوه قضاییه در معرفی حقوقدانان، توجیه پذیر و واجد اثر باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

ابطال معافیت کارکنان شهرداری و شورای شهر شیراز از هزینه کفن و دفن و قبر دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹    شماره دادنامه: ۹۱۸      کلاسه پرونده: ۹۶۰/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی #دیوان_عدالت_اداری شاکی: #سازمان_بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز رأی هیأت عمومی به موجب بند ۹ اصل ۳ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع #تبعیضات_ناروا و ایجاد امکانات عادلانه #برای_همه در تمام زمینه‌های #مادی و #معنوی به کار برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه #امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و #اسباب_موجهه و #وجوه_تمایز_مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع #مقررات_تبعیض_آمیز پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند هـ مصوبه شماره ۹۵/۶۳۲/ص ـ ۱۳۹۵/۲/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر نیز #معاف شده‌اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. @qompubliclaw

#مقاله ▫️تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون دکتر مسلم آقایی طوق

#خبر 📚 انتشار كتاب «شرح قانون اساسی - فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی- اصل ١٧٧» 📎 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان كتاب «شرح قانون اساسی - فصل ششم ـ شورای نگهبان (جلد اول)» به همت پژوهشكده شورای نگهبان به قلم مصطفی منصوريان در ١٦٧ صفحه و شش فصل شامل: چهارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی، پيشينه‌ی موضوع بازنگری در قانون اساسی در نظام حقوقی ايران، سازوكار بازنگری در قانون اساسی، محدوديت‌های بازنگري در قانون اساسی، نقش مردم در بازنگری در قانون اساسی و نتيجه گيری در تابستان ١٣٩٧ و با قيمت ١٧٠٠٠ تومان به چاپ رسید. 📌 لازم به ذكر است اين مجموعه زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی نگارش گرديده و در جهت تبيين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است و وجوه تمايز متعددي نسبت به آثار علمي موجود در اين عرصه دارد. 🔹 گفتنی است علاقه مندان مي‌توانند جهت خريداری اين محصول با شماره ٨٨٣٢٥٠٤٥ انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان تماس حاصل نمايند. كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

💠سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ✳اصل۷۸ قانون اساسی: هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. از اساسی ترین اصول حاکم بر یک سرزمین، اصل تمامیت و وحدت سرزمین یا تجزیه ناپذیری قلمرو است. اصل نهم قانون اساسی استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر غیرقابل تفکیک اعلام کرده است. اقتضای اصل مذکور این است که سرزمین و قلمرو مورد فروش، اجاره و معاوضه و تقسیم قرار نگیرد. مطابق با اصل ۷۸ قانون اساسی، تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر در خصوص اصلاحات جزئی، که آنهم با تصویب مجلس و رعایت شرایط سنگین مقرر، امکانپذیر خواهد بود. در نظر گرفتن حد نصاب چهار پنجم به منظور اصلاحات جزئی در خطوط مرزی بالاترین حد نصابی است که در قانون اساسی برای تصویب موضوعی قید شده است. ضمن اینکه بررسی لوایح مربوط به عهدنامه های اصلاح جزئی در خطوط مرزی دو شوری است(ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس). این امر بیانگر اهمیت استقلال و تمامیت ارضی کشور در نظر قانونگذار اساسی است. بنابراین مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ استقلال همه جانبه کشور از اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. شبنم اورنگی دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه قم