حقوق عمومی دانشگاه قم
حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم سید محمد قاری سیدفاطمی مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع حقوق بشر htt
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#بروشور
#كارگاه_آموزشى_پژوهشكده_شوراى_نگهبان
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠 نظارت شورای نگهبان بر مصوبه ارجاع به همهپرسی
🔸۱. مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد.»
🔹۲. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مورد درخواست مراجعه به آراء عمومی ناظر به اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از همين جهت به مصوبه موضوع اصل مذكور در اصطلاح حقوقی «همهپرسی تقنینی» گفته میشود.
🔸۳. برای درخواست مراجعه به همهپرسی در اصل ۵۹ قانون اساسی، مرجع صالحی پیش‌بینی نشده است. در این خصوص قانون همهپرسی مصوب ۱۳۶۸/۴/۴ در ماده ۳۶ تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که «همهپرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.»
🔻البته گفتنی است که اگرچه در ماده ۳۶ قانون همهپرسی صلاحيت ابتكار همهپرسی به رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار شده اما شورای نگهبان در بند یکم (اجزاء الف و ب) اظهارنظر شماره ۸۲/۳۰/۳۱۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ پیرامون «طرح الحاق يك ماده به آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»، مصوبه ارجاع به همهپرسی را مشمول مقررات حاکم بر طرح‌ها و لوایح قانونی مقرر در اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام می‌کند و در نتیجه ارائه درخواست همهپرسی از سوی حداقل ۱۰۰ نماینده یا توسط رئیس جمهور را مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص می دهد:
🔺«الف) مستفاد از اصل ۷۴ قانون اساسی اين است كه مصوبات تقنينی مجلس از طريق طرح و يا لايحه قانونی صورت ميگيرد و طريق ديگری پيش‌بينی نشده است. در تبصره (۱) درخواست همه پرسی به وسيله رئيس جمهور خارج از لوايح قانونی است لذا از اين جهت كه مجلس ملزم به رسيدگي آن باشد خلاف اين اصل شناخته شد.
🔺ب) چون مستفاد از اصل مذكور اين است كه در تمام موارد، طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان قابل طرح در مجلس است در تبصره (۱) الزام درخواست همهپرسی حداقل به وسيله يكصدنفر، منجر به سلب اين حق از نمايندگان میشود لذا اين تبصره از اين جهت نيز خلاف اصل فوق‌الذكر شناخته شد.»
🔹۴. پس از وصول درخواست همهپرسی، طبق ماده ۲۳۵ آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «...كميسيون ويژه‌ای مركب از پانزده نفر از نمايندگان با رأی مستقيم مجلس شورای اسلامی تشكيل میشود تا مطابق مقررات حاكم بر تشكيل و نحوه اداره كميسيون‌های ديگر، موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.»
🔸۵. طبق تبصره ۵ ماده ۲۳۵ آيين نامه داخلی مجلس «مناط تصويب درخواست همهپرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رأی مثبت حداقل دوسوم مجموع نمايندگان خواهد بود.»
🔹۶. درخواست مراجعه به همهپرسی تقنينی يک امر تقنينی محسوب میشود و از اين جهت نيازمند تأييد شورای نگهبان است. در اين خصوص می‌توان به نظر تفسیری شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ شورای نگهبان اشاره نمود كه اين شورا در خصوص شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، اعلام داشت: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
🔸۷. بر این اساس شورای نگهبان به موجب اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است مصوبه مراجعه به همهپرسی تقنينی را همانند ساير مصوبات مجلس را حداكثر ظرف ده روز و يا در صورت استمهال بيست روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه مصوبات را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه به آرای عمومی گذاشته میشود و در صورتی که از پشتوانه رأی مستقیم مردم برخوردار گردد، قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#تصویر_نگاشت
💠 وظیفه شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#بازخوانی_اصول_قانون_اساسی
🔻 ۲۴ تیرماه ولادت حضرت معصومه و روز دختر
💠 بازخوانی نظرات مختلف در رابطه با اصل بیست و یکم قانون اساسی
🔸اصل بیست و یكم قانون اساسی از جمله اصولی است كه حقوق زنان را به صورت خاص مدنظر قرار داده است. این اصل یكی از اصول فصل حقوق ملت است كه بر خلاف سایر اصول این فصل، تنها بخشی از ملت را مدنظر داشته است.
🔹اصول مختلف قانون اساسی من جمله اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی زن و مرد را به طور یكسان مد نظر قرار داده است ولی در اصل ۲۱ قانون اساسی به طور خاص، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای را نسبت به زنان به لحاظ زن بودن، همسر بودن و مادر بودن معطوف داشته است.
🔸دربندهای ۱ و ۴ این اصل قانون‌گذار اساسی زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد نظر قرار داده و دولت را موظف به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری نموده است؛ ولی دربندهای ۳۲ و ۵ اصل مزبور، قانون گذار اساسی با اشاره به نقش‌های مادری و همسری زن سعی داشته با حمایت ویژه از زنان در كانون خانواده از امكان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد.
🔹از منظر اسلام نظریه تساوی حقوق همه انسان‌ها پذیرفته نیست. اسلام در مقابل نظریه تساوی حقوق نظریه عدالت را مطرح می‌کند. عدالت لزوماً به معنای تساوی و برابری نیست. از منظر اسلام حقوق و تكالیف همه انسان‌ها باید با هم تناسب و توازن داشته باشد؛ بنابراین اگرچه حقوق انسان‌ها لزوماً با هم مساوی نیست، اما حقوق و تكالیفشان عادلانه و متناسب است؛ زیرا همان‌طور كه بیان شد تساوی همه جا منطبق بر عدالت نیست؛ بلكه تساوی گاهی اوقات عین بی عدالتی است. مثلاً زن و شوهر دارای حقوق و تكالیف مساوی نیستند اما حقوق هر یك از زن و مرد با تكالیف وی متناسب است.
🔸اصل ۲۱ همانند اصل ۳ وظایفی را بر عهده دولت نهاده است اما این وظایف مربوط به حوزه‌ای خاص یعنی حقوق زنان به‌خصوص جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی آن است. این رویكرد نشان می‌دهد كه از منظر قانون اساسی دولت نقش حداكثری دارد و نمی‌توان و نباید آن را با دولت‌های لیبرال كه دولت‌های حداقلی هستند مقایسه كرد. این رویكرد بی‌تردید برگرفته از تعالیم اسلامی است.
🔹درست است كه در صدر اصل ۲۱ از واژه «تضمین» استفاده‌شده است و این چنین به ذهن متبادر میشود كه وظیفه دولت تنها تضمین حقوق مذكور در این اصل است، ولی دربندهای اصل ۲۱ از كلماتی از قبیل احیاء، ایجاد، حمایت، اعطاء و غیره استفاده‌شده است كه نشان می‌دهد نقش دولت صرفاً تأیید و تضمین نیست، بلكه باید در تأمین و ایجاد این حقوق مشاركت داشته باشد.
🔺از ابتدای انقلاب تاكنون قوانین مختلفی تصویب شده است كه با این اصل در ارتباط است. نظیر «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲» قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب ۱۳۸۵» و یا «آئین‌نامه تشكیل ستاد ملی زن و خانواده مصوب ۱۳۸۹» شورای عالی انقلاب فرهنگی.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#آشنایی_با_مفاهیم_حقوق_عمومی
🔻بررسی مفهوم «تأمین اجتماعی»
(به‌مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی)
🔸تأمین اجتماعی به سبب در برگرفتن ابتدایی‌ترین حقوقی كه هر انسانی بدون آن از حداقل‌های معيشت بی‌بهره است، جزء مفاهيمی است كه به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور كرد.
تأمین اجتماعی مفهومی عام است و موضوع آن حمايت از جامعه به‌وسیله دو نظام بیمه‌ای و حمايتی است كه به هنگام بروز بيماری، ازكارافتادگی، بازنشستگی و فوت به كمک مشمولان می‌آید و با فراهم ساختن درمان و کمک‌های جانبی ديگر اعضای خود را ياری می‌دهد. كرامت ذاتی، عدالت توزيعی، همبستگی اجتماعی ازجمله دلايل و مبانی حقوقی تأمین اجتماعی است.
🔹مسائل مربوط به تأمین اجتماعی پس از ماشينی شدن جامعه‌ها و گسترش تصادف‌ها و ده‌ها عوارض ديگر موردتوجه حقوقدانان و برنامه ريزان قرارگرفته است و هر بلوكی به‌گونه‌ای در حل اين گروه به‌تناسب نظام حكومتی خود كوشيده است؛ اما اسلام از چهارده قرن قبل رسيدگی و مراقبت از بيماران و اسيران و حمايت از زندانيان و زنان بی‌سرپرست و زنان باردار و كودكان را مطرح كرده و اين اصول به اندازه‌ای دلپذير و اعجاب‌انگیز است كه گويی آورنده شريعت از وضع كنونی جامعه‌ها کاملاً آگاه بوده است.
🔸قانون اساسی، تامين اجتماعی را حقی همگانی قلمداد كرده و دولت را موظف به برپاسازی شرايط تحقق آن كرده است. تأمین اجتماعی به مفهوم عام آن در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است.
🔹اصل ۲۹ بر چند نكته تصريح و تأكيد دارد؛ بيان مصاديق خدمات و حمایت‌های اجتماعی، اشاره به روش‌های بیمه‌ای با تصريح بر اينكه حق بر تأمین اجتماعی، حقی است همگانی يعنی اينكه نظام تأمین اجتماعی ايران بر اساس اين اصل مهم قانون اساسی، بر پایه‌ی دو راهبرد استوار است: بیمه‌های اجتماعی، مساعدت اجتماعی.
🔸علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی، دربند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر تعميم بيمه به‌عنوان يكی از راه‌های رفع محروميت تأكيد شده است. در اصل ۱۰ نيز تدوين قوانين و برنامه‌ریزی‌ها در جهت حمايت از خانواده و استواری روابط خانواده مقرر گرديد كه يقيناً حمايت از بنيان خانواده و نيز پرداخت مستمری وظیفه‌بگیری به آن‌ها و همچنين ساير حمایت‌های تأمین اجتماعی از قبيل مستمری از كارافتادگی و بازنشستگی در جهت ايجاد و حمايت از روابط خانوادگی است.
🔹در اصل ۲۱ نيز ايجاد بيمه خاص بيوه شدگان و زنان سالخورده‌ی بی‌سرپرست ازجمله سیاست‌های تأمین اجتماعی عنوان‌شده و دولت را موظف به تضمين اين حقوق و اجراي آن‌ها نموده است.
در نظام حقوق داخلی قوانين متعددی ناظر به تأمین اجتماعی به تصويب رسيده و راهكارهای بیمه‌ای را طراحی و اعمال كرده است (ازجمله قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ و...).
🔺اما متأسفانه قوانين موجود به‌صورت روشن به مساعدت‌های اجتماعی نپرداخته است و به نظر می‌رسد مجموعه قانونی مدون و مشخص برای مساعدت‌های اجتماعی نيز لازم است در اين زمينه تدوين گردد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
@shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠اعلام نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌های كلی نظام توسط شورای نگهبان به مجلس؛ عيناً و بدون ورود ماهوی
🔶مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، يكی از صلاحيت‌های مقام رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها (بند ۲) است.
🔷مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند.
🔺همچنين سازوكار نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» تعيين شده است. اين مقررات اولين بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصويب مقام معظم رهبری رسيده است.
🔸مطابق ماده (۷) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردی را كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌های كلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می‌نمايد.»
🔹بر همين اساس شورای نگهبان در هر مورد كه مغايرت مصوبه نهايی مجلس با سياست‌های كلی نظام از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده است، عيناً نظر مجمع را به ضميمه نظر خود و يا در انتهای نظر خود برای اصلاح به مجلس ارسال كرده است.
📃مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ درخصوص «لايحه بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ كل كشور» خطاب به شورای نگهبان اعلام نموده است:«حضرت آيت‌الله جنتی
دبير محترم شورای نگهبان
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام، ابلاغيه مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پيوست نظر شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ در خصوص انطباق «لايحه بودجه‌ی سال ۱۳۸۷ كل كشور» با سياست‌های كلی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، برای لحاظ در لايحه ابلاغ می‌گردد.
⭕️متذكر میشود لايحه مزبور مغايرت‌های فراوانی با سياست‌های كلی برنامه چهارم، سياست‌های كلی اصل ۴۴ و همچنين چشم‌انداز داشته و اين شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيت‌های كشور، به اعلام حداقل مغايرت‌ها بسنده نموده است.
اكبر هاشمی رفسنجانی
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام»
📃شورای نگهبان نيز به موجب نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۵۱۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ خطاب به مجلس شورای اسلامی، ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبه را به شرح زير اعلام نمود: «رئيس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۷۸۷/۱۸۷۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹؛
✅لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور
مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اينكه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفويض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ اعلام داشته، به لايحه مذكور رسيدگی كرده و مواردی را خلاف اصول سياست‌های كلی نظام تشخيص داده كه قهراً مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، عليهذا نظريه مذكور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال می‌گردد. نظر نهايی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»
🔸در ادامه نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۹۷۰۰-۸۶۱۸۹۸/ج مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ ايرادات مجمع را مرتفع اعلام نمود: «حضرت آيت‌الله جناب آقای جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت؛
ضمن تشکر از اقدام بموقع شورای محترم نگهبان در ابلاغ مغایرت‌های بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام به مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله اعلام می‌دارد:
🔺بر اساس نامه ریاست محترم شورای اسلامی (به شماره ۷۸۷/۱۸۷۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱)مجلس محترم، ايرادات مذكور را مرتفع نموده است.»
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#شورای_نگهبان_در_پرتو_مستندات_قانونی
💠صلاحیت رئیس قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
🔸 رئیس وقت قوه قضاییه در استفساریه شماره ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۷ از شورای نگهبان درخواست نمود تا نظر تفسیری خود را در مورد ذیل بند دوم از اصل ۹۱ قانون اساسی اعلام کند.
🔹در این استفساریه بیان شده بود که «در اين اصل [۹۱] تصريح شده است كه مجلس موظف است در هر دوره، از ميان حقوقدانان معرفی شده از سوی رئيس قوه قضائيه، عدد لازم را برای عضويت در شورای نگهبان انتخاب كند. ظاهر اين تعبير دلالت دارد كه عدد معرفی شده به مجلس، می‌بايست بيش از عدد لازم برای عضويت در شورا باشد.
🔺حال استفسار از اين جهت است كه آيا مجلس می‌تواند همه افراد معرفی شده را رد كرده و قوه قضائيه موظف باشد مكرراً افراد ديگری را معرفی نمايد يا مفاد اين اصل آن است كه مجلس موظف است به هر حال از ميان حقوقدانان معرفی شده، عدد لازم را انتخاب نمايد.»
🔹شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۱۶۸۲/۱۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ نظر تفسیری خود را در مورد این بخش از اصل ۹۱ قانون اساسی به صورت زیر اعلام نمود:
🔺«مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختيار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رئيس قوه قضائيه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از ميان همان افراد معرفی شده، تعداد لازم را انتخاب نمايد.»
🔸مطابق این نظر تفسیری، که اعتباری هم تراز اصول قانون اساسی دارد، رئیس قوه قضاییه مکلف است بیش از تعداد مورد نیاز برای عضویت در شورای نگهبان، حقوقدانان واجد شرایط به مجلس معرفی کند تا صلاحیت مجلس در «انتخاب» حقوقدانان شورا، اثر حقوقی داشته باشد و «رأی گیری» در مجلس معنادار باشد.
🔹در مقابل، مجلس نیز موظف است از میان همان حقوقدانان معرفی شده از طرف رئیس قوه قضاییه، تعداد لازم را برای عضویت در شورا برگزیند و صلاحیت رد همه گزینه های پیشنهادی را ندارد تا بدین ترتیب «اختیار» رئیس قوه قضاییه در معرفی حقوقدانان، توجیه پذیر و واجد اثر باشد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
هدایت شده از پژوهشکده شورای نگهبان
#خبر
📚 انتشار كتاب «شرح قانون اساسی - فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی- اصل ١٧٧»
📎 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان كتاب «شرح قانون اساسی - فصل ششم ـ شورای نگهبان (جلد اول)» به همت پژوهشكده شورای نگهبان به قلم مصطفی منصوريان در ١٦٧ صفحه و شش فصل شامل: چهارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی، پيشينه‌ی موضوع بازنگری در قانون اساسی در نظام حقوقی ايران، سازوكار بازنگری در قانون اساسی، محدوديت‌های بازنگري در قانون اساسی، نقش مردم در بازنگری در قانون اساسی و نتيجه گيری در تابستان ١٣٩٧ و با قيمت ١٧٠٠٠ تومان به چاپ رسید.
📌 لازم به ذكر است اين مجموعه زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی نگارش گرديده و در جهت تبيين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است و وجوه تمايز متعددي نسبت به آثار علمي موجود در اين عرصه دارد.
🔹 گفتنی است علاقه مندان مي‌توانند جهت خريداری اين محصول با شماره ٨٨٣٢٥٠٤٥ انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان تماس حاصل نمايند.
كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc