داده نمایی قابل تامل منتشره از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که نوع ارزیابی این نهاد در مورد آسیب شناسی قوه قضاییه برای انجام وظایف خود برابر قانون اساسی را معرفی کرده است.

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#نشست_ششم 📌 سلسله نشست‌های تخصصی حمایت از گزارشگران فساد برگزار می‌شود ⏳سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ⏰ ساعت: ۱۴:۰۰ ⭕ علاقمندان می‌توانند از طریق لینک اسکای روم به نشانی www.skyroom.online/ch/ijri.ir/ghavanin در این نشست حضور یابند

💢شماره بیست و نهم فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد 🔶️به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان شماره بیست و نهم (پاییز ۱۳۹۹) فصلنامه علمي- پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شد. 🔶️اين فصلنامه كه به انتشار مقالات در حوزه حقوق عمومي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد، به صاحب امتيازي پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر مي‌شود. 🔶️عنوان مقالات فصلنامه شماره ۲۹(پاییز ۱۳۹۹) به شرح زیر می باشد: ▫️نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه‌ قانون‌گذاری ▫️مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام‌ها و تصمیمات دولت ▫️گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) ▫️آسیب‌شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی ▫️رویکرد فقهی به رأی ممتنع ▫️حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری 🔶️علاقه‌مندان و پژوهشگران جهت دریافت چکیده و اصل مقالات شماره جدید و چاپ مقالات خود در فصلنامه علمي- پژوهشي دانش حقوق عمومي می‌توانند به نشانی اینترنتی www.mag.shora-rc.ir مراجعه کنند.

وضعیت حقوقی هیات عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و نظارت قضایی بر آن

.: #به_وقت_کتاب کتاب «دولت حقوقی» دکتر کورش استوار سنگری #دولت در علوم اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل بیشترین کتب موجود در بازار در خصوص #دولت از این زاویه است و در حقوق ایران خیلی کم مورد بحث تفصیلی و دقیق قرار گرفته است. #دولت از مفاهیم سهل و ممتنع است، سهل از این نظر که معمولا در میان دانش آموختگان حقوق و علوم سیاسی پاسخی اولیه برای این سوال که #دولت به چه معنی است وجود دارد. اما زمانی که در حقوق از ابعاد مختلف آن بویژه از نقطه نظر معیار حقوقی برای تشخیص دولت بحث می‌شود و همچنین به آثاری که از نظر حقوقی می‌تواند بر هر مفهومی از #دولت ایجاد شود، توجیه می‌گردد، در اینجاست که دشواری تبیین حقوقی دولت مشخص می‌شود. برخی نظریه پردازان در پاسخ به این سوال که دولت چیست، اظهار میدارند که دولت به مثابه یک عنوان تحقیقاتی را باید رها نمود چون بحثهای بیهوده و یک باتلاق مفهومی ایجاد می‌کند. تبیین مفهوم دولت در نظام حقوقی ایران، از نظر کاربردی اهمیت بیشتری دارد زیرا زمانی که یک مفهوم #حقوقی و به طور خاص مفهوم دولت در قوانین ایران #تفسیر میشود و این #تفسیر مبنایی برای تعیین #حقوق و #تکالیف دولت و #شهروندان قرار می‌گیرد. اصطلاح دولت در رشته حقوق به مفاهیم متعددی از جمله دولت به مفهوم کشور به عنوان مجموعه #حاکمیت_سیاسی یک کشور، یا به عنوان #قوه_مجریه و یا به عنوان هیات وزیران به کار برده می‌شود. کتاب حاضر طی شش فصل به بررسی مفهوم دولت، تحول تاریخی این مفهوم، منشأ و ماهیت دولت پرداخته است.

“احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه” 📌بودجه به معنای پیش‌بینی میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولت‌هاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سال‌های اخیر از یک طرف احکام غیر بودجه‌ای گنجانده می‌شود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمی‌شود. مترتب بر این اصل: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشته‌اند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث می‌شود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجه‌ای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجه‌ای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمی‌شود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند. 📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازم‌الاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت می‌کنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجه‌ای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی می‌گیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود. 📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعه‌ای از ارقام و اعداد و جداول را شامل می‌شود اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصره‌ها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#جلسه_دفاع #پایان_نامه_کارشناسی_ارشد ظرفیت‌ها و موانع حمایت از افشاگران فساد در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور دکترمحبی و دکتر نیکونهاد لینک ورود: http://Ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/ @qompubliclaw